روسيه؛ مهار تورم يا خروج از ركود اقتصاد؟

شبكه خبري بينا: مقامات اقتصادي روسيه بازهم  پيش بيني خود از رشد اقتصادي اين كشور را كاهش دادند، آنهم براي براي دومين بار متوالي در سال جاري ميلادي و اين خبر خوشي براي ولاديميتر پوتين و دولتمردان روسيه نخواهد بود. از سوي ديگر خانم الویرا نابیولینا، رييس كل بانك مركزي روسيه مي‌گويد نرخ بهره را تا زماني كه تورم در محدوده كمتر از 6 درصد باقي بماند، افزايش خواهد داد.

به گزارش شبكه خبري بلومبرگ،  روسيه پيش بيني رشد اقتصادي خود را براي دومين بار در سال جاري کاهش داد، اين امر فشار بر ولاديمير پوتين براي احياي رشد اقتصادي را افزايش داده است. رشد اقتصادي از زمان افزايش مخارج دولتي که به انتخاب او براي سومين دوره در کاخ کرملين کمک کرد، کند شده است. مستندات در دست خبرگزاري رويترز نشان مي دهد که وزارت اقتصاد روسيه پس از آنکه رشد اقتصادي اين کشور در نيمه دوم سالجاري به پايين ترين سطح از زمان رکود سال ٢٠٠٩ به بعد رسيد، پيش بيني رشد اقتصادي براي سال هاي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ را مورد تجديد نظر نزولي قرار داد.

 اخبار مذکور، همزمان با يکي از سفرهاي فراوان رئيس جمهور به مناطق صنعتي کليدي - اين بار به Kemorovo در ناحيه زغال‌خيز Kuabass براي تأکيد بر ضرورت توسعه منابع عظيم روسيه، منتشر شد . کاهش پيش بيني رشد اقتصادي، ناشي از برخي مشکلات داخلي نظير کندي رشد توليدات صنعتي، کندي سرمايه گذاري و کاهش رضايت عمومي نسبت به پيروزي ولاديمير پوتين براي سومين دوره رياست جمهوري درمارس ٢٠١٢ است.

 حتي قرارگرفتن قيمتهاي نفت در بالاترين سطوح تاريخي ١١٠ دلار در هربشکه، براي جلوگيري از کندي رشد روسيه به عنوان بزرگترين توليدکننده انرژي جهان کفايت نمي كند. هر چند ممکن است که مازادهاي خارجي و بدهي‌هاي اندک، روسيه مانع از بروز آشفتگي مالي در اين کشور نظير آشفتگي هاي فعلي ساير بازارهاي نوظهور شود. يک اقتصاددان از دانسکه بانک معتقد است که براي رسيدن به رشد اقتصادي در روسيه، تحريک مصرف خصوصي کافي نيست . وي به اتکاء پيشين پوتين بر توزيع درآمدهاي بادآورده انرژي براي تقويت سطح زندگي و رساندن رشد توليد ناخالص داخلي به ٧ درصد در دو دوره اول رياست جموري وي طي سالهاي ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٨ اشاره مي كند .

وزارت اقتصاد پيش بيني رشد اقتصادي سال ٢٠١٣ را به دليل تضعيف صادرات وکندي رشد مصرف، از4/2درصد به 8/1 کاهش داد. اين وزارتخانه دورنماي رشد سال ٢٠١٤ را از 7/3 درصد به 2/3 تا 8/2  تنزل داد . وزير اقتصاد اين کشور، نسبت به توقف رشد اقتصاد ٢ تريليون دلاري روسيه هشدار داده، اما وي خطرات بروز رکود اقتصادي را جدي ندانست . گرچه برخي اقتصاددانان پيش بيني مي‌کنند که رشد واقعي هم اکنون براي ٢ فصل متوالي منقبض شده است. به نحوي كه رشد ضعيف تر، بودجه وزير دارايي اين کشور  ANTIN SILUANOV  را كه كسري متعادلي را براي سال آينده پيش بيني مي كند تحت فشار قرار خواهد داد.

اقتصاددانان رشد اقتصادي پيش بيني شده براي سال آينده روسيه را بسيار خوش بينانه مي دانند .به همين دليل دولت روسيه آماده شده است که تعهد پيش از انتخابات پوتين درمورد توازن ترازنامه در سال ٢٠١٥ را نقض نمايد و راهکارهايي پيشنهاد داده که فقط اتکاء روسيه به مواد اوليه را افزايش خواهد داد .

دولت روسيه راهکارهاي انگيزشي گوناگوني را درنظر دارد، آغاز طرح سرمايه گذاري ١٣ ميليارد دلاري براي ساخت جاده ها و خطوط راه آهن از طريق برداشت از صندوق وجوه احتياطي يکي از آنهاست . مقامات و بانکداران براي انبساطي تر کردن سياستهاي پولي  روسيه تحت فشار قرار دارند تا رشد اقتصادي را تا نرخ هدف دولت يعني ٥ درصد افزايش دهند

اما بانك مركزي روسيه كه هم اكنون توسط ELVIRA NABIULLINA  اداره مي گردد، نرخ بهره را در ماه اوت ثابت نگه داشته است . وي گفته نرخ بهره را تا زماني كه نرخ تورم در محدودده 5 تا 6 درصد قرار گيرد،  افزايش خواهد داد، انتظار مي رود اين امر در نيمه دوم  سال ٢٠١٣ صورت پذيرد. وزارت اقتصاد روسيه پيش بيني نرخ تورم تا پايان سال جاري را بدون تغيير در محدوده 6/5 درصد نگه داشت،  اما محدوده برآورد سال ٢٠١٤ را با نيم درصد افزايش به 5/5 تا 4/5 درصد رساند. انتظار كاهش خريد اوراق قرضه توسط فدرال رزرو آمريکا ؛ سبب گرديده نرخ روبل روسيه در مقابل سبدي از دلار و  يورو، به عنوان سبد ارزي مورد نظر بانک مرکزي روسيه، به پايين ترين سطح چهارسال اخير افت نمايد.