بانك مركزي روسيه: اقتصاد به ركود مي‌رود

گروه خبري بينا: خبرگزاري راشاتودي گزارش داد:بانك مركزي روسيه نسبت به چشم انداز اقتصادياين كشور بدبين  است و انتظار دارد كه رشد اقتصادي تا پايان سال جاري در سطح ٢ درصد متوقف شود. كارشناسان در اين زمينه هم نظر هستند و پيشنهاد مي دهند كه براي جلوگيري از بروز بحران، سياست‌هاي مداخله‌اي عاجل در پيش گرفته شود. بانك مركزيروسيه مي‌گويد: مدرن سازي اقتصادي، كليد رشد اقتصادي در ميان مدت محسوب مي‌شود.

ارزيابي بانك مركزي از چشم انداز تحولات اقتصادي روسيه كه در گزارش فصلي از سياست پولي خود منتشر مي‌كند، گويای آن است كه اقتصاد روسيه در انتهاي سال ٢٠١٣ مي‌تواند حدود ٢ درصد رشد را تجربه كند. نرخ‌هاي رشد در سال‌هاي ١٥- ٢٠١٤ مي‌تواند به تدريج افزايش يابد، اما به طور محتمل رشد قابل توجهي تحقق نخواهد يافت. در فصل بهار وزارت توسعه اقتصاديپيش‌بيني خود از رشد اقتصادي را براي سال جاري از ٦/3 درصد به 4/2 درصد مورد تجديد نظر نزولي قرار داد. با  تجديد نظر صعودي در پيش‌بيني خود،براي سال ٢٠١٤ و ٢٠١٥ رشد اقتصادي را به ترتيب ٧/3و 2/4 درصد اعلام كرد. اگرچه كاهش رشد اقتصادي در سه ماهه دوم سال جاري نسبت به سه ماهه اول سال از ميزان 6/1 به 2/1 درصد، حتيپيش‌بيني تجديد نظر شده رشد اقتصادي سال ٢٠١٣ را به زير سئوال برده است. بر اساس محاسبات ارائه شده توسط نيكولايكاندراشو در مركز توسعه مدرسه عالي اقتصاد، رشد اقتصادي در نيمه سال جاري به ٤/1 درصد رسيده است.

بانك مركزي روسيه اولين نهادي بود كه اعلام كرد كه وزارت توسعه اقتصادي در پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي، بيش از حد خوش بين بوده است. براي نيمه دوم سال جاري وزارت توسعه اقتصادي انتظار دارد به سبب عوامل اساسي چون سرمايه‌گذاري- مخارج بودجه‌اي و رشد توليدات كشاورزي، رشد اقتصادي بالاتري تحقق يابد. بولتن نيو كي جي بي،  اخيرًا استدلالات مدرسه عالي اقتصاد مبني بر لزوم فراموشي رشد اقتصادي ٤/1 درصدي برنامه ريزي شده توسط وزارت توسعه اقتصادي، را منتشر كرده است. بر اين اساس به منظور رسيدن به رشد مذكور مي‌بايست نرخ رشد اقتصادي از ميزان 9/0 درصدي شش ماه اول سال به سطح ٥ /6 تا 7/6 درصد(تقريبا در سطح رشد اقتصادي قبل از بروز بحران) در نيمه دوم سال برسد.

با اين وجود نويسندگان گزارش بيان مي‌كنند كه عواملي چون كاهش اعتبار مصرف كننده، افزايش ميزان بيكاري و كاهش سوددهي اقتصادي به طور نرمال مانع رشد اقتصادي هستند. يك مقام ارشد در وزارت دارايي اظهارداشت كه به نظر مي‌رسد روند رشد اقتصادي براي سال‌هاي ١٥٢٠١٤ با دليل موجه و مستند ارائه نشده است. اتاق - حسابرسي اشاره مي‌كند كه به دليل كاهش مورد انتظار سرمايه گذاري در صنايع نفت، انرژي، گاز و خط آهن، پايه واساسي برايپيش‌بيني رشد اقتصادي وجود ندارد.بانك مركزيمي‌گويد كه مدرن سازي اقتصاد كليد افزايش رشداقتصادي در ميان مدت محسوب مي‌شود. در نيمه اول سال جاري ركود سرمايه گذاري و رشد اقتصاد در مقابل نرخ‌هاي اشتغال بالا و ظرفيت صنعتي قرار داشت. اين وضعيت گوياي آن است كه افزايش ظرفيت نمي‌تواند به ارتقاء رشد اقتصادي كمككند. يك مقام ارشد در وزارت دارايي اظهار داشت بحث تنها در خصوص رشد اقتصادي نيست، بلكه می بايستبه خواص كيفيتي آن نيز پرداخت. وي افزود: ما مي‌توانيم با استفاده از ذخاير به رشد اقتصادي ٥ درصد هم برسيم، اما دراين صورت با اتمام منابع پولي، رشد اقتصادي با يككاهش شديد به پايان مي‌رسد.

منبع: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران