بازگشت تهرانفر به نظارت بانک مرکزی پس از یکسال

 به گزارش فارس، وی در این اظهار نظر که خواندن آن اکنون هم جالب است منتشر شده بود با زیر سوال بردن عنوان «صندوق‌های قرض‌الحسنه» برای برخی بنگاه‌های بازار پول گفت: این نهاد‌ها تمام فعالیت‌های بانکی را انجام می‌دادند، اما خود را صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار یا موسسه اعتباری معرفی می‌کردند. وی همچنین با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور ظهور بحران در یک بانک را باعث بروز اختلال در کل نظام بانکی دانست. حمید تهرانفر ساماندهی موسسات اعتباری، تعاونی‌های آزاد و صندوق‌های قرض‌الحسنه را بیش از هر چیز نیازمند یک مدل و برنامه جامع کار‌شناسی دانست.
حمید تهرانفر گفت: در اقتصاد امروز برای نامگذاری بنگاه‌های اعتباری به عملکرد این بنگاه‌ها نظر می‌کنند نه شیوه تاسیس یا عنوان و نظایر آن‌ها. به عبارت دیگر اگر یک بنگاه اعتباری با هر نام و عنوانی اقدام به عملیات بانکی و خلق پول کرد، از آن بنگاه تعبیر به بانک می‌شود.
وی ادامه داد: از این رو قویا معتقدم که تقسیم‌بندی بنگاه‌های اعتباری به صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار آزاد، موسسه اعتباری و غیره تنها بازی با الفاظ است؛ چرا که تمامی این بنگاه‌ها، کار یک بانک را می‌کنند تنها ذیل اسامی مختلف، بنابراین اگر بنگاهی وجوه مردم را دریافت می‌کند و از محل این منابع به دیگران تسهیلات می‌پردازد، این بنگاه با هر عنوان و نام و گستره‌ای از فعالیت، باید یک بانک تلقی شود.
موسسه مالی اعتباری یا بانک؟
وی افزود: متاسفانه عدم توجه به این واقعیت و با سوءاستفاده از الفاظ در مقاطع مختلف زمانی، عده‌ای با پنهان کردن فعالیت‌های بانکی خود تحت پوشش نام‌هایی غیر از بانک و در فضای سکوت قوانین مرتبط، بانک مرکزی را فریب داده‌اند. به این ترتیب موسسات و بنگاه‌هایی به‌وجود آمدند و رشد کردند که تمام فعالیت‌های بانکی را انجام می‌دادند اما خود را صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار یا موسسه اعتباری معرفی می‌کردند.
این کار‌شناس بانکی تاکید کرد: جالب این است که با همین ترفند، این بنگاه‌ها که بعضا از برخی بانک‌های خصوصی یا حتی بانک‌های دولتی کوچک، بزرگ‌تر شده بودند اساسا تحت نظارت تخصصی هیچ نهاد متخصصی نبودند و هر کدام مشروعیت و مجوز فعالیت خود را از نهادهای غیرتخصصی مختلف مانند نیروی انتظامی و وزارت تعاون اخذ کرده بودند.
به گفته وی، این در حالی است که یک بنگاه اعتباری یا‌‌ همان بانک علاوه بر اینکه در بدو تاسیس باید استانداردهای خاصی را دارا باشد که تشخیص برخورداری از این استاندارد‌ها تنها در حیطه صلاحیت بانک مرکزی است، این نظارت باید در تمام دوران فعالیت این بنگاه‌ها هم ادامه داشته باشد؛ چرا که رعایت نسبت‌های مالی، مدیریت ریسک و…. مواردی هستند که ضامن ادامه فعالیت سالم یک بانک و حفاظت از دارایی‌ها و منافع سپرده گذاران و سهامداران آن بنگاه است.
مشکلات بانک محور بودن اقتصاد کشور
وی ادامه داد: کار‌شناسان توضیح می‌دادند که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که بار عمده تامین وجوه مالی در حوزه‌های مختلف بر دوش نظام بانکی است، سقوط احتمالی یکی از این بنگاه‌ها به وقوع حالت «هجوم بانکی» می‌انجامد که طی آن تمامی سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه خود به یک بانک ضعیف هجوم می‌آورند و از آنجایی که بانک‌ها تنها بخش اندکی از منابع جذب شده را نگه می‌دارند و در صورت مطالبه تمامی سپرده‌ها دچار مشکل می‌شوند و عملا نظام بانکی کشور دچار اختلال می‌شود.
به گفته وی، ادامه این وضعیت هم می‌تواند به حالت «سلب اعتماد کلی از بانک‌ها» منجر شود که در آن صورت اصلا هیچ پولی در بانک‌ها به ودیعه گذاشته نمی‌شود و عملا گردش پول مختل خواهد شد. با وجود تمامی این هشدار‌ها، انگار لازم بود تجربه تلخ صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان را شاهد باشیم تا واقعا باورمان شود که خطر در کمین اقتصادمان است.
۳۰ درصد بازار پول خارج از کنترل بانک مرکزی
تهرانفر ادامه داد: در دورانی حدود ۳۰ درصد این بازار از کنترل و مدیریت نهاد ناظر بر بازار پول و حافظ ارزش پول ملی خارج بود. وی با اشاره به نقشی که سپرده قانونی بانک‌ها در مدیریت بازار پول دارد، گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار آزاد و…. با عدم تودیع سپرده قانونی، عملا بدون هیچ محدویتی رقابت ناعادلانه‌ای را با بانک‌ها آغاز کرده و در خلق پول و افزایش ضریب فزاینده پولی اثرگذار شده بودند و برای فریب اذهان عمومی حتی واژه‌سازی‌های عجیبی هم می‌کردند در یک مورد یکی از این موسسات غیرمجاز حتی در نام خود به جای بانک، از عنوان بانگ استفاده می‌برد.
وی در اشاره به یکی از این موارد گفت: خاطرم هست که در مقطعی اعضای شورای پول و اعتبار به شدت نسبت به رشد این قبیل بنگاه‌ها حساس و نگران شده بودند و بانک مرکزی را مکلف کردند که آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی آن وضعیت تدوین کند. آیین‌نامه تدوین و تصویب شد، اما به فاصله کمی بعد از اجرایی شدن آن تحت تاثیر عوامل مختلفی، لغو شد و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاه‌های اعتباری به حالت قبل بازگشت.
مشکلات برخورد با صندوق‌ها
تهرانفر در مورد مشکلات کنترل و برخورد با صندوق‌های اعتباری گفت: واقعیت این است که با وجود تاثیری که خلأ نظارتی و قانونی در ایجاد و گسترش این قبیل بنگاه‌ها داشت اما ایجاد و گسترش بنگاه‌هایی با بیش از ۲۰۰ شعبه در سراسر کشور، قطعا بدون وابستگی به برخی نهاد‌ها و… امکان‌پذیر نبود که همین مساله‌ تحت نظارت درآوردن این بنگاه‌ها را بسیار مشکل می‌کرد. وی ادامه داد: از سوی دیگر در روند ساماندهی این بنگاه‌ها ما با انبوهی از سپرده‌گذاران روبه‌رو بودیم که تمام دارایی و دسترنج مختصر خود را در این بنگاه‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند و به اعتبار اینکه دولت و حاکمیت تا آن روز هیچ برخوردی با این بنگاه‌ها نکرده است، بعضا تمام پس انداز خود را در این بنگاه‌ها ودیعه گذاشته بودند بنا بر این حساسیت کار بسیار بالا بود.
تهرانفر افزود: مجموعه این عوامل روند برخورد را بسیار کند و دشوار کرده بود؛ ولی با تمام این دشواری‌ها کار را دنبال می‌کردیم تا اینکه در یکی از مواردی که رییس کل وقت بانک مرکزی به مجلس رفته بود، تحت تاثیر و فشار نمایندگان مجلس راضی شد که به برخی از این صندوق‌ها و تعاونی‌های فاقد مجوز و متخلف که فاقد مقدمات اولیه از قبیل رعایت حداقل مقررات و ضوابط بانکی بودند، برگه‌ای تحت عنوان موافقت اصولی بدهد.
وی ادامه داد: به عقیده من این اتفاق در واقع آغاز پایان موفقیت‌های بانک مرکزی در روند ساماندهی بازار غیرمتشکل بود؛ چرا که در واقع ما خاکریر نخست را از دست داده بودیم و راه را برای کانال زدن‌های مختلف و متعدد به بانک مرکزی برای دریافت مجوز نشان داده بودیم.
تهرانفر افزود: در حقیقت به جای اینکه بانک مرکزی این موسسات را با خود همراه کند، این بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف، بانک مرکزی را با خود همراه کردند و همین اتفاق شیرازه کار را از هم گسست. فشار‌ها آن قدر در آن مقطع زیاد بود که حتی برخی از مدیران بانک مرکزی مجبور به ترک پست‌های خود شدند.
صندوق اعتباری با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه
وی در تشریح راهکارهایی که برای ساماندهی موسسات پولی در پیش گرفته می‌شد، گفت: در برخی موارد ما با صندوق‌های بزرگی مواجه بودیم که نمی‌توانستیم آن‌ها را منحل کنیم و نه اجازه بدهیم به‌‌ همان شکل ادامه دهند؛ چرا که به عنوان مثال یکی از این صندوق‌ها با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی، حدود ۸ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود. وی ادامه داد: از این رو تلاش کردیم برخی از صندوق‌ها را به موسسه اعتباری تبدیل کنیم ولی معمولا سرمایه لازم وجود نداشت و شورای پول و اعتبار هم اجازه نداد که این‌ها را با هر سرمایه‌ای بپذیریم پس ناگزیر به سمت روش‌هایی همچون ادغام سوق پیدا کردیم.
ادغام یا جمع کردن؟
تهرانفر افزود: شرایط در آن مقطع البته بسیار متفاوت بود و اگرچه در آن زمان نیز ایده ادغام در ذهن بانک مرکزی وجود داشت لیکن این مسیر صعب‌العبور و رعایت کلیه جوانب حقوقی، حسابرسی، مالی و ثبتی و از همه مهم‌تر غبطه سهامداران باعث شده بود که امکان ورود به این عرصه بسیار دشوار و توام با تردید جلوه کند. وی یادآور شد: تصدیق می‌کنید امر ادغام با ایجاد یک موسسه یا شرکت جدید از طریق حذف یا انحلال چند موسسه یا شرکت دیگر روی می‌دهد، از سوی دیگر انحلال یا حذف یک شخصیت حقوقی عملا به معنی مرگ آن شخص می‌باشد لذا ورود در این حیطه یا دقت و حساسیت بالا باید توأم باشد. شرکت جدید در واقع نماینده شرکت‌های قبلی است، در کشور ما تجربه ادغام موسسات بسیار کم بوده است یا در این ابعاد و به این شکل اصولا نداشته‌ایم.
به گفته وی، باید در اینجا به این نکته هم اشاره کنم که به نظر بنده اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است اصولا ادغام نیست، بلکه جمع کردن چند موسسه زیر یک عنوان با رعایت‌‌ همان ترتیبات قبلی‌‌ همان شرکت‌ها می‌باشد. حتما همکاران بانک مرکزی به این نکته توجه داشته در گام بعدی تصمیم به ادغام واقعی و تمام عیار این موسسات دارند.
تهرانفر افزود: در درون یکی از این موسسات اعتباری جدید که با عنوان ادغام پا به عرصه حیات گذارده اگر دقت بیشتری مبذول فرمایید، هیچ اتفاق خاصی برای شرکت‌های تحت ادغام رخ نداده بلکه آن‌ها در کنار هم در داخل یک بسته‌‌ همان فعالیت قبل را با‌‌ همان ترکیب سابق از نظر هیات مدیره و سهامداران صورت‌های مالی و… ادامه می‌دهند و تنها از نظر شهرت و ارزش سرقفلی خود دچار آسیب شده‌اند. البته‌‌ همان طور که عرض کردم یقین دارم کار‌شناسان بانک مرکزی به این نکات حساس توجه کرده و برای حل آن قطعا برنامه‌های مناسبی طراحی کرده‌اند.