بازار سرمایه و توسعه اقتصادی

دکترحسین عبده تبریزی- میثم رادپور

 جهان امروز بخش عمده‌ای از پیشرفت‌های همه‌جانبه خود را مرهون بازارهای سرمایه است؛ بازارهایی که امکان تامین مالی کسب‌وکارها را به‌کارآترین شکل ممکن فراهم می‌آورند؛ بازارهایی که کوتاه‌ترین و هموارترین مسیر را برای ملاقات خریداران و فروشندگان سرمایه مهیا می‌سازند.

در این بازارها متقاضیان وجوه، منافع آتی حاصل از کسب‌وکارهای خود را به عرضه‌کنندگان وجوه می‌فروشند. متقاضیان وجوه کسب‌وکارهای خود را ارائه می‌کنند و عرضه‌کنندگان وجوه پس‌اندازهای خود را در اختیار کسب‌وکارهایی قرار می‌دهند که شایسته‌ترند؛ کسب‌وکارهایی که موازنه ریسک-بازده منصفانه‌تری ارائه می‌کنند. سرمایه‌ها بر پایه شایستگی‌ها تخصیص می‌یابند، هر که بهتر باشد، بهره بیشتری می‌برد، هر کسب‌وکاری که جذاب‌تر باشد، سرمایه به‌نسبت ارزان‌تری را در اختیار می‌گیرد. جهان امروز سازوکاری بهتر از این برای تخصیص بهینه سرمایه سراغ ندارد.

 بازارهای سرمایه کسب‌وکارها را بر اساس اصل انتخاب طبیعی برمی‌گزینند: نسل قوی‌ترها برگزیده و نسل ضعیف‌ترها برچیده می‌شوند. نتیجه انتخاب طبیعی بازارهای سرمایه، جهان مدرن امروز است؛ جهانی که در آن موفقیت‌ها نه بر پایه اتفاق‌ها، بلکه بر اساس استحقاق‌ها حاصل می‌شوند.

 جهان امروز برای عارضه عقب‌ماندگی اقتصادی کشورها نسخه‌ای بهتر از توسعه بازار سرمایه تجویز نمی‌کند؛ بازاری که بر پایه نظمی خودجوش منابع کمیاب را به سمت استعدادهای درخشان روانه می‌سازد؛ بازاری که عادلانه برمی‌گزیند و منصفانه تقسیم می‌کند.

 بدون تعارف باید بگوییم بازار سرمایه مبتنی بر هر مکتب اقتصادی که باشد، بهترین نظام تخصیصی است که دنیا تاکنون عرضه داشته است. بازاری که متصدیان اقتصادی دولت نهم و دهم آن را با قمارخانه قیاس کردند، متصدیانی که خرید اجناس تولیدی شرکت‌ها را به‌عنوان گزینه‌ای بهتر از خرید سهام آن شرکت‌ها بارها به مردم پیشنهاد دادند.

 مختصات توسعه اقتصادی کشورها چیزی جز شناسایی نظام‌مند استعدادها و تخصیص بهینه امکانات نیست. کشورهایی همچون کشور ما نه از بابت فقدان منابع، بلکه از جهت فقدان نظام کارآی تخصیص منابع رنج می‌برند.  سال‌هاست در گوش مردم کشورمان خوانده‌ایم که کشورمان لبریز از منابع نفت و گاز است، سرشار از معادن است، مملو از امکانات خدادادی است، اشباع از نیروی کار تحصیل‌کرده است. به راستی خروجی این همه امکانات چه بوده است؟ رتبه سوم بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای جهان، رتبه آخر رشد اقتصادی و نیز رتبه دوم نرخ بیکاری در میان کشورهای در حال توسعه. به‌راستی اگر بخواهیم رتبه جهانی کشورمان را در اتلاف منابع و استعدادها برآورد کنیم، به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟

 ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ظرفیت‌های بیکار بسیار بالایی دارد. چه بسیارند طرح‌های سرمایه‌گذاری که در انتظار تامین مالی‌ هستند، چه بسیارند ایده‌های جذابی که هنوز روی کاغذ نیامده‌اند، چه فراوانند خطوط تولیدی که از کار افتاده‌اند، کارخانه‌هایی که پایین‌تر از ظرفیت تولید خود کار می‌کنند، طرح‌هایی که در انتظار بهبود فضای کسب‌وکار کشور متوقف شده‌اند، استعدادهایی که با بی‌لطفی دیده نشده‌اند، مهارت‌هایی که با بی‌مهری به‌خدمت گرفته نشده‌اند، توانمندی‌هایی که با توسعه رانت‌خواری کم‌ارزش شده‌اند و هنرهایی که در سایه شوم انحصارطلبی فرصت عرض اندام نیافته‌اند.

 در کشوری زندگی می‌کنیم که حجم نقدینگی طی هشت سال گذشته بیش از شش و نیم برابر شده است، نرخ تورم رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است، نرخ بیکاری با وجود تعریف مضحک موجود از اشتغال، سر به فلک کشیده است و نرخ رشد اقتصادی پایین‌ترین مرزهای رشد را لمس کرده است.

 باید بپذیریم که از وضعیت اشتغال کامل بسیار فاصله داریم. ما مانند ژاپن نیستیم که فرصت‌های جدید کسب‌وکار با ایجاد سوانح طبیعی مانند زلزله و سونامی فراهم می‌شوند، مانند کشورهای توسعه‌یافته نیستیم که در آن‌ها راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها در گرو ارائه ایده‌های ناب کارآفرینان است، در کشوری زندگی می‌کنیم که ظرفیت‌های تولید زیاد است و بیکاری زیادتر، ایده‌ها فراوانند و ایده‌کش‌ها فراوان‌تر، ضوابط فزون است و روابط فزون‌تر. در کشوری زندگی می‌کنیم که نتوانسته‌ایم از امکانات و استعدادهایمان در جهت افزایش رشد اقتصادی و تامین رفاه آحاد مردمانمان بهره‌برداری کنیم.

 اما، گذشته‌ها گذشته‌اند. به قول امیر مومنان آنچه بود و رفت مثل آنچه نبود و آنچه به‌دست نیامد، مثل آنچه بود و رفت. حال و آینده پیش رویمان است و گذشته به مثابه درس عبرتمان. حال در نقطه‌ای هستیم که حق انتخاب داریم: می‌توانیم اقتصاد کشور را مانند گذشته اداره کنیم که در این‌صورت در خوشبینانه‌ترین حالت‌ها نتیجه‌ای  بهتر از گذشته نصیبمان نخواهد شد یا اینکه باید رویکرد خود را در مواجهه با مسائل اقتصادی کشور تغییر دهیم.

 آینده اقتصادی کشور به‌شکل عمده‌ای از سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. کار دولت دهم به پایان رسید و اکنون دولت یازدهم قوه‌مجریه را به دست گرفته است. رویکرد اقتصادی دولت منتخب مسیر آتی اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.

 فرصت‌ها برای بازسازی اقتصاد کشور فراهم است. با سرمایه اجتماعی عظیمی که در پی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایجاد شده، دولت منتخب از این امکان برخوردار است که تهدیدها را به فرصت‌ها مبدل سازد. این فرصت فراهم است که نرخ بالای بیکاری را به شکل نرخ بالای نیروی کار بازتعریف کنیم، حجم بالای نقدینگی را به‌صورت حجم بالای منابع ریالی بازتفسیر کنیم و نرخ پایین رشد اقتصادی را به‌معنی پتانسیل رشد بالای آتی بازتعبیر کنیم. این فرصت فراهم است که بر پایه اصول و مبانی علم اقتصاد، آینده اقتصادی کشور را بازمهندسی کنیم. آری، این فرصت‌ها فراهم است.

 همه این‌ها منوط به آن است که دولت تدبیر و امید تا چه حد آمادگی دارد از دستاوردهای علم اقتصاد و نیز تجارب دیگر کشورها در جهت بهره‌برداری از امکانات و استعدادهایمان استفاده کند. بازار سرمایه، از جمله دستاوردهای ارزشمند علم اقتصاد است که بدون شک توسعه اقتصادی کشور بدون توسعه آن بازار امکان‌پذیر نیست. بازاری که از مصداق‌های عدالت توزیعی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است، بازاری که سرمایه‌ها را به جایگا‌ه‌های شایسته خود راهنمایی می‌کند، بازاری که منابع مالی را به کانون‌های اصلی خلق ارزش سرازیر می‌کند، بازاری که در توسعه شایسته‌سالاری و انتخاب بهترین‌های عرصه اقتصاد کشور یاری می‌رساند.  اگر دولت تدبیر و امید بنا دارد در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشورگام مهمی بردارد، می‌تواند توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه را هدف قرار دهد، بازاری که ضمن تسریع خصوصی‌سازی، فرصت جذب نقدینگی‌های سرگردان و در نتیجه مهار تورم را فراهم می‌آورد.