انتقاد از قراردادهای صوری مشارکت

سید عباس موسویان

عضو شورای فقهی بانک مرکزی

طرح وزیر اقتصاد برای تعیین نرخ سود بانکی را باید به فال نیک گرفت و امیدواریم همان‌گونه که در ايشان در مصاحبه گفتند به این روش پایبند باشند. رویه دولت قبل در نرخ‌گذاری سود بانکی كه تکلیفی بود، آسیب‌های زیادی را به اقتصاد وارد کرد و موجب شد سرمایه‌های زیادی از بازار پول جدا شده و به فعالیت‌های غیر‌واقعی و غیر‌مولد مانند سرمایه‌گذاری در ارز و زمین برود. عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه این نرخ‌گذاری در طول سال‌های گذشته و حتی قبل از انقلاب هم وجود داشته است، اما شدت نرخ‌‌های تکلیفی و تحمیلی متفاوت بود و در دولت گذشته این تکلیف پررنگ‌تر شد.

نبايد فراموش كنيم كه در بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی بانک واسطه مالی است،‌در قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک به وکالت از سپرده‌گذاران، سپرده‌ها را دو گروه معاملات تحت عنوان قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی سرمایه‌گذاری می‌کند. باید ماهیت این قراردادها پذیرفته شود؛ زیرا از عقود اسلامی است. در قراردادهای سپرده‌گذاری بانک وکیل سپرده‌گذاران است و نمی‌تواند نرخ مشخصی را تعیین کند، البته می‌تواند سود علی‌الحسابی را برای سپرده‌گذاران مشخص کرده و اعلام کند سود قطعی در پایان دوره مالی مشخص و پرداخت می‌شود.

از سوي ديگر در بخش تسهیلات با دو گروه قراردادهای اسلامی تحت عنوان قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی روبه‌رو هستیم،، در عقود مبادله‌ای فروش اقساطی بانک به عنوان فروشنده کالا و تاسیسات، در اجاره به شرط تملیک در نقش اجاره‌دهنده مالی، در جعاله ارائه‌کننده خدمات، در خرید دین در نقش خریدار اسناد تجاری و معاملات سلف به عنوان پیش خرید‌کننده کالا نقش ایفا می‌کند. در قراردادهای مبادله‌ای بانک می‌تواند نرخی سودی را برای گیرنده تسهیلات معین کند،اما این سود باید متناسب با شرایط بازار کالاها و خدمات باشد. اگر روابط اسلامی رعایت شود باید صنعت بانکداری را در حالت رقابتی آزادی عمل دهیم تا در عرصه رقابت، نرخ سود عقود مبادله‌ای شکل گیرد.

قطعا این نرخ تابع مولفه‌هایی از بازار کالاها و خدمات است که یکی از این مولفه‌ها نرخ تورم است؛ زیرا هیچ تاجری در شرایط تورمی 30 درصدی، حاضر نیست کالای خود را با نرخ 14 درصد بفروشد. در ارتباط با ماهیت قراردادهای مشارکتی بايد يادرآوري كنم كه در این قراردادها بانک براساس مشارکت مدنی، حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت می‌کند. در این عقود نرخ سودی تعیین نمی‌شود؛ بلکه بانک براساس بررسی کارشناسی و پیش‌بینی سود در پروژه‌های اقتصادی مشارکت کرده و در پایان دوره مشارکت با فعال اقتصادی سود را تقسیم می‌کند. در اینجا ممکن است بانکدار سود 25 درصدی برای پروژه در نظر بگیرد، اما سود در پایان دوره مشخص می‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی، ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی و سود نهایی تعيين می‌شود؛ با توجه به نرخ‌های تحمیلی سود در بسته‌های سیاستی بانک مرکزی متاسفانه شاهد هستیم که بانک‌ها از عقود مبادله‌اي‌ به سمت عقود مشارکتی تصنعی گرایش پیدا کرده‌اند.

اگر مشارکت‌ها واقعی بود بسیار جای خوشحالی داشت؛ اما در اغلب موارد سودهای بالا به گیرنده تسهیلات تحمیل می‌شود به طوری که در برخی بانک‌ها تا 32 درصد از مشتری سود اخذ می‌شد که این یکی از نتایج تعیین نرخ‌های سود عقود مبادله‌ای پایین است. بنابراين از وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی انتظار داریم که با واقع‌بینی به ماهیت قراردادهای اسلامی و واقعیت‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته و تبعات اقتصادی نرخ سود را در نظر بگیرند، چرا كه اگر نرخ سود با توجه به عقود اسلامی و کارشناسی دقیق تعیین شود، هر ذی‌حقی به حق خود می‌رسد و همچنین بازار پول و بازار سرمایه از ثبات برخوردار خواهد شد.