استقلال و تنگنای مالی دولت

افزایش استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از محورهای اعلام‌شده توسط دولت یازدهم بستگی به التزام آنها به استانداردها و آزادی عمل بانک مرکزی به استفاده از ابزارهای پولی دارد. فراموش نکنیم که بانک مرکزی در ایران به هر حال بانکی در خدمت سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های دولت خواهد بود، اما مهم این است که نتیجه عملکرد بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی به‌نحوی نباشد که تزریق نقدینگی و عرضه پول به تورم منجر شود و در عین حال نقدینگی به‌گونه‌ای جریان پیدا کند که به جای ایجاد تقاضای کاذب به رونق تولید ملی و ایجاد تقاضای واقعی بینجامد.با این توصیف ممکن است بانک مرکزی برای خارج‌کردن اقتصاد ملی از رکود اقدام به تحریک نسبی تقاضا از طریق ایجاد نقدینگی کند یا در شرایط تورمی در مسیر کنترل نقدینگی و مهار انتظارات تورمی گام بردارد و به همین دلیل باید تصمیم‌سازان و هیأت عامل بانک مرکزی اختیار کافی برای انتخاب ابزارهای پولی را داشته باشد. تنظیم سیاست‌های پولی و مالی در آینده در گرو احترام به استقلال بانک مرکزی است و وقتی می‌توان در عمل به استقلال بانک مرکزی دست یافت که راه جبران کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی مسدود شود.

 نکته مهم دیگر اینکه در رکود تورمی کنونی باید بپذیریم که تقاضای مؤثر در اقتصاد ملی شکل نخواهد گرفت و راه پیش روی دولت این است که هزینه تولید را کاهش دهد که از طریق کاهش قیمت مواداولیه، کاهش هزینه‌های ناشی از مصرف حامل‌های انرژی و پرداخت دستمزدها و البته کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی شدنی است تا قیمت تمام‌شده کالا و خدمات داخلی کاهش یابد. از سوی دیگر یک راه هم این است که برای ایجاد تقاضای مؤثر، نظام خرید اعتباری احیا شود، چرا که مشتریان و مصرف‌کنندگان قدرت خریدشان کم شده و بانک‌ها به‌عنوان آخرین راه در اعطای تسهیلات پولی و ارزی قرار گیرند و در این صورت می‌توان شاهد هدایت نقدینگی به سمت تولید داخلی و افزایش قدرت خرید مردم و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در کشور بود تا به این ترتیب تحریک تقاضا باعث خروج از رکود با کمترین فشار تورمی شود.

 در برنامه اعلام شده از سوی دولت و وزیر اقتصاد و نیز اظهارنظر مسئولان دولت یازدهم به صراحت بر مهار تورم و کنترل نقدینگی تأکید شده است، اما باید آگاه بود که جمع‌کردن نقدینگی مازاد در دست مردم به سبب پیشی‌گرفتن نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌های بانکی شدنی نیست و دولت و بانک مرکزی باید به این جمع بندی نهایی برسند که نرخ سودی برای سپرده‌های بانکی تعیین شود که انگیزه مردم برای بازگرداندن نقدینگی به شبکه بانکی جهت سپرده‌گذاری توجیه اقتصادی داشته باشد.

 پس از این اقدام دولت و بانک مرکزی می‌توانند نقدینگی جمع شده را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی سوق دهند و بدیهی است در این صورت شاهد کاهش نرخ تورم به واسطه کنترل نقدینگی خواهیم بود و از سوی دیگر مانع شکل‌گیری حباب قیمتی در برخی بازارها و تقاضاهای غیرضرور در برخی بازارهای دیگر شد. افزون بر اصلاح نرخ سود بانکی ضرورت ایجاب می‌کند تا هدایت نقدینگی به بازار بورس هم همزمان دنبال شود.

 نکته پایانی اینکه دولت یازدهم با کسری بودجه سنگین مواجه است که از دولت پیشین به ارث مانده و برای رفع این تنگنای مالی این پرسش مطرح است که در اصلاحیه بودجه 92چگونه می‌توان از هزینه‌های دولت کاست؟ واقعیت این است که بخشی از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه هم محقق نخواهد شد و در این شرایط دشوار، راه پیش روی دولت بهبود و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق بسط پایه‌های مالیاتی با رویکرد دریافت مالیات بر درآمد واقعی است و از این طریق باید سهم مالیات‌ها در منابع بودجه‌ای دولت افزایش یابد.

 راه دوم این است که باید دولت کوچک‌تر و هزینه‌هایش کمتر شود و سومین راه نیز، حذف پروژه‌های غیرسودآور و متوقف‌کردن برخی پروژه‌هایی است که امکان بهره‌برداری از آنها در کوتاه‌مدت متصور نیست و راه دیگر هم این است که دولت سیاست ادغام شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را با رویکرد آزادکردن منابع آنها دنبال کند و نهایت اینکه بخشی از این کسری بودجه به‌ویژه در طرح‌های ملی نفت و نیرو از طریق استقراض از منابع خارجی درصورت بهبود روابط دیپلماسی ایران با دیگر کشورها قابل جبران خواهد بود.

منبع: روزنامه همشهری