قائم مقام بیمه مرکزی گفت: حمایت مالی از مردم در برابر خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و توجه بیشتر به بحث مقاوم سازی ساختمان های مسکونی در کشور از دستاوردهای مهم اجرای قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی خواهد بود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه بینا به نقل از ایرنا «پرویز خوشکلام خسروشاهی» درباره تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اظهار داشت: قرار داشتن ایران در منطقه زلزله خیز و نیز گسترش وقوع سیل به دلیل تغییرات اقلیمی، کشور را در معرض خطرات و خسارت های سنگین ناشی از آن قرار داده است.
وی افزود: از آنجا که وقوع این حوادث طبیعی تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و روند عادی فعالیتهای اقتصادی و زندگی مردم را دچار تلاطم و بی ثباتی می کند و از سوی دیگر جبران این خسارتها به منابع مالی عظیمی نیازمند است، صندوق بیمه حوادث طبیعی می تواند بخشی از این مشکلات را از طریق جمع آوری، انباشت و سرمایه گذاری کمک های مالی دولت و حق بیمه های مردم برطرف کند.
قائم مقام بیمه مرکزی یادآور شد: موضوع بیمه همگانی حوادث طبیعی از بیش از 10 سال پیش و با توجه به تجربه های مختلف سایر کشورها مطرح شد تا بتوان از این طریق بخشی از خسارت های مالی وارده به ساختمان های مسکونی را در هنگام وقوع حوادث طبیعی پوشش داد.
خسروشاهی با برشمردن دستاوردهای آتی اجرای این قانون در کشور، افزود: انتظار می رود در کنار پشتیبانی از مردم در برابر خسارت های ناشی از بلایای طبیعی، با اجرای این قانون، مقاوم سازی ساختمان ها نیز با جدیت بیشتری از سوی سازندگان پیگیری شود زیرا صندوق و شرکت های بیمه برای تعیین حق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ها باید ریسک آنها را از ابعاد مختلف جغرافیایی، ایمنی و ...، ارزیابی و متناسب با آن حق بیمه دریافت کنند.
وی افزود: با نظارت جدی تر بیمه ها بر مقاوم سازی ساختمان های مسکونی، به طور طبیعی خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی نیز کاهش خواهد یافت.
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با یادآوری اینکه در 10 سال نخست اجرای این قانون دولت بخش مهمی از حق بیمه حوادث طبیعی را به صورت کمک پرداخت می کند، گفت: امروز 10 درصد از واحدهای مسکونی کشور پوشش بیمه در قالب بیمه حوادث آتش سوزی دارند و انتظار می رود با اجرایی شدن پوشش بیمه برای واحدهای مسکونی، این رشته بیمه ای گسترش و توسعه قابل توجهی یابد و درجه ایمنی و رفاه مردم ارتقا معنی داری پیدا کند.
این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه حق بیمه پرداختی مردم در این قانون در سال اول، ماهانه 10 هزار ریال برای شهرهای بزرگ، 7500 ریال برای شهرهای کوچک و 5000 ریال برای خانه های روستایی تعیین شده است، افزود: اجباری شدن این نوع بیمه با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از وقوع بلایای طبیعی قابل دفاع است.
ضمن آنکه با توجه به شدت و تواتر خسارت های ناشی از بلایای طبیعی، انباشت منابع مالی برای مواقع بروز حوادث طبیعی اجتناب ناپذیر است.
خسروشاهی تاکید کرد: در اغلب کشورها ریسک هایی که برای جامعه تبعات اقتصادی و اجتماعی عمومی دارد، اجباری می شود که از جمله می توان به رشته بیمه شخص ثالث اشاره کرد که در ایران نیز چون بسیاری از کشورها اجباری است.
به گفته وی، به همین دلایل در کشورهایی چون ترکیه نیز بیمه حوادث طبیعی اجباری است.
قائم مقام بیمه مرکزی درباره سهم دولت از حق بیمه پرداختی به صندوق گفت: دولت برای 10 سال اول فعالیت این صندوق با تأمین مالی بخش بزرگی از منابع بیمه منازل مسکونی در برابر حوادث طبیعی در واقع اقدام به انجام نوعی پس انداز برای مردم خواهد کرد. منابع این صندوق فقط در جبران خسارت های ناشی از حوادث طبیعی صرف خواهد شد و مازاد منابع، هر سال به سال بعد منتقل و بصورت اندوخته نگهداری می شود.
خسروشاهی با یادآوری اینکه در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پوشش های بیمه ای، به دو صورت پایه و تکمیلی دیده شده است، اظهار داشت: در بخش پایه، مردم حداقل پوشش های تعیین شده از سوی صندوق متناسب با حق بیمه پرداختی را دریافت خواهند کرد و برای دریافت پوشش های بیشتر می توانند بیمه های تکمیلی را که اختیاری است، از شرکت های بیمه خریداری کنند.
وی درباره اینکه آیا ممکن است شرکت های بیمه در بخش پوشش های تکمیلی به رقابت های غیراصولی و نرخ شکنی با هدف جذب مشتری بیشتر روی بیاورند، گفت: صنعت بیمه امروز با مشکلات و چالش هایی مواجه است که نرخ شکنی یکی از این موارد به شمار می رود.
خسروشاهی ادامه داد: بیمه مرکزی در این مورد نیز چون سایر رشته های بیمه ای با ابزارها نظارتی و قانونی خود از طریق کنترل رعایت موازین فنی در تعیین حق بیمه ها، کنترل توانگری و ذخیره گیری ها و اعمال مقررات احتیاطی بر عملکرد شرکت ها نظارت خواهد کرد.
وی درباره زمان اجرای این قانون نیز گفت: این قانون نیازمند تصویب آیین نامه اجرایی است که باید تا 6 ماه پس از ابلاغ تدوین و در هیات دولت به تصویب برسد تا اجرای آن آغاز شود.
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اردیبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان برخی بندها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از این قانون را اصلاح کردند.
به موجب این قانون، همه ساختمانهای مسکونی در یک سال زیر پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار میگیرند.
از طریق این صندوق بخشی از خسارتهای مالی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) جبران می شود.
در این مصوبه دولت مجاز شده است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تامین هیات امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمانهای غیرمسکونی تعمیم دهد.
براساس این مصوبه، سقف تعهد صندوق و حقبیمه آن برای همه ساختمانها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی و بتنی حداکثر تا پایان دیماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور، در شورایعالی بیمه تعیین میشود.
سطح زیربنای ساختمان بر حقبیمه پایه و سقف تعهد صندوق تاثیری ندارد. مالکان ساختمانها میتوانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمهای ساختمان خود به خرید «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» اقدام کنند.
در این قانون دولت مکلف شده است مبلغ 500 میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی به سرمایه اولیه صندوق اختصاص دهد.
بخشی از حقبیمه این صندوق از حقبیمه پایه، از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت میشود و بقیه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به طور مستقیم به حساب صندوق پرداخت میشود.
تعیین حقبیمه پایه در این صندوق به صورت پلکانی تنظیم شده است؛ به گونهای که به مدت 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.
در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حقبیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50ه هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از پنج هزار ریال، هفت هزار و 500 ریال و 10 هزار ریال بیشتر باشد.
همچنین در این مصوبه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد و دولت باید سالیانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص 100 درصد در این حساب تودیع کند.
مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل میشود.
در بخش دیگری از این مصوبه، وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حقبیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمانها درج و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند و خزانهداری موظف به انتقال 100 درصد آن به حساب صندوق است.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر