بیمه همگانی حوادث طبیعی با توجه به حادثه خیزی کشور ضروری است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه بینا به نقل از ایرنا «سیدرسول تاجدار» افزود: این پوشش بیمه ای، حوادثی چون زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه را پوشش می دهد. 

این مدیر صنعت بیمه اضافه کرد: انتظار می رود با اجرای قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، افزون بر اجباری شدن پوشش بیمه برای همه خانه های مسکونی، ضریب نفوذ بیمه در کشور بهبود می یابد. 

وی یادآوری کرد ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.9 درصد برآورد می شود و دولت تلاش می کند آن را به نصف میانگین جهانی یعنی هفت درصد ارتقا دهد.

مدیر بیمه البرز افزود: در این قانون، شهروندان به طور اجباری و با پرداخت مبلغ ناچیز ماهیانه، خانه خود را تا سقف معینی در برابر حوادث طبیعی بیمه می کنند.

تاجدار گفت: در این قانون حق بیمه پایه برای شهرهای بزرگ 10 هزار ریال، شهرهای کوچک تر هفت هزار و 500 ریال و در روستاها پنج هزار ریال به صورت ماهانه تعیین شده است و بقیه مبالغ را دولت در قالب یارانه برای برخورداری هموطنان از پوشش بیمه حوادث تقبل می کند. 

وی افزود: مزیت دیگر این طرح آن است که حق بیمه پرداختی شهروندان به تدریج در 10 سال افزایش می یابد و به 100 درصد می رسد؛ به گونه ای که دولت یارانه خود را در این بخش قطع می کند. 

تاجدار گفت: هموطنان می توانند برای برخورداری از پوشش های بیشتر در برابر اینگونه حوادث، به صورت اختیاری پوشش های تکمیلی بیمه را نیز از شرکت های بیمه دریافت کنند.

 لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اردیبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان برخی بندها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از این قانون را اصلاح کردند. 

به موجب این قانون، همه ساختمان‎های مسکونی در یک سال زیر پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‎گیرند. 

از طریق این صندوق بخشی از خسارت‎های مالی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) جبران می شود. 

در این مصوبه دولت مجاز شده است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تامین هیات امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‎های غیرمسکونی تعمیم دهد. 
براساس این مصوبه سقف تعهد صندوق و حق‎بیمه آن برای همه ساختمان‎ها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی و بتنی حداکثر تا پایان دی‎ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور، در شورای‎عالی بیمه تعیین می‎شود. 

سطح زیربنای ساختمان بر حق‎بیمه پایه و سقف تعهد صندوق تاثیری ندارد. مالکان ساختمان‎ها می‎توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‎ای ساختمان خود به خرید «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» اقدام کنند. 

در این قانون دولت مکلف شده است مبلغ 500 پانصد میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی به سرمایه اولیه صندوق اختصاص دهد. 

بخشی از حق‎بیمه این صندوق از حق‎بیمه پایه، از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‎شود و بقیه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به طور مستقیم به حساب صندوق پرداخت می‎شود. 

تعیین حق‎بیمه پایه در این صندوق به صورت پلکانی تنظیم شده است؛ به گونه‎ای که به مدت 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد. 

در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق‎بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5000 ریال، 7500 ریال و 10000 ریال بیشتر باشد. 

همچنین در این مصوبه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند و دولت باید سالیانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص 100 درصد در این حساب تودیع کند. 

مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‎شود. 

در بخش دیگری از این مصوبه وزارت نیرو و شرکت‎های توزیع برق موظفند حق‎بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‎ها درج و به حساب خزانه‎داری کل کشور واریز کنند و خزانه‎داری موظف به انتقال 100 درصد آن به حساب صندوق است.