تکالیف شبکه بانکی در بودجه 93 لازم الاجرا شد

به گزارش ایسنا، بر این اساس بنا بر بند (ن) تبصره (5) قانون بودجه 1393 صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بند‌های (د) و (ه) این تبصره به بخش‌های خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحد‌های موجود و آماده‌ی بهره‌برداری و سپس طرح‌های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری و نهایتا طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن، آب و برق را در اولویت قرار دهند.

همچنین بند (س) تبصره (5) تاکید می‌کند که بانک‌های مذکور در بند‌های (ب) و (ت) این تبصره مکلفند منابع اختصاص‌یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه‌ی تسهیلات به بخش‌های تولیدی، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.

اما در بند (ف) تبصره (5) قانون بودجه سال 1393 مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی موظف شدند تا حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه‌ی مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه‌ی مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح به اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال کنند.

این در حالی است که رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرار‌داد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرار‌داد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت خواهد کرد.

در عین حال بنا بر بند (الف) تبصره (7) کلیه‌ی بانک‌ها موظفند تا پایان شهریورماه سال 1393 مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1392از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت یا اجرایی نشده است، با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک به حساب ردیف درآمدی 310 هزار و 605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310 هزار و 602 واریز کنند.

همچنین به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی اجازه داده می‌شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه‌ریزی از محل ردیف 540 -4 جدول شماره (9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی‌ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده اختصاص دهد.

اما بانک مرکزی بنابر بند (د) تبصره (7) قانون بودجه اعلام کرد که بانک‌ها مجازند در سال 1393 اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی همچنین اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

همچنین طبق بند (ز) تبصره (11) پیروی بخشنامه شماره 93.72057 مورخ 1393.3.20این بانک، لازم است حداقل 25 درصد تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی که حداقل 40 درصد سهام آنها متعلق به دولت است با هماهنگی‌ دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.