تخصیص تسهیلات بانکی با نگاه کارشناسی به پروژه‌های اولویت‌دار

به گزارش بینا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، ولی اله سیف در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین که عصر  دیروز در ساختمان استانداری قزوین برگزار شد، افزود: امروز باید تلاش کرد با نگاه علمی و کارشناسی و نیز با در نظر داشتن محدودیت ها، منابع را به صورت بهینه و باتوجه به نیاز واقعی تخصیص داد. منابع محدود نظام بانکی باید به فعالیت واحدهای تولیدی با توجیه اقتصادی مناسب تخصیص داده شود.

باید از بروز شوک و نقصان به تولید جلوگیری شود تا کار برای تولیدکننده دشوار نشود و بانک مرکزی با این دیدگاه در تلاش است آرامش را در بازار حفظ کند.
 وی با بیان اینکه وظیفه بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، افزود: بانک‌ها باید برای انجام فعالیت‌های خود با استفاده از مدیریت صحیح و جلب سپرده‌های متقاضیان به سود منطقی برسند و امور خود را اداره کنند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر بانک‌ها باید به واسطه منابعی که جذب کرده در راستای حفظ قدرت خرید سپرده‌گذاران خود، درآمدهایی را کسب کند. البته باید به شرایط بانک‌ها نیز توجه داشت زیرا از یک سو بانک‌ها باید رضایت سپرده گذارا را جلب کنند و از سوی دیگر به تولید و اشتغال کشور کمک کنند که این امر پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ذکر این نکته ضروری است که فعالیت اقتصادی یک زنجیره است و بانک‌ها یکی از اصلی ترین حلقه‌های تأمین مالی این زنجیره هستند که توقعات بیش از حد از آن‌ها، ادامه حیات و  فعالیت این نهاد مهم پولی را با دشواری و تنگنای بیشتر مواجه می‌کند.

رییس‌ شورای پول و اعتبار ضمن ابراز امیدواری به دستیابی به نرخ سود متعادل در نظام بانکی گفت: در برخی کشورهای پیشرفته دولت مصمم است که از برخی پروژه‌های خاص از طریق تقبل بخشی از نرخ سود، تسهیلات حمایت کند و این زمانی است که نظام بانکی به نرخ متعادل دست یابد. برای مثال در شرایط کنونی که تورم در حدود ۹ درصد است نرخ سود تسهیلات می‌تواند به ۱۱ یا ۱۲ درصد برسد، در این فضا دولت می‌تواند از بخش‌های خاصی حمایت کند.
وی افزود: البته با کاهش دستوری نرخ سود به طور ناگهانی شاهد خروج سپرده‌ها خواهیم بود که علاوه بر عدم تعادل در بازار پولی، موجب عدم تعادل در سایر بازارها مانند بازار سرمایه نیز می‌شود.

اصلاح ساختار بانک ها اصلی ضروری

سیف، اصلاح ساختار بانک‌ها را ضروری عنوان کرد و گفت: اصلاح ساختار بانک‌ها ضروری است چراکه این امر به افزایش بهره‌وری در نظام بانکی منجر می‌شود. امروز شاهد تحول در نظام بانکی هستیم و در این باره در میان تیم اقتصادی دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بر ضرورت اصلاحات در نظام بانکی اجماع وجود دارد.

رییس کل بانک مرکزی اعمال روش‌های غیرکارشناسی را موجب اثرگذاری منفی بر اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: درگذشته از روش‌های غیر کارشناسی آسیب‌دیده  و امروز باید تلاش کرده با نگاه علمی و کارشناسی و نیز با در نظر داشتن محدودیت‌ها، منابع به صورت بهینه و باتوجه به نیاز تخصیص داده شود. این منابع محدود نظام بانکی باید به فعالیت واحدهای تولیدی با توجیه اقتصادی مناسب تخصیص شود. خرسندم که در استان قزوین این نگاه علمی و کارشناسی وجود دارد.

سیف با اشاره به نقش استانداران در هماهنگی و انسجام استان‌ها گفت: استانداران در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان عالی‌ترین مقام استانی با توجه به وظیفه ذاتی خود می‌توانند هم افزایی را در استان‌ها بهبود بخشند.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز بانک‌ها برای تسهیلات دهی تنها به وثیقه اکتفا نمی‌کنند، گفت: در خصوص فعالیت‌های اقتصادی باید به جریان نقدینگی و بازگشت منابع توجه کرد و نباید تنها به وثیقه اکتفا شود. در تسهیلات دهی باید به شرایط پروژه، حجم فروش، قیمت تمام شده محصولات، سود و مبلغ اقساط توجه شود. در چنین شرایطی بدهکار به راحتی می‌تواند تعهدات خود را ایفا کند.

وی مطالبات معوق و نیز دارایی‌های منجمد را یکی از مهم ترین مشکلات نظام بانکی دانست و گفت: امروز در کشورهای پیشرفته نسبت مطالبات معوق زیر ۲ درصد است و البته دلیل این امر نیز تسهیلات‌دهی با مبانی کارشناسانه در ابتدا و نیز تعیین سررسیدهای منطقی با توجه به سرمایه مشتری است.

رییس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک‌ها ناچارند برخی مواقع دارایی‌هایی را تملیک کنند که قدرت تسهیلات‌دهی را کاهش می‌دهد. این دارایی‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: استان قزوین نیز از این قاعده مستثنا نیست و استاندار می‌تواند در امر واگذاری این بنگاه‌ها به تولیدکنندگان خلاق و دارای اید‌ه‌های جدید، تسهیل‌گر باشد. بنابراین با همکاری بانک‌ها و واحدهای تولیدی باید تلاش کنیم واحدهایی را که در تملک بانک‌هاست به فروش برسانیم تا با این روش، هم بدهی بانک پرداخت شود و هم از راکد ماندن منابع جلوگیری شود.

 

پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در استان قزوین

استاندار قزوین در این نشست درخصوص مبلغ تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: تاکنون ۱۱۱۱ واحد تولیدی از ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برخوردار شدند که این امر به رونق تولید کمک می‌کند.

فریدون همتی، پایداری در اشتغال و تولید را از جمله اهداف اصلی در فعالیت‌‌‌های اقتصادی استان قزوین دانست و گفت: براساس پیش بینی‌ها در سال گذشته بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی باید از چرخه تولید خارج می‌شدند و ۳۰ الی ۴۰ درصد کارگران باید بیکار می‌شدند اما با تدابیر اندیشیده شده نه تنها از این اتفاق جلوگیری شد بلکه شاهد ایجاد اشتغال ۲۲ هزار نفری در استان بودیم. همچنین آمار بیکاری استان از سال ۱۳۹۲ تاکنون روند کاهشی داشته است.

وی آثار ثبات اقتصادی و حمایت های بانکی صورت گرفته در استان را در بخش صادرات محسوس عنوان کرد و افزود: در سال گذشته استان قزوین توانست در زمینه صادرات به رقم ۶۷۵ میلیون دلار برسد که رقمی بی سابقه در چند سال اخیر برای این استان محسوب می‌شود؛ این امر نشان از کیفیت و کمیت مناسب کالاهای تولیدی استان قزوین دارد. بر این اساس امیدواریم که اقتصاد صادرات محور در استان تقویت شود و بتوانیم به رقم یک میلیارد دلار دست یابیم. همچنین در سال گذشته ۴۰۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان قزوین جذب شده است.

همتی با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۲ درصد به ۱۸ درصد از دستاوردهای مهم بانکی است که همچنان باید ادامه یابد، گفت: امیدواریم که همراه با تثبیت نرخ تک رقمی تورم شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باشیم. البته دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان می‌تواند بخشی از نرخ سود بانکی را در قالب تخصیص یارانه به تولیدکنندگان، تقبل کند.

وی خواستار افزایش اختیارات مدیران بانک‌های استان در پرداخت اعتبارات و تسهیلات شد و تصریح کرد: سقف پرداخت اعتبارات استانی ۳.۵ میلیارد تومان است و در برخی مواقع ارجاع کارها به تهران تا ماه ها به طول می‌انجامد که پیشنهاد می‌شود این سقف در استان‌ها افزایش یابد.

همچنین در پایان این جلسه از مدیران سه بانک که بیشترین پرداخت تسهیلات و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط را داشتند و نیز مدیران دستگاه‌های اجرایی که نقش مهمی در اجرای اقتصاد مقاومتی داشتند، تجلیل شد.