ادغام بانکهای دولتی به مصوبه مجلس نیاز دارد

به گزارش بینا ، حسین حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه اخیراً رئیس کل بانک مرکزی موضوع ادغام بانکهای دولتی را به‌بهانه افزایش قدرت آنها با افزایش نسبت کفایت سرمایه مطرح کرده است، گفت: معضل نظام بانکی ایران از سالهای قبل خودش را نشان داده بود و امروز تنها بخشی از برون‌ریزی اجتماعی آن بروز پیدا کرده است. از همان زمان نیز سرانجام فعالیتهای بی‌ضابطه بانکهای مختلف مشخص بود و به‌نوعی کارشناسان شرایط امروز بانکها را پیش‌بینی کرده بودند.

به‌گفته دلیگانی، هرچند رئیس کل بانک مرکزی به‌شکل یک‌طرفه موضوع ادغام بانکهای دولتی را مطرح کرده است، این درحالی است که این موضوع به‌قدری اهمیت دارد که کوچکترین تصمیم اشتباه در این زمینه می‌تواند بخشهایی از اقتصاد بیمار ایران را تحت تأثیر خود قرار داده و با چالشهای دوچندان نسبت به گذشته مواجه سازد. موضوع از آن جهت اهمیت ویژه دارد که در برهه فعلی علاوه بر تبعات اقتصادی با تبعات اجتماعی معضلات ناشی از فعالیت بانکها مواجه شده‌ایم و تداوم این موضوع می‌تواند به عمیق‌تر شدن بحران در این دو زمینه منجر شود.

وی با بیان اینکه اسامی بانکهای دولتی پیش از این در قوانین موضوعه مختلف مطرح شده است و از این جهت تغییر ساختار آنها رأساً توسط دولت یا بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست، گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند ساختار بانکهای دولتی را تغییر دهد و اگر برای این موضوع توجیه مناسب وجود دارد باید لایحه آن به مجلس ارسال شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه در گفتگو با تسنیم؛ با اشاره به اینکه وقتی در قوانین کشور برای یک سازمان تصمیم گرفته شده باشد یعنی قانون‌گذار تکلیف آن را مشخص کرده است و از این رو تغییرات بعدی نیز بایستی با هماهنگی قانون‌گذار صورت گیرد، گفت: به‌عنوان مثال در قوانین مربوط اصل ۴۴ قانون اساسی، مشخص شده است که کدام بانکها بایستی واگذار شده و کدام بانکها باید به‌شکل اولیه خود باقی بمانند، این موضوع نشان می‌دهد تغییر ساختار بانکهای دولتی نیز نمی‌تواند با تصمیم مستقیم دولت صورت پذیرد.

وی با مطرح کردن یک توصیه نسبت به مدیران بانک مرکزی گفت: بهتر است مدیران ارشد بانکی قبل از علنی کردن چنین تصمیماتی نسبت به بیان مقدمات و لزوم تغییرات جدید برای افکار عمومی زمینه‌سازی کنند. وقتی مدیران بانکی بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای از موضوع ادغام سیستم بانکی خبر می‌دهند مشخص است که این موضوع در جامعه با واکنشهای مختلفی روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند به اطمینان مردم به سیستم بانکی آسیب وارد کند.