۳ پیش‌نیاز انعقاد پیمان‌های پولی/ استانداردها باید رعایت شود

یوسف کاووسی، کارشناس پولی و بانکی، درباره پیمان‌های پولی و تاثیر آن بر تحریم‌ها علیه کشورمان گفت: موضوع پیمان‌های پولی از سال‌ها قبل دستور کار دولت در بانک مرکزی بوده، ولی به دلایلی به ثمر ننشسته است.

وی در خصوص دلایل بی‌نتیجه ماندن پیمان‌های پولی تا به امروز بیان کرد: ایران دارای محدودیت‌هایی از جمله مسئله FATF بوده و  هنوز هم ادامه دارد. پیش از انقلاب اتحادیه پایاپای آسیا به‌ منظور توسعه تجارت فیمابین کشورهای واقع در منطقه آسیا و اقیانوس آرام موسوم به «اسکاپ» بین بانک‌های مرکزی ایران، سریلانکا، هندوستان، پاکستان، نپال و بنگلادش وجود داشت که در آنجا با ارز SDR تبادلات و تهاترها صورت می‌گرفت که مورد پذیرش صندوق بین‌المللی پول هم بود.

این کارشناس پولی و بانکی در ادامه یادآور شد: پیمان‌های پولی که اکنون مطرح است از طریق بانک‌ها باید صورت گیرد که دارای مشکلاتی است. اولین مسئله بحث نرخ تورم و ارزش‌گذاری پول‌ها در کشورهایی که قصد انجام این کار را دارند، است. به این معنا نباید پول رایج در هر دو کشور دائم نوسان داشته و اقتصاد آن دارای ثبات و تورم تحت کنترل باشد.

کاووسی در این خصوص تاکید کرد: مهم تر از مسئله مورد اشاره بحثی که سبب شده طی این سال‌ها پیمان‌های پولی به شکل عملیاتی در نیاید، استانداردها است. مسئله فوق در حقیقت باید در کشور مورد تقویت قرار می‌گرفت زیرا بانک‌ها و موسسات در کشورهای دوست از این جهت که به لحاظ الزامات مربوط به FATF و مسائل تحریم‌های امریکا دچار مشکل نشوند، ملاحظاتی داشتند، بنابراین تلاش‌شان بر این بود تا این ارتباط برقرار نشود.

وی در ادامه افزود: زمزمه‌هایی در وزارت صمت درباره تهاتر کالا مطرح می‌شود که قصه این مسئله به زمانی که پول کارآیی امروز را نداشته، برمی‌گردد. تهاتر در حقیقت به معنای خرید کالا با کالا است که در این رابطه باید یک مبنای ارزش‌گذاری در نظر گرفته شود تا برهمین اساس کالای مورد نیاز وارد کنند.

این کارشناس پولی و بانکی درباره نقش پیمان‌های پولی بر معیشت مردم بیان کرد: تحقق پیمان‌های پولی بسیار مهم و تاثیرگذاراست. بانک در عمل به واسطه تبادلات بانکی به دلیل تحریم‌ها و استانداردها توانایی انجام فعالیتی را ندارد، البته کارهایی توسط صرافی‌های کشور به هر شکل ممکن با اسامی مختلف یا شرکت‌های بدلی انجام می‌شود و پول توسط آن‌ها انتقال پیدا می‌کند، ولی در مجموع بسیار کمک کننده خواهد بود و چنانچه روی دهد، قابل تقدیر است زیرا از فشاری که بر مردم در نتیجه تحریم‌ها وارد می‌شود، کاسته خواهد شد.

کاووسی در ادامه اظهار داشت: توصیه این است که به مسائل FATF سیاسی نگریسته نشود و آن را فنی مورد بررسی قرار دهند. برای دستیابی به این مهم از نظر کارشناسان بهره ببرند زیرا نگرش سیاسی نسبت به این مسئله سبب می‌شود تا اعضا از زوایای متفاوت به آن توجه داشته باشند، در نتیجه از اصل ماجرا غافل خواهند ‌ماند، حتی بر الزامات FATF و شرایط آن دقت لازم صورت نخواهد ‌گرفت، تنها مواردی را که مشاوران مطرح کردند یا در رسانه‌ها مورد مطالعه قرار گرفته، مبنا عمل و تصمیم قرار می‌گیرد. واقعیت این است که باید کارشناسان فنی بانک مرکزی درباره در این زمینه نظر دهند و بر همین اساس تصمیم گرفته شود.