ارائه لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی به دولت

ارائه لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی به دولت

لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی با بررسی متقن مطالعات بین‌المللی، قوانین مرتبط کشورهای پیشرو و آسیب شناسی نظام حقوقی فعلی، تدوین و به دولت ارسال شد.

سه شنبه 20 آبان 1399 ساعت 15:35

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت،  رشد و توسعه نظام مالی هر کشوری وابسته به نظام پاسخ‌گویی، شفافیت، نحوه نظارت و گزارشگری آن در حوزه‌های مختلف است، به‌نحوی که نظام مزبور با میزان بازخورد و پاسخ‌گویی آن آزموده می‌شود. بنابراین ضروری‌ است متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای این نظام، قوانین مدون و منسجمی در حوزه‌های مختلف که ارتقای پاسخ‌گویی را به همراه داشته باشد، تصویب و اجرا شود.

علاوه بر این، مدیریت بدهی‌های عمومی یکی از پایه‌های ثبات و سلامت مالی کشور محسوب می‌شود که در این میان، مدیریت بدهی‌های دولت به توجه ویژه ای نیاز دارد. برای دستیابی به این مهم، طراحی چارچوب‌های قانونی مدیریت بدهی‌های دولت اجتناب‌ناپذیر است.

در حال حاضر برخی از ابعاد مدیریت بدهی‌های عمومی به ویژه در حوزه ایجاد بدهی از سوی دستگاه‌های اجرایی مختلف، در قوانین و مقررات مختلف به صورت پراکنده مدنظر قرار گرفته است، ولی ارکان کلیدی و مولفه های اصلی مدیریت بدهی ها به ویژه در حوزه کنترل جامع و متمرکز بدهی ها و تعهدات (قطعی و احتمالی) دولت، اهداف مدنظر از ایجاد بدهی، راهبرد اصلی حاکمیت در مدیریت بدهی ها و استفاده از سازوکار بازارهای مالی و ابزارهای بدهی و ... در قالب قانون مدون و منسجم مغفول مانده است، این امر باعث شده در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، ابزار بدهی به نحو مؤثری مدنظر قرار نگیرد.

این در حالی است که در عرصه بین‌المللی مدیریت بدهی‌های عمومی و استفاده مؤثر از آن، به عنوان یک خط‌مشی سیاستی از دیرباز تا به امروز اهمیت داشته است. این موضوع به ویژه پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و بحران بدهی عمومی در بازارهای توسعه یافته، مورد توجه روزافزون دولت‌ها قرار گرفته که نتیجه آن، تدوین رهنمودهای بین ‌المللی جهت مدیریت بدهی‌های عمومی بوده است.

بنابر توصیه های سازمان‌ها و نهادهای مالی بین المللی، مدیریت صحیح بدهی‌های عمومی نیاز به بنیان‌ها و پایه‌های قانونی قوی دارد به نحوی که بتواند پشتوانه قانونی مناسبی را برای تدوین راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت بدهی و اجرای مناسب آن به منظور دستیابی به پایداری مالی با کمترین هزینه فراهم آورد.

بنابراین با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور احصاء و رفع نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در حوزه قوانین و مقررات این حوزه، اقدام به تدوین پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی کرده است.

فرآیند تدوین پیش نویس لایحه مذکور مشتمل بر بررسی متقن مطالعات بین المللی، قوانین مرتبط کشورهای پیشرو و آسیب شناسی نظام حقوقی فعلی بوده و پیش نویس اولیه نیز از طریق انتشار عمومی در تارنمای این وزارت خانه و همچنین ارسال نامه‌های متعدد به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی و کارشناسان صاحب نظر این حوزه در معرض بررسی و اظهار نظرات کارشناسی افراد حقوقی و حقیقی قرار گرفته است که نتیجه آن نسخه نهایی لایحه است.

ایجاد اطمینان نسبت به تامین نیاز‏های مالی دولت و بازپرداخت تعهداتش با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن در افق زمانی میان مدت و بلند مدت، مدیریت و نظارت موثر بر ایجاد و تسویه بدهی‌های عمومی، ارتقاء انضباط، سلامت و شفافیت نظام مالی در حوزه بدهی‌های عمومی، سازگاری رویه های مدیریت مالی عمومی با فرایندهای مدیریت بدهی‌های عمومی، سازگاری و هم‏افزایی سیاستهای پولی و مالی کشور با سیاست مدیریت بدهی‌های عمومی و ... مهمترین اهداف این پیش نویس قانونی را تشکیل می دهند.

گفتنی لایحه مزبور، مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می کند.

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی ممنوع است

بر اساس جزییات تازه از قانون جدید صدور چک، دارندگان چک برگشتی علاوه بر محرومیت از دریافت دسته چک جدید، از طیف گسترده‌ای از خدمات در شبکه بانکی محروم خواهند بود.

  • 6

کاهش ۲۰ هزار و ۹۴۷ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۰ هزار و ۹۴۷ واحدی معادل ۱.۷۰ درصد به یک میلیون و ۲۱۴ هزار و ۸۳۵ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۳۰۷ واحدی به ۱۷ هزار و ۸۹۴ واحد رسید.

  • 19

بازدید اعضای هیات مدیره بانک ملی از اداره کل مدیریت ریسک

اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل مدیریت ریسک بازدید و با همکاران این اداره کل دیدار و گفت و گو کردند.

  • 19

رشد ۱۴۲ درصدی گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در بانک صنعت و معدن

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن اعلام کرد: میزان گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در بانک صنعت و معدن در ۱۰ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۴۲ درصد افزایش داشته است.

  • 20

تجارت ۵۹ میلیارد دلاری ایران در ۱۰ ماهه امسال

رئیس کل گمرک ایران از تجارت ۵۹ میلیارد دلاری ایران در ۱۰ ماهه امسال خبر داد و گفت: سیر تجارت ایران در شرایط تحریم صعودی است.

  • 17

عملکرد نماگرهای پست‌بانک، بیانگر تضمین سودآوری آن در سال جاری است

مدیرعامل پست بانک گفت: عملکرد مناسب نماگرها نشان‌دهنده وضعیت مالی مطلوب و تضمین سودآوری بانک در سالجاری است که نتیجه اهتمام کارکنان و کارگزاران و استفاده بهینه از ظرفیت باجه‌های بانکی روستایی است.

  • 17

نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال ۱۴۰۰ سه درصد تعیین شد

با مصوبه هیئت عامل و هیئت مدیره نرخ حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار بانک سپه در سال مالی ۱۴۰۰ سه درصد تعیین شد.

  • 14

بانک رفاه کارگران قدرت خرید بازنشستگان را افزایش می‌دهد

بانک رفاه کارگران در ایفای مسئولیت قانونی و حرفه‌ای خود از بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در سراسر ایران حمایت می‌کند.

  • 33

فرایند استعلام و تایید دریافت چک توسط ذی نفع اعلام شد

فرایند استعلام و تایید دریافت چک توسط ذینفع بر اساس قانون جدید صدور چک، اعلام شد.

  • 29

افزایش ۱۲۸۶ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۲۸۶ واحدی معادل ۰.۱۰ درصد به یک میلیون و ۲۳۵ هزار و ۸۴۳ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۹۵ واحدی به ۱۸ هزار و ۲۰۲ واحد رسید.

  • 26

مشارکت بانک توسعه تعاون در نخستین جشنواره فیلم ۱۲۰ ثانیه‌ای

نخستین جلسه دبیرخانه اولین جشنواره فیلم ۱۲۰ ثانیه‌ای با موضوع تعاون و همدلی با همکاری بانک توسعه تعاون برگزار شد.

  • 24

افزایش ۵۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانک صنعت و معدن

مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داشت: مجموع تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن به واحدهای تولیدی در ۱۰ ماه نخست سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان ۵۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

  • 24

پرداخت بیش از ۲۰ هزار و ۷۰۲ میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

به منظور ترویج سنت حسنه ازدواج جوانان، بانک رفاه کارگران تا پایان آذر ماه سال جاری بیش از ۲۰ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.

  • 21

نرخ حق‌الوکاله بانک توسعه صادرات ایران اعلام شد

هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری برای سال مالی ۱۳۹۹ را معادل ۲.۵ درصد مصوب کرد.

  • 22

مهمترین عامل نوسان نرخ ارز، انتظارات بازار است

کارشناس ارشد پولی و بانکی می‌گوید به صورت بنیادی تغییر خاصی در بازار ارز به وجود نیامده و مهم ترین عامل نوسان نرخ ارز تنها به دلیل انتظارات بازار است و اتفاق خاصی در عرضه و تقاضا به وجود نیامده است.

  • 23

تثبیت اشتغال ۹۱ هزار نفر با تسهیلات بانک تجارت

بانک تجارت تا پایان دی‌ماه امسال، با اعطای ۴۱ هزارو۲۷۱ فقره تسهیلات جمعا به‌مبلغ بیش از ۲۰ میلیارد ریال به صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع کرونا اشتغال ۹۱ هزار و ۹۱۲ نفر را تثبیت کرد.

  • 20

تأمین سرمایه در گردش طرح‌های توسعه‌ای خراسان جنوبی

رئیس هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون از تأمین سرمایه در گردش پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای خراسان جنوبی توسط این بانک خبر داد.

  • 31

پرداخت بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون

معاون امور استان‌ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون، گفت: بانک در ۹ ماهه نخست سال بیش از ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.

  • 25

ادامه روند صعودی شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۲۰۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۲۵۷۲ واحدی معادل ۱.۰۳ درصد به یک میلیون و ۲۳۴ هزار و ۶۴۳ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۱۴۹ واحدی به ۱۸ هزار و ۲۹۷ واحد رسید.

  • 32

همه برای تعادل بازار ارز در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی کمک کنند

رییس جمهور گفت: همه باید کمک کنند که بازارهای حساس نظیر ارز در چارچوب سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعمال می‌کند، مدیریت و به تعادل برسد.

  • 30