ضرورت اصلاح ارزی در بودجه ۱۴۰۰

ضرورت اصلاح ارزی در بودجه ۱۴۰۰

یک کارشناس اقتصادی گفت:اصلاح ارزی در بودجه سال آینده، باعث می‌شود نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد به تدریج به هم نزدیک شود و به بانک مرکزی برای تک نرخی شدن نرخ ارز کمک کند.

دوشنبه 22 دی 1399

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایبنا 

، تغییرات ارزی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که هم اکنون در دست بررسی از سوی مجلس و دولت است و باید دید سرانجام زور کدام یک به دیگری می‌چربد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ماندگاری این ارز؟ و آیا دولت به سمت تثبیت نرخ ارز حرکت می‌کند یا این روند پرتنش ادامه خواهد یافت؟

بهزاد خسروی آدینه‌وند، کارشناس اقتصادی در این باره با بیان اینکه تجربیات چند نرخی بودن ارز فقط در ایران نیست و در خیلی از کشورهای دیگر نیز این تجربه وجود داشته است، گفت: نتیجه تحقیقات و عملکرد این تجربیات، مواردی از جمله فساد، هدررفت منابع، انحراف از منابع ارزی کشور و دور کردن اقتصاد از عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

وی افزود: این فقط به کشور ما برنمی‌گردد اما اکنون، کشور ما از جمله کشورهایی است که با چند نرخی بودن ارز مواجه شده و هنوز نتوانسته‌ایم این چندنرخی بودن را از بین ببریم و الان کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که شرایط چند نرخی بودن ارز را مثل کشور ما داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی درباره دلایل عدم موفقیت مطلوب ارز ۴۲۰۰ تومانی در اجرا اظهار کرد: از این دلایل می‌توان به فقدان نظام جامع تولید و توزیع در کشور و نبود نظام کارآمد برای رصد کردن کامل زنجیره واردات کالا، توزیع کالا و رساندن کالا به دست مصرف کننده نهایی که مردم هستند، اشاره کرد.

وی ادامه داد: البته در هیچ کشوری در جهان از طریق سیستم، مکانیسم قیمتی تنظیم بازار صورت نگرفته است و ما هیچ تجربه موفقی را در هیچ کشوری در دنیا نداریم که با مکانیسم سیاست‌های قیمتی توانسته باشد بازار را تنظیم کند.

خسروی آدینه‌وند یادآور شد: در وهله اول، هدف اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص آن به کالاهای اساسی جلوگیری از تبعات تورم بوده است و دوم آن که ما بتوانیم به معیشت مردم در شرایط تحریم کمک کنیم، اما واقعیت آن است که نتیجه نوع تخصیص و اجرای این ارز جز رانت و فساد ثمره‌ دیگری نداشته است. به طوری که اکنون دادگاه‌های زیادی در حوزه مفاسد اقتصادی در قالب همین کارکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شده است.

و با بیان اینکه البته در این زمینه تجربه موفق هم داشته‌ایم، تصریح کرد: تجربه ما از این جهت است که ما زیرساخت کنترل قیمت بسیاری از اقلام را داشتیم. برای مثال، آرد و نان و تاحدودی دارو که به دلیل زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع و به طور کلی، زنجیره واردات تا مصرف آن که یک زیرساخت منسجم‌تری بوده است تا حد قابل قبولی مدیریت و قیمت‌ها کنترل شد. چرا که در این موارد، زیرساخت مناسب فراهم بوده و شبکه نظارتی هم به درستی عمل کرده است. اما این به آن معنا نیست که در بقیه حوزه‌ها هم زیرساخت نظارتی کافی وجود داشته است.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق بدتری نمی‌افتد

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این دیدگاه که ارز ۴۲۰۰ تومانی اگر حذف شود و تبدیل به ارز نیمایی شود، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، اظهار کرد:  واقعیت این است که همین الان هم، این اتفاق افتاده است. عملاً الان کالایی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد حتی بالاتر از ارز نیمایی است.

وی افزود: بنابراین این نگرانی وجود ندارد که ما اگر این ارز را حذف کنیم، اتفاق بدتری از الان می افتد. چرا که الان این اتفاق افتاده و قرار نیست که اگر ما این نرخ را حذف کنیم، افزایش دوباره قیمت‌ها را شاهد باشیم. بنابراین این یک دغدغه علمی نیست و فقط جنبه روانی و سیاسی دارد.

ما برای سال ۹۹، از ۸ میلیارد دلاری که در قالب ارز ۴۲۰۰ اختصاص دادیم، ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار آن را برای نهاده ها و کالاهای اساسی بوده و اختلاف این رقم با ارز نیمایی هم چیزی بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که مبلغ کمی نیست. باید با تجربه از این موضوع، بیاییم ببینیم اکنون برای مدیریت بهتر این سوبسید و یارانه‌ای که تخصیص می‌دادیم چه باید بکنیم.

یارانه به مصرف‌کننده به جای یارانه به واردکننده

به بیان این استاد دانشگاه، به طور کلی، اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کردیم، چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را دولت در اختیار داشت که می‌توانست این را در قالب‌های دیگری به دهک‌های ضعیف جامعه اختصاص دهد. در صورتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی همه مردم چه غنی چه فقیر، در حال استفاده از آن هستند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که ما می‌توانستیم کالا را با ارز نیمایی وارد کنیم و مابه‌التفاوت آن را در قالب کارت‌های اعتباری به دهک‌های ضعیف جامعه اختصاص دهیم که به عدالت اقتصادی هم نزدیک بود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: الان در حال پیشبرد سیاست برابری اقتصادی هستیم، در صورتی که این دو مقوله برابری اقتصادی و عدالت اقتصادی با هم متفاوت هستند و اشتباه گرفتن یکی با دیگری، ما را به آن هدفی که می‌خواهیم نمی‌رساند.

افزایش کسری بودجه با ارز ۴۲۰۰ تومانی

خسروی آدینه‌وند با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کسری بودجه هم شده است، اظهار کرد: دولت برای تامین این ارز، از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کند و با تورم آن، به نوعی پول را از جیب مردم برداشت می‌کند و همان پول برداشت شده را با تورم بیشتری در سبد زندگی مردم می‌گذارد که این شیوه و مکانیزم به دلیل سادگی آن به مذاق دولتمردان و سیاست‌گذاران بیشتر خوش می‌آید تا اینکه بخواهد شیوه‌ای را اجرا کند که کمی علمی‌تر و کارشناسی‌تر باشد و به جای نزدیکی به برابری اقتصادی به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر باشد.

وی افزود: بنابراین، این شیوه عملکردی ارز ۴۲۰۰ تومانی ساده‌ترین مدل ممکن است که ناکارآمدی آن هم، برای ما آشکار شده است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رقابت‌پذیری می‌شود

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رقابت‌پذیری می‌شود، گفت: رقابت مهم‌ترین شاخص در امر تولید یک کشور محسوب می‌شود بنابراین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات موجب می‌شود کالاهایی که با ارز دولتی در داخل کشور تولید می‌شوند با ارز ترجیحی وارد کشور نشوند و بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار بگیرد.

وی یادآور شد: معمولا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود. مشابه داخلی با کیفیت دارند و خود این امر  موجب شده رقابت‌پذیری از بین برود و بی انگیزگی تولیدکننده از معیاب اصلی این موضوع محسوب می‌شود.

ضرورت اصلاح ارزی در بودجه ۱۴۰۰

خسروی آدینه‌وند تصریح کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانیم مشکل کالاهای اساسی را برطرف کنیم و مابه‌التفاوت آن را به دهک‌های ضعیف پرداخت کنیم که این روش با عدالت اقتصادی و اجتماعی بیشتر سازگار است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اصلاح ارزی در بودجه سال آینده، باعث می‌شود نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد به تدریج به هم نزدیک شود و به بانک مرکزی برای تک نرخی شدن نرخ ارز کمک کند و در نهایت منجر به ثبات بازار شود.

وی در پایان گفت: در این راستا سیاست‌گذار پولی می‌تواند از یک طرف، برای هدف‌گذاری تورمی و از طرف دیگر، برای مدیریت بازار ارز کمک‌کننده باشد تا عملکرد ارزی کشور بهتر شود و انحرافات ذخایر ارزی به حداقل برسد.

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

یارانه ارزی باید در میانه مسیر تولید اختصاص یابد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده دامی یارانه باید در میانه مسیر تولید و به ۱۵۰ کشتارگاه فعال کشور که کار توزیع عمده گوشت را برعهده دارند، اختصاص یابد.

  • 7

افزایش سرمایه ۳۶۵ درصدی بانک ملی

بانک ملی ایران افزایش سرمایه ۳۶۵ درصدی را در برنامه دارد.

  • 5

واحدهای تولیدی نباید تعطیل یا تملیک شوند

رییس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک‌ها خود را حامی تولید می‌دانند و بر این باورند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل یا تملیک شوند.

  • 7

تقدیر فرماندار لاهیجان از بانک پارسیان

در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان لاهیجان از بانک پارسیان تجلیل شد.

  • 22

افتتاح گاوداری۶هزاررأسی باحمایت ۳۸۵ میلیاردریالی بانک کشاورزی

گاوداری شیری ۶۰۰۰راسی شرکت شیر و دام دشت گل کردستان که با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی احداث شده است، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه در مراسمی با حضور رییس بنیاد مستضعفان افتتاح و بهره برداری از آن آغاز شد.

  • 27

پرداخت بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

بانک کشاورزی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان آذر ۱۸۶۴۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

  • 24

شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد سقوط کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۶۹۸۹ واحدی معادل ۳.۱۲ درصد به یک میلیون و ۱۴۹ هزار و ۷۲۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۴۲۲ واحدی به ۱۷ هزار و ۴۳۶ واحد رسید.

  • 24

مجوز موافقتنامه تجارت ترجیحی با دولت مالزی صادر شد

هیات وزیران با صدور مجوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی موافقت کرد.

  • 7

ثبت، تایید و انتقال چک در صیاد با استفاده از برنامک‌های موبایلی

صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک می‌توانند فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد را از طریق برنامک‌های موبایلی و به صورت اختیاری انجام دهند.

  • 12

طرح تسهیلاتی "رفاه دانا" از سوی بانک رفاه کارگران ارائه شد

بانک رفاه کارگران در راستای تکمیل محصولات مورد نیاز بازارهای هدف و کسب رضایت حداکثری بازنشستگان معزز سازمان تأمین اجتماعی، طرح تسهیلاتی "رفاه دانا" را ارائه کرد.

  • 24

هدیه بانک سرمایه به دانش‌آموزان مناطق محروم

همزمان با پانزدهمین سالگرد تاسیس بانک سرمایه، هدایای بهداشتی ـ آموزشی این بانک به دانش‌آموزان یک مدرسه ابتدایی در بیرجند اهدا شد.

  • 17

اعمال نرخ صفر مالیاتی منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات

معاون حقوقی سازمان مالیاتی کشور گفت: اعمال نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور است.

  • 17

رشد ۱۰۰ درصدی تسهیلات اعطایی به دانش بنیان‌ها

براساس گزارش اداره صادرات کالای بانک توسعه صادرات ایران تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات ایران در بخش دانش بنیان ها در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

  • 16

هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی به بنگاه‌های اقتصادی اعطا شد

در ۹ ماه ابتدای سال جاری سهم بخش های مختلف اقتصادی و بنگاه ها از سبد اعتباری بانک ملی ایران بیش از یک هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال بوده است.

  • 13

جلوگیری از نرخ‌گذاری در کانال‌های غیررسمی ارز

عضو کمیسیون بودجه و بودجه مجلس با اشاره به اقدامات بانک مرکزی که مانع از رشد حباب گونه ارز شده است، گفت:‌ باید جلوی نرخ‌گذاری در کانال‌های غیررسمی گرفته شود.

  • 20

جذب ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه توسط مناطق آزاد

معاون اقتصادی دبیر شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی گفت: سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه توسط مناطق آزاد جذب شد.

  • 19

افزایش واحدهای صنعتی مناطق آزاد به ۲۲۰۰ واحد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید تعداد واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی از هزار واحد به دو هزار و ۲۰۰ واحد رسیده است.

  • 32

برنامه بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول ملی

دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: بانک مرکزی در طول دو سال و نیم گذشته تلاش کرده است با برنامه و تدبیر، تمام توان خود را برای تقویت ارزش پول ملی بکار بگیرد.» 

  • 41

جشنواره انتخاب نام مناسب برای محصولات و شرکت تابعه بانک رفاه

بانک رفاه کارگران به منظور انتخاب نام مناسب برای برخی محصولات خود و یکی از شرکت های تابعه، از صاحب نظران دعوت به مشارکت می کند.

  • 37

مشارکت بانک کشاورزی در تامین مالی سدگرین نهاوند

بانک های کشاورزی ، صادرات و تجارت با امضای تفاهم نامه ای برای تامین مالی ۱۷۲۲ میلیارد ریالی پروژه تکمیل سد مخزنی گرین در شهرستان نهاوند استان همدان با عاملیت بانک کشاورزی همکاری خواهند کرد.

  • 45