پرورش شتر؛ ضربه‌گیر صنعت بیمه

برای قضاوت کارشناسی و نقد آنچه این‌روزها در نزد کارشناسان و فعالان صنعت بیمه مطرح است ابتدا باید تامل کرد که منظور سخن چه بوده و در ورای این اظهارنظر چه چالش‌ها و تهدیدهای متوجه صنعت بیمه کشور به واسطه خسارت‌های پرداختی جهت دیه فوت و دیه تصادفات است؟

مدیرعامل بیمه آسیا در گفتگو با خبرگزاری فارس از یک واقعیت شفاف سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که:

1. با توجه به نرخ‌گذاری دیه بر مبنای قیمت شتر، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در صنعت پرورش شتر ضروری است.
2. با بیان اینکه جمعیت شتر در کشور از سال 53 تاکنون 50 درصد کاهش یافته و یکی از دلایل اصلی افزایش چند برابری نرخ دیه در طول سال‌های گذشته افزایش قیمت شتر به علت کاهش تعداد آن در کشور بوده است.
3.  با پرورش و واردات شتر امکان مدیریت قیمت آن در کشور وجود دارد و همین مساله مانع از رشد شدید نرخ دیه می‌شود.
4. جان انسان‌ها بسیار ارزشمند است و نمی‌توان نرخی برای آن تعیین کرد اما وقتی مبنای نرخ‌گذاری دیه 100 شتر است، با کاهش جمعیت شتر، به یکباره نرخ دیه به شدت رشد می‌کند اما از طرف دیگر برای مراعات مشتریان صنعت بیمه، نرخ حق بیمه به نسبت کمتر افزایش می‌یابد.
5. عدم تناسب بین رشد نرخ دیه و حق بیمه‌ که در سال‌های گذشته تکرار شده است، موجب تضعیف صنعت بیمه شده و شرکت‌های بیمه را با مشکل مواجه کرده است.

•  کالبدشکافی رابطه دیه با قیمت شتر

وقتی در سال 1390 قیمت دیه به ناگاه افزایش یافت و حتی به محل مناقشه بین قوه قضاییه و دولت وقت هم انجامید، این سوال مطرح بود که مگر تورم چنددرصد بیشتر شده که که قیمت شتر از تورم هم سبقت گرفته و نرخ دیه را انفجاری افزایش داده است؟ پاسخ سخنگوی وقت قوه قضاییه اما نشان داد که مبنا نه نرخ تورم که قیمت شتر است؛ حسب اعلام حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای سخنگوی وقت و معاون اول فعلی قوه قضاییه، پیش از سال 1390، قیمت هر شتر در سال‌های قبل‌تر مشخص و همه ساله متناسب با نرخ تورم رسمی بر قیمت پایه شتر افزوده شده است که این مبنا از نظر دستگاه قضا به عنوان مرجع تعیین نرخ دیه در هر سال درست نبوده و نیست. طرح این موضع رسمی قوه قضاییه به واقع پیامی به صنعت بیمه ایران بود که قرار نیست هرساله نرخ دیه با احتساب نرخ تورم سالانه افزایش یابد و ملاک فعلی نرخ دیه از 6 مبنای تعیین شده در قانون، قیمت یک قلم کالا یعنی شتر خواهد بود. از این منظر می‌توان گفت این تلقی که نرخ دیه برای آینده متناسب با نرخ تورم در حدود 17 درصد افزایش خواهد یافت، موضوعیت ندارد و ممکن است تحقیقات مشترک درباره قیمت شتر به این نتیجه برسد که به طور مثال قیمت هر شتر بیش از نرخ تورم رشد کرده و به همین دلیل دیه هم به همان میزان باید افزایش یابد.

البته تغییر مبنای نرخ دیه از 1390 به بعد مشکلات زیادی را به شرکت‌های بیمه‌ای و کل صنعت بیمه‌های بازرگانی ایران وارد کرد و تصور برخی این بود که ممکن است دوباره نرخ تورم مبنای تعیین نرخ دیه قرار گیرد، چه چنین تصوری موضوعیت نداشته و نخواهد داشت. با این توصیف یکی از راه‌های تعدیل نرخ دیه این است که دستکم مانع افزایش قیمت شتر بیش از نرخ تورم در کشور شد. چگونه؟ از نظر منطق اقتصادی قیمت شتر نه در انحصار دولت است و نه تابع قیمت‌گذاری دولتی است و آنچه تعیین کننده است، کشف قیمت شتر در یک معادله رقابتی اقتصادی بر اساس اصل عرضه و تقاضاست. یک اصل بدیهی اقتصادی این است که وقتی عرضه یک کالایی کم شود و تقاضا افزایش یابد، قیمت رو به افزایش میل می‌کند و شتر هم به معنای یک کالای اقتصادی که در بازار معامله و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود. آمارهای رسمی نشان از افزایش مصرف گوشت و دیگر فرآورده‌های شتر دستکم در مناطقی از کشور دارد و حال آنکه به سبب بازده پایین اقتصاد کشاورزی و دامپروی در ایران به نسبت دیگر بخش‌ها، سرمایه‌گذاری منطقی و متناسب با نیاز بازار در پرورش شتر صورت نمی‌گیرد و مصداق این سخن واردات فرآورده‌های به دست آمده از شتر و حتی واردات شتر از برخی کشورهای همسایه جهت تامین گوشت است. با این حساب روشن است که دستگاه قضا، به هنگام تعیین نرخ دیه، قیمت شتر پرورش یافته در را بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های موجود محاسبه و اعلام می‌کند و حتی واردات شتر هم مبنای تعیین قیمت نخواهد بود.

واقعیت این است که سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در زمینه پرورش شتر را نباید صرفا محدود به اقدام مستقیم شرکت‌های بیمه‌ای در ورود به پرورش شتر دانست، بلکه یکی از زمینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای و در نگاه کلان‌تر کل صنعت بیمه کشور، می‌تواند سرمایه‌گذاری روی مقوله پرورش شتر و ایجاد تعادل در کفه عرضه و تقاضای بازار و در نهایت تعدیل منطقی بهای آن دستکم به میزان نرخ تورم باشد. به واقع در صورتی که صنعت بیمه ایران که اصلی‌ترین فشار ناشی از افزایش نرخ دیه را به نسبت تمامی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی متحمل می‌شود، بتواند با افزایش طرف عرضه کالایی که مبنای تعیین نرخ دیه است یعنی شتر، قیمت را کاهش دهد، به تناسب آن روند نردبانی و سبقت نرخ دیه از تورم رسمی کشور متوقف خواهد شد و حجم کل خسارت‌های مربوط به دیه کاهش می‌یابد.

• ملاک‌های 6 گانه دیه را بشناسیم

در ماده ۲۹۷  قانون مجازات‌های اسلامی آمده است دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و تلفیق آنها جایز نیست.

۱ - یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۲ - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۳ - یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۴ - دویست دست لباس سالم از حله های یمن.

۵ - یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است.

۶ - ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره است.

از نظر قوه قضاییه بندهای چهارم و ششم متناسب با شرایط کنونی جامعه چندان موضوعیت ندارد و از بین بندها 1 تا 3 هم قیمت شتر در محاسبات کارشناسی رشدی کمتر نسبت به قیمت گاو و گوسفند داشته است و آنچه همه ساله مبنای تعیین نرخ دیه قرار می‌گیرد، قیمت شتر است که با نوسان زیاد قیمت هم مواجه نیست. البته در سه دهه گذشته نرخ دیه با نوسانات زیادی مواجه بوده به نحوی که در برخی سال‌ها افزایش نیافته و در برخی سال‌ها رشدی خیره‌کننده داشته است.

• درنگی بر پیشنهاد دکتر کاردگر

یکی از گزاره‌های مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت بیمه آسیا این است که از آنجا که در 40 سال گذشته جمعیت شتر در ایران 40 درصد کاهش یافته، قیمت شتر به علت کاهش تعداد افزایش یافته و مستقیم روی نرخ دیه اثر می‌گذارد. در واقع موضوع حکایت از یک واقعیت اقتصادی دارد که کفه عرضه و تقاضای یک کالا در یک بازار رقابتی به هم خورده و به سبب افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت شتر رو به افزایش نهاده و افزون بر این دستگاه قضا دیگر مبنای افزایش نرخ دیه متناسب با تورم را چون سال‌های پیشین نمی‌پذیرد. با این توصیف شرکت‌های بیمه‌ای کشور و در سطح کلان‌تر صنعت بیمه و دولت و مردم برای جلوگیری از پرش و جهش در نرخ دیه، مانع رشد انفجاری قیمت شتر به سبب کاهش عرضه و افزایش تقاضا شوند. حال سوال اینجاست که راهی جزء، افزایش کمی جمعیت شتر و سرمایه‌گذاری در این زمینه باقی می‌ماند؟ بدیهی است که علم اقتصاد حکم می‌کند که سرمایه‌گذاری در پرورش شتر، باعث تعادل بین کفه عرضه و تقاضا شده و رشد قیمت شتر را منطقی‌تر و متناسب با آن افزایش نرخ دیه را تحمل‌پذیرتر برای کل جامعه و نه فقط شرکت‌های بیمه‌ای می‌سازد. از این منظر است که دیدگاه کاردگر مبنی بر اینکه با پرورش و واردات شتر امکان مدیریت قیمت آن در کشور وجود دارد و همین مساله مانع از رشد شدید نرخ دیه می‌شود؛ می‌توان به یکی از جدی‌ترین فرصت‌های پیش‌روی صنعت بیمه تبدیل شود و انتظار این است که مدیران، کارشناسان و نخبگان صنعت بیمه دور از حاشیه‌ها این پیشنهاد را از نظر کارشناسی و اقتصادی مورد نقد و نظر قرار دهند.

سوال دیگر این است که چرا شرکت‌های بیمه‌ای باید در زمینه پرورش شتر سرمایه‌گذاری کنند و چرا مدیرعامل بیمه آسیا تاکید دارد که  سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در صنعت پرورش شتر ضروری است؟ مگر بخش خصوصی و دولت نمی‌توانند در این زمینه اقدام کنند؟ واقعیت این است که بیشترین هزینه و فشار ناشی از افزایش نرخ دیه به شرکت‌های بیمه‌ای کشور وارد می‌شود و البته افراد متعهد به پرداخت بیمه هم گرفتار خواهند شد. اثبات این موضوع کار چندان دشواری نخواهد بود و آمارهای رسمی از میزان خسارت پرداختی برای دیه توسط صنعت بیمه و درآمد شرکت‌های بیمه از محل فروش و صدور حق بیمه شخص ثالث هم قابل احصا و ارزیابی و در دسترس قرار دارد. بنابراین سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌های بیمه در زمینه پرورش شتر، نه تنها ضربه‌گیر فشارهای ناشی از افزایش نرخ دیه که تقویت‌کننده صندوق تامین خسارت بدهی و کاهش دهنده فشارها به افراد محکوم به پرداخت بیمه است.

گزاره دوم مطرح شده از سوی دکتر کاردگر این است که جان انسان‌ها بسیار ارزشمند است و نمی‌توان نرخی برای آن تعیین کرد، اما وقتی مبنای نرخ‌گذاری دیه 100 شتر است، با کاهش جمعیت شتر، به یکباره نرخ دیه به شدت رشد می‌کند اما از طرف دیگر برای مراعات مشتریان صنعت بیمه، نرخ حق بیمه به نسبت کمتر افزایش می‌یابد. از سوی دیگر عدم تناسب بین رشد نرخ دیه و حق بیمه‌ که در سال‌های گذشته تکرار شده است، موجب تضعیف صنعت بیمه شده و شرکت‌های بیمه را با مشکل مواجه کرده است.

جدول زیر که برگرفته از آمارهای رسمی بیمه مرکزی است خود گویاست که از یک سو شرکت‌های بیمه‌ای سالانه شاهد افزایش چه میزان نرخ دیه بوده‌اند و از سوی دیگر چه میزان بر نرخ حق بیمه آنها افزوده شده است.

دستکم واضح است که شرکت‌های بیمه‌ای خواسته یا ناخواسته بنابر مصلحت عمومی و کاهش هزینه‌های ناشی از افزایش حق بیمه شخص ثالث، به مردم تخیف داده‌ند و متناسب به درصد رشد نرخ دیه، حق بیمه افزایش نیافته به نحوی که در سال‌های 91، 92 و 93 نرخ دیه به ترتیب 40، 21 و 31.6 درصد افزایش یافته اما حق بیمه شخص ثالث در این مدت به ترتیب 25، 16 و 24 درصد رشد کرده است. نمودار مقایسه رشد میزان دیه و رشد حق بیمه شخص ثالث در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.

نتیجه کلی اینکه آنچه به عنوان ضرورت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه‌ای در زمینه پرورش شتر مطرح شده است، یک فرصتی است برای جلوگیری از زیان‌های روزافزون بر شرکت‌های بیمه‌ای کشور و البته گام نهادن در این زمینه می‌تواند ضربه‌گیر صنعت بیمه در برابر پرش نرخ دیه در آینده باشد. فراموش نکنیم که یکی از گرفتاری‌های جدی برخی شرکت‌های بیمه‌ای که تا مرز ورشکستگی و انحلال هم پیش رفته‌اند، ناشی از افزایش نرخ دیه و ناتوانی مالی این شرکت‌ها در بازپرداخت خسارت‌هاست. بنابراین سرمایه‌گذاری در زمینه پرورش شتر از سوی شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس اصول بیمه‌ای می‌تواند در راستای جلوگیری از شدت بروز خطر و خسارتی است که کل صنعت بیمه را تهدید می‌کند و به تعادل کشاندن قیمت شتر به واقع نشان از یک آینده‌نگری کلان و نگاه دوراندیش است و نباید از نظر دور داشت که اولا نرخ دیه تابع تورم نیست که تابع قیمت شتری است که نوسان قیمتی آن در شرایط کنونی خارج از اراده شرکت‌های بیمه‌ای است و دوم اینکه رشد قیمت شتر اثرفزاینده بر رشد نرخ دیه و با شدت بیشتر بر خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای خواهد داشت و غلفت از این ضرورت مهم، صنعت بیمه، مردم و حتی حاکمیت را در آینده با دردسر‌های جدی مواجه خواهد ساخت و این شتری است که در ضرب‌المثل گفته‌اند در خانه همه می‌خوابد.