قانون اصلاح قانون صدور چک، چنان که باید راهگشا نخواهد بود

قانون اصلاح قانون صدور چک، چنان که باید راهگشا نخواهد بود

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «قانون اصلاح قانون صدور چک پیچیده و سخت است»، گفت: با توجه به تجربه‌ای که سال‌ها در این زمینه داشتم می‌توانم پیشبینی کنم در اجرا و عمل هم مسئولین اجرای احکام را دچار مشکل خواهد کرد و هم افراد دچار سردرگمی خواهند شد و آن چنان که باید و شاید این قانون راهگشا نخواهد بود.

پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 11:0

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایسنا 

عبدالصمد خرمشاهی در رابطه با قانون اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: اولین قانون مربوط به صدور چک در سال ۱۳۱۱تصویب شد. آن زمان بحث کیفری چک مطرح نبود و یک سال بعد موضوع چک برگشتی مطرح شد که قانونگذار صدور چک برگشتی را از مصادیق کلاهبرداری دانست و آن را در قانون گنجاند. تا سال ۱۳۵۵ قوانین و اصلاحات مختلفی در مورد چک تصویب شد.

وی با بیان این‌که «قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ من در نوع خود و زمان خود قانون جامع، کامل و شفاف و با مسائل بانکی آن زمان متناسب و مرتبط بود»، عنوان کرد: سال ۱۳۷۲ اصلاحاتی به این قانون وارد شد و به مرور زمان تغییراتی پیش آمد و نهایتا ۱۰ ماده قانونی اصلاح قانون چک تصویب شد. اگر نگاه مختصری به تاریخچه این قوانین بیاندازیم و مشکلات مربوطه در رابطه با چک را بررسی کنیم؛ متوجه می‌شویم که عمده مشکلات در رابطه با صدور چک‌های برگشتی از سوی افرادی بوده است که چک را به عنوان وسیله و ابزاری برای بردن مال دیگران و کلاهبرداری استفاده کرده‌اند.

وی، خاطرنشان کرد: در سال‌های خیلی دور، چک اعتبار خاصی داشت و مردم نسبت به یکدیگر باور و اعتماد داشتند و چک‌ها را قبول می‌کردند. متاسفانه بعدها به مرور زمان به لحاظ سوءاستفاده افراد خلافکار و چک‌های بی محلی که در جاهای مختلف صادر می‌کردند و اموال مردم را می‌بردند و در واقع مجازات هم نمی‌شدند و کارهایی داشتند که چک‌ها را به صورت حقوقی در می‌آوردند و جنبه کیفری آن را سلب می‌کردند. به هر حال دارنده چک مجبور بود سالیان سال دنبال حقوق از دست رفته خود بگردد تا نهایتا آیا بتواند یا نتواند آن مالی را که از دست داده است را به دست بیاورد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: عمده کلام و خلاصه مطلب این است که بانک مرکزی طی این سال‌ها هیچ تدبیری نیاندیشید و هیچ اقدامی نکرد که حداقل تحویل دسته چک به افراد را با ضابطه و قاعده‌مند کند. اعتبار فرد و توانایی مالی او را در نظر بگیرد؛ اگرچه بعضا بخشنامه‌هایی صادر شد یا به صورت غیر مستقیم در قوانین حقوقی مطرح شد کسی که چک بلامحل صادر می‌کند حق ندارد تا یک زمان مشخصی چک بگیرد اما این امر قابل اجرا بود که بانک مرکزی به راحتی چک در اختیار افراد قرار ندهد و سوابق مالی و رفتار معاملاتی آن‌ها را در نظر بگیرد و حداقل ضوابطی را در نظر بگیرد که به تناسب ملائت افراد چک در اختیار قرار دهد و مانند سفته، برای چک‌ها سقف ریالی مشخص کند و چک را به دست هرکسی ندهد که به هر میزان که می‌خواهند بنویسند.

وی گفت: خوب است ما نیز مانند بعضی از کشورها پشتوانه مالی یا ضمانت اجرایی درنظر بگیریم تا کسی که دسته چک می‌گیرد حداقل پشتوانه مالی داشته باشد و به نوعی با ضمانت و سندی که می‌گذارد چک‌هایی که صادر می‌کند را حمایت کند. متاسفانه این موارد هیچ کدام عملی نشد تا این‌که اخیرا این قانون جدید در ۱۰ ماده تصویب شد. بدون تعارف می‌گویم که این قانون بسیار پیچیده است و صرفنظر از چند ماده‌ای که در آن گنجانده شده و یک مقدار قدم رو به جلو محسوب می‌شود اما به قدری پیچیده و سخت است که قطعا با توجه به تجربه‌ای که سال‌ها در این زمینه داشتم می‌توانم پیشبینی کنم در اجرا و عمل هم مسئولین اجرای احکام را دچار مشکل خواهد کرد و هم افراد دچار سردرگمی خواهند شد و آن چنان که باید و شاید این قانون راهگشا نخواهد بود.

وی، یادآور شد: ماده یک قانون اصلاح صدور چک، صدور دسته چک جدید را درسامانه صدور یکپارچه چک "صیاد" امکان پذیر می‌کند و در همین ماده اشاره می‌کند ۲۴ ساعت پس از اعلام برگشت خوردن علاوه بر ممنوعیت حساب کارت بانکی کلیه چک‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده چک برگشتی مسدود می‌شود حال سوال این است که مگر بانک مرکزی نمی‌توانست همین موضوع را به صورت بخشنامه یا دستورالعمل به بانک‌ها اعلام و به این موضوع نظارت کند تا نیازی به قانون نباشد؟ چطور در ماده ۱۰ همین قانون، قانونگذار محکومیت و مجازات کارکنان متخلف بانک‌ها و موسسات مالی را  برعهده بانک مرکزی قرار داده است؟ آیا وقتی بانک مرکزی تا این حد صلاحیت دارد نمی‌توانست در مورد سایر موارد مانند صدور چک موردی که نیاز به دست چک نباشد اعمال نظر کند؟

خرمشاهی با اشاره برخی ابهامات موجود در قانون اصلاح صدور چک، گفت: به عقیده من سایر مقررات این قانون که برای مثال ممنوعیت سه ساله برای متقلبان چک در نظر گرفته‌اند ابهام دارد. تشخیص متقلبان چک نیاز به رسیدگی قضایی دارد تا احراز شود چه کسانی متقلب چک محسوب می‌شوند. به هر حال قوانین باید شفاف، مختصر و بدون پیچیدگی باشند تا بتوان آن‌ها را راحت اجرا کرد. چک‌ها امروزه اعتبار خود را از دست داده‌اند و طی این سال‌ها بانک مرکزی اقدامی نکرده تا حداقل بخشی از اعتبار سندی که در حکم اسناد لازم الاجرا است را بهبود ببخشد.

وی افزود: ماده ۱۰ این قانون در مورد تخلف کارکنان، نحوه پیگیری آن و نحوه اجرا و مسایل دیگر در این قانون دارای ابهام است. بانک مرکزی می‌توانست همه این موارد را در قالب دستور العمل و بخش نامه مدیریت کند و به نوعی این ظرفیت نابسامان در ارتباط با موضوع چک که نقش مهمی در معاملات مالی دارد را تنظیم کند. از طرف دیگر نیازی نبود تا قانونگذار ۱۰ ماده را تحت عنوان اصلاح قانون چک بیان و این قانون را پیچیده کند. بلکه قانونگذار می‌توانست صرفا در ارتباط با نحوه محکومیت کیفری افرادی که چک بلامحل صادر می‌کنند یا چگونگی صدور چک‌هایی که جنبه کیفری دارند موضوع را شفاف و روشن کند.

وی با تاکید بر این‌که «قانون جدید اصلاح صدور چک کارایی لازم را ندارد»، گفت: این قانون صرفنظر از برخی مواد که می‌شد مختصر به قانون سابق الحاق شود می‌توانست در قالب بخشنامه و دستورالعمل باشد. در نهایت به عقیده من بانک مرکزی است که می‌تواند با تمهیدات و تدابیری که می‌اندیشد آشفته بازار در وضعیت فعلی دارندگان چک و صادرکنندگان چک را مهار کند.

انتهای پیام

ثبت نظر

ارسال

تبلیغات‌

"بیمه" پول کدام درمان‌های اعصاب و روان را می‌پردازد؟

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران ضمن تشریح چگونگی پوشش هزینه‌های دارو و درمان اختلالات روانپزشکی، بر لزوم تدوین بسته خدمتی جدید برای این بیماران گفت: بیماران روان و خانواده‌هایشان به خدمات حمایتی مخصوص خود نیاز دارند که از حیطه پوشش‌های بسته بیمه پایه خارج است.

  • 12

کدام شرکت بیشترین ارز دولتی را گرفت؟/ پشت‌پرده نقش قطعه‌ساز خاص در تولید خودروهای ناقص

بررسی جدول تخصیص ارز دولتی به فعالان اقتصادی نشان می‌دهد شرکت صنایع تولیدی کروز بیشترین میزان ارز دولتی دریافتی را در بین شرکت‌های قطعه‌ساز به خود اختصاص داده است.

  • 18

چهارمین جلسه محاکمه داماد وزیر کار/ متهم دلاویز:‌ هادی رضوی فردی تندخو، و عصبی‌مزاج است

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و تعدادی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

  • 57

برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در سطح کارکنان بانک سپه

مدیرعامل بانک در مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان بانک سپه و بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح امتیازاتی که برای کارمندان حافظ و قاریان قرآن بانک در نظر گرفته بود تمدید کرد.

  • 19

نت بانک جدید سامان رونمایی شد

نت بانک جدید سامان با امکانات و ظاهری جدید و با رابط کاربری تازه رونمایی شد.

  • 17

ساختمان دانشگاه ادیان و مذاهب قم به فروش می‌رسد

از سوی دادگستری قم ساختمان دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب به مزایده گذاشته شد.

  • 18

رشد ۳۲۶۰ واحدی بورس با نگاه به تحولات داخلی

بورس تهران پس از یک روز استراحت در آغاز هفته، امروز با رشد ۳۲۶۰ واحدی همراه شد و به میانه کانال ۲۱۷ هزار واحدی صعود کرد. تعطیلی بازار جهانی و به دنبال آن کاهش اثرگذاری تلاطم‌های آن بر بورس تهران از مهمترین دلایل صعود شاخص سهام به شمار می‌رود.

  • 20

رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور رضا رئوفیان به عنوان رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران منصوب شد.

  • 15

اکران فیلم A Quiet Place 2 جلو افتاد

شرکت پارامونت پیکچرز از تغییر تاریخ اکران فیلم A Quiet Place 2 و فیلم Playing With Fire خبر داده است.

  • 17

بانک‌ها و کارگزاری‌های بورس چگونه امنیت خود را افزایش دهند؟

روزانه بیش از ۳ میلیون حمله متوجه سایت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود که هزینه‌ هنگفتی را برای صاحبان آن‌ها در پی دارد.

  • 23

بازار تعهدی مصالح ساختمانی ایجاد شد/ خرید کلی؛ تزریق مرحله‌ای

مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن آخرین وضعیت راه اندازی بازار تعهدی فروش مصالح ساختمانی به سازنده‌ها را اعلام کرد.

  • 14

همکاری مطلوب بانک توسعه صادرات ایران با واحدهای خوش حساب

مشاور بانکی اتاق بازرگانی گفت:بانک توسعه صادرات ایران با واحدهای خوش حساب همکاری مطلوب دارد.

  • 20

غول هالیوودی با پول می‌خواهد از اتهام سوء‌استفاده جنسی فرار کند

جزییات یک توافق پیشنهادی ۴۴ میلیون دلاری نشان می‌دهد که غول هالیوودی به‌دنبال صرف هزینه‌ای کلان برای فرار از اتهام سوء‌استفاده جنسی است.

  • 18

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران در حالی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای اردیبهشت ماه ۹۸ را اعلام کرد که طی این ماه شاخص کل بورس با بازدهی ۵.۳ درصد بالاتر از سایر بازارهای موازی قرار گرفته است.

  • 20

ارزان‌ترین وگران‌ترین قیمت بنزین در جهان + جدول

ایران پس از ونزوئلا و سودان ارزان‌ترین بنزین و هنگ‌کنگ گران‌ترین بنزین را در دنیا عرضه می‌کند.

  • 37

رشد ۳۲۰۰ واحدی شاخص بورس

شاخص بورس در پایان معاملات روز جاری با رشد ۳۲۵۹ واحدی به ۲۱۷ هزار و ۵۷۳ واحد رسید.

  • 16

کاهش قیمت سبد نفتی اوپک به ۶۸.۵ دلار در هر بشکه

قیمتی سبد نفتی اوپک به ۶۸.۵۶ دلار در هر بشکه کاهش یافت که از بالاترین قیمت این نوع نفت در سال جاری ۳.۰۱ دلار کمتر است.

  • 18