قانون اصلاح قانون صدور چک، چنان که باید راهگشا نخواهد بود

قانون اصلاح قانون صدور چک، چنان که باید راهگشا نخواهد بود

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «قانون اصلاح قانون صدور چک پیچیده و سخت است»، گفت: با توجه به تجربه‌ای که سال‌ها در این زمینه داشتم می‌توانم پیشبینی کنم در اجرا و عمل هم مسئولین اجرای احکام را دچار مشکل خواهد کرد و هم افراد دچار سردرگمی خواهند شد و آن چنان که باید و شاید این قانون راهگشا نخواهد بود.

پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 11:0

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایسنا 

عبدالصمد خرمشاهی در رابطه با قانون اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: اولین قانون مربوط به صدور چک در سال ۱۳۱۱تصویب شد. آن زمان بحث کیفری چک مطرح نبود و یک سال بعد موضوع چک برگشتی مطرح شد که قانونگذار صدور چک برگشتی را از مصادیق کلاهبرداری دانست و آن را در قانون گنجاند. تا سال ۱۳۵۵ قوانین و اصلاحات مختلفی در مورد چک تصویب شد.

وی با بیان این‌که «قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ من در نوع خود و زمان خود قانون جامع، کامل و شفاف و با مسائل بانکی آن زمان متناسب و مرتبط بود»، عنوان کرد: سال ۱۳۷۲ اصلاحاتی به این قانون وارد شد و به مرور زمان تغییراتی پیش آمد و نهایتا ۱۰ ماده قانونی اصلاح قانون چک تصویب شد. اگر نگاه مختصری به تاریخچه این قوانین بیاندازیم و مشکلات مربوطه در رابطه با چک را بررسی کنیم؛ متوجه می‌شویم که عمده مشکلات در رابطه با صدور چک‌های برگشتی از سوی افرادی بوده است که چک را به عنوان وسیله و ابزاری برای بردن مال دیگران و کلاهبرداری استفاده کرده‌اند.

وی، خاطرنشان کرد: در سال‌های خیلی دور، چک اعتبار خاصی داشت و مردم نسبت به یکدیگر باور و اعتماد داشتند و چک‌ها را قبول می‌کردند. متاسفانه بعدها به مرور زمان به لحاظ سوءاستفاده افراد خلافکار و چک‌های بی محلی که در جاهای مختلف صادر می‌کردند و اموال مردم را می‌بردند و در واقع مجازات هم نمی‌شدند و کارهایی داشتند که چک‌ها را به صورت حقوقی در می‌آوردند و جنبه کیفری آن را سلب می‌کردند. به هر حال دارنده چک مجبور بود سالیان سال دنبال حقوق از دست رفته خود بگردد تا نهایتا آیا بتواند یا نتواند آن مالی را که از دست داده است را به دست بیاورد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: عمده کلام و خلاصه مطلب این است که بانک مرکزی طی این سال‌ها هیچ تدبیری نیاندیشید و هیچ اقدامی نکرد که حداقل تحویل دسته چک به افراد را با ضابطه و قاعده‌مند کند. اعتبار فرد و توانایی مالی او را در نظر بگیرد؛ اگرچه بعضا بخشنامه‌هایی صادر شد یا به صورت غیر مستقیم در قوانین حقوقی مطرح شد کسی که چک بلامحل صادر می‌کند حق ندارد تا یک زمان مشخصی چک بگیرد اما این امر قابل اجرا بود که بانک مرکزی به راحتی چک در اختیار افراد قرار ندهد و سوابق مالی و رفتار معاملاتی آن‌ها را در نظر بگیرد و حداقل ضوابطی را در نظر بگیرد که به تناسب ملائت افراد چک در اختیار قرار دهد و مانند سفته، برای چک‌ها سقف ریالی مشخص کند و چک را به دست هرکسی ندهد که به هر میزان که می‌خواهند بنویسند.

وی گفت: خوب است ما نیز مانند بعضی از کشورها پشتوانه مالی یا ضمانت اجرایی درنظر بگیریم تا کسی که دسته چک می‌گیرد حداقل پشتوانه مالی داشته باشد و به نوعی با ضمانت و سندی که می‌گذارد چک‌هایی که صادر می‌کند را حمایت کند. متاسفانه این موارد هیچ کدام عملی نشد تا این‌که اخیرا این قانون جدید در ۱۰ ماده تصویب شد. بدون تعارف می‌گویم که این قانون بسیار پیچیده است و صرفنظر از چند ماده‌ای که در آن گنجانده شده و یک مقدار قدم رو به جلو محسوب می‌شود اما به قدری پیچیده و سخت است که قطعا با توجه به تجربه‌ای که سال‌ها در این زمینه داشتم می‌توانم پیشبینی کنم در اجرا و عمل هم مسئولین اجرای احکام را دچار مشکل خواهد کرد و هم افراد دچار سردرگمی خواهند شد و آن چنان که باید و شاید این قانون راهگشا نخواهد بود.

وی، یادآور شد: ماده یک قانون اصلاح صدور چک، صدور دسته چک جدید را درسامانه صدور یکپارچه چک "صیاد" امکان پذیر می‌کند و در همین ماده اشاره می‌کند ۲۴ ساعت پس از اعلام برگشت خوردن علاوه بر ممنوعیت حساب کارت بانکی کلیه چک‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده چک برگشتی مسدود می‌شود حال سوال این است که مگر بانک مرکزی نمی‌توانست همین موضوع را به صورت بخشنامه یا دستورالعمل به بانک‌ها اعلام و به این موضوع نظارت کند تا نیازی به قانون نباشد؟ چطور در ماده ۱۰ همین قانون، قانونگذار محکومیت و مجازات کارکنان متخلف بانک‌ها و موسسات مالی را  برعهده بانک مرکزی قرار داده است؟ آیا وقتی بانک مرکزی تا این حد صلاحیت دارد نمی‌توانست در مورد سایر موارد مانند صدور چک موردی که نیاز به دست چک نباشد اعمال نظر کند؟

خرمشاهی با اشاره برخی ابهامات موجود در قانون اصلاح صدور چک، گفت: به عقیده من سایر مقررات این قانون که برای مثال ممنوعیت سه ساله برای متقلبان چک در نظر گرفته‌اند ابهام دارد. تشخیص متقلبان چک نیاز به رسیدگی قضایی دارد تا احراز شود چه کسانی متقلب چک محسوب می‌شوند. به هر حال قوانین باید شفاف، مختصر و بدون پیچیدگی باشند تا بتوان آن‌ها را راحت اجرا کرد. چک‌ها امروزه اعتبار خود را از دست داده‌اند و طی این سال‌ها بانک مرکزی اقدامی نکرده تا حداقل بخشی از اعتبار سندی که در حکم اسناد لازم الاجرا است را بهبود ببخشد.

وی افزود: ماده ۱۰ این قانون در مورد تخلف کارکنان، نحوه پیگیری آن و نحوه اجرا و مسایل دیگر در این قانون دارای ابهام است. بانک مرکزی می‌توانست همه این موارد را در قالب دستور العمل و بخش نامه مدیریت کند و به نوعی این ظرفیت نابسامان در ارتباط با موضوع چک که نقش مهمی در معاملات مالی دارد را تنظیم کند. از طرف دیگر نیازی نبود تا قانونگذار ۱۰ ماده را تحت عنوان اصلاح قانون چک بیان و این قانون را پیچیده کند. بلکه قانونگذار می‌توانست صرفا در ارتباط با نحوه محکومیت کیفری افرادی که چک بلامحل صادر می‌کنند یا چگونگی صدور چک‌هایی که جنبه کیفری دارند موضوع را شفاف و روشن کند.

وی با تاکید بر این‌که «قانون جدید اصلاح صدور چک کارایی لازم را ندارد»، گفت: این قانون صرفنظر از برخی مواد که می‌شد مختصر به قانون سابق الحاق شود می‌توانست در قالب بخشنامه و دستورالعمل باشد. در نهایت به عقیده من بانک مرکزی است که می‌تواند با تمهیدات و تدابیری که می‌اندیشد آشفته بازار در وضعیت فعلی دارندگان چک و صادرکنندگان چک را مهار کند.

انتهای پیام

ثبت نظر

ارسال

تبلیغات‌

ضرر ۱ تریلیون دلاری آمریکا از تشدید جنگ تعرفه‌ای پکن-واشنگتن

مطالعه جدیدی در اتاق بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد تشدید مناقشات بین دو اقتصاد بزرگ جهان، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت.

  • 2

مبادلات تجاری ایران و عراق به ۲۰ میلیارد دلار افزایش می یابد

رییس دفتر رییس جمهور گفت: مبادلات تجاری ایران و عراق از ۱۲ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار افزایش می یابد.

  • 2

هزینه برگزیت بر اقتصاد اسپانیا

بانک اسپانیا هزینه خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا برای اسپانیا را ۱۰ میلیارد یورو برآورد کرد.

  • 2

تولید دوچرخه برقی برای جاده‌های سنگلاخ

شرکت یاماها بعد از تولید میلیون‌ها دوچرخه برقی در ۲۵ سال گذشته، محصول پیشرفته‌ای تولید کرده که برای حرکت در مسیرهای سنگلاخ و شیبدار بسیار مناسب است.

  • 2

بزرگترین بانک اسلامی با تمرکز بر انرژی در قطر آغاز به کار می‌کند

بزرگترین بانک اسلامی که قرار است به طور تخصصی در بخش انرژی فعالیت کند، در سه ماهه چهارم سال جاری، در قطر آغاز به کار می‌کند.

  • 2

سرقت از صندوق امانات یک بانک/ اموال مشتریان از بانک خارج نشده است

یکی از بانکهای خصوصی کشور با صدور اطلاعیه‌ای درباره سرقت از صندوق امانات این بانک اعلام کرد هیچ یک از اموال امانی مشتریان از بانک خارج نشده است.

  • 3

عرضه ایرپادهای جدید اپل با قاب شارژ بی سیم و باتری قوی‌تر

اپل عرضه محصولات تازه خود را در هفته اخیر با رونمایی از نسل دوم هدفون بی سیم ایرپاد تکمیل کرده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین ویژگی این هدفون بهره مندی از یک قاب شارژ بی سیم باشد.

  • 3

مادورو، ترامپ را به سرقت ۵ میلیارد دلار از ونزوئلا متهم کرد

رئیس جمهور ونزوئلا دونالد ترامپ را به سرقت ۵ میلیارد دلار از این کشور آمریکایی جنوبی متهم کرد.

  • 3

کاهش مالیات بر نقل و انتقال سهام، بورس را رونق می‌دهد؟

در ماه‌های گذشته مقدار مالیات شرکت‌های بورسی از نیم به یک دهم درصد کاهش یافت که می‌تواند به افزایش معاملات در بازار سهام کمک کند.

  • 1

هیچ یک از اموال امانی مشتریان از بانک خارج نشده است

بانک اقتصادنوین در اطلاعیه درباره سرقت از صندوق امانات این بانک اعلام کرد هیچ یک از اموال امانی مشتریان از بانک خارج نشده است .

  • 3

مادورو: آمریکا ۵ میلیارد دلار بودجه داروییِ ما را دزدید

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در اظهاراتی تصریح کرد: آمریکا ۵ میلیارد دلار بودجه داروییِ ما را دزدید.

  • 2

واکنش همتی به نامگذاری سال/شش راهبرد بانک مرکزی برای «رونق تولید»

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب، شش راهبرد نظام بانکی برای تحقق «رونق تولید» را اعلام کرد.

  • 3

مسئولیت بانک مرکزی و نظام بانکی مضاعف شد

همتی گفت نامگذاری سال ۹۸ با عنوان "رونق تولید" از سوی مقام معظم رهبری، مسئولیت بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را مضاعف کرد.

  • 4

ماموریت ۶ گانه بانک مرکزی در سال رونق تولید

همتی گفت نامگذاری سال ۱۳۹۸ با عنوان "رونق تولید" از سوی مقام معظم رهبری، مسئولیت بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را مضاعف کرد.

  • 3

قیمت نفت آمریکا از ۶۰ دلار فراتر رفت/ خیز برنت برای ۷۰ دلاری شدن

پس از این که داده‌های دولتی آمریکا نشان داد میزان ذخایر نفت این کشور در هفته گذشته سقوط کرده است، قیمت نفت آمریکا برای اولین بار بعد از ۴ ماه، از ۶۰ دلار برای هر بشکه بالاتر رفت.

  • 4