ابلاغ شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی

ابلاغ شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی

بانک مرکزی، شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 11:50

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از مهر 

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای با نظر شورای تامین استان به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چـک مصـوب ۱۳۹۷.۰۸.۱۳ مجلس شورای اسلامی، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۱۲، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محرومیت‌ها و محدودیت‌های احصاء شده در ذیل ماده یادشده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می‌دارد: «چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانـک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

در همین راستا پیش‌نویس آیین‌نامه یاد شده متضمن شـرایط بنگـاه‌های اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه، در سال جاری تهیه و جهت تصـویب در هیئت وزیران، ارسال شد. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب‌نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹ ھ مـورخ ۱۳۹۸.۰۶.۱۲ هیئت وزیـران متضمن ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می‌داند؛ با ابلاغ مفاد آیین‌نامه مورد اشاره، تعلیق محـدودیت‌های ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (۵) مکرر الحـاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است، صـرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه اجرایی پیوست امکان‌پذیر خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مـورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق و موثر به عمل آید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸.۰۶.۰۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

۳- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از این‌که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.

۴- شورا: شورای تامین استان.

۵- محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۷۹-.

ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.

۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.

۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.

تبصره- اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.

تبصره- مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد.

تبصره ۱- مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.

تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.

ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک‌سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین امه نمی‌شود.

ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.

ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌ناه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۰– در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

ماده ۵ مکرر قانون صدور چک:

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی.

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

کد خبر 4720703
محبوبه فکوری

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی در سال آینده

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سیاست‌های مالی سال آینده انبساطی خواهد بود، گفت: برای تحقق این سیاست و جهت‌گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش‌بینی شود.

  • 10

بررسی طرح «جهش تولید دانش بنیان» در دولت

معاونت امور مجلس رییس جمهور طی پیشنهادی، خواستار بررسی و تصویب طرح «جهش تولید دانش بنیان» در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت شد.

  • 4

قیمت سبد نفتی اوپک از ۴۱ دلار گذشت

قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از مرز ۴۱ دلار گذشت.

  • 10

جزییات عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام بانک ملت و پارسیان

بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطلاعیه‌ای جزییات عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام بانک ملت و بانک پارسیان را اعلام کرد.

  • 11

پرداخت بدهی‌های شهرداری اراک به بانک شهر طی یک ماه آینده

شهردار کلانشهر اراک از پرداخت بدهی‌های این شهرداری به بانک شهر طی یک ماه آینده خبر داد و افزود امیدواریم با تحقق این مهم بتوانیم بیش از پیش از ظرفیت‌های این بانک درتحقق اهداف مدیریت شهری استفاده کنیم.

  • 9

پشتیبانی بانک پارسیان از طرح‌های زیربنایی و مولد اقتصاد

در راستای توسعه همکاری های بانک پارسیان با واحدهای تولیدی، مدیرعامل و دیگر مدیران بانک پارسیان همزمان با سالروز تاسیس این بانک از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران دیدن کردند.

  • 24

جشنواره قرعه‌کشی سپرده‌های قرض‌الحسنه ریالی صندوق پارسیان

جشنواره قرعه‌کشی سپرده‌های قرض‌الحسنه ریالی صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان برگزار شد.

  • 19

آماده‌سازی ۱۲ بنگاه اقتصادی برای ورود به بورس

رییس سازمان خصوصی سازی از آماده سازی ۱۲ بنگاه اقتصادی برای ورود به بورس خبر داد.

  • 16

پیش‌بینی خروج ۲۰۰ میلیارد دلار پول از بورس‌های بین‌المللی

بانک جی‌پی مورگان آمریکا پیش بینی کرد، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های منابع ملی کشورها در سه ماه جاری ۲۰۰ میلیارد دلار پول خود را از بورس‌های بین‌المللی بیرون خواهند کشید.

  • 19

فروش اموال غیرمنقول بانک‌ها از طریق بورس کالا

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران از فروش اموال غیر منقول بانک‌ها در بورس کالا خبر داد.

  • 14

آمادگی صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه

صندوق توسعه ملی آمادگی خود را جهت سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد.

  • 6

بازدید مدیرعامل بانک کارآفرین از شرکت صرافی کارآفرین

بهره‌گیری از فرایندهای گردش کار الکترونیک، حذف بوروکراسی اداری و کاهش فرایندهای کاری به حداقل زمان ممکن، در دستور کار بانک کارآفرین قرار دارد.

  • 25

دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه زودتر از موعد

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در چارچوب طرح حمایتی فرد حقیقی امکان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه را زودتر از موعد مقرر برای مشتریان خود فراهم کرده است.

  • 24

تفاهمنامه بانک کشاورزی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری

بانک کشاورزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در مناطق روستایی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

  • 20

استفاده از مزیت هر استان بهترین راهکار برای توسعه است

معاون امور شعب و بازاریابی بانک توسعه تعاون استفاده از مزیت هر استان را بهترین راهکار برای توسعه خواند.

  • 18

بازگشت شاخص بورس به کانال ۱۷۰۰۰۰۰ واحدی

شاخص بورس در پایان داد و ستدهای روز جاری با رشد بیش از ۳۹۰۰۰ واحدی بعد از چند هفته دوباره به کانال ۱۷۰۰۰۰۰ واحدی به یک میلیون و ۷۰۴ هزار و ۹۸ واحد رسید.

  • 19

شاخص کانال ۱۷۰۰۰۰۰ واحدی را پس گرفت

شاخص بورس در پایان داد و ستدهای روز جاری با رشد بیش از ۳۹۰۰۰ واحدی بعد از چند هفته دوباره به کانال ۱۷۰۰۰۰۰ واحدی رسید و به یک میلیون و ۷۰۴ هزار و ۹۸ واحد دست پیدا کرد.

  • 24

شاخص بورس کانال ۱۷۰۰۰۰۰ واحدی را پس گرفت

شاخص بورس در پایان داد و ستدهای روز جاری با رشد بیش از ۳۹۰۰۰ واحدی بعد از چند هفته دوباره به کانال ۱۷۰۰۰۰۰ واحدی رسید و به یک میلیون و ۷۰۴ هزار و ۹۸ واحد دست پیدا کرد.

  • 23

اصلاح مصوبه افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه

مصوبه افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های تابع دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه توسط هیات دولت اصلاح شد.

  • 21

پرداخت ۲۰۸۳ فقره تسهیلات حمایتی در بانک آینده

بانک آینده، از کسب‌وکارهایی که به‌ دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود، آسیب دیده‌اند، با اعطای تسهیلات، از آنها حمایت کرد.

  • 17