 |
اخبار بینا را در سایت خود نمایش دهید!
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
 |
|
 |
|
بینا- انضباط مالی دولت به منظور جلوگیری از انبساط پولی نامتناسب، مهمترین راهکار کاهش نقدینگی و تورم است. اکثر کارشناسان مهمترین دلیل افزایش قیمت ملموس کالاها و خدمات در ماههای اخیر را رشد شدید نقدینگی ناشی از عدم انضباط پولی و مالی دولت میدانند.
به گزارش بینا، بر اساس آمارهای رسمی، نقدینگی در سال دوم برنامه چهارم توسعه (1385)، از رشد 5/39 درصدی نسبت به سال 84 برخوردار شده است. این در حالی است که در برنامه چهارم، رشد نقدینگی معادل 22 درصد در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، رشد نقدینگی سال 85 حدود 18 واحد درصد از هدف برنامه فراتر رفته است.
این امر بیانگر این مطلب است که سیاستهای پولی، از کارایی لازم برای کنترل تغییرات متغیرهای پولی برخوردار نبودهاند، به طوری که بر اساس آمارهای مقدماتی، میزان نقدینگی در سال 85 با بیش از 3/36 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال 84، به حدود 2/1284 هزار میلیارد ریال بالغ شده است و رشد آن نسبت به رشد سال قبل آن (با حدود 30 درصد)، به میزان 9 درصد بیشتر است.
ریشههای نقدینگی
بررسی اجزای تشکیلدهنده نقدینگی، متشکل از خالص داراییهای خارجی و داخلی سیستم بانکی نشان میدهد که سهم خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی در مقایسه با سهم خالص داراییهای داخلی آن، کاهش قابل ملاحظهای داشته است. به عبارت دیگر، در سال 85 خالص داراییهای داخلی سیستم بانکی سهم بیشتری در رشد نقدینگی داشته است، در حالی که در سال 84 خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی، سهم قابل ملاحظهای در افزایش نقدینگی داشته است. بر اساس بند دو تبصره دو قانون بودجه سال 85 کل کشور، بانک مرکزی مجاز به فروش حدود 4/14 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت از طریق سیستم بانکی به نرخ روز بازار بود و معادل ریالی آن را میبایست تا پایان دی ماه (هر ماه یک دهم مبلغ مصوب بودجه)، به حساب درآمد عمومی کشور واریز مینمود.
بررسی افزایش خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی نشان میدهد که سیستم بانکی حدود 3/122 هزار میلیارد ریال (حدود 14 میلیارد دلار) بر خالص داراییهای خارجی خود افزوده است که 90 درصد آن به افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی مربوط میشود. به عبارت دیگر، عدم فروش ارز در بازار ارز، بانک مرکزی را بنا به تکلیف آن مبنی بر تأمین ریالی بودجه، مجبور به خرید ارز در مقابل ریال نموده که همین امر، عمدهترین دلیل افزایش پایه پولی (پول پرقدرت) بوده است. بدین ترتیب، با وجودی که سهم خالص داراییهای خارجی سال 85 سیستم بانکی در رشد نقدینگی در مقایسه با سال 84 کاهش یافته است، اما همچنان خرید ارز توسط بانک مرکزی به منظور تأمین بودجه دولت و افزایش خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی، به قوت خود باقی مانده است.
همانگونه که عنوان گردید، خالص داراییهای داخلی سیستم بانکی در سال 85، سهم عمدهای در رشد نقدینگی داشته است. بررسی اجزای خالص داراییهای داخلی سیستم بانکی نشان میدهد که مطالبات سیستم بانکی از بخش غیردولتی همانند سال ماقبل آن از رشد قابل ملاحظهای (حدود 43 درصد) برخوردار شده و تقریباً 5/321 هزار میلیارد ریال بر میزان آن افزوده شده است. همین رشد نیز مهمترین عامل رشد نقدینگی بوده است.
از سوی دیگر، بر اساس بند "ج" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور تأمین رشد اقتصادی، کنترل تورم و بهبود بهرهوری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف گردیده بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجههای سنواتی، کاهش دهد. بررسی خالص مطالبات سیستم بانکی از دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی نیز بیانگر این است که این عوامل از رشد نقدینگی کاسته است. بررسی ضریب فزآینده نقدینگی (پولی) به عنوان یکی دیگر از عوامل رشد نقدینگی، از رشد حدود 10 درصدی آن حکایت دارد. از دلایل این رشد، میتوان به کاهش سپردههای دیداری بانکها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی بانکها) و افزایش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپردهها اشاره کرد. در واقع، اقدام بانکها در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان از محل ذخایر اضافی خود، در نهایت به رشد نقدینگی و ضریب فزآینده پولی منجر شده است. گفتنی است، تصمیم شورای پول و اعتبار در خرداد ماه 1380 مبنی بر کاهش نسبت سپردههای قانونی، مهمترین عامل افزایش ضریب فزآینده پولی تا سال 84 بوده است. اما در سال 85 این نرخ تا حدودی نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت، زیرا افزایش نرخ ذخایر قانونی سپردهها، منابع کمتری در اختیار سیستم بانکی جهت اعطای وام قرار داد و در نهایت، این سیاست بر خلاف دو عامل قبلی، تأثیر منفی در ضریب فزآینده نقدینگی داشته است. از دیگر راههای مستقیم کاهش نقدینگی، فروش اوراق مشارکت جدید بانک مرکزی است که در سال گذشته نیز از این سیاست استفاده شد. اما با توجه به کاهش نرخ سود علیالحساب این اوراق، بیشتر منابع به سمت بانکهای غیردولتی سوق یافت.
از سوی دیگر، روش غیرمستقیم خنثیسازی آثار تورمی افزایش نقدینگی، تخصیص بیشتر نقدینگی به سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی است. در واقع، با تخصیص صحیح و بهموقع اینگونه وجوه، میتوان تا حدودی با افزایش تولید، آثار تورمی رشد نقدینگی را کاهش داد. البته کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها، تقاضا برای تسهیلات را افزایش خواهد داد. بنابراین لزوم تخصیص بهینه منابع بانکی در راستای دستیابی به هدف کنترل نقدینگی و تورم، از مهمترین دغدغههایی است که هماهنگی سیاستهای پولی کشور با سایر سیاستهای اقتصادی دولت از جمله سیاستهای تجاری، ارزی و مالی را میطلبد.
|
|
 |
|
 |
|
منبع خبر: بینا
 ارسال به دوست  نسخه چاپی |
|
| |
|
|
