 |
اخبار بینا را در سایت خود نمایش دهید!
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
 |
|
 |
|
خبر تاسیس بانکهایی جدید مانند بانک قرضالحسنه، بانک توسعهء تعاون و بانک طلا و اضافه شدن اینبانکها به شبکهء نظام بانکی و پولی کشور در روزها و هفتههای گذشته آن هم در وضعیتی که بانک مرکزی مدتهاست که از صدور مجوز تاسیس بانکی جدید خودداری کرده و حتی به چند موسسهء مالی و اعتباری قدرتمند که سالهاست بدون مجوز قانونی به امور بانکی مشغول هستند نیز مجوز رسمی فعالیت نمیدهد، از آن دسته خبرهایی بوده است که در وهلهء نخست به اندازهء کافی جدی گرفته نشده و در حد یک پیشنهاد به آن نگاه میشد.
این در حالی است که با مروری بر اخبار منتشر شده درخصوص این بانکها طی روزهای اخیر مانند تفاهم بانک مرکزی و وزارت تعاون در زمینهء تاسیس بانک توسعهء تعاون و یا پیگیری تاسیس بانک قرضالحسنه از سوی سازمان اقتصاد اسلامی و دستور صریح رییسجمهوری به بانک مرکزی در این مورد که توسط یکی از مدیران سازمان اقتصاد اسلامی اعلام شد، باید با نگاهی جدیتر به این اخبار نگریست و مقولهء این اخبار را از ردیف اخبار دیگری مانند تاسیس بانکهای اصناف، حمل و نقل، گردشگری، شهرداری و امثالهم جدا کرد.
اما در میان اخبار منتشر شده در روزهای اخیر، خبر تاسیس بانک طلا نیز از آن دسته خبرهایی است که به دلیل جدید بودن مقولهء آن و ناشناخته بودن شرایط تاسیس چنین بانکی، کنجکاویهای بسیاری را برانگیخته و در عین حال مسوولان حوزههای مختلف اقتصادی و پولی که به هر نوعی خود را در این قضیه دخیل میدانند، با استقبال از این خبر، هر کدام به نوعی و به فراخور حوزهء کاری خود، ساختار تاسیس و فعالیت بانک طلا را ترسیم کرده و نحوهء تاسیس و سازوکار اجرایی این بانک را برای خود و دیگران به تصویر کشیدهاند، در حالیکه سابقهء فعالیت بانکی با عنوان بانک طلا تاکنون در کشور وجود نداشته و فقط یکی از زیرمجموعههای بانک ملی با عنوان بانک کارگشایی تاکنون فعالیتی جزیی در اینخصوص داشته و در کنار مزایدهء هفتگی سکههای طلا، وامهای قرضالحسنهءکوچک را با گرفتن وثیقهء طلا از متقاضیان، پرداخت کرده است. حال اینکه تاسیس بانک طلا باید دارای چه ساختار سازمانی و شرایط فعالیتی باشد سوالاتی است که در این گزارش سعی در یافتن پاسخهایی برای آنها داشتهایم.
محمد کشتی آرای، نایب رییس اتحادیهء طلا و جواهر با اشاره به اینکه «اعلامکنندگان تشکیل بانک طلا هیچ گونه اطلاعاتی مبنی بر چگونگی تاسیس این بانک به اتحادیه ندادهاند»، گفت: «اکثر کشورهای اروپایی همچون چین، ترکیه، تایلند و ایتالیا، که صاحب نفوذ در صنعت طلا و جواهر هستند، پس از جنگ جهانی دوم با تاسیس بانک طلا توانستند روند اقتصاد کشورشان را بالا کشیده و منافع ارزندهای را نصیب مردم کنند.»وی افزود: «تاریخچهء تاسیس این بانک حاکی از ارزش روزافزون ذاتی طلا و آسیبپذیر نبودن آن است چرا که طلا سرمایهای جاودانه محسوب میشود. بنابراین سرمایهها در جهت تولید به کار گرفته شد و سود حاصل از آن، سرمایهگذاران را تا حد زیادی منتفع کرد. دولت نیز زمانی که از طریق این بانک تامین منافع شد، سرمایهها را بازگرداند و در حقیقت بانک طلا در این کشورها فراموش شد.»
کشتیآرای ضمن بیان اینکه «بانک طلا در ترکیه همچنان فعالیت خود را ادامه میدهد»، درخصوص پیشنهاد تاسیس این بانک در ایران اظهار کرد: «پیش از این اعلام شده بود که بانک طلا سکههای مردم را جمعآوری کرده و به صورت امانت نگه میدارد، در صورتی که بانک کارگشایی و صندوق مهر رضا در حال حاضر چنین فعالیتی را انجام میدهند یعنی سکههای طلا را امانت گرفته و وام میدهند بنابراین تاسیس این بانک لزومی ندارد.»
نایب رییس اتحادیهء طلا و جواهر خاطرنشان کرد: «اگر بخش خصوصی یا دولتی تشکیل دهندهء بانک طلا با دریافت طلاهای خانوادههای ایرانی، در جهت توسعهء صنعت خاص مثل طلا و جواهر سرمایهگذاری میکند و معادل طلای دریافتی را به مردم سهام بدهد، میتوان این بانک را نهادی برای توسعهء اقتصاد ملی عنوان کرد.»
وی در ادامه با بیان اینکه «تاسیس بانک طلا جایگاه وثیقهدار را در نظام بانکی محکمتر میکند»، گفت: «سهام ارایهشده به مردم از طریق سرمایهگذاری طلا ارزش این صنعت را دوچندان کرده و مردم را از لحاظ حقوق ارزش مادی سرمایهء پسانداز شده مطمئن میکند. در عین حال نیز مسایلی همچون دریافت وثایق سنگین را برای دریافت تسهیلات از این بانک رواج میدهد.»
کشتیآرای با تاکید بر اینکه «پیشنهاد تاسیس بانک طلا از سوی وزارت کار، اشتباه است»، گفت: «اتحادیهء طلا و جواهر از این پیشنهاد حمایت میکند و در صورت کسب اطلاعات کامل مبنی بر تامین سرمایهء اولیهء تاسیس بانک و چگونگی فعالیت آن از لحاظ فرهنگی سرمایهگذاری لازم را صورت میدهد، ولی نکتهء قابل توجه در این ایده این است که پیشنهاد وزارت کار دامنهء فعالیت اقتصادی دولت را گسترش میدهد در صورتی که اقتصاد به سمت خصوصیسازی هدایت میشود، بنابراین تنها با واگذاری اجرای تصمیم تاسیس بانک طلا به بخش خصوصی میتوان این بانک را گامی در جهت توسعهء تولید در بخش خصوصی دانست.»
وی در ادامه اظهار کرد: « اتحادیهء طلا و جواهر تنها اطلاعی که از جریان راهاندازی بانک طلا در اختیار دارند این است که تا دو ماه آینده مراحل اجرایی و تاسیس این بانک نهایی خواهد شد.»
علی رحمانی،عضو کمیتهء خصوصیسازی بانکها با تاکید بر اینکه «تاسیس بانک طلا با ضوابط نظام بانکی کشور مغایرت دارد گفت: «پیشنهاد وزیر کار در رابطه با راهاندازی بانک طلا کارشناسی و منطقی نیست، چرا که اهداف موردنظر از تاسیس این بانک را میتوان در بانکهای نیمهکارهای که در راه کسب مجوز تاسیس هستند، جستوجو کرد.»
وی افزود: «راهاندازی بانک طلا فرمول پیچیدهای دارد و با قانون بانکداری همخوانی ندارد.»
رحمانی خاطرنشان کرد: «بانکهایی همچون بانک تعاون میتوانند اهداف تاسیس بانک طلا را نیز محقق کنند، هر چند که صندوق مهررضا و بانک کارگشایی نیز چنین فعالیتی را انجام میدهند ولی بحث توسعهء تولیدی، صنعتی و اشتغالزایی در کشور را میتوان در بانکهایی که در حال تاسیس هستند نیز محقق کرد. توسعهء کمی در نظام بانکی ما جایگزین توسعهء کیفی شده است و این نشان دهندهء موفقیت سیستم بانکی نیست.»
|
|
 |
|
 |
|
منبع خبر: سرمایه
 ارسال به دوست  نسخه چاپی |
|
| |
|
|
