 |
اخبار بینا را در سایت خود نمایش دهید!
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
 |
|
 |
|
گزارش حسابرسی بانک صادرات ایران تخطی این بانک از برخی آییننامهها و دستورالعملهای بانکی را نشان می دهد.
در این گزارش در خصوص نتایج حاصل ازمالیات عملکرد بانک صادرات ایران اعلام شده است:
- مالیات عملکرد سال 1384، به مبلغ 254 میلیارد ریال ابراز و عمدتاً پرداخت شده است. مالیات تشخیص شده توسط سازمان امور مالیاتی جهت سال مذکور بالغ بر 1032 میلیارد ریال بوده که مورد اعتراض بانک قرار گرفته و تا تاریخ تهیه این گزارش نتیجه آن مشخص نشده است.
- مالیات عملکرد سال 1385 به مبلغ 32 میلیارد ریال ابراز گردیده که مبلغ 277 میلیارد ریال پیش پرداخت از بابت عملکرد سال (250 میلیارد ریال علیالحساب پرداختی از بابت مبلغ مندرج در بودجه و 27 میلیارد ریال پیش پرداخت از بابت اجاره املاک در اختیار بانکهای صادرات استانها) پرداخت شده است. به موجب برگ تشخیص ابلاغ شده در تاریخ 5/5/1387، مالیات تشخیص شده به مبلغ 1227 میلیارد ریال تعیین گردیده که بانک، مالیات متعلقه را قابل قبول ندانسته و نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده است.
با توجه به مراتب ذکر شده فوق، تعیین میزان بدهی قطعی بانک بابت مالیات سالهای مذکور منوط به نتایج حاصل از اعتراض بانک و رای هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
این گزارش میافزاید: سهم شبکه بانک صادرات از کسری ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در پایان سال مالی مورد گزارش بر اساس محاسبات اکچوئری و با لحاظ نمودن نرخ مؤثر بازده سرمایهگذاری به میزان 22 درصد و رشد سالیانه حقوق اعضا فعال و مستمریبگیران به ترتیب معادل 14 درصد و 11 درصد، به مبلغ 5278 میلیارد ریال محاسبه و ذخیره لازم در حسابها منظور شده است. بر اساس شواهد موجود، میانگین واقعی نرخ عوامل فوق الذکر طی پنج سال گذشته متفاوت از نرخهای محاسباتی به شرح فوق بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به مفاد برخی از بخشنامههای ناظر بر عملیات بانکی که به درستی رعایت نگردیده و یا شرایط لازم برای اجرائی شدن مفاد آن فراهم نشده است، آمده است:
- نظارت مؤثر و کارا بر مصرف وجوه در خصوص برخی از قراردادهای تسهیلاتی از جمله قراردادهای فروش اقساطی کوتاهمدت و مضاربه اعمال نشده و همچنین نظام جامع کنترلهای داخلی پیادهسازی نشده است.
- وضعیت باز ارزی بانک برای مجموع ارزها طی سال مالی مورد گزارش به میزان قابل ملاحظهای از حد مجاز ارزی (حداکثر 30 درصد) به صورت منفی انحراف داشته است.
- مفاده ماده 5-3 بخشنامه مب 183- 26/1/1386 بانک مرکزی در خصوص مجموع سرمایهگذاریهای بیواسطه و با واسطه بانک حداکثر به میزان 20 درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایهپذیر در خصوص شرکتهای توسعه نیشکر و صنایع جانبی و ملی انفورماتیک رعایت نگردیده است. شایان ذکر است جمع سرمایهگذاری و تسهیلات پرداختی به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بالغ بر 8170 میلیارد ریال بوده که به دلیل زیانهای ابرازی و نبود دورنمای روشنی از وضعیت سودآوری آتی شرکت و زمان وصول مطالبات، طی سالهای گذشته جمعاً به مبلغ 4317 میلیار ریال ذخیره در حسابها منظور شده است.
- مفاد بخشنامه مب/ 1347 مورخ 10/4/1386 بانک مرکزی در خصوص عدم مصرف منابع جمع آوری شده توسط مناطق آزاد در خارج از مناطق آزاد رعایت نشده است. (با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری از بابت مازاد منابع مبلغ 201 میلیارد ریال سود با نرخ هفت درصد دریافت نموده است.)
- مفاد نامه شماره 2321 مورخ 21/2/1387 وزارت امور اقتصاد و دارائی در خصوص رعایت قانون الزام اختصاص شماره ملی، کد پستی و آئیننامه اجرائی آن و همچنین رعایت قانون مناقصات به ویژه آن قسمت از قانون که به درج مناقصات در پایگاه ملی مناقصات تاکید دارد، رعایت نشده است. (قانون مذکور، در سال 1387 اجرائی شده است)
- مفاد ماده 27 شماره 175051/ت 437 ه مور 30/10/1386 هیات وزیران و بخشنامه شماره مب / 5072 مورخ 26/12/1386 بانک مرکزی در خصوص گزارش حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی مبنی بر تائید قابلیت بازپرداخت تسهیلات اعطائی در سررسید در خصوص اعطای تسهیلات جدید به مشتریانی که بدهی جاری یا ضمانتنامه جاری آنان به سیستم بانکی بیش از 10 میلیارد ریال یا سرمایه آنان کمتر از 50 درصد رقم بدهی به شبکه بانکی باشد، رعایت نشده است.
- ماده شش آئین نامه اجرایی تبصره ماده 34 قانون پولی و بانک مبنی بر رعایت نسبت اموال غیر منقول مستهلک نشده بانک تا حداکثر 30 درصد سرمایه و اندوختههای بانک رعایت نگردیده است. این نسبت در بانک با توجه به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت حدود 77 درصد بوده است.
- بانک به استناد تبصره یک ماده هفت دستورالعمل تاسیس و فعالیتهای بانکی قرض الحسنه و نظارت آنها (مصوبه مورخ 22/12/1386 هیات محترم وزیران) در بانک قرضالحسنه مهر از محل منابع خود سرمایهگذاری نموده است. سرمایهگذاری فوق در بودجه سرمایهای بانک پیشبینی نشده است.
- مبلغ 8014 میلیارد ریال مانده حساب بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به منابع استفاده شده از حساب ذخیره ارزی، موضوع ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به منظور پرداخت به مشتریان بوده که بخشی از تسهیلات اعطائی در سررسید تسویه نگردیده و مفاد قرارداد عاملیت فی مابین بانک با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مبنی بر استرداد منابع ارزی دریافتی و سود سهام دولت به حساب تعیین شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رعایت نگردیده است.
- بر اساس آئیننامه مصوب جلسه 1014 مورخ 25/11/1382 شورای پول و اعتبار نسبت کفایت سرمایه بانک حداقل 8 درصد تعیین شده که این نسبت در تاریخ ترازنامه در حدود 6/5 درصد میباشد.
- تسهیلات تکلیفی از محل تبصره 2 قانون بودجه سال 1386، با سقف مبلغ 11 هزار و 888 میلیارد ریال به بانک اعلام گردیده است که پرداختهای بانک در این ارتباط مبلغ 2444 میلیارد ریال بوده است.
در این گزارش تصریح شده است: براساس رویه کنترل نقدینگی مورد عمل در بانک جهت هر یک از بانکهای استان که با کسری منابع مواجه باشند و از منابع شبکه استفاده نمایند، 16 درصد جریمه و برای بانکهایی که با مازاد منابع مواجه باشند 7 درصد سود پرداخت میشود. در این خصوص ضمن اینک شواهدی حاکی از منطقی بودن نرخهای مورد عمل به این سازمان ارائه نشده بلکه در رابطه با علت عدم رعایت رویه مزبور در بانک صادرات ایران و نحوه عمل ما به التفاوت نتایج حاصل از عمال نرخهای فوق الذکر در حسابها توجیهات لازم به این سازمان ارائه نشده است.
براساس اطلاعات موجود وجوه سرقتی و اختلاس شده بانک صادرات ایران در سال 1386 بالغ بر 430 میلیارد ریال سال قبل 17 میلیارد ریال بوده که در این ارتباط تاکنون مبلغ 181 میلیارد ریال وصول گردیده است.
سرفصل اموال تملیکی بانک صادرات ایران شامل 32 فقره اموال غیر منقول به مبلغ 50 میلیارد ریال میباشد که اقدامات به عمل آمده جهت فروش املاک مذکور به نتیجه قابل توجهی نرسیده است. یادآور میشود که 6 فقره از اموال تملیکی در اختیار استفادهکنندگان غیر مؤسسه فرهنگی سپهر، معرفت، دخانیات، شرکت آ.اس.پ و دانشگاه شهید بهشتی بوده که درآمد حاصل از اجاره آنها متناسب با املاک نبوده است. مضافاً اقلام منقول تملیکی نزد انبار کوهک شامل انواع چینیآلات، قالبهای صنعتی و ماشینهای ظرفشویی و جوایز قرضالحسنه شامل انواع اتومبیل بوده است که در خصوص تعیین تکلیف اقلام فوق علیرغم سنواتی بودن اقدام مؤثری صورت نپذیرفته است.
|
|
 |
|
 |
|
منبع خبر: ایلنا
 ارسال به دوست  نسخه چاپی |
|
| |
|
|
