 |
اخبار بینا را در سایت خود نمایش دهید!
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
 |
|
 |
|
بر اساس طرح جدید پیشنهادی که بررسیهای کارشناسی را طی میکند، نرخ سود بانکی عقود مبادلهای به 12 درصد افزایش مییابد و دو درصد یارانه به جای بانکها به تسهیلات گیرنده پس از بهره برداری طرح داده میشود.
پس از اعلام نرخ سود 10 درصدی برای عقود مبادله ای در بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی که برخی بحثهای کارشناسی را در مخالفت یا موافقت با این نرخ برانگیخت، طرح جدیدی در مجموعه اقتصادی دولت مطرح شده است که بر اساس آن نرخ سود برای تمامی عقود مبادلهای همانند سال گذشته 12 درصد تعیین خواهد شد که طرح مذکور هنوز در مرحله کارشناسی قرار دارد و احتمالا" در آیندهای نزدیک به تصویب خواهد رسید.
براساس این طرح صاحبان مشاغلی که در بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی اقدام به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کردهاند، مبلغ تسهیلات را با سود 12 درصد به بانک بازپرداخت میکنند و در صورت رسیدن طرح به مرحله بهرهبرداری 2 درصد یارانه از دولت دریافت خواهند کرد.
پیش از این مقرر شده بود یارانه 2 درصدی در سه بخش مذکور به بانکها داده شود و تسهیلات عقود مبادلهای به این بخشها با نرخ 10 ارائه گردد.
کارشناسان با حمایت از طرح پیشنهادی جدید دولت مبنی بر اعطای یارانه به تسهیلات گیرنده و نه بانکها، معتقد هستند، با اجرایی شدن طرح جدید پیشنهادی در دولت امکان دریافت تسهیلات صوری گرفته شده و تسهیلاتی که به تولید منجر شود از 2 درصد یارانه دولت برخوردار خواهد شد.
اللهداد رئیس موسسه عالی بانکداری با حمایت از این طرح جدید دولت با تاکید بر اینکه سیاست دو نرخی ایجاد رانت میکند، خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات با یک نرخ واحد به مراتب بهتر از شیوه قبلی است ولی این نرخ نیز میتواند به خاطر کمتر بودن از نرخ تورم رانتهایی را بدنبال داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای سرانه از 300 دلار به 15 هزار دلار طی سه دهه در کشور مالزی، تصریح کرد: بانک مرکزی این کشور که افتخار کشورهای مسلمان بشمار میرود با وجود اجرای کامل اقتصاد اسلامی، نرخ سود بانکی خود را مساوی با تورم این کشور 3 درصد تعیین کرده است.
رئیس موسسه عالی بانکداری ادامه داد: از جنبههای مثبت دیگر طرح پیشنهادی دولت میتوان به فراهم شدن شرایط مناسبتر برای بانکها به منظور تصمیمگیری اشاره کرد.
وی با اشاره به سابقه منفی دولتها در خصوص پرداخت معوقات تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی از سال 69 تا کنون، خاطرنشان کرد: با اجرای این شیوه دولت دیگر تعهدی نسبت به بانکها نخواهد داشت و بنابراین بانک در خصوص دریافت کامل وجوه برنامهریزی شده اطمینان پیدا میکند.
مرتضی عزتی نیز هرچند که پرداخت تسهیلات به بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی در قالب عقود مبادلهای را خلاف اصول اقتصادی دانسته و بر لزوم اجرای عقود مشارکتی در این بخشها تاکید دارد، معتقد است: با اجرای شیوه پیشنهادی دولت بانک به خاطر دریافت سود واقعی امکان بهتری برای تصمیمگیری شفافتر و دقیقتر را پیدا میکند و از برگشت کامل پول مطمئن خواهد بود.
وی افزود: این در حالیست که در شرایط دریافت یارانه تسهیلات توسط بانکها، سیستم بانکی همواره در بیم عدم اجرای تعهدات از سوی دولت به سر میبرد و به اهداف خود با دیده شک و تردید مینگرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در هر شرایطی عدم دخالت دولت در کار بانک شرایط بهتری را برای پرداخت و بازپسگیری تسهیلات فراهم میکند.
|
|
 |
|
 |
|
منبع خبر: فارس
 ارسال به دوست  نسخه چاپی |
|
| |
|
|
