 |
اخبار بینا را در سایت خود نمایش دهید!
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
 |
|
 |
|
بانک جهانی در یک اقدام سیاسی و برخلاف مواد سه و چهار اساسنامه این بانک اعلام کرد، دیگر تسهیلات جدیدی را برای پروژه های ایران تصویب نخواهد کرد.
بانک جهانی در پاسخ به سوالی که به طور مکرر از مسئولین آن بانک در رابطه با وضعیت تسهیلات دهی بانک جهانی به ایران پرسیده شده بود، اعلام کرد: 9 فقره تسهیلاتی که اعطای آن به چند پروژه در ایران طی سالهای 2000 تا 2005 توسط هئیت مدیره بانک جهانی تصویب شده بود، همچنان در جریان قرار دارد اما، در حال حاضر هیچ برنامهای برای تصویب اعطای وامهای جدید به ایران وجود ندارد.
بانک جهانی در ادامه با تاکید بر اینکه به عنوان یک نهاد تخصصی مستقل در درون سازمان ملل و یک بانک بینالمللی از تحریمهای سازمان ملل در مورد ایران پیروی میکند، اضافه کرد: به منظور مطمئن شدن از اجرای کامل این تحریمها در نظر دارد در تامین مالی پروژههای در دست اجرا در ایران مرور مجدد کند.
این بانک بین المللی با اذعان به اینکه در قطعنامههای سازمان ملل فعالیتهای بشر دوستانه و توسعهای در ایران که توسط نهادهای مالی بین المللی انجام میگیرند مستثنی شده است، تاکید کرد: شورای عمومی بانک جهانی در ماه سپتامبر نامهای به شورای حقوقی سازمان ملل ارسال کرد و پس از آن با مقامات این سازمان دیدار کرد تا از اجرای قطعنامههای سازمان ملل توسط خود در مورد ایران مطمئن شود.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد، با هدف تضمین حرکت صحیح خود در راستای تحریمهای سازمان ملل پرداختهای خود به ایران را با دادههای تحریمی این سازمان مورد بررسی و مطابقت قرار میدهد، به علاوه با توجه به این که اکثر پرداختهای بانک جهانی به ایران از طریق بانکهای آمریکایی و انگلیسی انجام میشود لذا این بانک همچنین باید از مقررات انگلیس و آمریکا در این خصوص پیروی کند.
بر اساس این اعلامیه بانک جهانی، پروژههای در دست اجرای بانک جهانی در ایران تحت تاثیر تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند و این بدان دلیل است که بانکهای ایرانی که این بانک با آنها ارتباط دارد در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارند.
بانک جهانی در عین حال اذعان کرد، نیمی از این پروژهها مربوط به مسائل زیست محیطی عمدتا آب و فاضلاب است و یک سوم آنها نیز به زلزله مربوط میشود. مابقی نیز به مراقبتهای بهداشتی و تغذیه ربط دارد.
بر اساس این گزارش، کل مبلغی که برای این پروژه ها تعریف شده و از این پس می بایست به ایران انتقال یابد بالغ بر 770 میلیون دلار است که تا 13 نوامبر 2007 برای سه پروژه در دست اجرای بانک جهانی در ایران در مجموع 96/19 میلیون دلار درخواست شده که امکان ارسال آن فراهم نشده است.
این تصمیم نشان داد بانک جهانی علی رغم ادعای خود شدیدا متاثر از فشارهای آمریکا است.بررسی دلایل لازم در این خصوص به خوبی بیانگر اثبات رد بی طرفی این نهاد مالی بین المللی است که با هدف کمک به کشورهای در حال توسعه ایجادشده است.
* نص صریح مواد 3 و 5 اساسنامه بانک جهانی: تصمیم سیاسی ممنوع
تصمیم بانک جهانی برای توقف تسهیلات دهی به ایران به بهانه تبعیت از قطعنامه های سازمان ملل و تحریمهای آمریکا و انگلیس علیه ایران در حالی اتخاذ شده است که نص صریح جزء 2 بند 5 ماده سه و بند 10 ماده چهار اساسنامه بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) مصوب 16 فوریه 1989 اتخاذ هر گونه تصمیم سیاسی توسط مدیران این بانک را ممنوع کرده است.
در جزء 2 بند 5 ماده سه اساسنامه بانک بینالمللی ترمیم و توسعه که پروژه های ایران را تامین مالی می کند، آمده است: "بانک جهانی در اعطای تسهیلات به پروژهای کشورهای مختلف نباید ملاحظات سیاسی و غیر اقتصادی را مد نظر قرار دهد."
بند 10 ماده چهار این اساسنامه نیز با عنوان "فعالیت سیاسی ممنوع" تاکید دارد: "بانک جهانی و مدیران آن حق دخالت در امور سیاسی هیچ کشور عضو را ندارند و تصمیات آنها نیز نباید تحت تاثیر عوامل سیاسی یک کشور یا کشورهای عضو قرار گیرد و تنها ملاحظات اقتصادی باید در تصمیم گیریهای آنها نقش داشته باشد".
با این وجود، تصمیم غیر قانونی بانک جهانی، اعتبار بین المللی این بانک را خدشه دار می کند و این نکته را در اذهان ایجاد می نماید که بانک جهانی تسهیلات خود به دیگر کشورها را نیز نه بر اساس ملاحظات اقتصادی ، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی اختصاص می دهد.
*بانکی وابسته که ادعای استقلال دارد
علیرغم اینکه بانک جهانی در بخشی از این اعلامیه خود را یک "نهاد تخصصی مستقل" نامیده است ، در بخش دیگری این ادعای خود را نقض می کند و اعلام می نماید که "این بانک همچنین باید از مقررات انگلیس و آمریکا در این خصوص پیروی کند".
سیاسی بودن این تصمیم آنجا آشکارتر می شود که بانک فوق با اذعان به اینکه در قطعنامههای سازمان ملل فعالیتهای بشر دوستانه و توسعهای در ایران که توسط نهادهای مالی بین المللی انجام میگیرند مستثنی شده است، همچنان بر تصمیم خود برای قطع اعطای تسهیلات به ایران اصرار دارد. این درحالی است که بنا بر گزارش خود این بانک، نیمی از پروژههای بانک جهانی در ایران مربوط به مسائل زیست محیطی عمدتا آب و فاضلاب است، یک سوم آنها نیز به زلزله مربوط میشود. مابقی نیز به مراقبتهای بهداشتی و تغذیه ربط دارد.
بنابراین به نظر می رسد با توجه به این که آمریکا و انگلیس در مجموع حدود 21درصد حق رای در بانک جهانی را در اختیار دارند، با اعمال نفوذ سیاسی، مسئولان این بانک را به اتخاذ این تصمیم وادار کرده اند.
* کل تسهیلات بانک جهانی به ایران در 29 سال گذشته، تنها 3 درصد ذخایر ارزی کشور
کل تسهیلاتی که بانک جهانی طی 29 سال گذشته به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده است، کمتر از 5/2 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با کل سرمایه گذاری که در ایران در یک سال صورت گرفته، رقم ناچیزی به شمار می رود.
ذخایر ارزی کشور در حال حاضر بیش از 68 میلیارد دلار است که بیش از 27 برابر کل تسهیلاتی است که بانک جهانی پس از انقلاب به ایران داده است و اگر مسئولان کشور بخواهند از 770 میلیون دلاری که بانک جهانی به پروژه های ایران نداده است، صرف نظر کنند، اتفاق ویژه ای نمی افتد و کافی است تنها یک درصد ذخایر ارزی کشور را به این امر اختصاص داده تا تمامی پروژه های نیمه تمام بانک جهانی در ایران به بهره برداری برسد.
با توجه به شرایط موجود قطع تسهیلات دهی بانک جهانی به ایران مشکلات عمده ای برای تامین مالی پروژه ها ایجاد نمی کند، بلکه اعتبار این موسسه مالی بین المللی را به واسطه اقدام سیاسی و غیر قانونی خود دچار خدشه کرده نشان دهنده آنست که آمریکا در پی استیصال در اعمال تحریمهای همه جانبه علیه ایران و نیل به اهداف سیاسی خود، به ابزار کم اهمیت و کم تاثیر از جمله قطع تسهیلات دهی بانک جهانی به ایران متوسل شده است.
* سهم 8/2 میلیارد دلاری ایران در بانک جهانی
ایران در تاریخ 17/11/1324 به عضویت بانک جهانی درآمد واز طریق پذیرهنویسی سهام بانک، هم اکنون دارای 686/23 سهم (48/1 درصد از کل سهام بانک جهانی) به ارزش دو میلیارد و 857 میلیون دلار میباشد. بابت این میزان سهم، مبلغ 175 میلیون دلار از سوی ایران به بانک پرداخت شده و مابقی تنها در صورت نیاز بانک به تقویت منابع مالی خود و بر اساس روال قانونی خاصی پرداخت خواهد شد.
بر اساس این میزان سهام و قدرت رای ایران در بانک جهانی برابر با 48/1 درصد از کل آراء می باشد.
بنابراین با توجه به این که سهم ایران در بانک جهانی بیش از کل رقم تسهیلاتی است که این بانک طی 29 سال گذشته به کشور ما پرداخت کرده است، ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب از سوی مسئولان کشور در قبال این اقدام بانک جهانی احساس می شود.
توجه به موسسات مالی بین المللی دیگری از جمله بانک توسعه اسلامی شاید یکی از راه حلهای موجود باشد که می توان با کار کارشناسی بیشتر نسبت به آن تصمیم گرفت.
قطعا" راهکارهایی همچون انتقال سهم ایران از بانک جهانی به دیگر موسسات مالی همچون بانک توسعه اسلامی در تقویت این بانک اسلامی و کمک در جهت رفع مشکلات و موانع توسعه یافتگی کشورهای منطقه تاثیر گذار خواهد بود.
توجه کارشناسان به این موضوع و کمک به دولت برای اتخاذ تصمیم مناسب در شرایط کنونی ضروری به نظر می رسد.
|
|
 |
|
 |
|
منبع خبر: فارس
 ارسال به دوست  نسخه چاپی |
|
| |
|
|
