 |
اخبار بینا را در سایت خود نمایش دهید!
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
 |
|
 |
|
بحران بدهی اروپا، ارز مشترک 16 کشور این منطقه را در سراشیبی تند سقوط قرار داده است. اما به راستی ارزش یورو تا چه میزان اُفت خواهد کرد؟
تا سال آینده، ارزش یورو به قدری سقوط می کند که هر یورو به یک دلار خواهد رسید؛ اتفاقی که پیش از این در ژوییه 2002 به وقوع پیوسته بود. لااقل این پیش بینی برخی از کارشناسان است. چنین کاهشی افتخارات اروپا را در برخورداری از ارزی مشترک کمرنگ می کند و موجب کاهش قدرت خرید اروپایی ها برای واردات می شود.
از سوی دیگر، کاهش ارزش یورو تدریجاً با کمک به صادرات، می تواند نیازهای اقتصاد آشفته اروپا را برطرف کند.
از طرفی باید گفت کاهش ارزش یورو، رقابت میان شرکت های صادراتی فعال را در خارج از حوزه یورو شدیدتر کرده و آنها را با افزایش درآمد روبه رو می کند. این مسأله موجب می شود تهدید بحران اروپا و اثر آن بر اقتصاد جهان و بازارهای سهام برطرف شود. برای مثال، توریزم و هتل داری در فرانسه و فروش کفش و نساجی در ایتالیا رونق خواهد یافت. از طرفی، از آنجا که ارز چین و دیگر کشورهای آسیایی با دلار در ارتباط هستند، کاهش ارزش یورو در این راستا به تجارت با آسیا کمک می کند.
صادرات همواره عاملی کلیدی برای خروج اروپا از رکود اقتصادی بوده است. در سه ماهه پایانی سال 2009 صادرات حوزه یورو نسبت به سه ماهه پیش از آن 9/1 درصد افزایش داشت و به 838 میلیارد یورو رسید.
این روند همچنان ادامه یافته است، به طوری که طبق آمار اتحادیه اروپا، صادرات حوزه یورو در ماه مارس، با افزایش 22 درصدی به 9/134 میلیارد یورو رسیده که این میزان در زمان مشابه سال گذشته 3/110 میلیارد یورو بوده است.
دولت های اروپایی با توافق بر سر پرداخت کمک مالی 110 میلیارد یورویی به یونان و در نظر گرفتن مبلغ ذخیره یک تریلیون دلاری برای دیگر کشورهای بدهکار، تا حدی سرعت کاهش ارزش یورو را کم کرده اند. اما تردید بلند مدتی که در مورد توانایی این کشورها به بازپرداخت بدهی های سنگین وجود دارد، هنوز برطرف نشده و این سؤال همچنان پابرجا است که آیا کل این 16 کشور، همچنان عضو یورو باقی می مانند؟ بسیاری بر این باورند که یونان، با ایجاد شرایط مناسب تر بازپرداخت، عاقبت با بازنگری ساختار بدهی خود روبه رو خواهد شد.
پیش بینی های تعیین نرخ یورو برای پایان سال جاری در محدوده 15/1 تا 22/1 دلار متغیر هستند و این در حالی است که یکی از کارشناسان ارزی بانک بی ان پی پاریباس، نرخ یک یورو را در سال 2011 در حدود یک دلار پیش بینی کرده است. به عقیده هانس رِدکِر، ضعف شدید یورو، بخشی از یک استراتژی برای بقای وحدت پولی یورو و باقی ماندن 16 کشور عضو آن است.
ارزش پایین یورو می تواند به جبران اثرات محدود کننده کاهش هزینه ها و افزایش مالیات - که اکنون از سوی برخی کشورها از جمله یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا مورد توجه قرار گرفته و یا حتی اجرایی شده - کمک کند. این ریاضت های اقتصادی، به وجود آورنده شرایط تأسف باری هستند که در آن، سرمایه گذاران از خرید بدهی دولت در کشورهای ضعیف تر عضو یورو از جمله یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا امتناع می کنند. این امر، کشورها را به بحران عدم پرداخت بدهی دچار می کند و به این ترتیب، موجب کاهش بیشتر ارزش یورو می شود.
به هر حال، اقتصاددانان هشدار داده اند که بیش از کمک های مالی دولتی و کاهش هزینه ها، یورو نیازمند اصلاحات ساختاری برای حمایت از سرمایه گذاران است. این اصلاحات شامل اِعمال قوانین سختگیرانه تر در کنترل کسری بودجه کشورها برای جلوگیری از تکرار وقوع آن می شود و کاهش مقررات سختگیرانه در استخدام و تعدیل نیرو که ایجاد اشتغال را به ویژه در کشورهای جنوبی این قاره با رکود مواجه کرده دربرمی گیرد.
در این شرایط سخت، به عقیده کارشناسان مؤسسه IHS، ایتالیا کشوری است که از سقوط یورو سود هم برده است. برای شرکت های ایتالیایی که خارج از حوزه یورو تجارت می کنند، کاهش ارزش یورو می تواند نکته مثبتی باشد. یورو به ارزش حدود 20/1 دلار می تواند به تولید کنندگان ایتالیایی کمک کند که هم در داخل و هم در خارج از کشور، رقابت تأثیرگذارتری داشته باشند. در عوض، آلمان که بیشتر بر پایه محصولات کیفیت محور استوار است، کمتر در معرض نوسانات ارزی قرار می گیرد و توسعه صادرات به جز در کالاهایی با ارزش افزوده کمتر همچون پارچه و لباس، چندان تأثیری بر آن نخواهد داشت.
|
|
 |
|
 |
|
منبع خبر: اقتصاد ایران
 ارسال به دوست  نسخه چاپی |
|
| |
|
|
