 |
اخبار بینا را در سایت خود نمایش دهید!
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
 |
|
 |
|
بینا- پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به اظهارات اخیر رئیس بیمه مرکزی ایران مبنی بر اختصاص 10 درصد از حق بیمه دریافتی شخص ثالث، سرنشین و مازاد در جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی در امر حمل و نقل از طریق قانونی به ناجا پاسخ داد.
پلیس راهنمایی و رانندگی در این جوابیه اعلام کرده است: در سال 1385 با تدبیر به جا و شایسته ریاست جمهوری جناب آقای محمود احمدینژاد مقرر شد، شرکتهای بیمه 10 درصد از حق بیمه دریافتی در بخش شخص ثالث، سرنشین و مازاد را در جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی در امر حمل و نقل از طریق قانونی به ناجا اختصاص دهند.
در ادامه آمده است: در سالهای 1386 و 1387 و 1388 موضوع 10درصد حق بیمه دریافتی بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس در قانون بودجه سالانه منظور و ابلاغ شد.
پلیس راهور توضیح داده است: برابر قوانین و مقررات جاری کشور نظارت بر حسن اجرای قانون بودجه و هزینه کرد اعتبارات مصوب مشخص است، از جمله میتوان به نهادهایی مثل دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور اشاره کرد که به نظر میرسد، طرح موضوع گزارشدهی پلیس به بیمه از سوی مسئولان بیمه بهانهای برای تأخیر در پرداخت یا عدم پرداخت اعتبارات و انجام تکالیف قانونی از طرف بیمه است.
در این اطلاعیه آمده است: دولت در قانون بودجه سنواتی منابع درآمدی کشور را مشخص و از طرفی موارد هزینه کرد آن را هم تعیین میکند. طبیعی است که سازمانها و نهادهای بسیاری در تامین منابع درآمدی نقش دارند مانند وزارت نفت (درآمدهای حاصل از فروش نفت)، گمرک جمهوری اسلامی ایران (درآمدهای حاصل از عوارض و مالیات صادرات و واردات)و ... اما هیچ یک از نهادهای مسئول به دلیل عدم جایگاه قانونی در نظارت بر بودجه کشور، به خود اجازه ورود به این بحث را نمیدهند و این جای بسی تعجب دارد که رئیس کل بیمه مرکزی به این موضوع اشرافیت ندارند.
در سال جاری علیرغم صراحت قانونی (قانون بودجه سال 1388) و جوابیه دیوان محاسبات کشور که شرکتهای بیمهای را ملزم به اجرای قانون دانسته است. متأسفانه با گذشت 10 ماه از سال جاری، هیچ مبلغی از بابت بودجه سال1388 به حساب خزانه واریز نشده، طبیعی است اینگونه اظهارات نباید دستاویزی برای عدم اجرای تکالیف قانونی بیمه مرکزی باشد.
پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرده است: علیرغم عدم ایفای تعهدات قانونی، بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه در عدم واریز وجوه مصوب، به حول و قوه الهی در 10 ماهه سال جاری حدود 4.5 درصد تلفات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و حدود 800 نفر نسبت به سال گذشته کاهش کشته داشتهایم و این در حالی است که آمار تعداد کشتهشدگان حوادث ترافیکی از تعداد 27 هزار و 755 نفر کشته در سال 1385 به 22 هزار و 918 نفر در سالهای اخیر کاهش یافته است.
در 10 ماهه سال جاری حدود 14 درصد کل تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. در حالیکه یک میلیون خودرو افزایش یافته و قریب به 1.5 میلیون نفر گواهینامه دریافت کردهاند، حدود 15 درصد به حجم سفرها نیز افزوده شده است.
جای تعجب است که رئیس بیمه مرکزی نسبت به آمار و ارقام حوادث رانندگی در کشور بیاطلاع باشند که اعلام کردهاند کاهش کشته نداشتهایم.
در این جوابیه آمده است: با تصویب قانون اصلاح بیمه شخص ثالث در سال1387 مقرر شد تصادفات خسارتی تا حداکثر سقف 13 میلیون و 400 هزار ریال بدون ارائه گزارش پلیس، خسارت توسط شرکتهای بیمه پرداخت شود که پلیس راهنمایی و رانندگی تاکنون به دلیل برخی مشکلات شرکتهای بیمه، در این خصوص همکاری کرده و در حال حاضر شرکتهای بیمه تا سقف مبلغ 500 هزار تومان بدون کروکی به ذینفعان زیان دیده پرداخت میکنند.
تقریباً همزمان با تخصیص 10 درصدی بیمه شخص ثالث به حوزه حمل و نقل و ترافیک، متعاقباً در قانون بیمه مصوب 1387 ماده 11 مقرر شد معادل 20 درصد از محل جرائم راهنمایی و رانندگی به صندوق پرداخت خسارتهای مالی بیمه پرداخت شود. قطعاً این گونه تخصیصها در چهارچوب مصالح نظام و مدیریت کشور انجام میشود و دستگاهها بایستی خود را موظف به اجرای آن بدانند نه به دنبال تفسیر و ... باشند.
برخلاف واگذاری اعتبارات قانونی به ناجا هیچ گونه پیش شرطی مبنی بر کاهش 50 درصد تلفات رانندگی در قانون بیمه پیشبینی نشده است.
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اعلام کرده است: تأمین اعتبار از محل درآمدهای پایدار همواره مورد انتظار پلیس بوده است که ان شاء الله مسئولان امر به این مهّم نیز در آینده عنایت خواهند داشت. هر چند که این خواسته رافع مسئولیت بیمه در انجام تعهد قانونیاش نخواهد بود.
|
|
 |
|
 |
|
منبع خبر: خبرگزاری ها
 ارسال به دوست  نسخه چاپی |
|
| |
|
|
