 |
اخبار بینا را در سایت خود نمایش دهید!
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
 |
|
 |
|
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت جزییات تغییر ساختار نظام بانکی و تشکیل بانک جدید قرض الحسنه و دلایل ابلاغ دو حکم جداگانه برای تغییر ساختار بانک ها را تشریح کرد .
حسین صمصامی در نشست کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، افزود: دو حکمی که رئیس جمهور به آقای دکتر داوودی(درباره تحول در نظام بانکی) داده، در مورد بررسی تغییرات ساختاری در نظام بانکی کشور بوده و چند نشست هم در این خصوص برگزار شده است.
وی افزود: سؤالاتی در زمینه این تحول وجود دارد، یک سری محورهایی را رییس جمهور در حکم برشمرده است، دولت خیلی علاقمند است که بداند نقطه نظر کارشناسان اقتصادی در این زمینه چیست؟
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت اذعان داشت: بحث در زمینه بانکداری اسلامی لازم است، یک عقبه کارشناسی قوی میخواهد، یک فکر اجرایی علمی قوی میخواهد و بعد بدنه اجرایی قوی که این فکر را اجرا کند، این دو باید کنار هم باشند.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت اعلام کرد: ما متأسفانه این دو را با هم در کشور نداریم، اگر داشتیم، مشکل حل بود.
صمصامی تصریح کرد: رییس جمهور با صدور دو حکم خود به دنبال تحول رفتاری نظام بانکی کشور است.
* توزیع عادلانه تسهیلات
صمصامی ادامه داد: موارد توزیع عادلانه تسهیلات، رفع محرومیت، افزایش ثروت ملی و افزایش رضایت ملی در حکم اول آمده است. مطبوعات در مورد حکم دوم رییس جمهور کمتر نوشتهاند.
وی گفت: در این حکم، افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور، کاهش سطح درآمد نظام بانکی از محل سود تسهیلات بانکی، افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی، ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخصهای کلیدی اقتصاد آمده است.
صمصامی ادامه داد: یک کار گروهی در این زمینه با عضویت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی تشکیل شده و چندی قبل نخستین نشست کار گروه برگزار شد.
وی گفت: در حکم دوم که بلافاصله ابلاغ شد، یک شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی مطرح گردید ؛ در این شورا میخواهند، در قانون عملیات بانکی بدون ربا بازنگری کنند، قوانین پولی و بانکی کشور بازنگری می شود و در مأموریت و کارکردهای بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی بازنگری خواهد شد.
* بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا
صمصامی گفت: عمده جهتگیری که در حکم دوم آمده، الزام بیشتر نظام بانکی کنونی است به اجرای آنچه که در شرع مقدس اسلام در خصوص پول و ربا و حذف داستان شبهه ربوی از شبکه بانکی می باشد.
وی ادامه داد: زمینهسازی لازم برای اجرای سهلتر احکام نورانی اسلام در بخش پولی و بانکی، تأمین نیازهای ضروری مردم به صورت قرضالحسنه و ترویج فرهنگ مترقی قرضالحسنه در مراودات جاری مردم، ایجاد تمهید لازم به منظور حذف سود بانکی، تفکیک خدمات بانکی از سرمایهگذاری و ارتقای نقش بانک به واسطهگر و نه سرمایهگذار و رقیب مردم و دادن فرصت به فعالیت و تلاش مشترک در قالب عقود اسلامی به مردم و فراهم کردن امکان نظارت و دخالت مردم در کارهای اقتصادی، ایجاد شفافیت در فعالیتهای سرمایهگذاری کشور و ارتقای سلامت نظام پولی و بانکی کشور، ارتقای نقش عملیات بانکداری به عنوان پشتیبان اقتصادی و حل مشکلات کشور و افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن بین اقشار مختلف مردم که در شش محور آمده است.
* تغییرات کوتاه مدت در نظام بانکی
صمصامی بیان داشت: با احتساب 7-6 محور در هر حکم، در مجموع 13 محور در دو حکم رییس جمهور برای تحول بانکی آمده است، ولی اگر این دو را کنار هم بگذارید، وجه تشابهی هم دارند، ولی هدف حکم اولی، نگاه کوتاهمدت است و هدف حکم دومی نگاه عمیقتر به موضوع است.
وی ادامه داد: رییس جمهور در حکم دوم انتظار دارد که یک تحول عمیقتر در نظام مالی کشور شکل گیرد. نظام مالی کشور که وجوه را هدایت میکند و منابع مالی را از کسانی که منابع مازاد دارند به آن کسانی که نیازمند منابع هستند، انتقال می دهد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: فلسفه و کارکرد نظام بانکی در هر اقتصادی همین است، یکسری منابعی را که گروهی منابع مازاد دارند جذب کند و به گروهی که نیازمند آن منابع برای رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشند، برساند. این تجهیز و تخصیص منابع نقش فوقالعادهای دارد.
* نظام مالی مغز اقتصاد
وی ادامه داد: برخی اقتصاددانان عقیده دارند که نظام مالی، مغز متفکر اقتصاد است. استیگلیتز یکی از اقتصاددانان معروف میگوید، نظام مالی، مغز متفکر اقتصاد است. تمام محورهایی که در این احکام آمده است، در سه قسمت قابل دستهبندی است، یکم بحث ارائه راحتتر تسهیلات به آن کسانی که نیازمندند، دوم توزیع عادلانه آن و سوم ارائه خدمات بهتر و مناسبتر به مردم می باشد.
صمصامی گفت: به نظر میرسد که شبکه فعلی نظام بانکی کشور در این موضوع کارایی لازم را ندارد. افرادی هستند که خیلی راحت، تسهیلات میلیاردی از شبکه بانکی میگیرند و افرادی هم هستند که برای یک وام ازدواج یا وام ضروری، باید ماهها سرگردان شوند، کلی مدارک و اسناد ارائه کنند و آخر هم ممکن است، نصف مبلغ مدنظرشان را دریافت کنند.
وی گفت: این داستان باید تسهیل شود. افرادی هستند که با زد و بندهایی که دارند، میتوانند مبالغ کلانی از بانک ها دریافت کنند که نمونههایش اخیراً اعلام شد، از این موارد فراوان وجود دارد، که باید جلوی آن گرفته شود.
* نقطه شروع اصلاح نظام کجاست
صمصامی ادامه داد: چرا داستان به اینجا رسیده است، نقطه ضعف و اشکالی وجود دارد، از کجا باید شروع کرد، کجا را باید اصلاح کرد، این سؤالی است که در این احکام باید جواب آن پیدا شود تا مشکل رفع شود.این مساله برمیگردد به آن شعار عدالت، مهرورزی که دولت داده است.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت تصریح کرد: شعارهای داده شده دولت محور اساسی سیاستهای اقتصادی است و نمود آن در شبکه بانکی دیده میشود.
وی افزود: محور بعدی حرکت به سمت بانکداری بدون ربا است که قانون آن در سال 1362 تصویب شده است و از اول فروردین 1363 اجرا شد. الان در چارچوب بانکداری بدون ربا کل فعالیت بانکی شامل تجهیز منابع و تخصیص منابع در این چارچوب است، در بخش تجهیز، منابع بانک یا قرضالحسنه است یا عقود اسلامی که افراد براساس آن با بانکها قرارداد ببندند و یا سپردهها جاری است یا سپردهها پساندازی است که مبنای آن عقود است.
صمصامی افزود: از آن طرف هم ارائه تسهیلات که از منابع جمع شده، یا قرضالحسنه است یا عقود اسلامی مانند فروش اقساطی ، مشارکت مدنی، مزارعه، مساقاة، مضاربه، جعاله و عقود دیگر اسلامی که در چارچوب بانکداری بدون ربا است، یک اشکالی که الان در شرایط اجرا وجود دارد، این است که نظام بانکداری بدون ربا برروی نظامی استوار شده که یک عمر در نرخ بهره غوطهور بوده است.
* متولی اجرای قانون بانکداری بدون ربا، شبکه بانکداری ربوی بود
صمصامی ادامه داد:یکی از اشکالات کار اینجا پیدا میشود، بانکداری بدون ربا اگر در شکلی که در قانون آمده، اجرا شود، شبهه ربا از سیستم حذف میشود،گرچه قانون ممکن است یک مقدار پیچیدگی داشته باشد و اجرا را سخت کند ولی اشکال کار از آنجا پیدا میشود که متولی اجرای قانون بانکداری بدون ربا، یک سیستم بانکداری ربوی بوده است.
وی گفت: بانکهای موجود دارای قدمت هستند، بانک ملی از 1304 و بانک مرکزی از 1338 ایجاد شد و بانکهای زیادی بود، قبل از انقلاب 37 بانک وجود داشت که با یکدیگر ادغام شدند که 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی دولتی شدند. پس فعالیت بانکداری ربوی در کشور یک سابقه طولانی دارد.
وی گفت: شخص سپردهگذار پولش را به بانک واگذار می کند و بانکدار باید سودش را بدهد، اگر این کار را نکند، پولش را نمیگذارد. بانکدار تسهیلات را به متقاضی میدهد، باید چیزی از او بگیرد. نمیتواند بگوید هرچه گیرت آمد با هم تقسیم کنیم، حال اگر چیزی گیرش نیامد، چه میشود؟ بانکدار جواب سپردهگذار را چه بدهد، مشکل از اینجا شروع میشود.
صمصامی ادامه داد:شبهه ربوی بودن از همین جا شروع میشود که بانکدار نرخ سود سپردهگذار را از قبل مشخص میکند، میگوید اگر پول گذاشتی 17 درصد سود میدهند، وقتی که تسهیلات میدهد، میگوید در قالب هر عقدی بود، تسهیلات میگیرد، یک شکل صوری برایش درست میکند، سود این سپرده را 20 یا 15 درصد سود می دهد.
* حذف اشکال ربا و اجرای قانون بانکداری بدون ربا
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت افزود: از 1363 که بانکداری بدون ربا در کشور اجرا شد تا حالا خیلی از شکلهای ربا از سیستم بانکی حذف شده و ما اگر بخواهیم یک مقدار منصفانه قضاوت کنیم، بانکداری بدون ربا در کشور ما تفاوت زیادی نسبت به بانکداری ربوی در آن زمان پیدا کرده است، ولی هنوز برخی از اشکال شبهه ربا در این سیستم وجود دارد.
وی با آوردن مثال فروش اقساطی، گفت: بانکها یکسری تسهیلات خود را در قالب فروش اقساطی میدهند، چون سیستم بانکی منابع را تجهیز میکند و تخصیص میدهد. آنجایی که قرضالحسنه است، چیزی به مشتری نمیدهد، آنجایی را که تسهیلات میدهد، در قالب کارمزد است، به هر حال نه چیزی میدهد و نه چیزی میگیرد.
* 12 درصد منابع بانک از قرض الحسنه
صمصامی ادامه داد: از بابت قرضالحسنه مشکلی وجود ندارد، ولی مشکل این است که حدود 12 -10 درصد منابع بانکها از قرض الحسنه میگیرند و 4-3 درصد بیشتر قرضالحسنه نمیپردازند، این قرضالحسنه را در قالب تسهیلاتی که سود دارد، میپردازند که این مشکل پیدا میکند.
* بانک قرض الحسنه نیمه شعبان
صمصامی ادامه داد: بانک یک سری تسهیلات را به صورت قرض الحسنه میگیرد و قرضالحسنه میپردازد، اگر 100 درصد انجام شود و بانک قرضالحسنه( یا به قول برخی صندوق ملی قرض الحسنه) که نیمه شعبان راه اندازی می شود و کارش انشاالله تمام می شود، مشکل برطرف میشود، اما سپردههای دیگر چه میشود.
* علی الحساب و حل مشکل ربا
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت ادامه داد: برای اینکه بانک مشتریانش را از دست ندهد، در مورد سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت و کوتاه مدت، نرخ سود را علیالحساب می پردازند. این علیالحساب که مطرح شده است ، میگویند از حالت ربا درمیآورد، چون از قبل مشخص نشده است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: این نرخ سودی که بانکها از تسهیلات می گیرند، علیالحساب است تا یک مدت علیالحساب است ولی تا قیام آقا امام زمان (عج) تسویه نمیشود، یعنی علیالحساب همان میشود که از قبل گفته شده است ، چند سالی است که دارند تسویه میکنند، یعنی سپرده که در بانک گذاشته میشود، یک سال بعد که صورتهای مالی رسیدگی میشود، میگویند 2-1 درصد هم بالاتر سود میدهیم، این برای آنهایی که خود فکر میکنند و میسنجند یک مقدار شبهه ایجاد میکند.
* تسهیلات فقط در قالب عقود اسلامی
صمصامی در ادامه گفت: در مورد تخصیص منابع، تسهیلات در قالب عقود مختلف پرداخت میشود، به آن شکلی که در قانون بانکداری بدون ربا آورده، اگر اجرا شود، مشکل ندارد، اما اگر عقود اجرا نشود، مشکل پیدا می شود. مثلا در فروش اقساطی مشتری تسهیلات میخواهد، بانک میگوید برای چه میخواهید، میگوید میخواهم خودرو بخرم، بانک میگوید ،شما خودرو بخرید، من پول را به شما نمیدهم، پول را به خودرو فروش میپردازم و من در واقع خودروی نقد خریدهام، به شما نسیه میفروشم. این اشکال شرعی ندارد .
وی ادامه داد: اما گاهی مشتری مضاربه میکند، میگوید تسهیلات کوتاه مدت یک ساله مضاربه میخواهد ،مضاربه باید پولش را یکی بیاورد، کار را یکی انجام دهد، فعالیت اقتصادی کند و هر چه سود برد سهمش از قبل مشخص میشود که چند درصد از سود باید بدهد، ولی مبلغ (کل سود) مشخص نمیشود، ولی بانکهای ما الان، به سادگی پول میدهند و سودش را مشخص میکنند ،مشارکتهای مدنی که انجام میشود، آنهم اشکال ندارد.
صمصامی ادامه داد: مشارکتهای مدنی در مسکن تبدیل به فروش اقساطی میشود، یعنی بانک سهم خود را به مشتری میفروشد که البته یک مقدار مشکل پیدا میشود و در واقع این موارد اشکالاتی است که در شبکه فعلی بانکی موجود است.
وی تصریح کرد: این مباحث در دولتهای قبلی هم مطرح بود، ولی در دولت جدید به دلیل حساسیت های رئیس جمهوری و دولت خود را بیشتر نشان داد، یعنی حساسیت ریاست جمهور و هیات دولت نسبت به این موضوع خیلی بیشتراز گذشته بود.
* کار بانک مطابق شرع شود
صمصامی ادامه داد: رییس جمهور گفته کاری کنیم که به سمت آنچه شرع مقدس میفرماید، حرکت کنیم و زمینهسازی لازم جهت اجرای سهلتر احکام نورانی اسلامی در بخش پولی و بانکی انجام شود.
وی گفت: محور اول و جهتگیری راهبردی است که ریاست جمهور در حکم دوم به دکتر داوودی در مورد شورای بازنگری در قانون نظام بانکی گفتهاند، بروید این را اجرا کنید.
* شبکه بانک در خدمت تولید شود
صمصامی ادامه داد: نکته سوم در مورد این که سیستم بانکی به هر حال باید در خدمت تولید و افزایش ثروت قرار گیرد که البته در مورد دوم بانک چه بکند، این مشکلات را رفع کند، چون الان سپردهها به انواع و اقسام اشکال مختلف جذب بانک میشوند ، سپرده قرضالحسنه، کوتاه مدت، جاری و بلند مدت میآید و از آن سو بانک هم انواع خدمات مثل قرضالحسنه، تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت میدهد و انواع خدمات ارائه میکند.
وی ادامه داد: بحث این است که اگر قرار است به سمت بانکداری بدون ربا حرکت شود و بانکداری به آن مفهوم واقعی فعالیت خود را انجام دهد، چه کار باید انجام شود.
* تنها 3 درصد از 15 درصد منابع قرض الحسنه برای مردم
صمصامی تصریح کرد: اولین اقدام این است که منابع قرضالحسنه را از سپردهها جدا کنیم، مگر نمیگوییم 10 - 15 درصد منابع بانکها قرضالحسنه است، از آن طرف 3 درصد تسهیلات قرضالحسنه است.
وی گفت: بقیهاش کجا میرود، یعنی قرضالحسنه مجانی میگیرد و با نرخ رایج، تسهیلات میدهد، پس این باید جدا شود.
صمصامی ادامه داد: اولین اقدام این بود که بانک قرضالحسنه درست شود و منابع را از یکدیگر جدا کنند، در قرضالحسنهها هم جذب، هم تخصیص قرضالحسنهها جدا شود،کارهای بانک قرضالحسنه انجام شده آییننامهاش در دولت مطرح شده و در زمان کوتاه مدت کارهایش انجام میشود.
* حرکت دولت در مسیر فرمایش رهبری
وی ادامه داد: قدم بعدی سرمایهگذاری است، چون یک سری افراد هستند که میخواهند، پولشان را قربةالیالله در بانک بگذارند و انتظار سود هم ندارند که منابع آنها برای قرضالحسنه میرود.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت ادامه داد: یک سری افراد هستند که میخواهند سود به دست بیاورند، هدف آنها از فعالیت بانکی این است که سود به دست بیاورند، با آنها چه باید کرد، چگونه این وجود در این شبکه بچرخد که شکل ربوی آنچه در بانکداری بدون ربا گفته شده این است که اگر وجوه وارد بانک میشود، بانک حکم وکیل را پیدا میکند که بانک پول از از این فرد میگیرد و میدهد به کسی که می خواهد سرمایهگذاری کند.
* تاسیس شرکتهای تامین سرمایه
وی افزود: یک سری شرکتهای تامین سرمایه در کنار بانکها ایجاد میشود که به کمک بانکها میآیند، یعنی اینها نقش پیدا کردن سرمایهگذاران را بازی میکنند، آنها پروژهها را شناسایی و تحلیل هزینه فایده طرحها را انجام میدهند، ارزیابی میکنند که این فرد سرمایهگذار است یا نه، پروژه را میتواند اقتصادی انجام دهد یا نه؟ سودش در بلند مدت چگونه است. این که آن شرکت تامین سرمایه یک تضمین از بابت این که پروژه در بلندت مدت به سود دهی میرسد، بدهد یک مقدار ریسک را کاهش میدهد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: اصلا در بانکداری اسلامی و بدون ربا اگر سودی گیر می سپردهگذاری مد، در علم اقتصاد میگویند، این ریسک ندارد، در حالی که اگر در سهام پول گذاشته میشد، ریسک دارد، در حالی که در بانکداری بدون ربا سپردهگذار هم باید حتما متحمل ریسک بشود ،مانند سهامدار یعنی حکم سهامدار را پیدا میکند، یعنی معلوم نیست، سود واقعا چقدر است، ولی به نسبت سرمایهآورده شده سود میبرند. اینجا بانک و شرکتهای تامین سرمایه آن نقش را پیدا میکنند که سرمایهگذاران خوب را پیدا کنند و دستشان را در دست سپردهگذار بگذارند.
* شبکه بانکی شهامت ریسک ندارد
صمصامی گفت: سپردهگذار منابع را به بانک می سپارد،اما تا حال به این گستردگی نشده است، سیستم بانکی هم تا حالا شهامت این کار را نداشته است ،کار خیلی سخت است، اگر پروژهها به سود ننشینند، سپردهها را چه بکند، سپردهگذاران را چه بکند، آنچه منشاء عدم اجرا و دلیل اصلی عدم اجرا بوده، همین (عدم شهامت بانک و ترس از فراری دادن سپردهگذار از بانک) است.
وی گفت: این ترس برای این است که کسانی که ذهن آنها به نظام ربوی چسبیده است ،این غیر عملیاتی است که چنین اتفاق نیفتد، اما نمونههایش را در دنیا داریم.
صمصامی اظهار داشت: مثلا در بازار سهام طرف سهمی میخرد، سهام بالا و پایین میشود ، اگر درست مدیریت شود، خیلی منافع به اقتصاد میرساند، بانک هم به همین ترتیب است.
صمصامی ادامه داد: نمود عینی منافع عقود اسلامی در جامعه است، ولی تجربه نداریم، این تجربه میخواهد در این دوابلاغیه انجام شود، ولی لازمهاش این است که خوب فکر و تدبیر شود که این فکر زمین نخورد، اگر این سیستم به زمین بخورد، هزینههایش به مراتب برای جامعه بیشتر خواهد بود، به همین خاطر این حکم دوم به دنبال حکم اول آمد.
وی ادامه داد: کار سنگینی در حکم دوم خواسته شده است که در این زمینه کارگره و کارهای مقدماتی شروع شده ولی فعلا در مرحله ایده پردازی و تفکر است . البته پیشنهادهای رسیده در حال بررسی کارشناسی است. مثلا همین پروژههای سرمایهگذاری و افرادی که میخواهند بیایند پروژهها چگونه ارزیابی شود، کجا ارزیابی شود، معیار و مبنا چگونه باشد، فعالیت این شرکتهای تامین سرمایه چگونه خواهد بود.
صمصامی گفت: چارچوبهایی که در آن فکر میشود،حال و هوای حرکت به سمت بانکداری بدون ربا است و آنچه در این حکم آمده در همین حول و حوش است، البته کارگروه که در کوتاه مدت است، بیشتر در این زمینه است که با نظام موجود کار تسهیل شود .
* بانکداری اسلامی و کاهش فساد
وی ادامه داد: تمام مجموعه کارهای محور دوم این است که میخواهد شبکه بانکی و نظام مالی در خدمت تولید و در نهایت در خدمت افزایش ثروت جامعه باشد که اگر این کار بشود، فساد در سیستم بانکی به شدت کاهش پیدا میکند.
صمصامی ادامه داد: چون هر پولی در سیستم بانکی صاحب دارد، پس پول قرض الحسنه با جاری مخلوط می شود، بانک هم خیلی وارد سرمایهگذاری مستقیم نمیشود، یعنی فلسفه این است که بانک نقش واسطه ای خود را اجرا کند، خود بانک بنگاهداری و کارخانهداری نکند، منابع قرضالحسنه را به مشتری میدهد و واسطه وجوه میشود.
* شعبه هایی برای قرض الحسنه
صمصامی ادامه داد: بانک قرضالحسنه درست میشود، بانکی که سرمایهاش از بانک ملی هم بیشتر است، الان کار در حال انجام است، یعنی فردا شما میتوانید در بانک قرضالحسنه پول بگذارید و از بانک قرضالحسنه منابع بگیرید.
وی ادامه داد: در قسمت سرمایهگذاری هم همین گونه است، یعنی شما به عنوان سپردهگذار که دنبال منافع بوده و میخواهید وارد یک سیستم شوید که نمیدانید سود آن چقدر است، ولی وارد میشوید.
وی گفت: مهلت یک کارگروه 2 ماه و کارگروه دیگر 6 ماه است.
حسین صمصمامی دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت گفت: با توجه به این نکته که اقتصاد دستوری نیست، اگر سازوکار اقتصادی درست باشد، دولت میتواند نقش هدایت منابع را برعهده گیرد، اگر اقتصاد نقش درست داشته باشد، این وظیفه برعهده بازار است، اقتصاد در اسلام هم بازار نقش اول دارد.
وی گفت: کالاها در اقتصاد اسلام به حلال، مباح و حرام تقسیمبندی شده است، جایی که کالای حرام است، دولت وارد قضیه میشود که منابع مالی به آن تخصیص داده نشود، ولی جایی که حلال و مباح است، بازار باید تخصیص منابع را برعهده گیرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطر نشان ساخت: دولت نمیتواند بگوید در چه کالایی سرمایهگذاری شود یا نشود، اما گاهی یک تولید کالا واجبکفایی است، مثلاً دولت تشخیص میدهد که کشور در گندم خودکفا شود، لذا باید کشاورز گندم بکارد، این کار واجب است، ولی فقیه تشخیص میدهد که تولید باید به حدی برسد که کشور خودکفایی حاصل شود، این واجب کفایی میشود.
وی ادامه داد: اگر کشاورز محصول دیگری میکارد، تا زمانی که نیاز کشور است، باید گندم بکارد، ولی جایی که کافی شد ، هر کس خواست محصول دیگر میکارد.
صمصامی افزود: دولت نقش هدایتی دارد. پس چه کسی تعیین میکند چقدر نیاز است. نیاز جامعه در چه چیز معکس میشود. سرمایهگذار به چه انگیزهای دست به تولید یک کالا بزند.
وی ادامه داد: بازار "قیمت" را تعیین میکند، "قیمت" به سرمایهگذار علامت می دهد که مثلاً دستمال کاغذی تولید کند، سود حاصل از آن کار هم تشویق برای تولید کالا میشود.
صمصامی افزود: اقتصاد دستوری نیست و دولت در کاری که میخواهد ارائه کند، دستوری عمل نکند، این حرف قشنگ است ،ولی اگر به وزارت صنایع گفته شد که کجا سرمایهگذاری کند و کجا سرمایهگذاری نکند، این صدر و ذیل باهم هماهنگی ندارد ، وزارت صنایع باید بتواند نقش مشاورهای خود برای سرمایهگذاران را ایفا کند، مثل صنعت ماکارونی و صنعت فرش که با مشکل مواجه شد ،چون دولت در آن دخالت کرد.
وی با بیان این که صدور موافقت اصولی از سوی دولت، گاهی تبدیل به رانت می شود، اظهار داشت: آن عایدی که در قیمت و سود باید به سرمایهگذار برسد، در مرحله موافقت اصولی تبدیل به رانت شد، در حالی که کار دولت باید هدایت سرمایهگذار باشد.
وی ادامه داد: منابع قرضالحسنه باید از سایر منابع بانک جدا شود و صرف اعطای تسهیلات قرضالحسنه شود.
صمصامی در مورد سود تسهیلات،گفت: در تسهیلات قرض الحسنه به قدری که هزینه تشکیلاتی بانک را تأمین و دستمزد نیروی کارش را بپردازد، حدود 4-3 درصد کارمزد باید بگیرد.
وی ادامه داد: آنچه که گفته میشود ربای قرضی است، یعنی فرد یک پولی بدهد، پول اضافهتر بگیرد، این میشود ربا اما سود به مفهوم واقعی خود، اشکال ندارد .
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت گفت: آنجایی سود بانکی مشکل پیدا میکند که فرد به عنوان مشتری پولی را در بانک بگذارد و بانک تضمین دهد که 10 یا 13 درصد میدهد، این عین ربا است، ولی اینکه میگویند "علیالحساب" میدهیم که چون از قبل به طور دقیق مشخص نیست، یک شکل شرعی به آن میدهند ،ولی همین علیالحساب هم محل اشکال است، برای اینکه این مشکل حل شود، این دو حکم را رئیس جمهور داده است.
وی ادامه داد: جامعه در خصوص منابع مالی سرمایهگذاری با خیلی از مشکلات روبرو است، الان خیلی از پروندهها به خاطر مشکل منابع مالی مانده است، فاینانس (تأمین مالی خارجی) اگر درست انجام شود، پروژههایی که توجیه اقتصادی دارد و منافع کشور را به دنبال دارد اجرا می شود.
وی گفت: منافع ملی همچنین شامل سرمایه گذاری هایی مثل میدان نفتی مشترک است که اگر الان سرمایهگذاری نشود، نفت آن را طرف قطری میبرد.
وی ادامه داد: معادن سنگ بالقوه، معادن روی، مس، معادن بسیار فراوانی است که بخاطر این که منافع کافی وجود ندارد، نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم. اگر چنانچه نفع این پروژه و منافعی که در کارهای اقتصادی میبریم از هزینههایش بیشتر باشد، پروژه توجیه اقتصادی دارد.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت اذعان داشت: استفاده از منابع خارجی هم یک امکانی است که کشور نمیتواند از دست بدهد.
صمصامی گفت: همه دنیا از منابع خارجی استفاده می کنند، این که گفته میشود ما منابع خود را ضایع میکنیم، باید مشخص شود با چه استدلالی به این رسیدید که ما منابع خود را ضایع میکنیم. اگر کارشناسی شد که منابع مالی داخلی ضایع شده، باید این روند اصلاح شود، ولی این یک صحبت کلی است. پروژههایی که برای شورای اقتصاد میآید، برخی وزارتخانهها با کمبود منابع مواجه هستند، همین ایرانخودرو چند وقت پیش از بانک توسعه اسلامی 50 میلیون دلار گرفته است.
وی ادامه داد: شرکتهای تأمین سرمایه بر اساس قانون بورس اوراق بهادار تشکیل میشوند که یکی از کارهای آنها گردآوری و تجهیز منابع است.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت تصریح کرد: یکی از اهداف حکم رئیس جمهور این است که برای سرمایهگذاری در کشور تأمین منابع شود، شرایطی فراهم شود که مؤسساتی ایجاد شوند منابع را جمعآوری کنند و ابزاری که شبههربوی نداشته باشد، را به کار گیرند. مثلاً اوراق مشارکتی که برای پروژههای خاص است منتشر میشود، قانون بازار غیر متشکل پولی سال 82 یا 83 تصویب شد که 3 آییننامه تبدیل به 2 آییننامه شد که یکی به شورای پول و اعتبار و یکی هم به هیات دولت آمد که از طریق کمیسیون اقتصادی دولت بررسی کردیم.
صمصامی گفت: آیین نامه ها به هیات دولت فرستاده شدند ، یکی آییننامه خود بازار غیر متشکل پولی و یکی هم آییننامه ناظر بر بازار پولی بود، در آنجا گفتند که صندوقها قرضالحسنهها را جدا کنند که نظارت بر صندوقها در چارچوب این آییننامه نباشد ولی آیین نامه برگشت خورد و تبدیل به 3 آییننامه شد.
* بازار غیر متشکل پولی و 3 آیین نامه
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت خاطر نشان ساخت: 3 آیین نامه شامل آییننامه بازار غیر متشکل پولی، آییننامه ناظر بر بازار و آییننامه ناظر بر فعالیت قرضالحسنهها شد که یکی از آییننامهها 2 هفته قبل ابلاغ شده است. آییننامه دوم هم چند وقت دیگر ابلاغ میشود، کارهایش انجام شده و آییننامه سوم هم کارهایش انجام شده و بعد از آییننامه ناظر ابلاغ میشود.
صمصامی ادامه داد: در مورد استقلال بانک مرکزی هم باید تعریف شود که منظور از استقلال بانک مرکزی چیست، اگر منظور جداسازی سیاستهای پولی و مالی است،این مورد قبول کارشناسان است.
* کسری بودجه و رشد نقدینگی
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت تصریح کرد: قبلاً وقتی دولت کسری بودجه پیدا می کرد، از بانک مرکزی قرض میگرفت، چون خالص بدهی دولت به بانک مرکزی جزئی از پایه پولی محسوب میشد، لذا پایه پولی افزایش مییافت و با ضریب افزایشی باعث افزایش (شدید) نقدینگی میشد. در یک سالی 50 درصد بودجه کسری داشت که دولت از بانک مرکزی قرض گرفت.
صمصامی گفت: البته استقراض دولت از بانک مرکزی در قانون برنامه چهارم ممنوع شد، از یک سال بعد کسری بودجه آنچه که ظاهراً اعلام میشد، صفر شد و استقراض دولت از بانک مرکزی کم شد.
مدرس اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اکنون بدهی دولت به بانک مرکزی به شدت کم شده است، اگر ترازنامه بانک مرکزی بررسی شود، مشاهده می شود که بدهی دولت به شدت کاهش یافته است، در عوض بدهی دولت به شبکه بانکی کشور افزایش پیدا کرده است. بحث بدهی به بانک مرکزی با بدهی سیستم بانکی فرق دارد، اگر این گونه تعریف کنید، الآن بانک مرکزی مستقل است.
وی گفت: به عنوان مثال خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1385 به شدت کاسته شده است، اگر استقلال بانک مرکزی و همراهی سیاستهای پولی و مالی در این است.
صمصامی ادامه داد: استقلال بانک مرکزی به این نیست که مجلس رئیس کل بانک مرکزی را مانند وزیر انتخاب کند، این که استقلال نیست ، کجای بانک مرکزی دنیا این کار میشود که اینجا انجام دهند، اینجوری نمیشود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی هدایتگر سیاستهای پولی است و باید کارش را انجام دهد، دولت هم در چارچوب فعالیتهایی که انجام میدهد، سیاست مالی را اعمال می کند، بنابراین استقلال بانک به این معنا تحصیل حاصل است.
صمصامی ادامه داد: تعبیر دیگری که بانک مرکزی به دنبالش است، ناشی از این است که اگر در یک زمان رشد نقدینگی ناشی از خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بود (افزایش پایه پولی) بود، اکنون جزء دیگری در پایه پولی جایگزین آن شده است، آن هم خالص دارایی خارجی بانک مرکزی است، این قضیه جایگزین بدهی دولت به بانک مرکزی در پایه پولی شده است.
وی افزود: اکنون خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ، منشا رشد نقدینگی شده است. دلیل آن هم این است که چون بانک مرکزی وظیفه دارد ریال مورد نظر دولت را تأمین کند، تمام دلارهای نفتی که در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد، باید تبدیل به ریال کند.
صمصامی ادامه داد: بانک مرکزی اگر دلارها را در بازار بفروشد و ریال جذب کند، نقدینگی خالص تغییر پیدا نمیکند، چون از آن طرف در قسمت بدهیها نقدینگی کم میشود از این طرف خالص دارائیها زیاد میشود، در پایه پولی همدیگر را خنثی میکنند و هیچ تغییری در پایه پولی ندارد. نقدینگی رشد نمیکند و خالص رشد پایه پولی صفر میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: داستان از آنجایی شروع میشود که بانک مرکزی نتواند دلارهای نفتی را در بازار بفروشد، یا نتواند ارز دولتی را در بازار بفروشد، مجبور میشود خودش خالص داراییهای خارجی خود را بخرد.
وی ادامه داد: اگر خود بانک مرکزی دلارهای نفتی را بخرد، دارائی خارجی بانک مرکزی بالا میرود، بنابر این بانک میتواند بدهی ایجاد کند، یعنی نقدینگی ایجاد کند.
وی گفت: تمام نقدینگی که در اختیار مردم است، تمام اسکناسها، بدهی بانک مرکزی است ،یعنی در قسمت بدهی بانک مرکزی آمده است.
صمصامی خاطر نشان ساخت: اگر بانک مرکزی دلارها را بخرد، هم بدهی بانک مرکزی افزایش مییابد، هم خالص دارائی خارجی بانک مرکزی افزایش مییابد، حال اگر نرخ ارز پایین بیاید، باید دارائی خارجی خود را بفروشد که بانک مرکزی به آن کار تمایل ندارد.
وی در مورد بانکهای خصوصی گفت: اگر سیستم قرص و محکمی باشد که سپردههای قرضالحسنه و سپردههای سرمایهگذاری جدا شوند، مشکل ربا حذف میشود، دولت چون در جایگاه حاکمیتی نشسته است، هدایت میکند بانکهای خصوصی هم باید از این قاعده پیروی کنند. انتقادهای به سیستم بانکی باعث صدور دو حکم ریاست جمهوری برای معاون اول شد.
صمصامی ادامه داد: در حکم رئیس جمهور تفکیک خدمات بانکی از سرمایهگذاری و ارتقا نقش بانک به واسطهگر و نه سرمایهگذار آمده است که کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی مد نظر است.
وی ادامه داد: درآمد بانک به سود تسهیلات نباید وابستگی زیادی داشته باشد و عمده آن از طریق ارائه خدمات به مردم و دریافت کارمزد باشد.
* فروش املاک و شعبه های گران قیمت بانک
صمصامی افزود: یکی از محورهای تحول در نظام بانکی این است که بانکها شعب گران قیمت و املاک خود را بفروشند و در این زمینه نشستهایی برگزار شده است، بررسی شد که داراییهای بانک چیست، ساختمانهای گرانقیمت فروخته شود، بانکها خانه تکانی میشوند.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت با بیان این که بانک مرکزی متولی بانکها در کشور است،اظهار داشت: طبق قانون پولی و بانکی وظیفه نظارت بر بانکها را بانک مرکزی برعهده دارد. وزارت اقتصاد هم نظارت دارد.
وی در مورد فرمول سود تسهیلات گفت: فرمول جدید تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار ابلاغ شد ولی اشکالاتی بر فرمول وارد است. ما در مورد آن فرمول سود بانکی کار کارشناسی کردیم و یک فرمول دیگری پیشنهاد کردیم غیر از آن یک فرمول جدید دیگر پشنهاد کردیم که اشکالات وارد نباشد.
* فرمول جدید و 3 درصد سود بیشتر
معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور گفت: با فرمول جدید 2 تا 3 درصد نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش مییابد. یعنی خالص آن بعد از کاهش 2 درصدی نرخ سود در بانکهای دولتی یک درصد هم نرخ سود افزایش پیدا کرد.
وی گفت: با فرمول جدید یعنی نرخ 12 درصد شده 15 درصد، سپس 2 درصد کاهش یافته، لذا 13 درصد می شود.
وی گفت: ما مسلمانان اعتقاد داریم که ربا حرام است، ما هم تمام توان را باید بگذاریم که شبهه ربا را حذف کنیم، ولی باید تدبیر شده عمل شود.
صمصامی گفت: به نظرم اگر این تحول در نظام بانک اتفاق افتاد، یک باقیات الصالحات برای همه دستاندرکاران است.
صمصامی ادامه داد: نمونه بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر مثل پاکستان، مالزی و حتی کشورهای غربی به شکل محدود اجرا میشود و خیلی موفق است آن ورشکستگی بانکداری مرسوم در سیستم بانکداری اسلامی به شکل واقعی خود وجود ندارد. این حداقل در تئوری اثبات میشود که ورشکستگی نیست.
وی گفت: فلسفه اصلی قرضالحسنه چیست؟ فلسفه این است کسی که پولش را در حساب قرض الحسنه می گذارد، برای این است که به نیازمندان کمک شود، این که گفته می شود بانک یک جایزه قرار دهد، با روح قرضالحسنه سازگار نیست. یعنی مشتری پول بگذارد که برنده شود، اگر مشتری سود میخواهد، پول را در قرضالحسنه نبرد، برود و سپردهگذاری کند.
صمصامی ادامه داد: قرضالحسنه ناب با قرضالحسنه غیرناب باید تفکیک شود. کاهش منابع قرضالحسنه با حذف جایزه هم ممکن است انجام شود ولی ما در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، مردم ما مسلمان و شیعه هستند، پول برای جایزه از بانک خارج نمی شود، بلکه از حساب سپرده خارج و در حساب قرضالحسنه سپرده گذاری میشود، یعنی جابجا میشود نه اینکه پول جدیدی در سیستم بانکی خلق شود.
صمصامی تاکید کرد: برای عملیاتی شدن بانکداری اسلامی باید فرهنگسازی شود.
|
|
 |
|
 |
|
منبع خبر: فارس
 ارسال به دوست  نسخه چاپی |
|
| |
|
|
