http://www.bina.ir/html/ Bank & Insurance News Agency en-us http://www.bina.ir/html/images/logo.gif http://www.bina.ir/html/ mehdi.parvin@gmail.com http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13793 *فاطمه بهادری چهارمین سالگرد تاسیس کانون شرکت‌های لیزینگ ایران روز نهم تیرماه جاری است. این کانون که بیش از 95 درصد حجم عملیاتی لیزینگ کشور را برعهده دارد، با هدف گسترش و کمک به این صنعت آغاز به کار کرده است. در بیان اهداف این کانون آمده است: به طور کلی هدف اولیه تاسیس کانون ایجاد یک تشکیلات مستقل و منسجم برای پیگیری مسائل، مشکلات صنفی و خواسته‌های صنعت لیزینگ، همچنین سازماندهی فعالیت‌ها و استفاده از راهکارهای علمی برای ارتقای این صنعت در راستای مقابله با چالش‌های پیش رو بوده که این اهداف در گذر زمان و با توجه به نیازها و الزامات موجود توسط کارگروه‌های ایجاد شده در کانون مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در حالی کانون شرکت‌های لیزینگ چهار سالگی خود را جشن می‌گیرد که به نظر به اهدافش نرسیده است. حتی این صنعت که قسمت عمده فعالیتش را 16-15 شرکت در دست دارند، هنوز در بسیاری از موارد به نتیجه دلخواه خود نرسیده است. در این میان شاید بهترین مثال برای این صنعت، باقی ماندن دید منفی بسیاری از مردم است که معتقدند شرکت‌های لیزینگ بسیاری از مقررات بانک مرکزی همچون نرخ سود و چگونگی تنظیم قراردادها را رعایت نمی‌کنند. بارها مشتریان شرکت‌های لیزینگ در مواجهه با جدول اقساط کالاهای لیز شده، از سودهای دریافتی این شرکت‌ها انتقاد داشته‌اند. به عقیده مشتریان این شرکت‌ها، نرخ‌های سود دریافتی این شرکت‌ها در قراردادها همان نرخ 17 درصد مصوب و ابلاغی بانک مرکزی ذکر می‌شود، اما در عمل این نرخ در حد 23 تا 25 درصد است.در چند سال اخیر همه موسسات پولی و بانکی از فرمول مرکب برای محاسبه نرخ سود استفاده می‌کنند و مدت زمان بازپرداخت در این اقساط و نرخ سالانه موثر است. بانک مرکزی نیز در نظارت خود تاکید دارد و می‌گوید بر رعایت مقررات و قوانین توسط این شرکت‌ها نظارت دارد.به‌زعم دست‌اندرکاران صنعت لیزینگ نرخ سود در شرکت‌های لیزینگ که در چهار سال اخیر ثابت باقی مانده است، به‌عنوان یکی از عوامل رکود در این بخش برشمرده می‌شود. در سال اول ثابت ماندن نرخ سود این صنعت، نرخ سود بانک‌های خصوصی نیز 17 درصد بود که در سال بعد به 13 درصد کاهش یافت. این در حالی است که نرخ سود شرکت‌های لیزینگ همان 17 درصد باقی ماند. بانک مرکزی با این استدلال شرکت‌های لیزینگ که بانک‌ها منابع را با نرخ‌های بالاتر به آنها ارائه می‌دهند و عمدتا منابع خود را از بانک‌ها تامین می‌کنند، نرخ ثابت را برایشان تصویب کرد. گرچه نرخ 17درصد در چند سال گذشته ثابت مانده، اما شرکت‌های لیزینگی از این نرخ ناراضی‌اند و می‌گویند منابعی که بانک‌ها در اختیارشان قرار می‌دهند به صورت مشارکتی با نرخ سود بالا است. پیش از این مدیرعامل لیزینگ پارسیان اعلام کرده بود، این نرخ بالای 20 درصد است که موجب شده برای رعایت مقررات بانک مرکزی و نرخ سود 17 درصد این شرکت از منابع داخلی استفاده کند. با وجود انتقادها به این نرخ، اما این راه حل نیز چاره‌ساز نشد و به‌رغم ثابت ماندن نرخ سودی که بالاتر از سایر موسسات پولی است، این صنعت در سال‌های گذشته دچار رکود بود. البته این نگرانی زمانی تداوم می‌یابد که بانک مرکزی با توجه به کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن، قصد داشته باشد این نرخ را کاهش دهد. مشکل دوم اما انتقادات مشتریان نسبت به نرخ‌های سود تنها مشکل این صنعت نیست.مشکل دوم مربوط به عدم ارائه آمار است. آخرین آمار فعالیت شرکت‌های لیزینگ مربوط به سال85-84 است.حجم عملیاتی این صنعت با رشدی صددرصدی از 900 میلیارد تومان در سال 83 به یک‌هزار و 800 میلیارد تومان در سال 84 رسید. آخرین آمار به نقل از فرهاد حنیفی، رییس هیات‌مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ حاکی است با احتساب تولید ناخالص داخلی که حدود 250 میلیارد دلار است و حجم فعالیت یک میلیارد دلاری این شرکت‌ها، ضریب نفوذ لیزینگ در کشور 4/0 درصد است. در حالی که این ضریب به طور میانگین در کشورهای دیگر 2 و در برخی 5درصد است. موارد ذکر شده آخرین آمار اعلامی است. این در حالی است که این صنعت می‌تواند یکی از راه حل‌های کنترل نرخ تورم به واسطه فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی باشد، اما هیچ نهاد رسمی و غیررسمی، آمار جدیدی از فعالیت و عملکرد آن در اختیار ندارد یا نمی‌خواهد آن را منتشر کند تا به قضاوت دیگران برسد. با پیگیری‌های صورت گرفته از مسولان بانک مرکزی و کانون شرکت‌های لیزینگ، هیچ اطلاعاتی از آمار این صنعت موجود نبود یا حداقل بنابر عللی همچون بوروکراسی‌های اداری، اعلام نشد. مطمئنا یکی از راه‌های ارائه راه‌حل‌های موثر برای گسترش یا عبور از بحران، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و آمار است. فارغ از آمار‌های ارائه نشده، مبنا بر رکود این صنعت براساس اظهارات غیررسمی افراد مطلع گذاشته می‌شود. این صنعت که در سال‌های گذشته درگیر اخذ مجوز‌های لازم از بانک مرکزی بوده توانسته تاکنون 26 عضو در فهرست موسسات تحت نظارت بانک مرکزی داشته باشد. براساس آخرین آمار بانک مرکزی که مربوط به چند سال قبل است، تعداد شرکت‌های لیزینگ به 500 شرکت می‌رسد. موضوع فعالیت کانون کانون شرکت‌های لیزینگ در حالی چهارمین سالگرد تاسیس را طی می‌کند که موضوع فعالیت کانون، ارتباط با سازمان‌ها و نهادها، بررسی و پیشنهاد دستورالعمل‌های اجرایی جهت شرکت‌های عضو، انتشار مجله تخصصی انجام پژوهش‌های مرتبط با صنعت لیزینگ، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، برگزاری سمینارها و همایش‌های تخصصی و ایجاد و راه‌اندازی سایت تخصصی صنعت لیزینگ، جمع‌آوری و تدوین کتب، مجلات، مقالات و غیره در سطح داخلی و خارجی، انتقال مفاهیم و شناساندن صنعت به آحاد جامعه و کلا مرجع بودن برای همه موارد در صنعت لیزینگ در داخل کشور است. در حال حاضر 15 شرکت عضو کانون شرکت‌های لیزینگ ایران هستند که بیش از 95 درصد عملیات لیزینگ در کشور را در اختیار دارند. شرکت‌های عضو کانون شامل لیزینگ آریادانا، لیزینگ ایران خودرو، لیزینگ ایران، لیزینگ امید، لیزینگ بانک اقتصاد نوین، لیزینگ ایرانیان، بهمن لیزینگ، لیزینگ خودرو غدیر، لیزینگ خودرو کار، لیزینگ صنعت و معدن، رایان سایپا، لیزینگ پارسیان، لیزینگ کارآفرین، لیزینگ ماشین‌آلات سنگین ایرانیان، لیزینگ ماشین‌آلات و تجهیزات بانک پاسارگاد هستند. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13792 بحران بدهی اروپا، ارز مشترک 16 کشور این منطقه را در سراشیبی تند سقوط قرار داده است. اما به راستی ارزش یورو تا چه میزان اُفت خواهد کرد؟ تا سال آینده، ارزش یورو به قدری سقوط می کند که هر یورو به یک دلار خواهد رسید؛ اتفاقی که پیش از این در ژوییه 2002 به وقوع پیوسته بود. لااقل این پیش بینی برخی از کارشناسان است. چنین کاهشی افتخارات اروپا را در برخورداری از ارزی مشترک کمرنگ می کند و موجب کاهش قدرت خرید اروپایی ها برای واردات می شود. از سوی دیگر، کاهش ارزش یورو تدریجاً با کمک به صادرات، می تواند نیازهای اقتصاد آشفته اروپا را برطرف کند. از طرفی باید گفت کاهش ارزش یورو، رقابت میان شرکت های صادراتی فعال را در خارج از حوزه یورو شدیدتر کرده و آنها را با افزایش درآمد روبه رو می کند. این مسأله موجب می شود تهدید بحران اروپا و اثر آن بر اقتصاد جهان و بازارهای سهام برطرف شود. برای مثال، توریزم و هتل داری در فرانسه و فروش کفش و نساجی در ایتالیا رونق خواهد یافت. از طرفی، از آنجا که ارز چین و دیگر کشورهای آسیایی با دلار در ارتباط هستند، کاهش ارزش یورو در این راستا به تجارت با آسیا کمک می کند. صادرات همواره عاملی کلیدی برای خروج اروپا از رکود اقتصادی بوده است. در سه ماهه پایانی سال 2009 صادرات حوزه یورو نسبت به سه ماهه پیش از آن 9/1 درصد افزایش داشت و به 838 میلیارد یورو رسید. این روند همچنان ادامه یافته است، به طوری که طبق آمار اتحادیه اروپا، صادرات حوزه یورو در ماه مارس، با افزایش 22 درصدی به 9/134 میلیارد یورو رسیده که این میزان در زمان مشابه سال گذشته 3/110 میلیارد یورو بوده است. دولت های اروپایی با توافق بر سر پرداخت کمک مالی 110 میلیارد یورویی به یونان و در نظر گرفتن مبلغ ذخیره یک تریلیون دلاری برای دیگر کشورهای بدهکار، تا حدی سرعت کاهش ارزش یورو را کم کرده اند. اما تردید بلند مدتی که در مورد توانایی این کشورها به بازپرداخت بدهی های سنگین وجود دارد، هنوز برطرف نشده و این سؤال همچنان پابرجا است که آیا کل این 16 کشور، همچنان عضو یورو باقی می مانند؟ بسیاری بر این باورند که یونان، با ایجاد شرایط مناسب تر بازپرداخت، عاقبت با بازنگری ساختار بدهی خود روبه رو خواهد شد. پیش بینی های تعیین نرخ یورو برای پایان سال جاری در محدوده 15/1 تا 22/1 دلار متغیر هستند و این در حالی است که یکی از کارشناسان ارزی بانک بی ان پی پاریباس، نرخ یک یورو را در سال 2011 در حدود یک دلار پیش بینی کرده است. به عقیده هانس رِدکِر، ضعف شدید یورو، بخشی از یک استراتژی برای بقای وحدت پولی یورو و باقی ماندن 16 کشور عضو آن است. ارزش پایین یورو می تواند به جبران اثرات محدود کننده کاهش هزینه ها و افزایش مالیات - که اکنون از سوی برخی کشورها از جمله یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا مورد توجه قرار گرفته و یا حتی اجرایی شده - کمک کند. این ریاضت های اقتصادی، به وجود آورنده شرایط تأسف باری هستند که در آن، سرمایه گذاران از خرید بدهی دولت در کشورهای ضعیف تر عضو یورو از جمله یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا امتناع می کنند. این امر، کشورها را به بحران عدم پرداخت بدهی دچار می کند و به این ترتیب، موجب کاهش بیشتر ارزش یورو می شود. به هر حال، اقتصاددانان هشدار داده اند که بیش از کمک های مالی دولتی و کاهش هزینه ها، یورو نیازمند اصلاحات ساختاری برای حمایت از سرمایه گذاران است. این اصلاحات شامل اِعمال قوانین سختگیرانه تر در کنترل کسری بودجه کشورها برای جلوگیری از تکرار وقوع آن می شود و کاهش مقررات سختگیرانه در استخدام و تعدیل نیرو که ایجاد اشتغال را به ویژه در کشورهای جنوبی این قاره با رکود مواجه کرده دربرمی گیرد. در این شرایط سخت، به عقیده کارشناسان مؤسسه IHS، ایتالیا کشوری است که از سقوط یورو سود هم برده است. برای شرکت های ایتالیایی که خارج از حوزه یورو تجارت می کنند، کاهش ارزش یورو می تواند نکته مثبتی باشد. یورو به ارزش حدود 20/1 دلار می تواند به تولید کنندگان ایتالیایی کمک کند که هم در داخل و هم در خارج از کشور، رقابت تأثیرگذارتری داشته باشند. در عوض، آلمان که بیشتر بر پایه محصولات کیفیت محور استوار است، کمتر در معرض نوسانات ارزی قرار می گیرد و توسعه صادرات به جز در کالاهایی با ارزش افزوده کمتر همچون پارچه و لباس، چندان تأثیری بر آن نخواهد داشت. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13791 در راستای بررسی مشکلات حاکم بر صنعت بیمه در ایران می توان موارد زیر را به عنوان موانع توسعه و مشکلات پیش روی صنعت بیمه برشمرد: • یکی از مهمترین مشکلات صنعت بیمه ایران، رقابت شرکت های بیمه ای دولتی با استفاده از سازوکارهای غیرعلمی با شرکت های خصوصی است که البته با حرکت های اخیر در راستای اصل 44 قانون اساسی، این امر تا حدودی تعدیل شده است، اما نباید فراموش کرد که بسیاری از شرکت های بزرگ همچون صنایع خودرو سازی و پتروشیمی ها و صنایع نیروگاهی کشور در انحصار دولت قرار دارند و طبیعی است که پوشش ریسک حاصل از فعالیت های اقتصادی آنان نیز دولتی و از مجرای شرکت های بیمه دولتی صورت گیرد. این امر، دست شرکت های خصوصی را از بخش اعظمی از این فعالیت ها کوتاه می کند. با همه اقدامات صورت گرفته، هنوز در حدود 70 درصد از فعالیت های عمده بیمه ای در اختیار بخش دولتی اند و با توجه به عدم توان رقابتی شرکت های خصوصی و دولتی در اصلاح نرخ های تعرفه ای، عملاً تلاش شرکت های خصوصی بیمه در این زمینه عقیم مانده است. • مشکلات موجود در حوزه سرمایه گذاری در کشور ما اعم از مشکلات محیطی، فضای کسب و کار و مشکلات حوزه قوانین و مقررات موضوع دیگری است که شتاب فرآیند بیمه گری را در ایران کُند می کند و با توجه به روند صعودی مشکلات در حوزه اقتصاد، تولید و سرمایه گذاری - به ویژه با نگاهی به چالش های حوزه روابط خارجی ایران - این مشکلات، تأثیرات بیشتری را در آینده بر کشور خواهند گذاشت. در این رابطه، این موضوع قابل ذکر است که مشکلات مذکور، علی الاصول باید به تقویت پایه های بیمه در کشور منجر شوند، چرا که وظیفه بیمه، تضمین شرایط آلوده به ریسک است، اما ساختار دولت گرایی در اقتصاد کشور ما حتی پس از خصوصی سازی مانع از به انجام رسیدن این مهم است. • نقش فعالیت های واسطه ای در کشور ما و تأثیری که اقتصاد ایران از این بُعد می پذیرد موضوع دیگری است که با توجه به نقش این نوع فعالیت ها در ناسالم بودن بسترهای اقتصادی، توسعه بیمه را با تهدیدها و ابهامات فراوانی مواجه می سازد. البته باید گفت که این موارد، در پیشبرد اهدافی از بیمه در بُعد کلان اقتصادی و در سطح بنگاه داری تولیدی نمایان می شوند که خود این سطوح نیز بر زندگی و رفاه مردم مؤثرند. نتیجه این که در اقتصادی که پایه های کلان آن سست باشند، نمی توان انتظار توسعه خُرد بیمه ای داشت. • ناتوانی شرکت های بیمه ای خصوصی شده در پوشش ریسک های بزرگ از ابعاد قانونی و فراقانونی، از دیگر مشکلات صنعت بیمه ایران محسوب می شود. این امر، هم به ماهیت و ساختار شرکت های بیمه مربوط است و هم به نوع ریسک های مذکور که نقش دولت را پُررنگ و نمایان می سازد، باز می گردد. • مشکلات مربوط به پُرتفوی بیمه در کشور ما که از هر دو بخش عدم توازن در انواع بیمه نامه ها و نقش نمایان بیمه های اجباری نظیر بیمه اتومبیل در آن و همچنین ضعف ساختاری در تعریف بیمه نامه های جدید نشأت می گیرد، عامل دیگری است که البته با عنایت به مباحث مطرح در زمینه خصوصی سازی در صنعت بیمه و موفقیت هایی که در این راستا حاصل شده است، می توان به نوآوری و ابداع در این زمینه امیدوار بود. باید اشاره کرد که تنوع موجود در انواع بیمه های ارایه شده در کشورهای توسعه یافته جهان، می تواند الگوی مناسبی را برای کشور ما تعریف کند. • تورم را باید دیگر مشکل موجود در اقتصاد ایران در این زمینه دانست که می تواند از دو طرف مورد بررسی قرار گیرد. بُعد مثبت اثر تورم به تضمین ارزش آتی دارایی هایی مربوط است که منتج از آثار تورم رو به زوال هستند و بُعد منفی آن را در سطح خُرد، از طریق تأثیر تورم بر خالص درآمدهای جاری افراد جامعه که می توانست به افزایش مصرف سرانه بیمه آنان منجر شود، می توان ارزیابی کرد. باید گفت برآیند این دو اثر در کشور ما به زیان بیمه رقم خورده است. • ناشناخته بودن انواع بیمه ها در کشور ما مشکل دیگری است که با ساختار دولتی شرکت های بیمه ای در سالیان گذشته و عدم تکاپوی این شرکت ها به منظور تحقق روش های جدید توسعه بیمه در ارتباط است. همان گونه که گفتیم این کمبود در خلال سال های اخیر – اگر چه بطئی – در حال بهبود است، اما تلاش بیشتری را می طلبد. این توسعه در معرفی بیمه های موجود و هدایت عملی آنها در کانال های عملیاتی و بازاریابی به علاوه خلق بیمه های جدید، می تواند هم سهم بیمه را در اقتصاد ملی ارتقا دهد و هم به توسعه صنعت بیمه در جایگاه خود بی انجامد؛ اتفاقی که آثار مبارکی را بر متغیرهایی همچون اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سرانه ها در کشور به همراه خواهد داشت. ببینید کشورهای مختلف دنیا را که چگونه بیمه را در مقاطع مختلف زندگی هر فرد تعریف می کنند که در این زمینه جداگانه سخن خواهیم گفت. • شرکت های بیمه در هر کشوری نقش یک فعالیت اقتصادی را ایفا می کنند که به حداکثر سازی سود خود اعتقاد دارند. طبیعی است این اعتقاد، راه را بر مماشات در ارایه خدمات و خسارت ها ببندد. این امر طبیعی، به عکس العمل روانی و تأثیر پذیری فرهنگی مردم کشور ما از مقوله بیمه منجر شده که خود آن به چوبی لای چرخ صنعت تبدیل شده است. برخی مردم معتقدند بیمه در هنگام پرداخت خسارات، برخوردی متفاوت نسبت به زمان عقد قرارداد بیمه دارد. این نگرش، چالش مهمی در عرصه صنعت بیمه به شمار می رود، چرا که نارضایتی مردم از این فرآیند می تواند بخش عمده ای از اقدامات را دچار مشکل سازد. این مهم، نیازمند افزایش سطح مشارکت فرهنگی مردمی در برنامه های پرداخت خسارت است که مستلزم نظرسنجی کارشناسی از خود دریافت کننده خسارت و بررسی و تبادل نظر در راستای اقناع طرف مقابل - نه اجبار و نارضایتی - می باشد. • در حوزه های خارجی مرتبط با بیمه نیز مشکل داریم. این امر خصوصاً با تحریم اخیر شورای امنیت که قطعاً صنعت بیمه ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد، چالشی نمایان تر خواهد بود. امروزه شرکت های بزرگ بیمه ای دنیا، بیمه اتکایی ما را قبول نمی کنند. این مشکل می تواند با تقویت بیمه های اتکایی داخلی و همپوشانی های مناسب بیمه ای تا حدودی، هم از خروج ارز و طلا از کشور جلوگیری نماید و هم اثرات نامطلوبی را که در شرایط تحریم ها و محیط های سیاسی بین المللی حاکم می شود کاهش دهد. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13790 بینا- روز دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته بهای طلا در مجموع با افت 29 دلار و 80 سنت و یا 2.5 درصد، به پایین ترین سطح از ماه آوریل رسید. به گزارش بینا به نقل از مارکت واچ، مشکلات اقتصادی و وحشت عمومی سرمایه گذاران، بالاخره به بازار طلا رسید و بهای این فلز زرد رنگ در برابر این ابهامات به شدت سقوط کرد. براساس این گزارش، نرخ طلا برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13789 یک کارشناس اقتصادی، اعضای فعلی شورای پول و اعتبار را فاقد ارتباط علمی و مسئولیتی با شبکه بانکی دانست و گفت: ورود نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی به این شورا می‌تواند در تدوین و اجرای سیاست‌‌های پولی و بانکی اثرات مطلوبی را به همراه داشته باشد. ابوالقاسم حکیمی پور با بیان اینکه سیستم بانکی در شرایط فعلی دارای تفکر قدیمی و سنتی است و خود را با تحولات برون سازمانی مطابقت نمی‌دهد، اظهارداشت: با ورود نمایندگان بانک‌های خصوصی، دولتی و کارشناسان این بخش در نهادهای تصمیم گیری تاثیرات مثبت و تازه‌ای در نظام بانکی نمایان خواهد شد. وی ادامه داد: هم اکنون برخی از اعضای شورای پول و اعتباراز لحاظ علمی و نوع مسئولیت هیچ گونه ارتباطی با سیستم بانکی ندارند به همین دلیل ضروری است تا از چهره‌های شاخص و جدید بانکی در این شورا کمک گرفته شود. این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید براینکه مسئولان بانک مرکزی می‌توانند با دعوت از افراد صاحب نظر و آشنا نسبت به مسائل و چالش‌های سیستم بانکی مشکلات موجود این نظام را تا حدود زیادی برطرف کنند، تصریح کرد: حضور اعضای فعلی شورای پول و اعتبار کمکی به پیشبرد اهداف بانک مرکزی نمی‌کند. به گفته حکیمی پور، تا زمانی که بانک‌های دولتی دارای مدیران سنتی و فاقد روحیه تحول گرایی باشند و فقط وضعیت موجود بانک خود را حفظ کنند مشکلات فعلی همچنان ادامه خواهد داشت. * کمبود کارشناس و صاحب نظر خبره در شورای پول و اعتبار وی افزود: شورای پول و اعتبار کشور انگلستان متشکل از 125 صاحب نظر، کارشناس، مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و مسئولان بانکی است در حالی که شورای پول و اعتبار ایران متشکل از 15 نفر از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس است. حکیمی‌پور در پاسخ به سوالی در خصوص اثرات حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی و افراد صاحب‌نظر در شورای پول و اعتبار، با بیان اینکه حضور آنها موجب تدوین سیاست‌های کارشناسی‌تر و جامع‌نگر می‌شود، ابراز کرد: با توجه به همکاری بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی، ورود نمایندگان این بانک‌ها به شورای پول و اعتبار می‌تواند در تدوین و اجرای سیاست‌‌های پولی و بانکی اثرات مطلوبی را در سیستم بانکی به همراه داشته باشد. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13788 رئیس اتاق تهران ضمن درخواست تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها از مجلس اظهار داشت: انتشار اوراق مشارکت توسط بنگاه‌های تولیدی و تضمین بانک‌های خصوصی می‌تواند علاوه بر جبران نقدینگی مورد نیاز، فشار تقاضای تسهیلات بانکی را بکاهد. یحیی آل‌اسحاق ضمن تاکید بر یکسان بودن قوانین بانکی برای بانک‌های خصوصی و دولتی، اظهار داشت: درسال‌های اخیر برخی از بانک‌ها از چندگانگی قانون بانکداری کشور استفاده کردند که منجر به افزایش سهم عقود مشارکتی در شبکه بانکی شده است. وی افزود: نرخ سود علی‌الحساب در عقود مشرکتی براساس توافق طرفین تعیین و پس از پایان مدت قرارداد سود واقعی پرداخت می‌شود. این کارشناس اقتصادی در ادامه به تلاش‌های دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و اهمیت تصویب این لایحه در وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: تا زمانی که سرمایه بانک‌ها افزایش نیابد، سهم تسهیلات پرداختی در عقود مشارکتی بیشتر از عقود مبادله‌ای خواهد بود. آْْل اسحاق ضمن مثبت ارزیابی کردن چهار راهکار جدید رئیس کل بانک مرکزی در خصوص چگونگی تامین اعتبار لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، اظهارداشت: تقاضای بنده به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران از مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها با توجه به رفع ابهام در خصوص منبع اعتبارت مورد نیاز لایحه پیشنهادی است. به گزارش فارس، اولین بار بانک مرکزی در زمان مدیریت مظاهری درسال 1386 لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را به مجلس ارائه کرد ولی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس تاکنون بانک مرکزی موفق به جلب نظر نمایندگان در مورد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نشده است و این ماجرا همچنان ادامه دارد. * پیشنهاد آل‌اسحاق برای تامین اعتبار بنگاه‌های تولیدی آْل‌اسحاق در ادامه با ارائه پیشنهادی در مورد جبران نقدینگی واحدهای تولیدی از مسیری غیر از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، گفت: بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با انتشار اوراق مشارکت نقدینگی مورد نیاز خود را تامین نمایند و به رونق اقتصادی در جامعه کمک کنند. وی اضافه کرد: در صورت عملی شدن حالت مذکور بانک‌های خصوصی می‌توانند سود اوراق مشارکت منتشر شده از سوی بنگاه‌های تولیدی را تضمین کنند. به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران، شرکت‌های توانمند و مورد اعتماد در بورس و مورد تایید سازمان حسابرسی با فراهم شدن این امکان می‌توانند سرمایه های عظیمی را برای تامین سرمایه در گردش و افزایش ظرفیت‌های خود به کار گیرند. وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی آماده همکاری با بانک‌ها و سازمان حسابرسی برای درجه بندی و معرفی شرکت‌های قابل اطمینان و سودده در این زمینه است. این فعال اقتصادی اظهار داشت: در صورت تایید این طرح توسط شورای پول و اعتبار سرمایه‌های سرگردان در جامعه در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت که بدین ترتیب معضل کمبود نقدینگی این بنگاه‌ها تا حدودی رفع خواهد شد. توجه به این که هم‌اکنون سرمایه بانک‌ها درسطح پایینی قرار دارد و مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا کنون موافقت نکرده است، انتشار اوراق مشارکت توسط بنگاه‌های تولیدی با تضمین بانک‌های خصوصی می‌تواند از فشار تقاضای تسهیلات بر بانک‌ها بکاهد و نیازهای حوزه تولید را تا حدودی پوشش دهد. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13787 مدیر عامل بانک ملی با تاکید بر ضرورت ورود نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی به شورای پول و اعتبار از آخرین وضعیت انتقال سکه از بانک کارگشایی به بورس، خبر داد. محمودرضا خاوری ورود بانک‌های خصوصی به شورای پول و اعتبار را مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: بانک‌ها باید نمایندگانی را در شورای پول و اعتبار داشته باشند تا بتوانند حرف خود را در این جلسات مطرح کنند. وی ادامه داد: آنچه در جلسات شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با یکدیگر همخوانی ندارد درصورتی که باید خلاف این حالت در شبکه بانکی وجود داشته باشد که این امر محقق نمی‌شود مگر با حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی و دولتی در شورای پول و اعتبار. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی حضور نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی را در جلسات شورای پول و اعتبار ضروری عنوان کرد و افزود: باید از بانک‌های دولتی و خصوصی نمایندگانی در شواری پول و اعتبار حضور داشته باشند تا نظرات این بانک‌ها را مطرح کنند تا امکان اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در عمل، وجود داشته باشد. * وارد دعوای بانک مرکزی و بورس نمی‌شویم مدیر عامل بانک ملی در مورد وضعیت انتقال سکه از بانک کارگشایی به بورس کالا، اظهارداشت: آنچه مسلم است بانک مرکزی باید بر معاملات طلا و ارز نظارت داشه باشد چراکه حسن جریان امور بر عهده بانک مرکزی است. وی ادامه داد: تاکنون بانک ملی از طریق بانک کارگشایی به خوبی این وظیفه را انجام داده است. قطعا این بانک همکاری لازم را با بانک مرکزی انجام خواهد داد. مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال آیا دستوری توسط بانک مرکزی برای توقف عرضه سکه از بانک کارگشایی دریافت کرده‌اید یا خیر؟ گفت: تاکنون هیچ دستور توقفی از جانب بانک مرکزی مبنی بر عدم عرضه سکه از بانک کارگشایی دریافت نکرده‌ایم و همراهی خود را ادامه می‌دهیم. خاوری تاکید کرد: بانک ملی به عنوان کارگزار فعالیت می‌کند و خود را وارد دعواهای بانک مرکزی و بورس نمی‌کند. انتقال سکه از بانک کارگشایی به بورس کالا از جمله مباحثی است که مدت‌ها از طرف سازمان بورس اوراق بهادار مطرح می‌شود درحالی که هیچ یک از مقامات مسئول در شبکه بانکی در سخنان خود از نهایی شدن این امر خبر نمی‌دادند و به بررسی این طرح در بانک مرکزی اشاره می‌کردند. سرانجام در هفته اخیر بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای انتقال سکه از بانک کارگشایی به بورس کالا را مثبت ارزیابی نکرد و ایراداتی را به این طرح وارد کرد. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13786 رییس کل بیمه مرکزی از بی تاثیری تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: موارد جدید برای شرکت‌های بیمه‌یی تفاوتی با تحریم‌های گذشته ندارد و با سیاست‌گذاری‌های انجام شده مشکلی در برخورد با این تحریم‌ها نداریم. جواد فرش‌باف ماهریان ، با بیان این که تحریم‌ها در گذشته نیز وجود داشته است، درباره تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا برای صنعت بیمه و بخصوص شرکت بیمه ایران گفت:‌ با مدیریت صحیح می‌توان این گونه تحریم‌ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و صنعت بیمه کشورمان با توجه به تدابیر اندیشیده شده آماده مواجه با این تحریم‌ها و کاهش آثار احتمالی آن است. او از تصمیم‌های شورای عالی بیمه درباره افزایش ظرفیت بیمه‌های اتکایی داخلی و رشد ظرفیت شرکت‌های بیمه با توافق بیمه مرکزی عنوان کرد و گفت:‌ همچنین راهکار جدیدی ارایه شده تا اتکای ریسک‌های بزرگ به بازار بورس منتقل شود که با هماهنگی سازمان بورس این امر امکان‌پذیر است. رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: این نهاد با حمایت تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک بین شرکت‌های بیمه اقدام به بهره‌برداری مناسب از شرایط تحریم کرده است که این امر با هماهنگی شرکت‌ها با هدف کاهش آثار احتمالی تحریم ادامه خواهد یافت. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13785 بینا- همزمان با میلاد یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر (عج) ، مراسم گرامیداشت چهارمین سالگرد تأسیس صندوق مهر امام رضا علیه السلام با حضور، دکتر شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی و ریاست هیأت مدیره صندوق، مدیرعامل، معاونان، مدیران و کارکنان ستاد برگزار شد. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13784 بینا- ارائه کارت ارزی توسکا از سوی موسسه اعتباری توسعه بی تردید اقدامی بسیار ارزشمند و مفید برای اقتصاد کشور و نظام بانکی است. به گزارش بینا به نقل از اداره روابط عمومی موسسه اعتباری توسعه، کرمی، رئیس مجمع نمایندگان مجلس و نماینده مردم کرمان و شهرستان راور در مراسم آغاز به کار شعبه" نخلستان کرمان" با بیان این مطلب گفت: از این که موسسه ای با سابقه و شهرت موسسه اعتباری توسعه که نخستین و تنها موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی است دراستان کرمان حضور یافته بسیار خرسندم و امید دارم این موسسه با استفاده از ظرفیت ها و امکاناتی که استان کرمان و مسئولان آن در اختیار دارند، بتواند خیلی سریع به کاروان توسعه استان بپیوندد و نقش خود را در رونق اقتصاد این منطقه ایفا کند. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13783 بینا- مرحله پنجم افتتاح حساب برای دریافت نقدی از سوی پست بانک ایران از روز یکشنبه 10 مرداد ماه سال جاری آغاز می شود. به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی پست‌بانک ایران: این مرحله از افتتاح حساب در استان‌های خراسان رضوی، کرمان، یزد، همدان، زنجان و چهارمحال و بختیاری صورت می پذیرد. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13782 بینا- بانک مسکن دایره ارزی شعبه سید خندان و دایره ارزی در مدیریت اصفهان و در مدیریت شعب استان مرکزی افتتاح کرد. به گزارش بینا، دایره ارزی شعبه سید خندان باحضور مسوولان مدیریت شعب منطقه شمال شرق تهران ، روسای شعب میرداماد ، سید خندان و معاون ارزی شعبه میرداماد افتتاح شد. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13781 بینا- اوراق مشارکت 4 ساله شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با نرخ 17 درصد از روز شنبه 9 مرداد ماه جاری در شعب منتخب بانک ملی ایران عرضه می‌شود. به گزارش بینا،اوراق مذکور معاف از مالیات، بی‌نام و قابل انتقال به غیر بوده و نرخ بازخرید آن پیش از سررسید 5/16 درصد سالانه و به صورت روزشمار برای کل زمان سپری شده است. مقاطع پرداخت سودهای علی‌الحساب هر سه ماه یکبار می‌باشد. گفتنی است اسامی شعب عرضه‌کننده این اوراق، از طریق سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir قابل مشاهده است. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13780 بینا- از آنجا که فروش بیمه عمر برای نمایندگان و فعالان صنعت بیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از آنجا که بازاریابی و فروش بیمه عمر یکی از سخترین فروش ها در بخش خدمات صنعت بیمه است و با توجه به نیاز نمایندگان به تکنیک ها و راهکارهای علمی جهت ارتقاء فروش بیمه عمر بر آن داریم گوشه ای از این نیاز ها را با برگزاری اولین کنفرانس بین المللی بیمه عمر در مهر ماه سال جاری رفع نمائیم . به گزارش بینا، شورای برنامه ریزی کنفرانس بر آن دارد با استفاده از اساتید مجرب وحرفه ای در امر فروش بیمه عمر مؤثرترین آموزش کاربردی و عملی را با نگرش سیستمی بازاریابی و فروش بیمه عمر، اصول و فنون مذاکرات و مدیریت ارتباط با مشتری برای نمایندگان فراهم آورد. از محورهای کنفرانس : • بازاریابی اثر بخش • نحوه بازاریابی بیمه عمر به مشتریان منفی و بدبین • تکنیک های ایجاد اعتماد در مشتریان جهت فروش بیمه • شیوه های ایجاد انگیزه در مشتری • استفاده بهینه از ارتباطات جهت فروش بیمه عمر • تشخیص نیاز مشتری جهت فروش بیمه عمر • آشنایی با فرایند تصمیم گیری و روانشناسی مشتریان و نحوه ارتباط با آنها • کاربرد احساسات در پیشبرد مذاکرات • جذب مشتری با استفاده از تکنیک های خدمات قبل از فروش • در بحران بالاترین در صد فروش بیمه عمر را داشته باشیم • چگونگی تشکیل تیم حرفه ای بازاریابی بیمه عمر (گزینش ، رهبری ) • فرهنگ سازی بیمه عمر • بستر سازی گروه های خاص اطلاعات کامل در سایت : www.newseminar.org http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13779 بینا- طی مراسمی با حضور دکتر خاوری، آیت‌اله قربانی نماینده ولی فقیه در استان گیلان، مسئولان اداره امورشعب، رئیس کل دادگستری و تنی چند از مسئولان استانی، جمع کثیری از بانوان برجسته و موفق در عرصه‌های علمی و فرهنگی استان و همچنین تعدادی از مشتریان ممتاز و دیرپای بانک ملی استان، شعبه فاطمیه رشت (ویژه بانوان) افتتاح شد. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13778 بینا- بانک سامان به عنوان متولی و بانک عامل "صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه" ، مسئولیت فروش و پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری این صندوق را از طریق شعب منتخب خود از تاریخ10مرداد به مدت 89به عهده گرفته است. به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک سامان، در ادامه سیاست بانک سامان مبنی بر پذیرش عاملیت صندوق های سرمایه گذاری و هدف گسترش امور سرمایه گذاری در کشور این امر انجام شده است. بر این اساس، قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه، یک میلیون ریال و پس از این دوره ، معادل ارزش روز واحد سرمایه گذاری (NAV) در پایان روز کاری بعد خواهد بود. قابل توجه آنکه، پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری از تاریخ اعلام شده(10مرداد89)به مدت یک هفته انجام می پذیرد و در صورت تمدید دوره پذیره نویسی مدیر صندوق، اطلاع رسانی صورت می گیرد. گفتنی است؛ حداقل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق،10واحد سرمایه گذاری و حداکثر معادل2500واحد می باشد. شعب اقدسیه،بازار،پاسداران،یافت آباد، ونک، باغ فردوس، جام جم، پیروزی، سی تیر، سعادت آباد، توحید کرج، اکباتان،ایران زمین، ملت اکباتان، شهید بهشتی،پارک ساعی،آرژانتین،مرکزی،آفریقا، میدان نبوت، قزوین، مشهد، زاینده رود اصفهان، قم، شیراز به عنوان شعب منتخب این امر از روز یک شنبه به پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری این صندوق می پردازند. قابل توجه آنکه، سرمایه گذاران جهت اطلاع از ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری، می توانند علاوه بر دریافت اطلاعات از شعب مذکور به وب سایت صندوق به آدرسwww.firoozehfund.com مراجعه نمایند. گفتنی است؛ این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذار در بورس بوده و فاقد ضمانت اصل پول یا سود آن می باشد. همچنین تمامی اقدامات اولیه و هماهنگی های مربوط به فعالیت ذکر شده توسط مدیریت امور سرمایه گذاری انجام شده است. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13777 مدیرعامل بانک صادرات گفت: تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا خللی در فعالیت‌های ارزی بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و ما با قدرت به فعالیت‌های خود در خارج از مرزهای ادامه می‌دهیم. سیدمحمدجهرمی مدیرعامل بانک صادرات ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا موضوع تازه‌ای نیست و خللی در فعالیت‌های ارزی بانک ایجاد نمی‌کند. وی با تشریح اقدامات و تدابیر بانک صادرات برای مقابله با تحریم‌ها افزود: تحریم‌های اعمال شده علیه بانک‌های ایرانی از چندین سال پیش وجود داشته است و بانک‌ها با استفاده از شبکه گسترده و کارشناسان مجرب خود در هیچ زمانی ارائه خدمات ارزی مشتریان خود را متوقف نکرده‌اند. مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر گسترش شبکه بانک صادرات در خارج از کشور گفت: گرچه محدودیت‌هایی در همکاری بانک‌ها و موسسات مالی اتحادیه اروپا با بانک‌های ایرانی ایجاد شده است اما با تدابیری که اندیشیده شده است این محدودیت‌ها رفع خواهد شد. به گفته وی؛ بانک صادرات همچنان با قدرت به فعالیت‌های خود در خارج از مرزها ادامه خواهد داد و حتی فعالیت‌های خود را تقویت خواهد کرد. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13776 بینا- دکتر محمدطالبی مدیر عامل بانک کشاورزی گفت: این بانک به عنوان نهادی که در نقطه تماس سرمایه،سرمایه گذار و بخش کشاورزی قرار دارد نیازمند تحقیقات بنیادین است. به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی دکتر طالبی در مراسم اختتامیه یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران که روز دوشنبه چهارم مرداد ماه در تهران برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب افزود:مطالعات بنیادین علاوه بر کاهش مخاطرات بخش کشاورزی،بازدهی،بهره وری و رقابت پذیری این بخش را افزایش خواهد داد. وی با اشاره به نقش دولت،بانک کشاورزی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در توسعه بخش کشاورزی تأکید کرد:تردیدی نیست که تحقیقات بنیادین به آینده و پایداری رشد این بخش کمک می کند. مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به وجود پشتوانه علمی ارزشمند و همچنین ضرورت استفاده از دستاوردهای پژوهشی در بخش کشاورزی تصریح کرد:اگر بهره وری این بخش در حد لازم نیست به این دلیل است که حلقه ارتباط بین تحقیقات بنیادین و صحنه عمل به خوبی برقرار نشده است. دکترطالبی متذکر شد: دانشمندان،صاحبنظران و مراکز دانشگاهی و پژوهشی باید ضمن پرداختن به این موضوع ، برای آن راه حل های مناسبی ارائه دهند. بر اساس این گزارش یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران از دوم تا چهارم مرداد ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد که بانک کشاورزی از مشارکت کنندگان و حامیان مالی این کنگره بود. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13775 بینا- بهای طلا از زمان رکوردشکنی که به مرز 1265 دلار و 30 سنت در هر اونس رسیده بود تا کنون با افت 100 دلار همراه بوده است. به گزارش بینا به نقل از بیزینس دی، بهای طلا برای تحویل فوری در بازار آمریکا با نرخ 1158 دلار و 13 سنت در هر اونس معامله شد. بهای طلا از زمان رکوردشکنی که به مرز 1265 دلار و 30 سنت در هر اونس رسیده بود تا کنون با افت 100 دلار همراه بوده است. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13774 بینا- مدیرعامل بانک ملی ایران در مراسم افتتاح رسمی طرح تأمین آتیه مهر امام رضا(ع) گفت: هدف اساسی طرح مذکور این است که نسل حاضر همه ثروت‌های کشور را استفاده نکند و بخشی از آن را برای تأمین آتیه نسل‌های بعد پس‌انداز کند. به گزارش بینا، خاوری با عنوان اینکه در کمتر از 72 ساعت موافقتنامه‌های لازم با صندوق مهر امام رضا(ع) و سازمان ثبت احوال منعقد شده است، افزود: دستورالعمل‌های لازم برای طرح تأمین آتیه مهر امام رضا(ع) تهیه و اطلاع‌رسانی لازم نیز انجام شده است. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13773 بینا- بانک های ملت و پارسیان تا پایان اردیبهشت ماه امسال از نظر نصب پایانه فروش بعد از بانک صادرات، حایز رتبه های دوم و سوم هستند. به گزارش بینا، میانگین سرانه تعداد تراکنش یا تعداد عملیات پرداخت صورت گرفته توسط پایانه های فروش (دستگاه های کارت خوان) در فروشگاه ها به نسبت تعداد پایانه ها نیز نشان دهنده برتری بانک صادرات نسبت به میانگین کل بانک های کشور است. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13772 بینا- «شرکت ایران کیش، طرف قرارداد بانک صادرات ایران، با ارایه حداقل شش سرویس مختلف، کاملترین مجموعه خدمات در حوزه پایانه های فروش و بانکداری الکترونیک را به مشتریان و پذیرندگان این پایانه ها ارایه می کند.» به گزارش بینا، حمیدرضا محمدی مدیر روابط عمومی شرکت ایران کیش با اعلام مطلب افزود: این خدمات براساس یک نیازسنجی جامع از پذیرندگان و با در نظر گرفتن خدمات مورد مطالبه هر یک از اصناف، به منظور صرفه جویی در وقت و تسریع در انجام امور بانکی ایشان ارایه می شود. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13771 مصاحبه با آقای محمد ابراهیم امین، مدیر عامل و رییس هیأت مدیره شرکت بیمه البرز *در خصوص نارسایی های صنعت بیمه کشور، لطفاً توضیح دهید؟ به زبان ساده، بیمه فرآیندی است که تمام ریسک های مربوط به افراد جامعه را اعم از ریسک های مالی، جانی، دارایی و سرمایه ای تحت پوشش قرار داده و جبران خسارت ها را به خود منتقل می کند. طبیعی است افراد حقیقی و حقوقی که با این خطرات مواجه هستند،خود تصمیم می گیرند جبران این خطرات را عهده دار شوند یا آن را به بیمه واگذار کنند. تعمیم این تصمیم به کل جامعه، فرهنگ بیمه را شکل می دهد که تأثیرگذار در عملکرد صنعت بیمه در جامعه است. بنابراین، چنانچه بخواهیم مشکلات صنعت بیمه را بررسی کنیم، باید ببینیم چه عواملی موجب گسترش و توسعه فرآیند بیمه گری می شوند و چه عواملی بازدارنده هستند. بیمه فعالیتی است که در همه جای دنیا تحت ضوابط و استانداردها و مقررات مشابه عمل می کند و بیشتر مبتنی بر عملیات محاسبه فنی، آمار و ریاضیات است که وقوع، شدت و تواتر ریسک را اندازه گیری می کند و بر اساس این اندازه گیری ها است که کار بیمه گری انجام می پذیرد. طبیعی است که هر چه داده های مربوط به این رخدادها بیشتر، دقیق تر و در دوره زمانی طولانی تری در اختیار بیمه گران باشند، آنها با دقت بیشتر و آمادگی بهتر مسؤولیت های مربوط به بیمه گری را انجام می دهند. بیمه گران یک تعهد و الزام حرفه ای برای ارزیابی، شناسایی، تفکیک و طبقه بندی ریسک ها و برآورد نرخ و شرایط به شکل صحیح دارند و از طرف دیگر بیمه گذاران باید ریسک های خود را برای بررسی به بیمه گران عرضه کنند. حال این موضوع مطرح است که چرا در بعضی شرایط، جامعه تمایلی به تحت پوشش قرار دادن ریسک های خود توسط بیمه ندارد؟ پاسخ این است که بنگاه های اقتصادی به در معرض ریسک قرار دادن دارایی های خود - آن هم بدون هیچ پشتوانه ای - اقدام نمی کنند، مگر این که جایگزینی برای بیمه گری در جامعه وجود داشته باشد. در اقتصادهایی که متکی بر درآمدهای نفتی هستند، بیشتر فعالیت های افراد جامعه با پشتوانه دولت است. در کشور ما بیش از 70 درصد تمامی تأسیسات، شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها در مالکیت و یا در مدیریت دولت می باشند و تصمیم گیری در مورد استفاده از بیمه به مدیرانی بازمی گردد که همیشه به دنبال جبران کسری بودجه و یا تأمین منابع مالی برای انجام فعالیت ها هستند. در این بین، در صورتی که خسارتی هم به این دارایی ها یا اموال وارد شود، برای جبران آن به بودجه دولت که ناشی از نفت است متکی اند. بنابراین مشاهده می کنید که دولتی بودن اقتصاد و تصمیم گیری مدیران دولتی، بر نحوه گسترش بیمه در کشوری مانند ایران تأثیر بسزایی گذاشته و از آنجا که نفت و درآمد نفتی به عنوان بیمه اقتصاد ایران عمل می کنند، بیمه های بازرگانی سهم اندکی را در این میان به دست آورده اند. طبیعی است که هر چه اقتصاد به سمت خصوصی سازی و آزاد سازی قیمت ها حرکت کند و مدیران غیردولتی با نگرش بنگاه داری اقتصادی، مؤسسات را اداره کنند، قطعاً بیمه گری هم رونق بیشتری خواهد یافت. توجه داشته باشید که نمی توان تأثیر بُعد فرهنگی و اجتماعی بر رونق بیمه گری را نادیده گرفت. در جامعه ای که روزمرّگی حاکم است و آینده نگری جایگاهی ندارد، به لحاظ فرهنگی مردم آن جامعه، مردمی "قضا و قدری" می شوند و برای پوشش خطراتی که زندگی آنها را تهدید می کند نمی توانند چاره اندیشی کنند. آنها تنها به فکر تأمین نیازهای اولیه و روزمرّه خود هستند و بیمه در سبد هزینه شان قرار نمی گیرد. *به نظر شما آیا دخالت های دولت آثار مخربی بر صنعت خصوصی شده بیمه نمی گذارند؟ تا پیش از پیروزی انقلاب شرکت های بیمه متعددی در کشور فعال بوده اند و در بین آنها تنها یک شرکت بیمه دولتی در بازار بیمه ایران وجود داشت. بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و اجرایی موظف بودند بیمه خود را از شرکت بیمه دولتی خریداری کنند. در قانون برنامه سوم در سال 78 این ماده از قانون تأسیس بیمه مرکزی موقوف الاجرا گشت و 3 شرکت بیمه دولتی دیگر که در بازار بیمه وجود داشتند هم اجازه فروش بیمه را به دستگاه های دولتی پیدا کردند. در برنامه چهارم برای بار دوم این تبصره تنفیذ شد و در حال حاضر هم در تدوین برنامه پنجم، قرار است این بند تنفیذ شود و یا این که جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود. به طور کلی سعی بر این است این انحصار ادامه پیدا نکند. از سال 81 که فعالیت بیمه های خصوصی قانونی شد، تاکنون نزدیک به 19 شرکت بیمه خصوصی تأسیس شده و در دو سال اخیر دو شرکت از بیمه های دولتی (بیمه البرز و بیمه آسیا) به بخش خصوصی واگذار شده اند. در حال حاضر، حدود 55 درصد بازار هنوز دولتی است و چنانچه بیمه مرکزی را هم در نظر بگیریم که 20 درصد سپرده های اجرایی بیمه ها را در اختیار دارد و همین طور 20 درصد از سهام شرکت های واگذار شده را که هنوز در نزد دولت باقی است به این 55 درصد اضافه کنیم، می بینیم که دولت سهم غالب را در بازار بیمه ای کشور دارا است. البته به اعتقاد من مالکیت نمی تواند تعیین نماید که یک بنگاه فعالیت موفق داشته باشد، بلکه این نحوه اداره بنگاه ها است که موفقیت آنها را تضمین می کند. متأسفانه بر بنگاه اقتصادی همان نگاهی حاکم می باشد که بر مؤسسات ستادی دولت حاکم است. در حال حاضر در صنعت بیمه با ورود شرکت های خصوصی جدید، نگاه به اداره این شرکت ها تغییر کرده و بازار به سمت بازار رقابتی در حرکت است؛ به طوری که قیمت ها کاهش پیدا می کنند و شرکت ها برای حفظ مشتریان خود از اصول مشتری مداری استفاده می نمایند. *آیا فرآیند خصوصی سازی در ایران به نوآوری در صنایع منجر شده است؟ خلاقیت، ابتکار و نوآوری محصول رقابت است. بازاری که در آن خریداران و مصرف کنندگان قدرت انتخاب داشته باشند، عرضه کننده به دنبال ارایه خدمتی خواهد بود تا بتواند مصرف کنندگان را به سمت خود جذب کند. بازار بیمه کشور همان طور که در قبل گفتم به این خاطر که رقابتی نبوده، بهای چندانی به خدمات بیمه ای نداده است. از طرف دیگر، نظارتی که در کشور بر صنعت بیمه حاکم است، یک نظارت انعطاف ناپذیر است که به خلاقیت و نوآوری بها نمی دهد. بازار بیمه در کشور ما یک بازار ایستا است که هیچ تحرکی نداشته و اگر هم به تازگی تحرکی در آن ایجاد شده، به دلیل وجود بازیگران بیشتر در عرصه رقابت است که قصد حفظ مشتریان و افزایش سهم خود را در بازار دارند. در اینجا نباید این نکته را فراموش کنیم که این نبود نوآوری به خاطر ناتوانی شرکت های بیمه نیست، بلکه شرکت های بیمه به دلیل ارتباطی که با بازار بیمه جهانی دارند و قادرند از تخصص و دانش بین المللی این رشته به سرعت استفاده کنند، برای هر ریسکی می توانند بیمه نامه مناسب را ارایه کنند. اما این موضوع تنها جنبه عرضه ندارد، بلکه باید از جنبه تقاضا نیز مورد بررسی قرار گیرد. تا تقاضا نباشد، عرضه فایده ای نخواهد داشت. دلیل نبود تقاضا هم عدم اطمینانی است که مردم به شرکت های بیمه ای دارند و این امر به دلیل آن است که به خاطر تحریم های جامعه جهانی علیه ما، شرکت های بیمه فعال در ایران از سوی سازمان های معتبر جهانی، رتبه بندی نمی شوند و در نتیجه مردم و فعالان اقتصادی، دید روشنی از وضعیت شرکت های بیمه ندارند. به عبارتی، اطمینانی از آینده شرکتی که می خواهند سرمایه خود را نزد او بیمه کنند ندارند و این تأثیری منفی در صنعت بیمه گذاشته و می گذارد. *لطفاً در خصوص نحوه خصوصی شدن بیمه البرز و واگذاری سهام توضیحاتی را ارایه فرمایید؟ دولت به علت عدم پرداخت بدهی های خود به مؤسسات عمدتاً عمومی غیردولتی (شرکت هایی که دولت باید سالانه به علت تعهدات قانونی مبالغی را به آنها پرداخت می کرد) تصمیم گرفت در حالی که مشغول واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی است، بخشی از این شرکت ها را به عنوان رد دیون به این مؤسسات واگذار کند. در مورد بیمه البرز 20 درصد سهام به عنوان رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شده که بالاترین سهم 11 درصد و مربوط به تأمین اجتماعی است. بیست درصد دیگر از سهام هم به عنوان رد دیون به آستان قدس رضوی واگذار شد که آستان قدس رضوی به صورت یکجا، تمام این سهام را به بانک ملت فروخت. بیست درصد از 60 درصد باقیمانده در مالکیت خود دولت مانده است و 5 درصد در اختیار کارکنان شرکت، در قالب سهام ترجیحی قرار گرفته و 35 درصد دیگر در بازار بورس عرضه شده است. بنابراین بیمه البرز از معدود شرکت هایی است که 35 درصد از سهام آن در بازار بورس عرضه شده، زیرا سهام بسیار کمتری از سایر شرکت ها در بورس خرید و فروش شده اند. *دستاوردهای بیمه البرز طی سال های گذشته چه بوده است؟ بیمه البرز در چند سال اخیر دستاوردهای زیادی را کسب کرده است. کسب مقام اول در شفافیت گزارشگری مالی، کارایی و حضور در بازار سرمایه، استفاده از فن آوری اطلاعات، کارایی عملیاتی طی سه سال متوالی، کسب رتبه اول در مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع در بین تمام دستگاه های اجرایی کشور و دریافت گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از وزیر بازرگانی از جمله دستاوردهای کسب شده بیمه البرز در چند سال گذشته هستند. همچنین بیمه البرز در چند سال اخیر بالاترین میزان سوددهی و بازدهی را داشته است و از نظر پرداخت خسارت پایین ترین نسبت خسارت را در بین شرکت های بیمه دارد. * شرکت های بیمه در بازارهای سرمایه چه نقشی را ایفا می کنند؟ شرکت های بیمه از بازیگران عمده بازار سرمایه هستند، چرا که این شرکت ها وجوه نقدی در اختیار دارند و بین دریافت وجوه و انجام تعهداتشان فاصله زمانی وجود دارد. در نتیجه شرکت های بیمه می توانند از این وجوه در ابعاد مختلف استفاده کنند. از طرف دیگر چون خود شرکت های بیمه ریسک پذیر هستند، طبق قوانین وضع شده توسط دستگاه ناظر بر کاربرد منابع بیمه ها، اجازه انجام فعالیت های مخاطره آمیز را ندارند. بیمه ها مجبور هستند 40 درصد از ذخایر و اندوخته های خود را نزد سیستم بانکی نگه دارند تا از نقد شوندگی بالایی برخوردار باشند، اما از آنجا که بازده سپرده های بانکی در کشور ما به نسبت پایین است، انتظار سود بالایی را نمی توان از این سپرده ها داشت. مهمترین حوزه ای را که می توان در آن سرمایه گذاری کرد، بورس است و در همه جای دنیا، بیمه ها با ورود و خروج خود از بازار یک سهام، تأثیر قابل توجهی بر بازار آن سهم دارند. آیین نامه های سرمایه گذاری بیمه ها اجازه فعالیت های ساختمانی را هم می دهند که در ایران به صورت محدود برای سرمایه گذاران بیمه عمر این مشارکت ها صورت می گیرند. صنعت بیمه مانند بانکداری یک فعالیت بین المللی است که استانداردهای تدوین شده جامع جهانی دارد. نظارت بر صنعت بیمه به دلیل نظارت بر تعهدات بیمه ها در قبال مردم، این که آیا این تعهدات معقول و منطقی هستند و آیا بیمه ها می توانند از عهده تعهدات خود در قبال بیمه گذاران برآیند یا خیر، اهمیت دارد. بسیاری از کشورهای دنیا با آزاد سازی نرخ های تعرفه توانستند در موارد زیادی آزادانه تصمیم بگیرند و خودشان در تعیین شرایط و انجام بیمه اتکایی به میل خود عمل کنند. در این شرایط، کشورها به سمت تعریف استانداردهای نظارتی جدید رفتند و طبق این شیوه، استاندارد فعالیت بیمه گری، ضوابط تعیین نرخ بیمه، صلاحیت های عمومی و اختصاصی افراد فعال در سیستم بیمه تعریف می شود. با این استانداردها شرکت بیمه از بُعد ضوابط توانگری مالی هم مورد بررسی قرار می گیرد. در مجموع، در این نوع نظارت مالی که به محاسبه فرمول حاشیه توانگری متکی است، مجموع تعهدات و ریسک هایی که شرکت بیمه پذیرفته با مجموعه دارایی های شرکت بررسی می شود و اگر این نسبت از حدی کمتر بود، دستگاه نظارت وارد عمل خواهد شد. این شیوه بررسی عملکرد شرکت های بیمه ای (فرمول نظارتی حاشیه توانگری) بر مجموعه ای از شاخص های پیچیده مالی و حسابداری استوار است که دقیقاً وضعیت شرکت را در هر برهه ای اندازه می گیرد و همانند یک دماسنج به بررسی وضعیت شرکت می پردازد. اِعمال این نوع نظارت در کشور ما نیازمند کاهش بیمه اتکایی اجباری و حذف تعرفه ها است. باید گفت تمام همت سیستم های نظارتی به رعایت حقوق بیمه گذاران است، نه صِرف نظارت. لذا ابتدا باید با بررسی شاخص های موجود نظارتی، جلوی وقوع مشکلات مالی شرکت های بیمه گرفته شود و در صورتی که اهرم های محاسباتی مالی شرکت از حد خاصی کمتر شد، دستگاه نظارتی مداخله کند. حال اگر قرار باشد این مکانیزم در ایران عملی شود، بیمه مرکزی که باید به عنوان ناظر عمل کند، چون از زیان بیمه ها زیان می بیند و از سود آنان منتفع می شود، دیگر شریک بیمه ها نیست. از طرف دیگر، زیان شرکت های بیمه مستلزم نفع بیمه گذار است و برعکس و از طرفی بیمه مرکزی شریک سود و زیان بیمه ها است. پس با یک پارادوکس مواجه هستیم که خاص شیوه های نظارت این چنینی است، چطور می توان از شرکتی که سود و زیانش در گرو سود و زیان بیمه گر است، انتظار حمایت از بیمه گذار را داشت؟ *در سال گذشته وضعیت شما در بازار سرمایه به چه صورت بود؟ طبق آمار بیمه مرکزی، صنعت بیمه در سال گذشته در حدود 14 درصد رشد داشته که این رشد برای بیمه البرز 16 درصد بوده است. بیمه البرز تنها شرکت بیمه ای است که توانسته سهم بازار خود را حفظ کند و از مقام پنجم به مقام سوم صعود کند. در سال گذشته این بیمه توانسته فروش خود را به 320 میلیارد تومان برساند و سرمایه خود را از 26 میلیارد به 40 میلیارد تومان افزایش دهد. به علاوه، سهام این شرکت در بورس قبل از افزایش سرمایه در قیمت 670 تومان خرید و فروش می شد که بعد از این افزایش در سرمایه و باز شدن سهام در بورس، این قیمت همچنان در همان حدود باقی مانده است. به این معنی که با وجود این که در حدود 30 درصد افزایش سرمایه داشتیم، اما قیمت سهام در بورس تغییری نکرده است. در حال حاضر شرکت بیمه البرز در تلاش برای جایگزینی مقررات، فرآیندها و آیین نامه های دولتی به خصوصی است. علاوه بر این موارد، علیرغم مقررات و ضوابطی که هنوز مانع خلاقیت و نوآوری شرکت ها در بیمه است، بیمه البرز در حال نوآوری در ارایه انواع بیمه نامه ها است. همچنین مکانیزه کردن کلیه سیستم های شرکت بیمه البرز از اقدامات مهمی است که مورد بررسی و عملیاتی شدن قرار دارد. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13770 مدیرعامل بانک کارگشایی گفت: این بانک فعالیت بین‌المللی ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گیرد. علی عادلی درباره تحریم بانک کارگشایی توسط اتحادیه اروپا، افزود: این بانک علاوه بر اینکه فعالیت های بین‌المللی ندارد هیچ گونه نقشی در تبادلات ارزی نیز ایفا نمی‌کند. گفتنی است براساس اخبار منتشره بانک کارگشایی بعلت تحت پوشش بودن بانک ملی ایران یکی از گزینه‌های مورد نظر برای تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بوده است. براین اساس بانک ملی ایران و تمام شعب و موسسات وابسته به آن از جمله بانک آریان، شرکت آسا، بانک کارگشایی، شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، چاپخانه بانک ملی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سیمان، شرکت سیمان شمال، شرکت سیمان مازندران و نساجی مازندران از جمله موسساتی هستند که مشمول تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا قرار گرفته اند. http://www.bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13769 معاون اتکایی و بین‌الملل بیمه ایران گفت: تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا تنها جنبه روانی دارد و بر روند فعالیت‌های این صنعت تاثیری نخواهد داشت. بهمن لامعی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این تحریم ها علاوه بر جنبه روانی، بیشتر سیاسی است بطوری که کمتر فعالیت‌های اقتصادی را مورد هدف قرار داده است. وی با بیان آنکه بحث تحریم‌ها در سیاست‌های کلی صنعت بیمه و همچنین شرکت بیمه ایران مشخص شده است، اظهار داشت تحریم‌ها نیازمند نگاه عمیق است و برهمین اساس بیمه مرکزی پیش بینی‌های لازم را در این خصوص انجام داده است. لامعی ادامه داد: تحریم‌های اتحادیه اروپا اثر خاصی بر صنعت بیمه کشور نخواهد داشت و با توجه به اینکه بیمه مرکزی واحدی نظارتی است و تنها همکاری‌هایی را با شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی انجام می‌دهد تحریم آن نیز در فعالیت‌های آن خللی ایجاد نخواهد کرد. وی ادامه داد: با ایجاد کنسرسیوم‌های خاص بیمه‌ای و تمهیدات شرکت‌های بیمه خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت آنها آثار تحریم‌ها کاهش خواهد یافت. معاون اتکایی و بین‌الملل بیمه ایران با بیان آنکه تحریم‌ها باعث رشد و شکوفایی صنعت بیمه می‌شود، اظهار داشت: با وجود این تحریم‌ها تراز تجاری صنعت بیمه مثبت است. لامعی روابط بیمه اتکایی کشور با سایر کشورها را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: میزان درخواست‌ها برای بیمه اتکایی در ایران افزایش یافته و این امر به ضرر اتحادیه اروپا است. به گفته وی، بیش از ‪ ۸۰‬درصد از ظرفیت بیمه اتکایی توسط داخل تامین می شود که با ادامه این روند نیاز این صنعت به خارج از بین خواهد رفت. معاون اتکایی و بین‌الملل بیمه ایران در پایان گفت: در صورتی که سرمایه شرکت‌هایی بیمه‌ای افزایش یابد میزان ارایه خدمت در بخش‌های مختلف نیز افزایش می‌یابد.