Fa En پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403 ساعت 18 و 42 دقیقه

نظام پرداخت در گذر زمان

پرداخت الکترونیک در بانک های تجاری با ظهور خودپردازها در دهه 1960میلادی آغاز گردید و سیستم پرداخت بین بانکی، با انجام فعالی تهایی در راستای نظام مند نمودن صنعت پرداخت از اواخر دهه 70 میلادی آغاز شده و پس از آن

تاثیر به سزایی در چگونگی زندگی بشر امروزی داشته است. تاریخچه پرداخت بین المللی به صورت الکترونیکی، نیز به دهه 70 میلادی م یرسد )شبکه سوئیفت SWIFT در CHIPS – 1973 در آمریکا – CHAPS در انگلستان در 1984 (. همان طور که در تاریخچه کارت های بانکی پس از ظهور خودپرداز آمده است در دهه 70 میلادی مناسبات بین بانکی در پذیرش کارت بانکی صادر شده توسط سایر بانک ها آغاز شد و شبکه های پرداخت کارتی مشترک بین بانکی در این زمان، پا به عرصه ظهور نهادند.

پیش رفت هم زمان صنایع دیجیتال و به کارگیری آنها در صنعت رو به رشد پرداخت الکترونیکی در دهه 70 میلادی، با توجه به گسترش و محبوبیت این صنعت در بین مخاطبین، منجر به تقویت پرداخت الکترونیک و متقابلا حضور فناوری اطلاعات در صنایع مختلف گردید. در این سال ها، صنعت کامپیوتر و یا دستگاه های رقمی، نرم افزار، شبکه، خودپرداز که اکثرا در اواخر دهه 60 میلادی متولد گردیده بودند، همگی در حال تکامل و پیشرفت بودند. گسترش به کارگیری کامپیوتر در صنعت بانکداری، محبوبیت خودپردازها، ظهور شبکه های بانکی اختصاصی پرداخت کارتی و تکامل آنها با گسترش شبکه های بین بانکی از همان اواسط دهه 70 شروع شد و تا قبل از سال 90 میلادی تأثیرات چشمگیر و متقابل صنعت پرداخت های الکترونیک بر صنایع ITو شکل گیری مفاهیم الکترونیک بعدی همچون دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک نمایان گردید.

یکی از فعال ترین سازمان های بین المللی، در زمینه پرداخت و سیست مهای تسویه، که همواره کوشیده است تا چارچوب و استانداردهایی برای این حوزه تدوین نماید

بانک بین المللی تسویه  Bank for International Settlements  است  که در ادامه به برخی از فعالیتهای این بانک در زمینه پرداخت و سیستم های تسویه اشاره می گردد.

از اواخر سال 1978 میلادی، در بانک بین المللی تسویه ) BIS (، کارگروهی مطالعاتی در حوزه «پرداخت »

تشکیل گردید و کار خود را در این زمینه شروع نمود. این کارگروه با هدف شناسایی و مقایسه سیست مهای پرداخت

در تک تک کشورهای عضو گروه ده ) G10 ( کار خود را آغاز نموده و به منظور استقرار «نظام جامع پرداخت » در کشورهای گوناگون با بهره گیری از نقاط ضعف و قوت سیستم های پرداخت در کشورهای گروه ده، به تدوین راهکار واحد نظام جامع پرداخت ) National Payment System - NPS ( پرداختند. اولین گزارش این کارگروه در سال 1980 توسط BIS منتشر گردید.

 

زینب مهنایی - مشاور علمی مرکز فابا

 

منبع : http://www.ebg.ir

به راستی در سال 1978 چه انگیز ههایی برای تشکیل کار گروه و انجام مطالعات در حوزه پرداختِ کشورهای G10 در بانک BIS وجود داشت؟ اهمیت نظام پرداخت در چیست؟
در اهمیت نظام پرداخت، به گفته آقای میلتون فریدمن Milton Friedman اشاره می گردد، «در دنیایی که در آن زندگی می کنیم کمتر کاری بدون پول انجام می گردد، لذا راه های انتقال پول بین مردم بایستی یکی از مهمترین دغدغه های هر جامعه ای باشد. !»
واقعیت این است که در همه کشورها و در همه ادوار، برای انجام سریع و مطمئن و آسان پرداخت ها، قوانینی توسط بازار و ناظران با توجه به میزان توسعه فناوری و نهادی، وضع گردیده است. ولیکن، با تبدیل شدن اقتصاد به جریان عظیم و سریع پرداخت و با توجه به وجود ریسک و خطرات بالقوه بالا، دولت ها شروع به نظا ممند نمودن و نظارت بر فعالی تهای پرداخت، نمودند.
در مطالعات کارگروه «صنعت پرداخت » در بانک بین المللی تسویه ) BIS ( در دهه 80 میلادی و در اولین گزارش منتشره توسط این کارگروه، شواهدی وجود
داشت مبنی بر اینکه ثبات اقتصادی و حتی سرعت رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرو به عملکرد نظام پرداخت مرتبط است. این نتایج و یافته های مهم، باعث تشکیل کارگروه ثابت و دایمی تحت عنوان کمیته سیستم های پرداخت و تسویه CPSS (Committee on Payment and Settlement Systems- - CPSS ( در بانک BIS گردید.

بانک بی نالمللی تسویه، نظام پرداخت را ای نگونه تعریف م یکند: «مجموع های از ابزارها، رویه ها و قواعد انتقال وجه در بین سامانه های اعضا)منظور بانک ها و موسسات مالی و اعتباری( .»

بنا به تعریف بانک مرکزی ج.ا.ا نظام پرداخت عبارت است از ساز وکاری که می تواند وجه را به صورت الکترونیکی از یک حساب در یک بانک به حسابی در بانکی دیگر انتقال دهد. نظام جامع پرداخت تمامی پرداخت های بین بانکی را در ساختاری منسجم و به هم پیوسته در بر می گیرد. جهت جایگزینی کارای مبادلات کاغذی با مبادلات الکترونیکی لازم است تمام تراکنش ها در سطح شبکه بانکی به صورت یکسان و منسجم به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. انجام مبادلات الکترونیکی به صورت یکسان و منسجم مستلزم استفاده از شبکه ای واحد و تحت چارچوب ها و استانداردهای مورد پذیرش تمام اعضا است.

 

نظام جامع پرداخت در 3 بعد قابل بررسی است:

-1 پرداخت های کلان ) :)Large/High-value payment systems

 

بانک الف

 

بانک ب

بانک پ

بس

1000

5000

بد

10000

3000

وضعیت

9000-

2000+

 

بانک ب

 

بانک الف

بانک پ

بس

10000

2000

بد

1000

5000

وضعیت

9000+

3000-

 

بانک پ

 

بانک الف

بانک ب

بس

3000

5000

بد

5000

2000

وضعیت

2000-

3000+

 

پرداخ تهای بین بانکها و همچنین بین موسسات و شرک تها و کلاً پرداختهایی که مبلغ آنها بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال )در زمان نگارش این متن( باشد.

-2 پرداخت های خرد ) Retail Payment Systems ( : پرداخت های اشخاص به یکدیگر که مبالغ آنها کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال است.

-3 پرداخت های بسیار خرد) Very-Low payment systems (: این بعد شامل پرداخت هایی است که مبالغ آنها بسیار خرد بوده و کمتر از یک میلیون

ریال م یباشند. اگرچه هنوز حد دقیقی برای آن تعریف نشده است. ولی در بسیاری

از کشورها این حد پوشاننده مبلغ یک وعده غذا نیز می باشد.

بانک بی نالمللی تسویه، نظام پرداخت را ای نگونه تعریف م یکند: «مجموع های از ابزارها، رویه ها و قواعد انتقال وجه در بین سامانه های اعضا)منظور بانک ها و موسسات مالی و اعتباری( .»
بنا به تعریف بانک مرکزی ج.ا.ا نظام پرداخت عبارت است از ساز وکاری که می تواند وجه را به صورت الکترونیکی از یک حساب در یک بانک به حسابی در بانکی دیگر انتقال دهد. نظام جامع پرداخت تمامی پرداخت های بین بانکی را در ساختاری منسجم و به هم پیوسته در بر می گیرد. جهت جایگزینی کارای مبادلات کاغذی با مبادلات الکترونیکی لازم است تمام تراکنش ها در سطح شبکه بانکی به صورت یکسان و منسجم به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. انجام مبادلات الکترونیکی به صورت یکسان و منسجم مستلزم استفاده از شبکه ای واحد و تحت چارچوب ها و استانداردهای مورد پذیرش تمام اعضا است.
 
نظام جامع پرداخت در 3 بعد قابل بررسی است:
-1 پرداخت های کلان ) :)Large/High-value payment systems
 
بانک الف
 
    
بانک ب
    
بانک پ
بس
    
1000
    
5000
بد
    
10000
    
3000
وضعیت
    
9000-
    
2000+
 
بانک ب
 
    
بانک الف
    
بانک پ
بس
    
10000
    
2000
بد
    
1000
    
5000
وضعیت
    
9000+
    
3000-
 
بانک پ
 
    
بانک الف
    
بانک ب
بس
    
3000
    
5000
بد
    
5000
    
2000
وضعیت
    
2000-
    
3000+
 
پرداخ تهای بین بانکها و همچنین بین موسسات و شرک تها و کلاً پرداختهایی که مبلغ آنها بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال )در زمان نگارش این متن( باشد.
-2 پرداخت های خرد ) Retail Payment Systems ( : پرداخت های اشخاص به یکدیگر که مبالغ آنها کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال است.
-3 پرداخت های بسیار خرد) Very-Low payment systems (: این بعد شامل پرداخت هایی است که مبالغ آنها بسیار خرد بوده و کمتر از یک میلیون
ریال م یباشند. اگرچه هنوز حد دقیقی برای آن تعریف نشده است. ولی در بسیاری
از کشورها این حد پوشاننده مبلغ یک وعده غذا نیز می باشد.

از اواسط دهه 80 میلادی، بیشتر بان کها به همراه بانک مرکزی در هر کشور، از طریق انواع شبکه های رایانه ای و آنی به یکدیگر متصل بوده و قادر به انجام مبادلات و پرداخت الکترونیک هستند.
شاید در نگاه اول قابلیت و عملکرد پرداخت بین بانکی و فعالیت بانک ها در یک شبکه با حضور بانک مرکزی، فقط یک مساله فنی تلقی گردد ولی چال شهای قانونی، عملیاتی و نظارتی و مسایلی در خصوص کفایت سرمایه برای مهار ریسکهای اعتباری و نقدینگی، قطعیت تسویه، میزان اعتباری که به عنوان دارایی تسویه استفاده می شود، نقش و وظایف ذی نفعان شبکه های پرداخت، تمهیدات احتمالی، پاسخگویی و شفافیت نظارت و سرپرستی، از جمله مسایلی هستند که مقوله «پرداخت الکترونیک » را از حساسیت های ویژه ای برخوردار می نماید.
این حساسیت با در نظر گرفتن اعضای غیربانکی و غیرمستقیم حاضر در نظام پرداخت، بیشتر نیز می گردد. چرا که نهادها و اعضای غیربانکی، علیرغم اتصال سیست مهای پرداخت بانکی به سیستم های مالی و اداری سازمان، به شدت بان کها
ضابطه مند نیستند.
نگاه به سال های دهه 80 میلادی و البته با دانش امروزی، مشخص کننده این مطلب است که در آن زمان، سیستم پرداخت امن و کارا تنها در تعداد معدودی از کشورها وجود داشته است.
گفته می شود سه عامل ذیل از جمله محرک های اصلی «اصلاح نظام پرداخت »در کشورهای گوناگون بوده است:
-1 تمایل و تقاضای کشورها برای دستیابی به «ثبات مالی » و خدمات مالی بهتر
-2 افزایش همکار یهای بین المللی در روابط کشورها
-3 انعکاس تاثیرات مثبت جهانی شدن در حوزه ICT
-1 ثبات مالی، بهره وری اقتصادی و نظام پردخت
در دهه 80 میلادی، بیشتر کشورها از بانکداری monopole و تک لایه به بانکداری دولایه با حضور بانک مرکزی روی آورده بودند. سایر کشورها نیز دوران گذار را در این دهه یا دهه بعدی )دهه 90 میلادی( آغاز نمودند. بانکهای مرکزی پیرو وظایف محوله در تبیین نقش خود سعی به انجام اصلاحات در بخش های مختلف اقتصادی و تدوین سیاست های پولی موثر در دوره گذار داشتند. تمایل و تقاضای کشورها برای دستیابی به ثبات مالی، بهره وری اقتصادی و یافتن معبری مطمئن برای اجرای سیاست های پولی و ارایه خدمات مالی بهتر به مشتریان بانکی در دهه 80 میلادی افزایش یافت.
اما چگونه نظام پرداخت باعث ثبات و رشد اقتصادی
می گردد؟ آیا سایر کشورها با الگوبرداری از کشورهای G10 می توانستند به چنین رشدی دست یابند؟ چرا گفته می شود نظام پرداخت، کانالی برای اجرای موفق سیاس تهای پولی، سلامت موسسات و شرکتهای مالی و در کل مطلوبیت عملکرد اقتصاد دارد؟ نقش بانک مرکزی در نظام پرداخت چیست؟
- رابطه ثبات مالی و نظام پرداخت  PS :
سیستم پرداخت از یک سو و بازار و نهادهای مالی از سوی دیگر، تعاملی دو طرفه با یکدیگر دارند و نارسایی و نقاط ضعف یکی در دیگری نیز تاثیرگذار است و بالعکس نقاط مثبت و قدرت یکی باعث تقویت دیگری می گردد. لذا ثبات بازارهای مالی و بانکی، و ثبات در نظام پرداخت کاملاً بر یکدیگر تأثیرگذار می باشند. نارسایی های نظام پرداخت ناشی از عمل ننمودن هر یک از اعضا به
تعهدات خود ، مطمئنا منجر به کاهش اعتماد بازار و ساختارهای مالی م یگردد. درنتیجه ناظران بازارهای بانکی و مالی) supervisors ( و نیز ناظران نظام پرداخت ) overseers ( بایستی در ارتباط و تعاملی نزدیک، اولی مسایل هر عضو )موسسه مالی( ودومی چالش های کلان سیستم مالی را در مراحل اولیه پیش بینی و حل و فصل نمایند تا بتوان به ثبات مورد نظر دست یافت.
- اجرای سیاستهای پولی و PS : از جمله ابزارهای اجرای سیاست پولی، می توان به نرخ سودهای بانکی و نسبت سپرده قانونی و سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره نمود. لذا بانک های مرکزی برای اجرای سیاست های پولی خود به بازار پول و زیرمجموعه آن یعنی بازار پولی بین بانکی و پی شگویی کارای شرایط و الزامات نقدینگی در اقتصاد، علاق همند م یباشند. برای تحقق شرایط مورد نیاز هر دو دسته ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از سیستم تسویه ناخالص آنی بسیار ضروری می باشد.
در اقتصادهای مختلف در دنیا، معمولاً یک یا چند اتاق تهاتر و تسویه برای تبادل اسناد بانکی و مبادلات پرتعداد و خرد بین بانکی وجود دارد. در این اتاق ها معمولاً پس از خالص سازی میزان بدهی و یا بستانکاری بانک ها بر اساس قوانین خاصی به تسویه آنها می پردازند. پرداخت های خرد عموماً از طریق این اتاق ها پردازش و تهاتر می گردند. ولی پرداخت های با مبلغ بالا یا کلان و مهم )به لحاظ اهمیت زمانی( که به امنیت و اطمینان بالایی نیز نیاز دارند مثل آنهایی که با بازار پول و اوراق بهادار مرتبط هستند از طریق سامان ههای تسویه ناخالص آنی )ساتنا( پردازش می گردند. تفاوت عمده سیستم های پرداخت کلان و به طور خاص ساتنا با سیستم های خرد )نظیر شتاب و پایا(، نحوه تسویه به صورت خالص و یا ناخالص است.
در سیستم تسویه خالص، بعد از انجام تراکنش ها در شبکه سیست مهای خرد در طول یک بازه زمانی چند ساعته )سیک لهای پایا در کشور 2 ساعته است( و یا نهایتاً یک روزه )مثل شتاب(، مانده )دو و یا چندجانبه( برای هر یک از اعضای بانکی سیستم خرد، در مقابل سایرین محاسبه شده و تنها مقدار خالص بدهی/بستانکاری، در پایان چرخه تسویه می گردد و البته در این شیوه، همواره ریسک عدم پرداخت اعضاء به اندازه تعهدات خالص در پایان دوره وجود دارد. در این روش موقعیت اعضا قابل پیش بینی نیست و معمولاً خود بانک ها نیز نمی توانند رفتار مشتریان خود را در پرداخت و یا وصول مبالغ پی شبینی نمایند. لذا تا زمان تسویه خالص تعهدات در پایان چرخه، کلیه پردا تها موقت و غیر قطعی محسوب می گردند.
در روش تسویه ناخالص، پرداخت ها یکی یکی و بدون تاخیر زمانی تسویه می گردند. شایان ذکر است در عبارت «سیستم تسویه ناخالص آنی »، کلمه «آنی » صفت و ویژگی «تسویه » است و نه به معنای انجام آنی و بدون تاخیر تراکنش، در واقع به این معنا که در انجام پرداخت ساتنا، درابتدا و به طور آنی تسویه بین بانکی توسط بانک مرکزی، روی حساب های اعضای بانکی شبکه ساتنا،
انجام می شود و سپس تراکنش کامل می شود و دستور پرداخت به بانک مقصد اعلام م یگردد. از آنجا که در این روش، پرداخ تها در طول مدت یک بازه زمانی )چرخه( خالص نمی شوند بلکه تک به تک و بازای هر تراکنش، پردازش و تسویه می شوند، سیستم تسویه ناخالص به ذخایر روزانه بیشتری از سوی بانک های عضو در بانک مرکزی نیاز دارند.
در گذشته بانک های مرکزی، از تسهیلات اعتباری و یا اضافه برداشت از حساب بانک ها به عنوان بخشی از خدمات پرداخت و  برای کمک به روا نسازی جریان تسویه بین بانکی بهره می گرفتند. ولی این کار باعث تبدیل بانک مرکزی به اولین قر ض دهنده در بازار بین بانکی و حضور پول پرقدرت بانک مرکزی و کاهش کنترل و مدیریت این بانک بر نقدینگی می گردید. در مقابل این شیوه سنتی، بانک های مرکزی علاقه مند به توسعه بازار پولی خصوصی از جمله بازارهای بین روز و یا شبانه هستند. توسعه بازارهای  پولی نامبرده، بانک های مرکزی را از مدیریت و کنترل مستقیم بر نرخ بهره و اعتباردر یک کشور به مدیریت غیر مستقیم پولی یعنی مدیریت بر ذخایربانکی هدایت می نماید. از سوی دیگر، بانک ها در کشورهای موفق، با توجه به تنوع ابزارهای بازار پول و چگونگی تسویه )آنی، بین روز و یا پایان روز(، کاهش چشمگیری در حجم ذخایر خود داده اند.
معماری سیستم تسویه بین بانکی و تقاضا برای تعامل ذخایر جهت تاثیرگذاری بر طبیعت ابزارهای موجود در بازارهای پول و نوسانات نرخ بازار برای ذخایر بانک، مکانیزم موثری برای عبور و انتقال سیاست های پولی است.
بانک های مرکزی در کشورهای مختلف با رصد کردن و ارزیابی سیستم پرداخت می توانند تاثیر سیاست های خود بر تقاضای پول و کارایی و ثبات بازارهای مهم مالی را دنبال نمایند.
گسترش ابزارهای پولی در بازار پول با اطمینان بخشی از تسویه قطعی در هر تراکنش، باعث افزایش کارایی و رونق بازار بین بانکی می گردد .
- مدیریت ریسک: در سیستم های پرداخت سه نوع ریسک مالی به طور بالقوه وجود دارد: نقدینگی، اعتباری و سیستماتیک.
اصلاحات انجام شده در مدیریت ریسک، تغییراتی در حجم و اندازه پول در گردش، تقاضا برای ذخایر بان کهای تجاری و احتمال دخالت بانک مرکزی برای جلوگیری از گسترش بحران های مالی ایجاد می کند. به همین ترتیب، اصلاحات محتاطانه که عرضه بین بانکی را محدود می سازد و معرفی ساتنا و تسویه با پول بانک مرکزی، بر تقاضای ذخیره و کاهش ریسک سیستماتیک موثر می باشد.
- بهر هوری اقتصادی و PS : در یک نظام پرداخت ناکارآمد و غیرقابل اطمینان، انتقال و حرکت پول از بانک پرداخت کننده به بانک دریافت کننده و واریز به حساب ذینفع نهایی ممکن است تا چند هفته به طول بیانجامد. چنین سیستم هایی هم مشتریان را ناراحت می کنند و هم بر عملکرد اقتصاد تاثیر منفی دارند. پولی که در سیستم پرداخت گیر کرده برای بخش تولید و یا سایر اهداف  اقتصادی
در دسترس نیست. کندی گردش پول و حجم متغیر و بالای پولِ در گردش، باعث افزایش هزینه فرصت وجوه )هزینه وجوه سرمایه گذاری نشده( در اقتصاد می گردد. مفهوم «هزینه فرصت » برای نظا مهای پرداخت ناکارا، جدید تلقی می شد و توجه به این مهم باعث رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون گردید.
-2 افزایش همکاری های بین المللی در روابط کشورها
گزارشات فوق الذکر، حاصل از مطالعات و تحقیقات کشورهای عضوگروه 10 ، در اختیار عموم جهانیان و علاق همندان قرار گرفت و توسط BIS ، از همگان درباره این گزارشات و نقاط ضعف و قوت آنها همه پرسی گردید. ارتباطات بین المللی بین موسسات و نهادها که در آن سال ها کمرنگ و کم اهمیت و عموما دوجانبه بوده ، ک مکم رو به افزایش بوده است. سوال این جاست که چرا انتقال این دانش و تجربه کشورهای گروه 10 به سایر کشورهای جهان می توانست برای پیشروان صنعت پرداخت و کشورهای گروه 10 اهمیت داشته باشد؟ به عبارتی چرا دست دیگران را گرفتند و آنها را در این صنعت با خود همراه و همگام نمودند؟
گسترش بازارهای جهانی، پروژه های بین المللی و کارگران چند ملیتی در کشورهای مختلف باعث شد تا در کشورهای مختلف لزوم توسعه سیستم های الکترونیکی برای تعاملات مالی بین المللی احساس گردد تاجران بین المللی و فعالان صادرات و واردات نیز در کشورها، از تنوع و گوناگونی قوانین و ر شهای پرداخت در کشورهای مختلف و شیوه های انتقال پول گله مند بودند.
ولیکن تعامل و اتصال مستقیم سیستم پرداخت کشورهای گروه 10 و کشورهای پیشرفته به اقتصاد و سیستم پرداخت سایر کشورها برای کشورهای مزبور بی خطر هم نبود. بروز هر نوع مشکل در ایفای تعهدات یک کشور جهت تسویه و انتقال وجوه می توانست به سایر کشورهای طرف مبادله نیز آسیب وارد نماید.
سیستم پرداخت در هر کشور به رگ های خونی بدن انسان تشبیه می گردد و گرفتگی یک رگ یا مویرگ در هر نقطه، بر سلامتی سایر اعضا و پارگی رگ های دیگر نیز تاثیرگذار خواهد بود.
لذا یکسان سازی نظام پرداخت در کشورهای مختلف و رعایت قوانین و نظم بی نالمللی برای کاهش ریسک مبادلات بین المللی، مورد توجه قرار گرفت.
-3 انعکاس تاثیرات مثبت جهانی شدن در حوزه : ICT
به لحاظ تجربه پیاده سازی و سابقه فعالیت نظام پرداخت در کشورهای توسعه یافته، عموما بازار نرم افزارها و سیستم های کامپیوتری مرتبط با نظام جامع پردا خت در انحصار 4 شرکت ICT بین المللی به شرح ذیل است و اگرچه تا کنون اکثر کشورها، نظام جامع پرداخت را پیاد هسازی نموده اند همچنان استفاده از سیستم های بین المللی مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است:
- شرکت انگلیسی نرم افزاری LogicaCMG ، در ابتدا، سیستم پرداخت انگلیسی CHAPS را پیاده سازی نمود. بعدها برای دیگر کشورهای اروپایی نیز سیستم RTGS )ساتنا( پیاده سازی نمود و با استفاده از این تجربه به ارایه بسته آماده RTGS تحت عنوان )CAS (Central Accounting System  پرداخت. این بسته تا کنون بیشترین سهم بازار را در بین نرم افزارهای نظام جامع
پرداخت را از آن خود نموده است. این بسته توسط بانک های مرکزی کشورهای مختلف دنیا از جمله آذربایجان، شیلی، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مجارستان، ایرلند، لتونی، لوکزامبورگ، فیلیپین، اسلوونی، سریلانکا، ترینیداد، توباگو، ترکیه و ایران مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز برای پروژه TARGET خود از این نرم افزار بهره می گیرد. بانک مرکزی هند نیز از محصول مشابه دیگری که محصول همین شرکت L ogicaCMG می باشد )ونه سیستم CAS ( استفاده می کند.
- شرکت آمریکایی Montran ارایه دهنده سیستم RTGS در کشورهایی همچون آنتیل )هلند(، باربادوس، بلغارستان، گرجستان، کویت و رومانی بوده است
- شرکت Perago از کشور آفریقای جنوبی ارایه دهنده سیستم RTGS در کشورهای مالاوی، نامیبیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا، زامبیا و زیمبابوه می باشد.
- شرکت آمریکایی CMA با همکاری HP اقدام به توسعه RTGS در کشورهای لیبی، مقدونیه و صربستان نمود.
- دو شرکت دیگر یعنی Diamis از فرانسه ، سیستم RTGS اردن و شرکت ایتالیایی SIA سیستم RTGS ایتالیا را ارایه نموده اند.
اگرچه هم چنان پیشرفت قوانین و توسعه سیستم های پرداخت در کشورهای توسعه یافته رقم می خورد ولی ظهور فناور یهای جدید در عرصه کامپیوتر و گسترش جهانی آنها ممکن است باعث کنار گذاشتن سیستم های سنتی نظام پرداخت به شرح فوق در کشورها گردد و پای سیستم های جدیدی به این عرصه گشوده شود.

سیستم های نرم افزاری پایه این نظام عبارتند از :
- سامانه تسویه ناخالص آنی )ساتنا( پرداختهای کلان Real Time Gross Settlement System (RTGS(
- سامانه تسویه اوراق بهادار الکترون کیی )بدون کاغذ( – تابا Scriptless Securities Settlement System (4S(
- سامانه اتاق پایاپای خودکار الکترون کی پرداختهای خرد – پایا
Automated Clearing House (ACH(
- سامانه عملیات کارت بین بانکی برای پرداختهای فوری – شتاب )شبکه
تبادل اطلاعات بین بانکی(
I n t e r-Bank Card Switch (IBCS) - Card Payment Systems
CPS
- سیستم پایاپای الکترون کیی تصاویر چک / سامانه مبادلات الکترونیکی - سما
Image-Based Check Clearing System (ICCS) - Check
Image System (CIS
- پرداخت های بین بانکی در نظام پرداخت های خرد در سیستم های متناظر تهاتر شده و در نظام پرداخ تهای کلان تسویه میگردند.
تهاتر به معنای تبادل آمار واطلاعات و انجام محاسبات مربوطه و مغایرت گیری جهت تسویه نهایی می باشد. مثلاً بانک های عضو شتاب عموماً در ساعت 22:00 خاتمه روز کاری خود را اعلام و عملیات تهاتر را آغاز م ینمایند و در این عملیات، آمار عملکرد خود را به سامانه شتاب اعلام می نمایند و متقابلا آمار ثبت شده نزد شتاب از عملکرد خود را دریافت می دارند.
در این آمار، در مثالی ساده ممکن است بانک الف اعلام نماید که به 5 دارنده کارت بانک ب جمعا مبلغ 1000 ریال را پرداخت موده است و به 10 نفر از دارندگان بانک پ ، جمعا مبلغ 5000 ریال پرداخت نموده است.
بانک ب اعلام نماید که به 6 دارنده کارت بانک الف جمعاً مبلغ 10.000 ریال را پرداخت نموده است و به 4 نفر از دارندگان بانک پ ، جمعاً مبلغ 2000 ریال پرداخت نموده است.
بانک پ اعلام نماید که به 3 دارنده کارت بانک الف جمعاً مبلغ 3000 ریال را پرداخت نموده است و به 8 نفر از دارندگان بانک ب ، جمعاً مبلغ 5000 ریال پرداخت نموده است.
در عمل تهاتر مبلغ نهایی و وضعیت بدهی و بستانکاری بانک ها نسبت به یکدیگر مشخص می شود ولی همچنان پولی بطور فیزیکی بین بانک ها جابجا نشده است.
نتیجه عمل تهاتر برای تسویه نهایی، به سیستم ساتنا )نظام پرداخت کلان( اعلام می شود و در آنجا روی حساب بانک ها نزد بانک مرکزی سند خورده و اعمال می گردد.
در واقع، نظام پرداخت کلان )ساتنا( بستر تسویه برای نظام های پرداخت خرد )شتاب و پایا( به شمار می رود. نظام پرداخت کلان ) RTGS ( در هر کشور جزو زیرساخت مالی آن محسوب شده و توسط متولی ثبات مالی، راهبری و نظارت می گردد.
در نظام جامع پرداخت کلیه تراکن شهای پولی اعم از خرد و کلان از طریق نظام پرداخت کلان تبادل و تسویه می گردد.

ثبت نظر

ارسال