مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا

ابزارهای مهندسی مالی که برای مدیریت ریسک در نظام سرمایه‌داری طراحی شده‌اند، به‌طور کلی به چهار دسته ذیل تقسیم می‌شوند.

أ. ابزارهای مالکیت: ابزارهای مالکیت نماینده مالکیت بخشی از یک سازمان و مربوط به حقوق صاحبان سهام است. متداول‌ترین نوع این ابزارها سهام عادی شرکت‌ها است. در ضمن تمام قراردادها نیز در این دسته قرار می‌گیرند.

ب. ابزارهای بدهی: نشان‌دهنده وامی است که صاحبان سازمان از اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌گیرند؛ همانند وام‌های عادی و اوراق قرضه که خود شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق قرضه) و اوراق بهادار با درآمد متغیر (اوراق مشارکت) می‌شود.

ج. ابزارهای مشتقه: این ابزارها بیشتر برای از بین بردن ریسک بازار طراحی شده‌‌اند و ارزش‌‌شان با استفاده از ارزش دیگر اوراق بهادار در بازار، مشتق می‌شوند. این ابزارها شامل قراردادهای آتی، پیمان آتی ـ در هر دو، تحویل کالا و پرداخت قیمت آن، در آینده انجام می‌گیرد و یگانه تفاوت آن‌ها در این است که پیمان آتی از راه نهادهای واسطه انجام می‌گیرد؛ در حالی که برای قرارداد آتی طرفین مستقیم با یک‌دیگر در ارتباط هستند (راعی و سعیدی، 1383: ص 204)، ـ قرارداد اختیار خرید و یا فروش در معامله (Option Contracts (Call & Put Option)) و قرارداد تاخت ـ در این قرارداد مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی با نرخ ثابت و مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی با نرخ شناور با یکدیگر تاخت زده می‌شوند (راعی و سعیدی، 1383: ص321) ـ می‌باشد.

د. ابزارهای ترکیبی: ترکیبی از موارد پیش‌گفته هستند که می‌توان به اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام (Convertible Bond) (ترکیبی از ابزارهای مالکیت و بدهی) و اختیار خرید سهام (Warrant) (ترکیبی از ابزارهای بدهی و مشتقه) به‌صورت مثال‌هایی از این نوع ابزارها اشاره کرد (راعی و سعیدی، 1383: ص 172-173).

باید به این نکته اشاره کرد افزون بر این‌که مدیریت ریسک، باعث ابداع ابزارهای مهندسی مالی می‌شود، عده‌ای از صاحب‌نظران عملکرد فرآیند معرفی شده به‌وسیله کین (Kane, 1981: pp. 355-356) یعنی دیالکتیک مقرراتی (Regulation Dialectic)، را نیز در بازار سرمایه، علت ابداع‌های ابزارهای نو مهندسی مالی می‌دانند (راعی و سعیدی، 1383: ص 26). این فرآیند بدین صورت است که تغییرات قوانین حاکم بر بازار سرمایه باعث ابداع و نوآوری در ابزارهای مالی می‌‌شود و از سوی دیگر این ابداع‌ها باعث بی‌اثر شدن و تضعیف مقررات پیشین می‌شوند و قانونگذاران را به تجدید قوانین (Re-Regulation) وا می‌دارند. این قوانین جدید خود علت پدید آمدن ابزارهای جدید می‌شوند؛ بنابراین، فرآیند نوآوری ابزارهای مهندسی مالی همواره وجود خواهد داشت.

با توجه به مطالب پیشین با وارد شدن قوانین اسلامی در عملکرد بانک‌ها و بازارهای مالی، ابزارهای مهندسی مالی نو نیز باید با این چارچوب هماهنگ شود که در نتیجه آن، امکان ادامه چنین فرآیندی براساس دیالکتیک مقرراتی به‌وجود می‌آید بنابراین، در بانکداری بدون ربا که در ایران اجرا می‌شود، برای کاهش و مدیریت ریسک باید ابزارهای مهندسی مالی را در قالب عقدهای اسلامی تعریف و اجرا کرد.

فرهنگ وبستر، گالیتز (Galitz)، گیلب (Gilb)، هیوب (Hube) و ... تعریف‌های متفاوتی از ریسک ارائه کرده‌اند؛ (راعی و سعیدی، 1383: ص 46)، اما مفهوم اصلی که تمام این تعریف‌ها بر آن تأکید دارند، وجود عدم اطمینان (Uncertainty) از اتفاقات آینده است و در واقع ریسک، نوعی از عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد (ویلیامز و هاینز، 1382: ص 32). به‌عبارت دیگر، اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد، ریسک نخواهد بود؛ بلکه فقط عدم اطمینان است؛ به همین دلیل که برای ریسک مقدار مشخص ارائه می‌‌شود می‌توان آن ‌را مدیریت و کنترل کرد. هر چند عده‌ای ریسک را فقط زیان ناشی از سرمایه‌گذاری می‌دانند، (Hube) عده‌ای دیگر ریسک را به دو دسته ریسک واقعی (خالص) و سوداگرانه (برد و باخت) تقسیم می‌کنند بدین صورت که ریسک واقعی همواره در برگیرنده زیان است (همانند مالکیت خودرو که در صورت تصادف، زیان وارد می‌شود و در غیر این‌صورت، وضعیت بدون تغییر است) و ریسک سوداگرانه، سود و زیان را در بر دارد (نمونه بارز آن مالکیت یک کارخانه یا شرکت است) (ویلیامز و هاینز، 1382: ص 36). به‌عبارت ساده، ریسک هم می‌تواند جنبه زیان (ریسک منفی) و هم جنبه سود (ریسک مثبت) را در برگیرد.

ریسک در بانک‌ها ممکن است در اثر تغییرات شاخص‌های اقتصادی و مالی مانند سطح قیمت‌ها، نرخ ارز و ... باشد یا به ‌جهت وجود عدم اطمینان در مورد مسائل غیراقتصادی و غیرمالی همانند پرسنل، قوانین و ... پدید آید؛ بنابراین می‌توان ریسک‌های موجود در بانکداری را به دو دسته پیشگفته تقسیم کرد. ذکر این نکته لازم است که حوزه فعالیت مدیریت ریسک، بیشتر ریسک نوع اول را پوشش ‌دهد؛ چرا که تا حدودی قابل پیشگیری و محاسبه است.

برخی از صاحب‌نظران دو دسته کلی پیشین را به‌صورت جزئی‌تر به چهار دسته ذیل تقسیم می‌کنند.

أ. ریسک بازار که شامل تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت سهام و کالا است؛

ب. ریسک اعتباری که ریسک‌های انجام معاملات براساس ترتیب مورد نیاز آن‌ها، اطلاعات جمع‌آوری شده، اجرای صحیح قراردادها و آیین‌نامه‌ها و ریسک پرسنل را در بر می‌گیرد؛

ج. ریسک نقدینگی که شامل عدم اطمینان در مورد ترتیب تأمین تسهیلات و پرداخت به‌موقع دیون بانک است؛

د. ریسک عملیاتی که در برگیرنده ریسک موجود در اعطای تسهیلات، خرید و فروش‌ها و معاملات و همچنین زیان ناشی از بی‌اعتبار شدن بانک به‌دلیل سوء مدیریت است. (عقیلی‌ کرمانی، 1381: ص 175 و Khan & Ahmed, 2001: p. 154).

همان‌گونه که بیان شد، مدیریت ریسک درباره ریسک‌‌هایی که قابلیت مهار و کنترل را دارند، معنا می‌یابد و برای اجرای آن ابزارهایی طراحی شده است که برخی از آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

در این قسمت، ابتدا به تجزیه و تحلیل مبانی نظری مدیریت ریسک خواهیم پرداخت و در ادامه به ابزارهای مالی که در جهت مدیریت ریسک مورد استفاده واقع می‌شوند، اشاره خواهیم کرد؛ سپس چندین عقد اسلامی را که در قالب آن‌ها می‌توان چنین ابزارهایی را پدید آورد بررسی خواهیم کرد؛ اما برای تحلیل مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا نخست مفهوم ریسک ارائه، و به انواع آن نیز اشاره می‌شود؛ سپس با توجه به آن‌ها مدیریت ریسک بررسی خواهد شد.

دلیل اصلی اجرای مدیریت ریسک حداقل‌سازی ریسک و عدم‌ اطمینان، همراه با حداکثر‌کردن بازده برای سرمایه‌گذاران است. به‌عبارت دیگر، هدف مدیریت ریسک، کاهش زیان (ریسک منفی) و افزایش سود (ریسک مثبت) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها است؛ البته همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، مدیریت ریسک در موقعیت‌هایی که تا حدودی ریسک آن‌ها قابل اندازه‌گیری و پیشگیری باشند اجرا می‌‌شود.

افزون بر این‌که مدیریت ریسک می‌تواند باعث کاهش زیان و افزایش سود شود، نقش اساسی آن در تبدیل وضعیت عدم اطمینان به وضعیت با اطمینان بیشتر، اهمیت خاصی دارد و با پدیدآوردن وضعیت مطمئن‌تر برای مدیران، امکان اتخاذ تصمیم‌ها به‌وسیله آنان را تسهیل می‌کند.

برای کاهش انواع گوناگون ریسک، روش‌های متفاوتی ارائه شده است؛ به‌طور مثال، برای از بین بردن ریسک سرقت پول، برخی از افراد با سپرده‌گذاری در بانک‌ها به مدیریت چنین ریسکی می‌پردازند؛ در حالی که عده‌ای دیگر برای کاهش چنین ریسکی به خرید اموالی اقدام می‌کنند که ریسک سرقت در آن‌ها کمتر باشد؛ مانند زمین و اوراق بهادار؛ اما در تمام این روش‌ها نیز تا حدودی ریسک وجود دارد و در این مواقع است که مدیریت ریسک به کمک اطلاعات کسب شده از وضعیت انواع دارایی‌های گوناگون می‌تواند باعث حداقل‌شدن زیان و حداکثر‌شدن سود شود.

در بانکداری سنتی برای ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی، روش‌های متفاوتی جهت کاهش ریسک در نظر می‌گیرند که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌‌شود. برای کاهش ریسک اعتبارات از روش تصویب تسهیلات براساس مشخصات یک به یک متقاضیان به‌وسیله مدیران اعتباری با تجربه و بررسی و تصویب پیشنهادهای غیرمعمول به‌وسیله مدیران ارشد استفاده می‌‌شود. روش دیگر، نظارت و بررسی دائم تسهیلات است که در آن براساس صنایع گوناگون، مناطق و کشورها، وضعیت گیرندگان وام‌ باید به طور مداوم بررسی شود. همچنین روش مدیریت به موقع و آماده برای تغییر در ترکیب تسهیلات به‌علت اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد یا گرفتن وثیقه‌های اضافی نیز برای کاهش این ریسک مدنظر است. روش آخر برای کنترل ریسک اعتبارات، بازنگری دوره‌ای به تسهیلات در قسمت دارایی‌ها، ترازنامه بانک است که بررسی‌های ماهانه یا سه‌ماه وضعیت تسهیلات اعطایی، ارزیابی ارزش روز این دارایی‌ها با توجه به اتفاقاتی که در بازار رخ داده است، بررسی میزان تمرکز تسهیلات اعطا شده در صنایع گوناگون و در مناطق متفاوت، بررسی امکان فروش این دارایی‌ها از آن جمله هستند.

جهت کاهش ریسک نقدینگی به‌طور معمول اگر بانک نتواند نیازهای کوتاه‌مدت نقدینگی خود را از راه فروش گواهی سپرده (CD)ها تأمین کند، بانک با وثیقه‌گذاشتن قسمتی از دارایی‌های خود آنقدر منابع تجهیز می‌کند تا بتواند تعهدات خود را به موقع بپردازد. درباره ریسک عملیاتی، با استخدام کارمندان قابل اعتمادتر و با تجربه‌تر می‌توان آن را کاهش داد و برای ریسک بازار در بانکداری سنتی، از ابزارهای مشتقه و مهندسی مالی استفاده می‌‌شود (عقیلی‌کرمانی، 1381: ص180).

بین انواع ریسک‌های گفته شده، ریسک بازار به‌دلیل آن‌که به ‌نسبت جدید است و شناخت آن به بعد از دهه 80 میلادی و پس از تغییراتی همانند شناورساختن رژیم‌های نرخ ارز و کمرنگ‌شدن نقش طلا در جایگاه پشتوانه پول داخلی کشورها در نظام اقتصاد بین‌الملل باز می‌گردد، اهمیت بیشتری دارد. در دو دهه اخیر، عوامل ریسک بازار علت ورشکستگی شرکت‌ها و بانک‌های بزرگی بوده است؛ برای مثال می‌توان به ورشکستگی اورنج‌ کانتی (Orange County) (به‌دلیل نوسان نرخ بهره)، بانک بارینگز (Baring's Bank) (بر اثر نوسان بازار سهام در ژاپن)، نات‌وست (Natwest) و یوبی‌اس (UBS) (به‌سبب اشتباه در پیش‌بینی قیمت‌ها و قیمت‌گذاری اختیار معامله) اشاره کرد؛ (حنیفی، 1380: ص 59). بنابراین در دو دهه گذشته، ریسک بازار بیش از دیگر انواع ریسک برای مدیریت ریسک مورد توجه قرار گرفته و برای کنترل آن در بانکداری ربوی و سامانه اقتصادی سرمایه‌داری ابزارهای مهندسی مالی نوی ابداع شده است که در ادامه پس از معرفی انواع ابزارهای مهندسی مالی به‌ بررسی امکان استفاده از ابزارهای نو در بانکداری بدون ربا پرداخته می‌شود.

درباره بیشتر بودن ریسک در بانکداری بدون ربا از بانکداری ربوی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که در ادامه به معرفی آن‌ها و ادله می‌پردازیم.

برخی معتقدند: در بانکداری بدون ربا به‌دلیل این‌که متقاضیان وام در مقایسه با متقاضیان وام در بانکداری ربوی، باید درباره نحوه هزینه‌کردن وام اطلاعات بیشتری بدهند، تا حدودی ریسک کاهش می‌یابد (وارن ادواردز، 1382: ص55)، به بیان دیگر، با کاهش عدم تقارن اطلاعات (Asymmetric Information) در بانکداری بدون ربا در مقایسه با بانکداری ربوی، ریسک ناشی از عدم اعتماد به عملکرد صحیح متقاضی وام و توانایی وی در بازپرداخت آن کمتر می‌شود.

همچنین در همین گروه عده‌ای معتقدند در بانکداری بدون ربا به‌دلیل آن‌که سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا از سوی وی با سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی سودی برای وی کسب کند، بنابراین ریسک عدم تحقّق سود مورد انتظار به سپرده‌گذار باز می‌گردد. به‌عبارت دیگر، بانک‌های بدون ربا به‌دلیل این‌که سودی از پیش تعیین‌شده ندارند، در صورت عدم تحقّق پیش‌بینی سود مورد انتظار، به زیان بانک نیازی نیست و تمام زیان به سپرده‌گذار باز می‌گردد؛ (مهدوی‌نجم‌آبادی، 1381: ص 75)؛ اما در گروه دوم، برخی معتقدند که عدم وجود سود ثابت، خود باعث پدید‌آمدن ریسکی به‌نام ریسک تجاری (Commercial Risk) می‌‌شود و آن را این‌گونه تعریف می‌کنند که بانک‌های بدون ربا به دلیل این‌که سود را از پیش تعیین نمی‌کنند برای آن‌که در رقابت با بانک‌های ربوی برای جذب سپرده‌گذار شکست نخورند، به تعیین سود علی‌الحساب بیشتری در مقایسه با بانک‌های ربوی مجبورند و در صورتی که این سود علی‌الحساب به‌درستی تحقّق نیابد و کمتر باشد، بانک زیان فراوانی خواهد دید (Khan & Ahmed, 2001: pp. 155-156).

دلیل دیگر این گروه بر بیشتر بودن ریسک در بانکداری بدون ربا، آزاد شدن هر چه بیشتر بازارهای مالی جهان است؛ در نتیجه بانک‌های اسلامی و بدون ربا مجبور به ورود در این بازارهایند؛ اما به‌دلیل جدید بودن این سامانه در مقایسه با سامانه ربوی به حفظ نقدینگی بیشتری نیاز است که خود باعث افزایش ریسک در بانک‌های بدون ربا می‌‌شود (Zaher & Hassan, 2001: p 188; Khan & Ahmed, 2001: p 154).

نکته اصلی در هر دو دیدگاه وجود ریسک در بانکداری بدون ربا است و دیدگاه اول نیز که بر کمتر بودن ریسک در بانکداری بدون ربا معتقد است، به این امر که در بانکداری بدون ربا نیز ریسک وجود دارد، اذعان می‌کند؛ از این‌رو بررسی مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا ضرورت دارد.

به دلیل تحریم ربا و استفاده از عقد‌های اسلامی، مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا در مقایسه با بانکداری سنتی (غربی) متفاوت است که عوامل آن‌ها را می‌توان پیچیده‌تر بودن اجرای روش‌های مشارکتی در سامانه بانکداری بدون ربا، تقبل سهمی از زیان در صورت مقصر نبودن شریک و عدم توانایی در کنترل کامل شریک به‌دلیل هزینه‌های بالا و آزاد بودن شریک برای نحوه اجرای طرح دانست؛ اما تفاوت مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا با بانکداری سنتی بیشتر به مدیریت ریسک بازار برمی‌گردد و در بین سه نوع دیگر ریسک، فقط درباره کاهش ریسک نقدینگی باید به این نکته توجه داشت که هنگام تأمین نقدینگی باید از عقد‌های اسلامی استفاده شود.

حال که اهمیت بررسی مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا و تفاوت عمده آن با بانکداری سنتی مشخص شد، به ارائه روش‌های مدیریت ریسک با تأکید بر ریسک بازار، در بانکداری بدون ربا براساس عقدهای اسلامی و با توجه به نحوه تقسیم‌بندی ابزارهای مهندسی مالی می‌پردازیم. اگرچه برخی از روش‌هایی که در ادامه ذکر می‌شوند، هم اکنون نیز در بانکداری بدون ربا استفاده می‌شوند، اما مسلماً ترکیبی از این روش‌ها همواره می‌تواند بهترین نوع مدیریت ریسک باشد؛ بنابراین، این‌جا تمام روش‌ها توضیح داده خواهد شد.

أ. ابزارهای مالکیت: بین عقدهای اسلامی و روش‌های مورد استفاده آن‌ها برای مدیریت ریسک، روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت به‌‌دلیل آن‌که بانک و سهامداران آن را مالک بخشی از بنگاه اقتصادی دیگر معرفی می‌‌کند، نوعی از ابزارهای مالکیت هستند و می‌توان از آن‌ها برای مدیریت ریسک بهره برد.

روش سرمایه‌گذاری مستقیم به ‌این صورت است که بانک با سرمایه‌گذاری مستقیم در یک طرح اقتصادی تمام فعالیت‌های آن را به‌عهده می‌گیرد و به‌علت آن‌که خود بانک مجری طرح است، بسیاری از ریسک‌های ناشی از عدم تقارن اطلاعات از بین می‌رود. در عین حال، ذکر این نکته لازم است که برای انجام این روش، به مدت‌زمان طولانی نیاز است؛ بنابراین، چنین روشی برای کنترل ریسک منابع مالی بلندمدت قابلیت استفاده دارد.

در روش مشارکت، بانک با مشارکت در طرح‌های اقتصادی براساس یکی از روش‌های پذیرفته‌شده بانکداری اسلامی یعنی مشارکت مدنی،‌ حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات، قسمتی از سرمایه مورد نیاز را تأمین می‌کند و قسمت دیگر را مجری یا مجریان طرح تأمین می‌کنند. از آن‌جا که خود مجریان نیز در سرمایه‌گذاری شریک هستند، تا حدودی ریسک عدم اجرای بهینه طرح به‌وسیله مجریان بین بانک و مجریان طرح تقسیم می‌‌شود؛ اما مشکلی که در این روش وجود دارد، همانند روش سرمایه‌‌گذاری مستقیم، بلندمدت بودن این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها است.

ب. ابزارهای بدهی: بین عقدهای اسلامی، روش‌های فروش اقساطی (بیع مؤجل) و اجاره به‌شرط تملیک به‌سبب آن‌که بیان‌کننده استقراض بنگاه‌های دیگر از بانک است، جزو این دسته از ابزارهای مهندسی مالی هستند.

روش فروش اقساطی به‌دلیل آن‌که بانک می‌تواند با دریافت وثیقه، ریسک عدم بازپرداخت اقساط را به گیرنده وام منتقل کند، ریسک و عدم اطمینان بسیار پایینی دارد؛ اما در این روش، به‌سبب آن‌که میزان افزایش قیمت فروش اقساطی به نوع کالا بستگی دارد، در موارد گوناگون دارای نرخ‌های متفاوت خواهد بود.

روش اجاره به شرط تملیک به‌علت در اختیار داشتن قسمتی از مالکیت کالا به‌وسیله بانک تا سررسید واپسین قسط اجاره، از نظر ریسک تا حدودی مشابه روش فروش اقساطی است. در روش اجاره به‌شرط تملیک در صورتی که قیمت کالای مورد معامله، در زمان باقیمانده از معامله، کاهش یابد، امکان عدم بازپرداخت تمام اقساط اجاره از سوی گیرنده وام است. در واقع ریسک بازار که نکته منفی در عقد اجاره به شرط تملیک معرفی شد، در تمام عقدهای پیشین نیز وجود دارد؛ بنابراین، ابزارهایی که برای کنترل ریسک بازار معرفی می‌شود، اهمیت بیشتری از دیگر ابزارها دارد و این ابزارها شامل ابزارهای مشتقه می‌شود که برای کنترل این ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ج) ابزارهای مشتقه: قولنامه و بیع بالوفا (Bai Bil_Wafa) که در فقه شیعه نوعی استفاده از خیار شرط است می‌توانند به‌صورت ابزارهای مشتقه مورد استفاده قرار گیرند.

قولنامه می‌تواند به‌صورت جانشینی برای اختیار فروش استفاده شود. در قولنامه شخص خریدار با پرداخت بیعانه خرید کالایی با قیمت از پیش تعیین‌شده را قرار می‌گذارد؛ بنابراین، فروشنده قول می‌دهد کالای موردنظر را با قیمت تعیین‌شده در موعد مقرر تحویل دهد. اگر به هر دلیلی خریدار از خرید منصرف شود (در این‌جا بیشتر به‌دلیل کاهش قیمت کالا و رسیدن قیمت آن به حدی که خرید آن برای خریدار زیانی بیش از بیعانه پرداختی داشته باشد) پول پرداختی وی بابت بیعانه به‌‌صورت خسارت به فروشنده تعلق می‌گیرد.

باید به این نکته اشاره کرد که قولنامه می‌تواند به‌صورت اختیار خرید نیز مورد استفاده قرار گیرد به‌ این‌صورت که در قولنامه شرط شود اگر فروشنده از فروش منصرف شود، باید خسارتی به خریدار بپردازد. بهتر است از به‌کارگیری همزمان قولنامه به‌صورت اختیار خرید و فروش در معامله پرهیز شود به‌دلیل آن‌که با چنین کاری، در صورت افزایش یا کاهش قیمت کالا در محدوده مشخص شده، دیگر معامله انجام نخواهد پذیرفت و در نتیجه احتمال انجام نشدن معامله بسیار افزایش می‌یابد.

روش دیگر که از آن می‌توان به‌صورت جانشین اختیار خرید استفاده کرد، روش بیع بالوفا است. در این روش، فروشنده کالای خود را به قیمتی مشخص که می‌تواند کمتر از قیمت بازار باشد، به خریدار می‌فروشد و در قرارداد شرط می‌گذارد که اگر در موعد تعیین‌شده مبلغی را که به‌صورت قیمت کالا به‌وسیله خریدار به فروشنده پرداخت شده است بازپرداخت کند، اختیار فسخ معامله را داشته باشد؛ البته توجه به این نکته که در هر دو عقد پیشین مبلغ‌های پرداختی به‌‌صورت قسمتی از قیمت کالا یا تمام بهای آن است ضرورت دارد؛ بنابراین، برای اجرای اختیار خرید یا فروش باید این مبالغ با روش مناسب محاسبه شوند.

این‌جا ذکر این نکته لازم است که به‌دلیل تحریم خرید و فروش دین، خرید و فروش چنین ابزارهایی به افراد ثالث ممکن نیست. اگرچه در چند سال اخیر در بازار سهام مالزی با توجه به مطالعه‌ای که در گروه مطالعات سرمایه‌گذاری اسلامی (The Islamic Investment Study Group) انجام شده، اختیار معامله سهام نیز خرید و فروش می‌‌شود (Obaidullah, 2002: p. 28).

د) ابزارهای ترکیبی: برای استفاده از چنین ابزارهایی باید همانند روش‌های مورد استفاده در سامانه ربوی از ترکیب ابزارهای پیشین به‌‌ویژه ترکیب ابزارهای مشتقه با ابزارهای بدهی و ابزارهای مالکیت استفاده کرد؛ به‌طور مثال می‌توان به قولنامه خرید سهام که ترکیبی از ابزارهای مشتقه و ابزار مالکیت است نام برد.

جدول شماره (1) تقسیم‌بندی عقدهای اسلامی براساس قابلیت استفاده آن‌ها در جایگاه ابزارهای مهندسی مالی را نشان می‌دهد.

جدول شماره (1)

تقسیم‌بندی عقدهای اسلامی براساس قابلیت استفاده آن‌ها در جایگاه ابزارهای مهندسی مالی

کدخدایی (1379) در مقاله‌ای تحت عنوان «پدیده ریسک در بانکداری اسلامی»، ریسک بانک‌ها را به دو نوع سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم کرده است بدین صورت که در ریسک سیستماتیک، عوامل بازار، و در غیرسیستماتیک، عوامل ورای بازار (مانند نوع صنعت گیرنده ‌وام و ...) تعیین‌کننده ریسک هستند. به عقیده وی، مدیریت ریسک به دلیل آن‌که عوامل بازار خارج از کنترل هستند، فقط برای ریسک‌های غیرسیستماتیک کاربرد دارد. وی معتقد است که در بانکداری اسلامی، به‌علت برخورداری از نظام تأمین مالی با ویژگی‌های سرمایه‌گذاری، مجموعه ریسک‌های عدم بازپرداخت، اخلاقی، نوسانات متغیرهای اقتصادی، نقدینگی و مقررات وجود دارد. برای کاهش و مدیریت تک‌تک این ریسک‌ها وی پیشنهادهایی مانند گرفتن وثیقه، برای کاهش ریسک عدم بازپرداخت و نقدینگی و حرکت ساختار اقتصادی به سمت رقابتی و تثبیت مقررات در بلندمدت برای کاهش ریسک اخلاقی، نوسانات متغیرها و مقررات، ارائه می‌کند که تمام این پیشنهادها به اجمال ارائه شده‌، و به تفصیل بررسی نشده‌اند.

ساندراراجان و اِریکو (1381) در مقاله‌ای با عنوان «جایگاه ابزارهای سرمایه‌گذاری و مؤسسه‌های مالی اسلامی در نظام مالی بین‌المللی مباحث اصلی در مدیریت ریسک و چالش‌های موجود»، در پی برشمردن ریسک موجود در روش‌های مشارکتی و پیچیدگی‌های اجرای آن‌ها به‌‌صورت ریسک مخصوص بانکداری اسلامی، به کمبود ابزارهای مالی مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی پرداخته‌اند. آن‌ها سپس به تقویت چارچوب مقرراتی جهت پدید آوردن اندوخته‌های سرمایه‌ای، قیمت‌گذاری و کنترل ریسک براساس ارکان اصلی نظام مطلوب بانکداری یعنی سرمایه، دارایی‌ها، مدیریت، درآمدها، نقدینگی و حساسیت به ریسک (Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity and Sensitivity (CAMELS))، کنار گسترش نهادها برای پدیدآوردن ابزارهای مالی مناسب، بازارها و زیرساخت‌های بازار اشاره کرده، و حرکت بانک‌های اسلامی در جهت بهبود شاخص‌های نظام مطلوب و پدیدآوردن ابزارهای مالی مناسب را مورد تأکید قرار داده‌اند.

آن‌ها در قسمت ضمیمه مقاله خود با تقسیم عقد‌های اسلامی به عقد‌های مشارکتی و غیرمشارکتی دریافت وثیقه در عقد‌های غیرمشارکتی را وسیله‌ای برای کاهش ریسک معرفی، و درباره عقد‌های مشارکتی به این نکته اشاره می‌کنند که با وجود غیرمجاز بودن اخذ وثیقه در این عقدها، برای کاهش ریسک مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) مانند فرار گیرنده وام، بانک می‌تواند وثیقه‌ای دریافت کند.

مهدوی‌نجم‌آبادی (1381) در مقاله «تفاوت‌های اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی»، به مقایسه چهار نوع ریسک موجود در بانکداری اسلامی و سنتی (غربی) یعنی ریسک‌های مالی، عملیاتی، بازار و برون‌سازمانی پرداخته است و به این نتیجه می‌رسد که مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی به‌دلیل وجود ریسک‌های بیشتر بسیار مشکل‌تر از مدیریت ریسک در بانکداری سنتی است. وی برای کاهش این ریسک‌ها شراکت ریسک با گیرنده وام به‌وسیله اخذ وثیقه و همچنین توزیع ریسک بین بانک و سپرده‌گذاران به کمک اجرای سامانه وکالتی (بانک یگانه وکیل سپرده‌گذار باشد) به‌وسیله بانک را توصیه کرده است.

عقیلی‌کرمانی (1381) در مقاله‌ای با عنوان «مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا» به چهار نوع ریسک بازار، اعتباری، نقدینگی و عملیاتی اشاره می‌کند و براساس این تقسیم‌بندی، با توجه به ثبت دارایی‌ها در بانکداری بدون ربا تحت عنوان سرمایه‌گذاری، به این نتیجه می‌رسد که بین بانکداری سنتی و بانکداری بدون ربا فقط ریسک اعتباری متفاوت است؛ بنابراین، از نظر مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا فقط برای این نوع ریسک باید در پی راهکارهایی بود. وی برای این هدف دو پیشنهاد ارائه می‌‌کند: نخست حرکت به سمت بانکداری سنتی و اعطای تسهیلات به‌‌صورت استقراض و دیگری عمل‌کردن به‌صورت شرکت‌های سرمایه‌گذاری که به‌دلیل نبودن امکان پدیدآوردن پرتفوی کارا، سوق‌دادن فعالیت بانک‌ها به طرف بانکداری سنتی را برمی‌گزیند.

خان و آحمِد (Khan & Ahmed) (2001) در مطالعه‌ای برای بانک توسعه اسلامی به شناسایی جنبه‌های گوناگون ریسک و مدیریت آن در بانک‌های اسلامی پرداخته‌اند. آن‌ها برای این مطالعه، پرسشنامه‌ای براساس طیف لیکرت در زمینه میزان ریسک‌های چهارگانه عملیاتی، نقدینگی، بازار و اعتباری برای هر یک از عقد‌های اسلامی را به 68 بانک و مؤسسه اسلامی در 28 کشور ارسال کرده‌اند که از میان آن‌ها 17 مؤسسه از 10 کشور با پرکردن پرسشنامه‌ها و ارسال آن برای آنان در این مطالعه شرکت کردند. آن‌ها با امتیازدهی به عقد‌ها با توجه به پرسشنامه‌ها برای عقود گوناگون میزان ریسک‌های متفاوت به دست آورده‌اند که بر اساس آن‌ها عقد مشارکت، مضاربه، سلم (سلف) و استصناع بیش از عقدهای اجاره و مرابحه دارای ریسک هستند. سرانجام آن‌ها با استفاده از مقدار ریسک به‌دست آمده برای هر یک از عقود، میزان مطلوب ذخیره سرمایه جهت کاهش ریسک آن عقدها را به‌دست آورده و مجموع آن‌ها را به‌صورت نسبت کل ذخیره سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک تعیین کرده‌اند.

محمد عبیدالله (Mohammad Obaidullah) (2002) در مقاله «مدیریت ریسک اسلامی: به‌سوی کارایی و اخلاقیات بیشتر»، کنار تعریف کارایی، به بررسی استفاده از اختیار معاملات برای مدیریت ریسک براساس چارچوب و قوانین اسلامی پرداخته، و کاراتر بودن آن در مقایسه با نحوه اجرای اختیار معاملات در نظام ربوی را بررسی کرده است. وی با استفاده از خیار شرط، خیار تعیین (تعیین قیمت‌های گوناگون برای کیفیت‌های متفاوت کالا) و بیع الوفا (ترکیبی از بیع و رهن است به این‌صورت که در آن، به فروشنده اجازه داده می‌شود در صورت بازگرداندن قیمت دریافت‌شده کالا به‌وسیله وی در زمان مشخص شده، اختیار فسخ معامله را داشته باشد) چندین روش برای کاهش ریسک و اجرای اختیار معاملات بر مبنای قوانین اسلامی ارائه می‌کند و از مقایسه این روش‌ها با روش‌های مرسوم در نظام ربوی به این نتیجه می‌رسد که به‌دلیل افزایش مطلوبیت دو طرف در این‌گونه قراردادهای اسلامی و کاهش امکان سود یک طرف معامله در برابر زیان طرف دیگر (بازی برد ـ باخت)، استفاده از چنین روشی کارایی بیشتری دارد.

با بررسی مطالعات پیشین مشخص شد که هیچ‌یک از مطالعات توجهی به کاربرد تمام عقدهای اسلامی جهت مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا نداشته‌اند و فقط به وثیقه به‌صورت وسیله‌ای برای کاهش ریسک اشاره کرده‌اند. فقط محمد عبیدالله به چند عقد اسلامی برای اجرای مدیریت ریسک اشاره کرده است؛ بنابراین، مطالعه حاضر از این جهت که تمام عقدهای اسلامی را که قابلیت استفاده در مدیریت ریسک دارند بررسی می‌کند، از مطالعات پیشین متمایز است.

پیشرفت‌های بشری و اختراع وسایل جدید بیشتر، جهت بهبود وضعیت زندگی بر روی کره خاکی بوده؛ اما کنار بهبود امکانات زندگی، پیچیدگی‌های آن نیز افزایش یافته است و این پیچیدگی‌ها، ریسک‌های جدیدی را آفریده‌اند؛ بدین جهت، در کلیه فعالیت‌های روزمره از جمله فعالیت‌های اقتصادی، ریسک و عدم اطمینان بیشتری پدید آمده است. مثال‌های ساده‌ای همانند به ‌موقع نرسیدن به محل کار، انجام نشدن به ‌موقع پروازها، به‌ سرقت‌رفتن خودرو یا وسایل منزل و از این نوع مسائل را می‌توان شواهدی بر وجود عدم اطمینان و ریسک بیشتر در فعالیت‌های روزانه در مقایسه با گذشته، ذکر کرد. افراد گوناگون برای کنترل یا کاهش این ریسک‌ها تمهیدهای متفاوتی در نظر می‌گیرند.

در فعالیت‌های اقتصادی نیز ریسک‌هایی وجود دارد و افراد برای مهار این عدم اطمینان‌ها از ابزارهای اقتصادی مشخص همانند بیمه، بانک، اوراق مشارکت، تنوع در سبد دارایی‌ها و ... استفاده می‌کنند؛ اما این ابزارها افزون بر این‌که توانایی از بین بردن تمام ریسک را ندارند، خود نیز با ریسک‌های خاصی دست به گریبانند؛ در نتیجه برای استفاده از این ابزارها نیز کنترل و مهار ریسک که در ادبیات اقتصادی از آن با ‌عنوان مدیریت ریسک (Risk Management) یاد می‌شود، لازم است. بین ابزارهای مذکور، بانک‌ها در جایگاه مؤسسه‌های مالی که واسطه بین سپرده‌گذاران و متقاضیان سپرده‌هایند و وظیفه تخصیص بهینه منابع مالی را بر عهده دارند، دارای اهمیت ویژه‌ای هستند.

هدف اصلی این مقاله بررسی مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا است. مدیریت ریسک در این نوع بانکداری به‌دلیل وجود چارچوب‌های شرعی معیّن همانند تحریم بهره و باطل بودن معاملاتی که در آن‌ها غرر وجود دارد، با مدیریت ریسک در بانکداری ربوی متفاوت است. در کشورهای غربی نیز برخی مؤسسه‌ها به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری اخلاقی (Ethical Investment Funds) تشکیل شده‌اند که از نظر اهداف مشابه بانکداری بدون ربا عمل می‌کنند؛ یعنی به‌دنبال اعطای وام به‌گونه‌ای هستند تا از ورود سرمایه به بخش‌های نامطلوب اقتصادی جلوگیری شود؛ (وارن ادواردز، 1382: ص 56). بنابراین، اهمیت بررسی مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا دو چندان می‌‌شود.

در این مقاله، ابتدا مطالعات انجام‌شده مرتبط با موضوع مدیریت ریسک بررسی می‌شود؛ سپس موضوع تجزیه و تحلیل خواهد شد و در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادها خواهد آمد.

أ. فارسی

1. حنیفی، فرهاد، «ارزش در معرض خطر، شیوه‌ای جدید در مدیریت ریسک»، سرمایه، سال اوّل، شماره اوّل، زمستان 1380ش.
2. راعی، رضا و سعیدی، علی، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، اوّل، بهار 1383ش.
3. ساندراراجان، وی و اریکو، لوکا، «جایگاه ابزارهای سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی اسلامی در نظام مالی بین‌المللی، مباحث اصلی در مدیریت ریسک و چالش‌های موجود»، علی یاسری، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، مجموعه مقالات سیزدهیمن همایش بانکداری اسلامی: مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، 1381ش.
4. عقیلی‌کرمانی، پرویز، «مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا»، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، مجموعه مقالات سیزدهیمن همایش بانکداری اسلامی: مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، 1381ش.
5. کدخدایی، حسین، «پدیده ریسک در بانکداری اسلامی»، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات یازدهمین همایش بانکداری اسلامی: بانکداری اسلامی و توسعه، 1379ش.
6. مهدوی‌نجم‌آبادی، سیّدحسین، «تفاوت‌های اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی»، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی: مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، 1381ش.
7. وارن، ‌ادواردز، «مقایسه اجمالی عقود اسلامی با ابزارهای مالی مشابه در کشورهای غربی»، ناصر سرانجام، سرمایه، سال سوم، شماره سوم، تابستان 1382ش.
8. ویلیامز، چسترآرتور و هاینز، ریچارد، مدیریت ریسک، داور ونوس و حجت‌الله گودرزی، تهران، نگاه دانش، اوّل، 1382ش.
   1. Hube, K. "Investors must recall risk, investing’s four letter word". The Wall Street Journal Interactive Edition. 1998, January 23, 1998.

ب. انگلیسی

<http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/articles/risktest.htm>

1. Kane, Edward J, "Accelerating Inflation, Technological Innovation, and the Decreasing Effectiveness of Banking Regulation". The Journal of Finance. May, 1981.
2. Khan, T. and H. Ahmed, Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2001.
3. Obaidullah, M. (2002). "Islamic Risk Management: Towards Greater Ethics and Efficiency". International Journal of Islamic Financial Services, Vol.4, No.3, 2002.
4. Zaher, T.S. and Hassan, M. K, "A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking". Financial Markets, Institutions & Instruments, 10 (4), 2001.

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا، نوآوری و پدیدآوردن ابزارهای مهندسی مالی براساس چارچوب قوانین اسلامی جهت مدیریت ریسک بسیار ضرورت دارد؛ اما متأسفانه فقط در سال‌های نخستین تشکیل بانکداری بدون ربا در ایران به چنین امری توجه شد و پس از آن توجه به این امر بسیار کمرنگ شد.

در این مقاله، سعی شد عقدهای اسلامی که قابلیت تقسیم‌بندی براساس ابزارهای مهندسی مالی را دارند و نحوه اجرای مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا اشاره شود که در این جهت از دو روش قولنامه و بیع بالوفا به‌صورت جایگزین‌هایی برای اختیار خرید و فروش جهت کنترل ریسک بازار پیشنهاد شد؛ اما این پیشنهادها ابتدای راه هستند؛ بنابراین، نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه به‌ویژه ارائه ابزارهای مهندسی مالی مشتقه و ترکیبی جدید بسیار ضرورت دارد. برای رسیدن به این هدف، نخست باید این ابزارها را در جهت مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرارداد تا با به‌کارگیری و اجرایی‌کردن این ابزارها براساس فرآیند دیالکتیک مقرراتی می‌توان انتظار تصحیح و حتی ابداع ابزارهای نو مهندسی مالی در چارچوب قوانین اسلامی و بانکداری بدون ربا را داشت؛ از این‌رو گام نخست در جهت مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا استفاده از ابزارهای مهندسی مالی ارائه‌شده در این مقاله می‌تواند باشد.

ریسک در کلیه فعالیت‌‌های اقتصادی وجود دارد؛ از این‌رو باید تمهیدهایی در نظر گرفته شود تا بتوان ریسک ناشی از فعالیت‌های اقتصادی را کنترل کرد؛ بنابراین، مدیریت ریسک در جهت یافتن روش‌هایی برای مهار و کم‌کردن ریسک اهمیت بالایی دارد. بانک‌‌ها نیز در جایگاه مؤسسه‌های اقتصادی که واسطه بین سپرده‌گذاران و متقاضیان سپرده‌ها هستند، به‌‌‌دنبال کاهش ریسک و عدم انتقال آن به سپرده‌گذاران جهت پدید‌آوردن انگیزه بیشتر برای حفظ و افزایش سپرده‌‌هایند. در بانکداری ربوی با توجه به اینکه نرخ سود سپرده‌ها ثابت است و بانک‌ها ریسک را به گیرنده وام منتقل می‌کنند کمتر با ریسک روبه‌رو می‌شوند؛ اما در بانکداری بدون ربا، بانک‌‌ها برای دریافت و تخصیص منابع باید براساس چارچوب‌‌های معیّن که شریعت آن‌ها را مشخص کرده، عمل کنند؛ در نتیجه از پیش، نرخ ثابتی را نمی‌توانند در نظر بگیرند و نرخ آن پس از بررسی عملکرد در قالب یکی از عقدهای اسلامی مشخص خواهد شد؛ بنابراین، به‌نظر می‌رسد مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا اهمیت دو چندانی دارد. در این مقاله، ابتدا موضوع تبیین خواهد شد؛ سپس مروری بر مطالعات انجام‌شده خواهیم داشت و در ادامه، تجزیه و تحلیل مبانی نظری ارائه می‌شود و در پایان، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ذکر خواهد شد.

نویسندگان:محمدحسین دیانتی-رضا اکبریان