جایگاه بیمه مرکزی در توسعه صنعت بیمه

در اتریش« سازمان بازارهای مالی »‌ وظیفه حمایت از منافع و حقوق بیمه گزاران را برعهده دارد. بررسی بیمه نامه های شرکت های بیمه و نحوه انطباق آن ها با شرایط قانونی و اصول حاکم بر تجارت منصفانه و عادلانه از مسئولیت های این سازمان است.

علاوه براین، سازمان بازارهای مالی در اتریش در راستای حفظ حقوق بیمه گزاران، شکایات بیمه گزاران از شرکت های بیمه را جمع آوری و طبقه بندی کرده و آن ها را به صورت دعاوی حقوقی در دادگاه ها مطرح می سازد. در صورت بروز اختلاف بین بیمه گزاران این سازمان اطلاعات مورد نیاز هر یک از طرفین را به آن ها ارائه می کند.

- برخورد منصفانه با سهامداران

- حفظ حقوق سهامداران

-رعایت حقوق ذینفعان      

- نظارت بر مدیران و پاسخگو کردن آنها

بدین منظور حداقل سه کمیته راهبردی باید به عنوان ستاد هیات مدیره تشکیل شوند:

- کمیته انتصاب

-  کمیته پرداخت

- کمیته حسابرسی
اقدامات بیمه مرکزی در راستای اعمال نظارت و حفظ حقوق بیمه گزاران

الف )‌ استقرار نظام نظارت مالی از طریق کنترل استاندارد حاشیه توانگری
با تعریف دقیق و محاسبه ضریب حاشیه توانگری نهاد ناظر قادر خواهد بود عملکرد
شرکت های بیمه را مورد ارزیابی و سنجش قرارداده و اقدامات لازم در این زمینه را  انجام دهد .

بالاترین مرجع نظارتی در صنعت بیمه انگلستان FSA است. این نهاد نظارتی که  بر اساس قانون بازارها وخدمات مالی، مصوب سال 2000 به شکل جدید خود موجودیت یافته است، ‌خود را پاسخگوی وزارت خزانه داری انگلستان و از آن طریق خود را پاسخگوی پارلمان انگلیس می داند. ساختار نظارتی این سازمان به صورت ماتریس طراحی شده است تا همواره نیازهای مصرف کنندگان و شرکت های بیمه به عنوان دو ذینفع اصلی نظارت مورد توجه قرار گیرد.

اهداف کلانی که برای « سازمان خدمات مالی انگلستان» تعریف شده است عبارتند از:

1. ارتقای درک و شناخت عامه از نظام مالی انگلستان.

2. افزایش حس اعتماد به نظام مالی انگلستان.

3. تلاش برای کاهش جرایم مالی.

4. حمایت از بیمه گزاران.

سازمان خدمات مالی انگلستان  از هفت واحد به شرح زیر تشکیل شده است :
1. واحد اجرای قانون
2. واحد صدور مجوز
3.واحد استانداردهای حمایتی  
4. واحد مصرف کنندگان
5. واحد استانداردهای هدایت صنعت
6.واحد ارزیابی ریسک
7. واحدنظارت عمومی

این واحدها به صورت کاملاً سازماندهی شده با هسته مرکزی که مسئولیت نظارت مستمر بر فعالیت این واحد ها را دارد، در ارتباط هستند. به علاوه، این واحدها با یکدیگر نیز همواره در تعامل می باشند. نخستین واحد یعنی واحد اجرای قانون مسئولیت اعمال ضوابط قانونی برای شرکت ها و اشخاص را برعهده دارد.

این واحد از یک سو با هسته مرکزی و از سوی دیگر با شرکت های بیمه در تعامل مستمر است که در واقع یکی از مهم ترین ارکان FSA محسوب می شود.

درخواست شرکت ها برای اخذ مجوز و پروانه فعالیت و سایر اطلاعات مورد نیاز جهت راه اندازی کسب و کار بیمه ای به واحد دوم  واحد صدورمجوز ارجاع می شود. واحد استانداردهای حمایتی به بررسی آخرین تحولات در نظام های بیمه ای بین المللی به ویژه در حوزه اتحادیه اروپا (EC) می پردازد. همچنین ارائه پیشنهادهای مربوط به تعدیل توانگری و راه اندازی گروه های ارزیابی ریسک نیز از دیگر فعالیت های این واحد است.

واحد تدوین استانداردهای هدایت صنعت مسئولیت تحلیل مسائل مالی شرکت ها به طور خاص و مسائل صنعت بیمه در قالب نظام مالی انگلستان به صورت عام را برعهده دارد. این واحد پیشنهادهای مستمری به هسته مرکزی FSA در زمینه سیاست ها و استراتژی های جدید بیمه ای ارائه می کند. واحد مصرف کنندگان مسئولیت حفظ منافع مصرف کنندگان را از طریق ارائه آموزش های متعدد و تهیه اطلاعات لازم برای   مصرف کنندگان و بیمه گزاران برعهده دارد. باتوجه به رویکرد مبتنی بر ریسک در نحوه نظارت بر صنعت بیمه انگلستان، واحدی در سازمان FSA طراحی شده است که واحد ارزیابی ریسک نام دارد. این واحد مسئولیت تجزیه و تحلیل محیط در دوسطح شامل محیط دور و محیط نزدیک (شرکت های بیمه ) را بر عهده دارد.

هسته مرکزی FSA با نظارت مستمر خود بر شرکت های بیمه از یک سو پاسخگوی سئوالات و مشکلات قانونی و حقوق آن هاست و از سوی دیگر ارائه دهنده اطلاعات گسترده ای در قالب گزارش های دوره ای، کتابچه های آموزشی و... است. درنهایت   واحد نظارت عمومی به بررسی و نحوه تعامل با سایر نهادهای دولتی می پردازد. در مجموع ساختار طراحی شده به نحوی است که نظارت دقیق، ‌جامع و مستمری بر شرکت های بیمه اعمال شود و البته این نظارت به گونه ای نباشد که مانع از رقابت آزاد شرکت های بیمه در فعالیت بیمه گری گردد.

1. حذف تعرفه در هندوستان به تدریج انجام شده است. ابتدا رشته های هواپیما، مسئولیت، اشخاص و درمان، حمل و نقل دریایی و در مرحله بعد رشته های آتشسوزی، مهندسی، بیمه بدنه اتومبیل و نهایتاً بیمه شخص ثالث از نظام تعرفه خارج شده است.

2.اموال با ارزش بیش از 500 میلیون دلار به طور آزاد قیمت گذاری می شوند اما باید قبل از انجام معامله مراحل کنترلی را طی نمایند .

3.در خصوص بیمه هایی که از نظام تعرفه خارج شده اند. بیمه گران مجاز به تغییر ترم و شرایط محصولات موجود نیستند.

4. بیمه گران اجازه ندارند، بدون دریافت تایید از ناظر قانونی، قیمت ها را بیش از 49 درصد برای ریسک های آتشسوزی و بیش از 20 درصد برای بیمه بدنه اتومبیل،کاهش دهند.

1.در خصوص بیمه اتکایی اجباری 

- وجود تنها یک بیمه گر اتکایی داخلی : تنها یک بیمه گر اتکایی وجود دارد که صددرصد مالکیت دولتی دارد (GIC) و بیمه های اتکایی تحت شمول نظام تعرفه نیست .

-واگذاری اجباری 15 درصدی : شرکت های بیمه مستقیم فعال در هند قانوناً موظف بودند 20درصد از بیمه های صادره را به GIC واگذار نمایند . که این رقم به 15 درصد کاهش پیدا کرده و شرکت ها مجازند در مورد واگذاری مازاد آن خود اتخاذ تصمیم نمایند .

- حق رد یا پذیرش بیمه اتکایی اختیاری شرکت ها توسط GIC : شرکت ها قانوناً موظف هستند در ابتدا اتکایی مازاد خود را قبل از عرضه به جای دیگر، بهGIC پیشنهاد کنند.
-محدودیت واگذاری اتکایی به خارج تا سقف 10 درصد : ظرفیت مازاد بر ترتیبات طبقات ریسک اتکایی داخلی را می توان به خارج واگذارنمود، مشروط بر آن که از مجموع 10 درصد ظرفیت حق بیمه اتکایی قابل واگذاری تجاوز ننماید. در عین حال در موارد ضروری و بیمه های خاص واگذاری بالاتر از این حد به یک بیمه گر اتکایی خاص، با کسب موافقت مقامات مربوطه مجاز می باشد.

ب ) ایجاد نهادهای حافظ حقوق بیمه گزاران (نهاد سازی)
تاسیس شرکت های حمایت از حقوق بیمه گزاران ، با عضویت کلیه شرکت های بیمه، می تواند در صورت ناتوانی شرکت های بیمه از ایفای تعهدات خود از حقوق
بیمه گزاران حمایت کند.این شرکت ها در صورتی که یک شرکت بیمه ورشکست شود یکی از اقدامات زیرا را برای حمایت از حقوق بیمه گزاران انجام خواهند داد:  

 
1. انتقال بیمه نامه شرکت ورشکسته به «شرکت بیمه انتقالی »که به عنوان شرکت وابسته تاسیس می شود.

2. انتقال بیمه نامه های شرکت ورشکسته به یک شرکت بیمه عضو و اعطای کمک مالی به آن شرکت.

3.بر عهده گرفتن قراردادها و تعهدات شرکت ورشکسته توسط شرکت«حمایت از حقوق بیمه گزاران . »

4.پرداخت وام به شرکت های عضو در صورتی که به صورت موقت با مشکلات مالی مواجه شوند.

5. پرداخت وام به بیمه گزاران شرکت های ورشکسته در حدود بیمه نامه .

6.ایفای نقش مدیر تسویه در شرکت های ورشکسته .

7.خرید دارایی های شرکت ورشکسته .

8.خرید حقوق بیمه گزاران شرکت ورشکسته

بدیهی است که آزادسازی هم بر چگونگی فعالیت نهاد نظارتی (بیمه مرکزی ) و هم بر عملکرد شرکت های بیمه تاثیر جدی برجای می گذارد. به همین دلیل لازم است تا هم نهاد نظارتی و هم شرکت های بیمه به اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر نظام مند کردن نظارت و تخصصی کردن اقدام نمایند. در خصوص تشکیلات نهاد ناظر، تجربه نشان داده است که نهاد ناظر مالی می بایستی واحدی مستقل با قدرت بالا در زمینه سیاستگذاری و حاکمیت باشد و ترجیحاً پیشنهاد می شود به علت ارتباط و تشابهات بین بازارهای مالی، نظارت بر بخش مالی در یک واحد متمرکز گردد و در کنار آن یک شرکت بیمه اتکایی دولتی قوی و مستقل مجموعه عملیات بیمه در صنعت بیمه کشور را مورد حمایت قرار دهد.

نهاد های دیگری در کنار نهاد نظارتی می توانند وجود داشته باشند که به نوعی امر نظارت بر صنعت بیمه و احقاق حقوق ذینفعان صنعت را تسهیل می بخشند. این نهاد ها عبارتند از:

1. گروه حسابرسان داخلی شرکت های بیمه
با توجه به اهمیت اصول حاکمیت شرکتی ، وجود یک نهاد منحصر بفرد متشکل از روسای گروه های حسابرسی داخلی شرکت بیمه، به منظور بحث و بررسی در مورد مسائل و مشکلات حسابرسی بیمه و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی به نهادهای دولتی بویژه سازمان های نظارتی، ضروری است.

2.انجمن استانداردهای عمومی

در شرایط آزادسازی تعرفه ها ، تعریف استانداردهای مناسب برای فروش و خدمات رسانی ضروری می باشد. هدف عمده این انجمن که اعضای آن می تواند شامل بیمه گران،شرکت های واسطه و یا سایر گروه های مرتبط با صنعت بیمه باشد، حصول اطمینان از نحوه صحیح خدمات رسانی و برخورد منصفانه با مشتریان در فرآیند عملیات بیمه گری می باشد.

3.سندیکای بیمه گران
در شرایط جدید سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نماینده و حافظ حقوقبیمه گران می بایستی نقش پررنگتری را در صنعت بیمه بر عهده گیرد.

- نظارت بر اعطای مجوز جهت ورود به بازار

-نظارت بر مدیریت و اداره سازمان

- نظارت و بررسی ساختار مالی شرکت

- نظارت بر عملکرد مالی شرکت

-نظارت بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت های بیمه

- نظارت بر شرکت‌های بیمه با شرایط خاص

- آموزش و اطلاع رسانی به بیمه گزاران به عنوان پشتوانه نظارت صحیح بر بیمه گران

در ژاپن «سازمان خدمات مالی» که وابسته به وزارت امور مالیه است‌، مسئول ساماندهی خدمات مالی در کشور است‌. وظایف این سازمان شامل سیاست‌گذاری، ایجاد هماهنگی بین نظام‌های مالی، امور بین الملل، بازرسی و نظارت بر نهادهایی همچون بانک‌ها، مؤسسات اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه است. البته قابل ذکر است که وزارت امور مالیه عهده دار وظایفی همچون تدوین برنامه‌های بیمه‌های اتکایی برای بیمه‌های زلزله منازل مسکونی، سیاست‌گذاری، تحقیق و پژوهش درباره مدیریت بحران‌های مالی
نیز می باشد.

سازمان خدمات مالی شامل چهار بخش، دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی‌، دفتر نظارت‌، دفتر بازرسی و کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار و ارزها است که هر یک از این بخش‌ها به بخش‌های فرعی‌تر تقسیم می‌شود.

بخش بیمه که از زیر مجموعه‌های دفتر نظارت است‌، مسئول نظارت برشرکت‌های بیمه‌های زندگی و غیرزندگی، شرکت‌های بیمه خارجی‌، شرکت‌های مادر تخصصی بیمه‌ای، مؤسسات حمایت ازحقوق بیمه‌گزاران، نمایندگــان بیمــه، کارگــزاران بـیمـه و سازمان‌های قیمت‌گذار محصولات بیمه‌ای است.

یکی از زیر مجموعه‌های بخش بیمه، اداره بررسی‌هاست. این اداره مسئول بررسی اظهارنامه‌های شرکت‌های بیمه زندگی و غیرزندگی، روش‌های عملیاتی آن ها، شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها، حق بیمه‌های تولیدی و ذخایر بیمه‌ای است‌.