تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

تجربه سال­های اخیر اقتصاد ایران نشان داده که سیاست­های پولی صلاحدیدی با افزایش رشد حجم نقدینگی، بیش از آنکه بر بخش واقعی اقتصاد و رشد اقتصادی کشور موثر باشد باعث افزایش سطح عمومی قیمت­ها شده است. در سوی دیگر سیاست­های مالی دولت نیز چندان موثر واقع نشده­اند و تنها کسری بودجه­های دولت منجر به تغییر در دو جز مهم پایه پولی یعنی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش رشد حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت­ها شده است. بالا بودن میانگین تورم و نوسانات آن، به عنوان دو شاخص بی­ثباتی اقتصاد، از ویژگی­های مهم روند تورم در این سال­هاست. ویژگی که اثرات زیان­باری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته و با ترسیم فضای نااطمینانی و بی­ثباتی منجر به تخریب فضای کسب و کار و ایجاد عدم اطمینان از آینده برای کارگزاران اقتصادی شده است. از سوی دیگر مطالعات تجربی پایداری تورم در اقتصاد ایران را اثبات می­کند.^[1] رشد اقتصادی نیز در این سال­ها همواره با نوسان مواجه بوده و بویژه در سال­های اخیر که با افت نیز مواجه بوده است. وجود چنین شرایطی انتخاب سیاست­های پولی و مالی را دشوار می­سازد. اتخاذ سیاست­های انبساطی چندان به تولید کمک نکرده و باعث افزایش تورم شده و سیاست­های انقباضی نیز ممکن است تورم را مهار کند اما رشد اقتصادی کشور در چنین شرایطی بدتر خواهد شد. از طرفی ادامه روند موجود نیز این بی­ثباتی و نااطمینانی­ها را تشدید خواهد کرد، بنابراین در چنین شرایطی طراحی قواعد سیاست­های پولی و مالی بهینه جهت نیل به اهدافی هم­چون کنترل تورم، ایجاد ثبات تولید و بهبود تورزیع درآمد به عنوان اهداف کلان کشور از اهمیت ویژه­ای برخوردار خواهد بود.

چارچوب کلی مسئله به این صورت است که ابتدا یک تابع هدف (زیان^[2]) برای سیاست­گزار پولی و مالی تعیین می­شود که در این تابع زیان انحراف متغیرهای مورد نظر مقامات پولی و مالی از مقادیر هدف خود، قرار می­گیرند. در ادامه این تابع زیان با توجه به قیود مسئله که نشان­دهنده مکانیزم­های تاثیرگذاری متغیرهای کلان بر یکدیگر است، کمینه می­شود.

لذا در این قسمت جهت استخراج قواعد بهینه، ابتدا به انتخاب تابع زیان مناسب و ابزارهای سیاستی مناسب برای استفاده سیاست­گزاران پولی و مالی پرداخته می­شود. سپس قیود مسئله بهینه سازی برآورد می­شود. در ادامه مسئله بهینه­سازی در فضای حالت نمایش داده می­شود. در نهایت با بکارگیری نظریه کنترل بهینه به حل مسئله بهینه­سازیو استخراج قواعد ساده پولی و مالی تحت وزن­های مختلف متغیرهای تابع هدف، پرداخته می­شود.

3-1- انتخاب تابع زیان

نکته­ای که در ابتدا باید به آن اشاره کرد در مورد ابزارهای سیاست پولی و مالی است. بر خلاف مطالعات انجام شده در سایر کشورها که نرخ بهره به عنوان ابزار بانک مرکزی برای قاعده سیاست پولی در نظر گرفته می­شود، در اقتصاد ایران با توجه به قانون بانکداری بدون ربا، و در این مطالعه، نرخ رشد حجم نقدینگی به عنوان متغیر کنترل و ابزار سیاست پولی در نظر گرفته شده است. در هر صورت گرچه قاعده نرخ بهره منسوب به قاعده هدف­گذاری تورم است، لیکن این بدان مفهوم نیست که تحت رژیم­های غیر از هدف­گذاری تورم، قاعده سیاستی مرسوم نباشد. در مورد ابزار سیاست مالی نیز متغیر مخارج دولت مطرح شده است. بنابراین فرض می­شود که دولت و بانک مرکزی با ابزار مخارج دولت و رشد حجم نقدینگی می­خواهند قواعد بهینه پولی و مالی را جهت ایجاد ثبات بطور همزمان در تولید، توزیع درآمد وتورم، را بدست آورند. بنابراین تابع زیان به صورت زیر تعریف می­شود.

12Etr=0âˆ‍خ´rLt+r (3) ">

که در آن1 >δ>0 عامل تنزیل است و تابع بین­دوره­ای زیان برابر است با:

12Lt=ذںt2+خ»Yt2+خ²GINIt2+خ³RMt-RMt-1+خ½(Gt-Gt-1) (4) ">

که در آن _tП نشان­دهنده نرخ تورم، Y_t نشان­دهنده رشد شکاف تولید و یا رشد انحراف سطح تولید از مقدار تولید بالقوه، GINI نشان­دهنده متغیر توزیع درآمد که در اینجا ضریب جینی در نظر گرفته شده، G_t رشد مخارج دولت وRM_t نرخ رشد حجم نقدینگی است. جمله انحراف نرخ رشد حجم نقدینگی از مقدار با وقفه خود نشان­دهنده اثر وابستگی مسیر در تنظیم سیاست پولی است. به عبارت دیگر بیان می­کند تا چه حد بانک مرکزی در تنظیم عرضه پول دردوره جاری وابسته به میزان عرضه در دوره گذشته است. بطور مشابه جمله انحراف نرخ رشد مخارج دولت از مقدار با وقفه خود نیز نشان­دهنده اثر وابستگی قاعده مالی به دوره قبل است. λ، β، γ، ν نیز به ترتیب وزن­های شکاف تولید، ضریب جینی، انحراف نرخ رشد حجم نقدینگی از مقدار با وقفه خود و انحرافنرخ رشد مخارج دولت از مقدار با وقفه خود است.

مقادیر λ و β وابسته به ترجیحات سیاست­گزاران در مورد تولید، تورم و توزیع درآمد است. هرچه این مقادیر بزرگتر باشند وزن و اهمیت متغیرهای هدف وابسته به آنها، در تنظیم قواعد مالی و پولی افزایش می­یابد. در مورد وزن جمله انحراف نرخ رشد مخارج و جمله انحراف نرخ رشد حجم نقدینگی نیز، هر اندازه مقامات پولی و مالی در بین فعالان و کارگزان اقتصادی از اعتبار بالاتری برخوردار باشند، وزن کمتری به آنها خواهد داد و سعی می­نماید اهداف سیاستی را دنبال نمایند. برعکس در شرایطی که تصمیم­گیرندگان پولی و مالی احساس کند از توان کمتری برای دستیابی به اهداف سیاستی برخوردار هستند، انتظار می­رود وزن بیشتری به خطای دوره قبل بدهند.

می­توان مساله بهینه­سازی را برای δ=1 تعریف کرد (در مبانی نظری مقدار δ معمولاً برابر 0.99 فرض می­شود) که در آن صورت تابع زیان بین­دوره­ای به عنوان میانگین غیر شرطی تابع زیان دوره­ای و مساوی با جمع وزنی واریانس­های غیر شرطی متغیرهای هدف تفسیر می­شوند.

12ELt=varد€t+خ»*varYt+خ²*var(GINIt)+خ³*varRMt-RMt+خ½*var(Gt-Gt-1) (5)">

در این مطالعه معادله فوق تابع زیان تصمیم­گیرندگان پولی و مالی است که با توجه به قیود مدل آن ­را کمینه می­کند. قیود مدل بهینه­سازی شامل معادلات منحنی تقاضای کل و منحنی فیلیپس و معادله ضریب جینی است که این قیود در واقع نشان­دهنده مکانیزم انتقال پولی و مالی مدل هستند و همان قیود پیش روی سیاست­گزاران است.

3-2 برآورد قیود مدل

قیود مدل به منظور کمینه کردن تابع زیان و تعین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در قالب سه معادله منحنی فیلیپس، منحنی تقاضای کل و معادله ضریب جینی بدست می­آید. در تصریح این معادلات سعی شده ویژگی­های ساختاری اقتصاد نفتی ایران در طرف عرضه و تقاضا و مکانیزم­های انتقال سیاست­های پولی و مالی لحاظ شده باشد.

اما روش­های نوین اقتصادسنجی ایجاب می­کند تا پیش از برآورد، ضرایب معادلات مدل ابتدا متغیرها از نظر پایایی^[3] مورد آزمون قرار گیرند. نتایج پایایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون دیکی-فولر تعمیم­یافته در جدول زیر ارائه شده­است.

جدول: نتایج آزمون پایایی متغیرها

ماخذ: محاسبات تحقیق.

در ادامه نتایج برآورد معادلات با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (ols) به شرح زیر می­باشد: 

Y_t = 0/78*Y_t-1 + 0/12*RMP_t +0/063*G_t + 0/046*ROIL_t

         (9.5)            (2.3)             (1.87)        (2.78)     

- 0.001*RR + 0/12*D59 + 0/09*D70

 (-2.37)        (6.7)                 (3.1)                     R² = 0.84

Inf_t = 0/595*inf_t-1 + 0/21*Y_t + 0/227*infpe_t– 0/007*R + 22/8*D59

            (9.8)            (1.86)         (4.34)            (-7.8)          (1.93)

0/19*D72 -

(-3.9)                                     R² = 0.77

GINI = 0/95*GINI(-1) + 0/07*RM_t – 0/093*Y_t + 0/003*G_t – 0/06*D59

             (52.3)                  (2.53)          (-2.82)         (1.75)       (-3.01)                      R²=0.85

که در آن inf_t نرخ تورم دوره جاری،  Ytرشد شکاف تولید (که به صورت 12(yt-ytp)ytp">  محاسبه می­شود به طوری که 12ytp">  تولید بالقوه در دوره جاری است)، G_t نرخ رشد مخارج دولت، 12infpet">  نرخ تورم قیمت نسبی حامل­های انرژی، Rmp_t نرخ رشد حجم نقدینگی واقعی در دوره جاری، Roil_t نرخ رشد درآمد ارزی نفت به قیمت ثابت در دوره جاری، RR_t نرخ سود حقیقی (نرخ سود سپرده­ها، R، منهای نرخ تورم، Inf) در دوره جاری، GINI_t ضریب جینی دوره جاری و D نشان­دهنده متغیر مجاری برای سال­های مختلف است.

در محاسبه رشد شکاف تولید از متغیر تولید بالقوه (yp) استفاده شده­است. تولید بالقوه از دیدگاه عرضه حداکثر تولیدی است که اقتصاد بدون تورم قادر به تولید آن است. شکاف تولید در کوتاه­مدت از جمله ابزارهای مفید برای ارزیابی میزان فشارهای تورمی در بازار کالا و خدمات محسوب می­شود. مقادیر این متغیر به صورت رسمی گزارش نشده و می­بایستی با استفاده از روش­های مناسب مقادیر آن­را برای دوره زمانی مورد برآورد، به­دست آوریم. برای محاسبه مقادیر تولید بالقوه روش­های گوناگونی همانند روش­های تابع تولید، خط روند بین اوج­ها، نسبت تولید به سرمایه، تولید واقعی، خط بین اوج­های تعدیل شده، روش فیلترینگ هودریک-پرسکات، هموارسازی نمایی و غیره وجود دارد که در این تحقیق از روش فیلترینگ هودریک-پرسکات، به عنوان یکی از بهترین روش­ها، استفاده شده است.

اما پس از برآورد ضرایب معادلات مجموعه­ای از آزمون­های تشخیص مورد استفاده قرار گرفت تا صحت و اعتبار روابط برآورد شده از نظر آماری مورد ارزیابی قرار گیرد. در جدول زیر آزمون­های انجام شده برای معادلات گزارش شده­است.

جدول1: آزمونهای مربوط به معادله تقاضای کل

ماخذ: محاسبات تحقیق.

جدول2: آزمونهای مربوط به معادله منحنی فیلیپس

ماخذ: محاسبات تحقیق.

جدول3: آزمونهای مربوط به معادله ضریب جینی

ماخذ: محاسبات تحقیق.

با توجه به آزمون­های آماری گزارش شده در جداول بالا، می­توان چنین استنباط کرد که توابع برآورد شده دارای هیچ گونه مشکل آماری نیست و ضرایب این معادلات می­توانند به عنوان قیود مسئله بهینه­سازی جهت تعیین قواعد ساده سیاست پولی­ومالی بهینه استفاده شوند.

3-3 نمایش مسئله بهینه­سازی در فضای حالت

شکل ماتریسی معادلات نرخ تورم، رشد شکاف تولید و ضریب جینی که در بخش قبل نمایش داده­شد، به صورت زیر است.

12Xt=1=A.Xt+B.Ut+د‰t">

که در آن 12Xt">  یک ماتریس (11*1) از متغیرهای حالت، U_t یک ماتریس (2*1) از متغیرهای کنترل یعنی نرخ رشد حجم نقدینگی و نرخ رشد مخارج دولت، A یک ماتریس (11*11)، B یک ماتریس (11*2) و 12د‰t">  نیز بردار ستونی جملات اخلال (11*1) است که به صورت مستقل و یکسان در طول زمان توزیع شده­اند.

اما در نمایش فضای حالت مسئله بهینه­سازی، ماتریس­های معرفی شده، به شکل زیر خواهند بود.

12A=0.600.2280.20900-0.007000010000000000001000000000000.7800.047-0.00100000001000000000001000000000001000000.02600-0.0610001.005000000000010000000000000000000000000">

12U=[RMtGt]">

12Xt=InftInft-1InfpetYtYt-1ROILtRtGINItGINIt-1RMt-1Gt-1B=0000000.1240.063000000-0.0260001001د‰t=ئگt00خ·t000خ¼t000">

ماتریس­های بالا قیود مسئله را نمایش می­دهند. برای نمایش تابع هدف (زیان) یک بردار 5*1 از متغیرهای هدف را تعرف می­کنیم.

12Yt=CxXt+CiUt">

که در آن بردار 12Yt"> ، یک ماتریس (5*1) از متغیرهای تابع هدف، 12Ci">  ماتریس (5*2) و 12Cx">  ماتریس (5*11) به شکل زیر هستند.

12Yt=inftYtGINItRMt-RMt-1Gt-Gt-1">

12Ci=0000001001Cx=100000000000001000000000000001000000000000-100000000000-1">

با توجه به ماتریس­های بالا فرم درجه دوم تابع زیان به صورت زیر خواهد بود.

12Lt=Yt'KYt">

که در آن K یک ماتریس (5*5) به صورت زیر است.

12K=100000خ»00000خ²00000خ³00000خ½">

در نهایت نمایش فضای حالت مسئله کنترل ما را قادر خواهد ساخت تا بتوانیم مسئله را به صورت یک مسئله تنظیم­کننده بهینه تنزیل­شده تصادفی[4] به شرح زیر در نظر بگیریم، به­طوری­که در آن تابع زیان مسئله را با توجه به قید معادلات نرخ تورم، رشد شکاف تولید و ضریب جینی کمینه می­کند.

12max-E0t=0âˆ‍خ´tYt'KYt=max-E0t=0âˆ‍خ´t{Xt'RXt+2UtWXt+Ut'QUt} ">

s.t.    12Xt=1=A.Xt+B.Ut+د‰t">

که در آن

12R=Cx'RCxW=Ci'KCx Q=Ci'KCi">

3-4 حل مسئله بهینه­سازی

مسئله بهینه سازی پویا عبارت است از تخصیص بهینه منابع کمیاب، بین عوامل رقیب در فاصله زمانی. به بیان ریاضی، مسئله تعیین مسیرهای زمانی است برای متغیرهای معینی که متغیرهای کنترل نامیده می شوند.^[5] حساب تغییرات، برنامه­ریزی پویا و اصل ماکزیمم سه روش حل برای مسئله کنترل بهینه می­باشد که در این تحقیق برای حل مسئله بهینه­سازی سیاست پولی­ومالی از روش حل برنامه­ریزی پویا استفاده شده­است. به­طور خلاصه در روش برنامه­ریزی پویا با بکارگیری "اصل بهینگی"رابطه اساسی بازگشتی به­دست می­آید، که با برخی مفروضات اضافی، رابطه اساسی بازگشتی یک معادله با مشتقات جزئی پایه­ای به­دست می­دهد که معادله بلمن^[6] نام دارد. در این بخش حالتی از مسایل برنامه­ریزی پویا در نظر گرفته می­شود که در آن تابع بازدهی (هدف) درجه دوم و تابع انتقال (قیود مسئله) خطی است. این حالت منجر به استفاده از مسئله تنظیم­کننده خطی بهینه می­شود به­طوری­که معادله بلمن می­تواند با استفاده از جبرخطی حل گردد. در استخراج قاعده بهینه پولی فرض می­شود که تابع بازدهی و تابع انتقال هر دو مستقل از زمان بوده و مسئله تصادفی نیست. زیرا این فروض محاسبات را ساده کرده و در نتایج نیز تغییری ایجاد نمی­کند. نکته قابل توجه اینکه بر اساس اصل حتمی^[7] این نتایج با نتایج توابعی که مستقل از زمان نباشند برابر خواهد بود. تنها تفاوت آنها این است که در تعریف تابع مقدار^[8] عبارت d در مسایل غیرتصادفی وجود ندارد.^[9]

نقطه شروع برای حل مدل یک حدس اولیه برای فرم تابع مقدار V(x) است. فرم این تابع درجه دوم و به صورت زیر فرض می­شود.

12Vx=-x'PX-d">

که در آن P یک ماتریس متقارن شبه معین است و d برابر است با:

12d=[خ´1-خ´-1tr(P∑د‰د‰)">

که tr، اثر ماتریس p ضرب­در کوواریانس بردار اختلال­ها می­باشد.

با استفاده از قانون انتقال در جهت حذف حالت دوره بعدی، معادله بلمن به صورت زیر خواهدبود.

12-X'PX=maxU-X'RX-2UwX-U'QU-AX+BU'PAX+BU">       (I)

شرط لازم مرتبه اول برای ماکزیمم کردن مسئله عبارت است از

(Q+δ B^'PB)U=-(w+δ B^'PA)X

که بیان­کننده نقش بازخور برای RM است.

U =FX

F=-inv(Q+δ B^'PB)(w+δ B^'PA)         (И)

F یک بردار (1*11) است که شامل پاسخ بهینه ضریب نرخ رشد مخارج دولت و نرخ رشد حجم نقدینگی به هر عنصر بردار X است. با جایگزین کردن مقدار بهینه (И) در سمت راست معادله (І) و مرتب کردن دوباره آن داریم.

P = R+δ A^'PA-(w^'+δ A^'PB)(inv(Q+δ B^'PB))(w+δ B^'PA)

این معادله به معادله جبری ماتریس ریکاتی[10] معروف است. این معادله ماتریس p را به­صورت تابع ضمنی از ماتریس­های A, Q, R, B بیان می­کند. تحت شرایط خاص، معادله ریکاتی دارای یک جواب مثبت شبه معین واحد است که در حد وقتی j به سمت بینهایت میل کند، با تکرار معادله تفاضلی ماتریس ریکاتی زیر به­دست می­آید.

12Pt+j=R+خ´A'PjA-w'+خ´A'PjBinvQ+خ´B'PjBw+خ´B'PjA">

با شروع از 12P0=0">  تابع سیاست وابسته به Pj عبارت است از

F_j+1 = -inv(Q+δB^'P_jB)(w+δB^'P_jA)

با نوشتن برنامه حل مسئله بهینه­سازی سیاست­گزاران پولی و مالی با استفاده از برنامه olrp نرم­افزار متلب مقادیر ضرایب بهینه قاعده پولی تحت مقادیر مختلف برای λ،ν،β و γ (وزن­های سیاستی در تابع هدف) به­دست آمد. نتایج قواعد بهینه پولی­ومالی تحت فروض مختلف در جدول زیر گزارش شده ­است.

جدول: ضرایب سیاست پولی و مالی بهینه

ماخذ: محاسبات تحقیق. (F.R: قاعده بهینه مالی،M.R: قاعده بهینه پولی)

با توجه به نتایج فوق، قاعده بهینه پولی در کوتاه­مدت تابعی از متغیرهای حالت به صورت زیر به­دست می­آید:

12RMt=خ±1Inft+خ±2Inft-1+خ±3Infpet+خ±4Yt+خ±5Roilt-1+خ±6Rt+خ±7Ginit+خ±8RMt+خ±9Gt-1">

12Gt=خ²1Inft+خ²خ±2Inft-1+خ²3Infpet+خ²4Yt+خ²5Roilt-1+خ²6Rt+خ²7Ginit+خ²8RMt+خ²9Gt-1">

بنابراین در تعیین قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه اقتصاد ایران، متغیرهای نرخ تورم، رشد قیمت نسبی انرژی، رشد شکاف تولید، رشد درآمدهای حقیقی نفت، نرخ سود حقیقی، ضریب جینی ومقادیر دوره قبل متغیر سیاستی از عوامل تعیین کننده قواعد بهینه به شمار می­آیند.

در خصوص کارایی و موثر­بودن سیاست­های پولی و مالی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزین­ها با فرض انعطاف­ناپذیری دستمزد­های اسمی سیاست­های مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی ندارد. اما در نظریه "پولی­گرایان سنتی"[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاست­های پولی به شکل هدف­گذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاه­مدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی می­تواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بی­تاثیر بودن سیاست­های پیش­بینی شده حتی درکوتاه­مدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).

کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزه­هایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی می­تواند محدودیت­های لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. هم­زمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه "ادوار تجاری حقیقی"[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاست­گزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل "استقلال بانک مرکزی"[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرار­گرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدف­گذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10]  مورد بحث و تعمیق بیشتری قرار­گرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشه­های سیاست­گذاری، "هدف­گذاری تورم"[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، می­بایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدف­گذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدف­گذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمت­ها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمت­ها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز می­باشد.

در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدف­گذاری تورم برای تصمیم­سازی مناسب پولی ضروری است. هدف­گذاری تورم لنگر اسمی برای قیمت­های داخلی در مقایسه با نظام­های ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد می­کند. هدف­گذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان می­کند. هدف­گذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بی­ثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری می­کند (تیلور 2000).

در مورد قواعد ساده پولی جهت هدایت سیاست پولی ادبیات گسترده­ای وجود دارد. شاید بارزترین مثال در این مورد قاعده تیلور باشد:

12it=it*+∅د€mد€t-د€t*+∅y*yt-yt* (1)">

که در آن، i_t نشان­دهنده نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار سیاست پولی است، i_t^* ملاک نرخ بهره اسمی تعادلی و شامل نرخ بهره طبیعی و تورم هدف است، (π_t-π^*) انحراف تورم جاری از تورم هدف را اندازه­گیری می­کند، و (y_t-y^*) انحراف تولید جاری از مقدار هدفش است. به­علاوه بطور کلی φ_π^m≥1 و 0≤φ_y^m≤1 اولین محدودیت پارامتریک شناخته شده بر اصل تیلور است (وودفورد 2003).

اما همان­طور که قبلا نیز بیان شد، تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند ولی بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است و در مقایسه با قواعد سیاست پولی، بررسی تجربی قواعد مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. اما با توجه به ادبیات مربوط به سیاست­های مالی، تثبیت­کننده­های خودکار یک کانال مهم برای تثبیت تقاضای کل فراهم می­کنند و در مکاتب مختلف اقتصادی بر نقش سیاست­های مالی تاکید شده است. حال سوال این است که چه میزان تغییر در ابزار سیاست مالی برای ایجاد تثبیت مناسب است؟ تیلور (2000) پیشنهاد می­کنند که در ایالات متحده جز سیکلی سیاست مالی می­تواند مشابه قاعده سیاست ساده پولی باشد:

12st=st*+∅yf(yt-yt*) (2)">

S_t نشان­دهنده نسبت مازاد GDP، st*اندازه سطح روند آن حجم و φ_y^f=0.5 است. تیلور بحث می­کند که این جز سیستماتیک سیاست مالی در جهت تثبیت سیکل­های اقتصادی عمل می­کند و تغییرات احتیاطی در سیاست مالی بیشتر از این مقدار، بطور کلی نامناسب است.

در مورد قاعده سیاست پولی بهینه مطالعات تجربی زیادی انجام شده است. جون­دیو و لی­بی­هان^[12] (2002)، دو مدل اقتصاد کلان کوچک را با اجزا آینده­نگر برای اقتصاد آمریکا و آلمان برآورد کردند. مدل آنها شامل منحنی فیلیپس، منحنی IS و قاعده سیاست پولی بود و برای برآورد از روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل^[13] (FIML) استفاده شده­است. نتیجه مطالعه آنها،  واکنش سخت سیاست پولی بهینه به نرخ تورم به همان اندازه شکاف تولید است.گاندر^[14](2003)، با بررسی سیاست پولی بهینه تحت هدف­گذاری تورم، یک قاعده ابزاری را بر اساس یک مدل اقتصاد کلان تصادفی ساده ارائه کرده­است به­طوری­که در چارچوب یک مدل آینده­نگر، تابع زیان اقتصادی را می­نیمم و مقادیر بهینه پارامترها را در قاعده ابزاری به­دست می­آورد. این مطالعه نشان می­دهد که اندازه پارامتر سیاستی بستگی به شرایط نااطمینانی، ترجیحات سیاستگزاران و هم­چنین پارامترهای مدل دارد. گلاین^[15](2007)، با هدف بررسی قاعده بهینه سیاست پولی برای بانک مرکزی اروپا یک مسئله حداقل­سازی تابع زیان را شامل تورم، شکاف تولید و وقفه­های نرخ بهره حل می­کند. بر اساس قاعده سیاستی در کوتاه­مدت نشان می­دهد که پاسخ نرخ بهره به تورم جاری کمتر از یک است، یعنی کمتر از آن چیزی است که به­وسیله قاعده معروف تیلور نشان داده می­شد. هم­چنین نتایج مطالعه نشان می­دهد که اگر بانک مرکزی اروپا بخواهد تغییرات تورم را به شدت تعدیل کند، باید عدم کارایی ناشی از تغییرات شکاف تولید را بپذیرد. بدین جهت برای بانک مرکزی اروپا بهینه است که از یک سیاست تدریجی برای هموارسازی نرخ تورم استفاده نماید. ماتسینی و نیستیکو[16] (2010)، در مقاله­ای تحت عنوان "روند رشد و سیاست پولی بهینه" رفتار بهینه بانک مرکزی در یک اقتصاد با رشد متوازن را بررسی کردند. آنها نشان­دادند که چگونه روند رشد بر پویایی­های تورم، ترجیحات یک بانک مرکزی ماکزیمم­کننده رفاه و سیاست پولی بهینه اثر می­گذارد. همچنین نشان­دادند که سیاست پولی بهینه به شوک­های فشار هزینه واکنش نشان می­دهد و این واکنش برای همه کشورها ثابت و یکسان نیست.کشورهای با روند رشد پایین اساساً حساسیت بیشتری در بکار بردن قواعد ساده هم از منظر رفاه و هم از منظر ثبات قیمت­ها نشان می­دهند. خلیلی عراقی،شکوری و زنگنه (1388)، قاعده بهینه سیاست پولی را برای اقتصاد ایران با این فرض که سیاست­گزار از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی استفاده می­کند، استخراج کرده­اند. برای این منظور آنها یک مدل دینامیک تصادفی شامل انتظارات عقلایی برای اقتصاد ایران، ارائه و پارامترهای آن را با توجه به مقادیر ضرایب به­دست آمده در مطلعات قبلی، تنظیم کرده­اند. نتایج نشان می­دهد که رفتار بهینه سیاست­گزار این است که نرخ بهره را در پاسخ به نوسان مثبت در تورم، تولید و حجم پول، افزایش و در پاسخ به شوک تکنولوژی کاهش دهد. وقتی وزن انحراف تولید در تابع هدف سیاست­گزار افزایش می­یابد، باید از شدت واکنش سیاست­گزار نسبت به تغییرات تولید، تورم و شوک تکنولوژی کاسته شود و بر شدت واکنش به تغییرات حجم پول افزوده شود. وقتی که وزن انحراف تورم در تابع هدف افزایش می­یابد، لازم است نرخ بهره در مقابل تغییرات کلیه متغیرهای حاضر در تابع سیاست­گذاری با شدت بیش­تری تعدیل شود. درگاهی و قربان­نژاد (1390)با طراحی یک مدل کلان اقتصادی کوچک مقیاس برای ایران و پیش­بینی نتایج اجرای طرح هدفمندسازی یارانه­ها، به تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در زمان اجرای طرح پرداختند. آنها مقادیر کمی بهینه تولید، تورم و رشد حجم نقدینگی را تحت سناریوهای مختلف محاسبه کردند. نتایج آنها نشان می­دهد که بانک مرکزی می­تواند با اجرای سیاست پولی بهینه به مهار تورم حاصل از افزایش قیمت حامل­های انرژی بیردازد ضمن آنکه با استفاده از سیاست­های جبرانی مناسب برای بخش تولید و اجرای سیاست­های طرف عرضه می­توان وضعیت تولید را بهبود بخشید.

هرچند بسیاری از مطالعات قواعد پولی توجهی به سیاست مالی نداشته­اند اما می­توان به برخی مطالعات در زمینه قواعد سیاست پولی و مالی مشترک نیز اشاره کرد. اشمیت و اوریب (2004) در مطالعه­ای به بررسی سیاست پولی و مالی بهینه تحت چسبندگی قیمت­ها پرداختند. از یافته­های اصلی آنها می­توان به این اشاره کرد که برای درجه کوچکی از چسبندگی قیمت­ها، فراریت بهینه تورم نزدیک به صفر است. همچنین انحراف­های کوچک از انعطاف­پذیری کامل قیمت­ها منجر به رفتاری  نزدیک به گام تصادفی در نرخ مالیات و بدهی دولت می­شود. نهایتا چسبندگی قیمت باعث انحراف از قاعده فریدمن می­شود. چادها و نولان (2007) در مطالعه خود به دنبال پاسخ به این سوال بودند که ویژگی­های کلیدی قاعده ساده مشترک سیاست تثبیت چیست؟ آنها دریافتند که برای سیاست تثبیت اقتصادی نه تنها به انتخاب­های سیاست پولی موسوم به اصل تیلور نیاز است بلکه سیاست مالی نیز نیروی قابل توجهی برای تثبیت­کننده­های خودکار دارد. فررو (2009) در مقاله خود به تعیین قواعد سیاست پولی و مالی برای یک اتحادیه پولی پرداخته است. وی از یک چارچوب تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE[17]) دو کشوری با چسبندگی قیمت­ها و رقابت انحصاری در بازار کالاها استفاده کرده است. یافته اصلی وی این بود که  سیاست مالی با اجازه به شوک­های دائمی بدهی دولت و جلوگیری از ایجاد انتظارات تورمی در سطح اتحادیه، نقش کلیدی در هموارسازی شوک­های برونزا دارد. قواعد ساده سیاستی می­تواند مبنای تعهد بهینه بوسیله ترکیبی از هدف­گذاری تورمی اکید و قواعد بودجه­ای انعطاف­پذیر باشد. اوکسین بی و کامهوف (2011) ویژگی­های رفاه را در اقتصادی که از قواعد سیاست پولی  و مالی تبعیت می­کند تحت قید نقدینگی بررسی کرده­اند. قاعده مالی بهینه تثبیت­کننده­های خودکار قوی بکار می­گیرند که مقدمتا درآمد عوامل مقید به نقدینگی را بجای تولید تثبیت می­کند. قاعده پولی بهینه نیز یک واکنش تورم ضعیف و اینرسی شدیدی را نشان می­دهد. جعفری صمیمی و طهرانچیان (1383) به تعیین کمی سیاست­های پولی و مالی بهینه برای دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در نظام نرخ ارز شناور، با استفاده از تئوری کنترل بهینه پرداختند. آنها در تابع زیان رفاهی بین دوره­ای متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز حساب جاری و نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی را قرار دادند. مقایسه نتایج حاصل از اتخاذ سیاست­های پولی و مالی بهینه، با نتایج حاصل از اجرای سیاست­های کلان پیشنهادی برنامه سوم، نشان می­دهد که حجم نقدینگی، مخارج مصرفی و سرمایه­گذاری بهینه نسبت به مقادیر پیشنهاد شده کمتر است و درآمدهای مالیاتی بهینه بیشتر از مقدار پیشنهادی است. شاکری، محمدی و موسالو (1388) با بکارگیری مدل اقتصادسنجی کلان ایران در نظریه کنترل بهینه مقادیر متغیرهای کنترل را طی سال­های مختلف برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه استخراج کرده­اند. نتایج حاکی از این واقعیت بود که برخی از اهداف در نظرگرفته شده در برنامه­ها بعضا در تعارض بوده و قابل دسترس نیستند. در این ارتباط سناریوهای مختلفی برای آنالیز حساسیت اهداف از پیش تعیین شده نسبت به مقادیر متغیرهای سیاستی طراحی شده است.

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول­ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 به­بعد) به شمار می­رود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان می­کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند. انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقه­مندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). هم­چنین در مدل­های تئوریک با چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی می­تواند در اهمیت روش­های التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاست­های بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیش­رفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند می­تواند حائز اهمیت باشد. تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمی­کند و بدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور هم­زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است. سیاست پولی از طریق نرخ­های بهره، بر قیمت دارایی­ها اثر می­گذارد و می­تواند باعث ایجاد حباب­های قیمتی شود. هم­چنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانک­های مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).

نه تنها سیاست­های پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاه­مدت) اثر می­گذارند، بلکه تورم متاثر از سیاست­های دیگر، هم­چون سیاست­های مالی است. سیاست­های مالی بویژه پس از بحران­های مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاست­های پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکل­های تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمت­هاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگه­داشتن سطح فعالیت­های اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده می­شود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاست­گزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور هم­زمان سیاست­های اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حامل­های انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین می­گردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه می­شود. 

پس از بدست آوردن مسیرهای بهینه پولی و مالی، در این قسمت به دنبال پیش­بینی مقادیر کمی بهینه در شرایط اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی، برای یک دوره پنج ساله یعنی سال­های 1390 تا 1394بوده­ایم. برای تحقق این هدف، سه معادله رشد شکاف تولید، تورم و ضریب جینی را به همراه دو قاعده سیاست پولی و مالی بهینه (برای یک وزن خاص) را در قالب یک مدل کلان اقتصادی حل شده است. در این مدل سه متغیر رشد درآمد نفتی، تورم قیمت حامل­های انرژی و نرخ بهره برون­زا است. در مورد نرخ بهره که مقدارش برای سال 1390 برابر 15 درصد بوده، فرض شده  که این مقدار تا سال 1394 حفظ شود. در مورد متغیر رشد قیمت حامل­های انرژی نیز از مقدار واقعی آن در سال 1390 استفاده شده و برای بقیه سال از یک مدل ARMA استفاده شده است. در واقع فرض شده که تنها یک شوک (افزایش) قیمت انرژی در یک سال اتفاق افتاده است و مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حامل­ها فعلا تا سال 1394 انجام نشود. برای پیش بینی رشد درآمدهای نفتی نیز از یک مدل ARMA استفاده شده است.

نتایج حاصل از حل مدل و پیش­بینی مقادیر بهینه برای سال­های 1390 تا 1394 در جدول زیر ارائه شده است.

جدول: مقادیر بهینه متغیرها (تحت وزن λ=1، β=1، γ=1، ν=1)

ماخذ: محاسبات تحقیق.

ملاحظه می­شود که با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می­توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی نیز بهبود بخشید. به عنوان مثال در صورت اتخاذ قواعد بهینه در مورد سال 1390 ملاحظه می­شود که تورم بهینه 15 درصد خواهد بود عددی که در مقایسه با عدد اعلام شده برای این سال، پایین­تر است. یا در مورد ضریب جینی نیز ادامه اتخاذ قواعد بهینه در سال­های بعد می­تواند منجر به بهبود وضعیت این متغیر شود. البته لازم توجه است که این نتایج با توجه به وزن خاص در نظر گرفته شده، صحیح است و البته برای سایر حالات با وزن­های متفاوت برای متغیرهای مختلف می­توان نتایج متفاوت بدست آورد که انتخاب هریک از این وزن­ها وابسته به تصمیم سیاست­گزار و شرایط اقتصادی کشور از جمله اعتماد و اطمینان کارگزان اقتصادی به مقامات پولی­ومالی کشور خواهد بود. اما آنچه واضح است اینکه با اتخاذ قواعد سیاست پولی و مالی بهینه می­توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهم­ترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه متغیرهای کلان دیگر هم­چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد نیز مدنظر باشد.