از طریق بررسی احتمال نکول میزان تعهد اعتباری نرخ بازیافت قابل اندازهگیری است. احتمال نکول احتمال این است که طرف قرارداد در مدت تعیینشده در قرارداد به تمام یا بخشی از تهعداتش خواسته یا ناخواسته عمل نکند.
میزان تعهد اعتباری نشان میدهد که در زمان نکول چه مقدار از تعهدات متاثر از نکول قرار میگیرد. نرخ بازیافت در صورت نکول چه سهمی از تعهدات ممکن است از راههای مختلف مانند وثیقه بازگردد.
هر کسبوکاری با توجه به ویژگیهای خود در معرض ریسکهای متنوعی قرار دارد، ریسکها را میتوان در قالبهای گوناگون تقسیمبندی کرد. گاهی ریسکها را از منظر بازار در دو گروه نظاممند (سیستماتیک) و غیرنظاممند (غیرسیستماتیک) طبقهبندی میکنند. گاهی از جنبة توانایی کنترل آن را به قابل کنترل و غیرقابل کنترل تفکیک میکنند. در برخی مواقع با دیدگاهی سازمانی ریسکها را با توجه به ویژگی درونسازمانی و برونسازمانی مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند.
ویژگی عمدة طبقهبندی ریسک این است که هیچیک از این شیوهها به تنهایی نمیتوانند سازمان را در مدیریت ریسک کسبوکار به موفقیت قابلتوجهی برساند زیرا این گروهبندیها تنها بیانگر صفاتی معین هستند و نتایج تحلیل قرار گرفتن در این گروهبندیها به تنهایی نحوة واکنش فعالانه را بهدست نمیدهد. به نظر میرسد ترکیبی از این تقسیمبندیها و مدنظر قرار دادن تعریفی عملیاتی از ریسک میتواند سازمان را به تدوین برنامة جامع مدیریت ریسک از منظر حسابرسی داخلی رهنمون سازد.
برای ارایه تصویری بهتر فرض کنید شرکت در معرض ریسک تغییر نرخ بهره قرار دارد. این ریسک از طرفی ریسک سیستماتیک است زیرا به کل بازار تاثیر میگذارد و ریسکی برونسازمانی بهشمار میرود اما از طرفی تا حدی قابل پیشبینی و کنترل نیز هست. مجموعه این ویژگیها بدون وجود تعریف عملیاتی و نحوة واکنش به ریسک بازار کمکی به مدیران شرکت نخواهد کرد.
پدیدة ریسک یکی از کلیدیترین مشخصههای شکلگیری تصمیم در حوزه سرمایهگذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیتهای اقتصادی است.
برای سنجش ریسک اعتباری معمولا شرکتها را براساس ریسکی که در قرارداد متوجه بانک میکنند مرتب کرده و اصطلاحا رتبهبندی میکنند برای اندازهگیری ریسک اعتباری به هر رتبه «احتمال نکولی» نسبت میدهند. برای رتبهبندی اعتباری از مدلهای مختلفی استفاده میشود. مدلهای لوجیت، پروبیت، تحلیل تفکیک خطی، روش نزدیکترین همسایهها، مدلهای ساختاری (مانند مدل KMV) و درنهایت مدلهای شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک.
ریسکی است که از اتفاقی اعتباری بهوجود میآید و بهطور تاریخی این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع میشود به این صورت که قرضدهندهها از بازپرداخت وامی که به قرضگیرنده داده بودند نگران بودند به همین دلیل گاهی اوقات ریسک اعتباری را «ریسک نکول» هم گویند.
ریسک ناشی از ساختار ترازنامه شامل بخشهایی مانند داراییها، ساختار داراییها و مدیریت داراییها و بدهیها میشود.
ترکیب مختلف داراییهای موجود در ترازنامه به چه صورت است؟ آیا ترکیب به سمت داراییهایی است که احتمال تغییر ارزش آنها در آینده زیاد است با اینکه از نظر ارزش ثبات لازم بر اکثر دارایهای موجود در ترکیب یادشده وجود دارد.
نسبت داراییهای ثابت به داراییهای جاری، نسبت داراییهای مالی به داراییهای فیزیکی، حجم داراییهای مالی از جمله شاخصهای ارزیابی این نوع از ریسک مالی است. ریسکهای مالی شامل ریسک نرخ ارز، ریسک نرخ سود، ریسک نکول، ریسک نقدینگی، ریسک تغییرات سطح عمومی قیمتها، ریسک بازار، ریسک سرمایهگذاری مجدد.
بانکداری اسلامی ماهیت مشارکتی دارد در این سیستم تمام ریسکهایی که یک واحد تجاری با آن مواجه است درنظر گرفته شده و سود و زیان بدون توجه به مقدار وسیع آن بین بانک و مشتری توزیع میشود و بازده سرمایهگذاری بانک تابعی از زمان نیست و از قبل نیز تعیین نمیشود.
در بانکداری متعارف (ربوی) وامهای اعطایی براساس قرارداد با بهره معین است و بانک در ازای پرداخت وام وثیقه میگیرد. در بانکداری بدون ربا قراردادهای مبادلهای همین ویژگی را دارند یعنی قرارداد با نرخهای سود معین و در مقابل آن بهمنظور جلوگیری از هرگونه قصور در زمینه بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها معمولا به دریافت وثیقه اقدام میکنند. ولی در قراردادهای مشارکتی اولا نرخ سود نامعین است و ثانیا بهدلیل رابطه شراکتی بانک با گیرنده تسهیلات وثیقه معنا ندارد و بانک همانند گیرندة تسهیلات صاحب پروژه و سرمایهگذار در پروژه بهشمار میرود. این امر سبب میشود که ریسک بانکداری بدون ربا از دو جهت افزایش یابد:
الف) این احتمال وجود دارد که طرح مورد سرمایهگذاری بهموقع به سوددهی نرسد یا اصلا به سوددهی نرسد یا آنگونه که انتظار میرفت سوددهی نداشته باشد. هر یک از این حالتها بانک را با مشکلات عدیدهای مواجه خواهد کرد.
ب) این احتمال هست که استفادهکننده از تسهیلات مشارکتی (عامل یا شریک) سود واقعی را گزارش نداده حتی ادعای خسارت کرده و برای اثبات آن پروندهسازی کند که از آن به ریسک اخلاقی تعبیر میشود.
از بین متغیرهای موثر، نوع وثیقه و وضعیت بدهی دارای بیشترین اثر بر متغیر احتمال نکول است. همچنین سابقة همکاری مشتری، نسبت جاری، نسبت آتی و نسبت مالکانه دارای اثر معمولی و سایر متغیرها کماثر هستند.
مدیریت ریسک همانند هر متغیر دیگری بر سود شرکت اثر بگذارد شرکتهایی که بتوانند مسایل مربوط به ریسک را بهخوبی اداره کنند میتوانند بر عوامل محیطی تسلط یابند.
مدیریت برای افزایش ارزش شرکت میکوشد تا مجموع ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی آینده را به حداکثر برساند. تصمیمات مدیران شرکتها به افزایش یا کاهش ارزش شرکتها اثر تعیینکنندهای دارد. از این نظر تصمیمات مدیران باید بهگونهای باشد تا ارزش شرکت به بالاترین حد ممکن خود برسد.
فعالیت بانکها و موسسات مالی در حوزههای اعطای تسهیلات، سرمایهگذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده نقش در بازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسکهای خاص اینگونه فعالیتها قرار داده است.
بانکها با انواع متنوعی از ریسکها روبهرو هستند. در حال حاضر بانکهای معتبر جهان در حال انجام اقدامات قابل توجه در زمینة مقابله با ریسکهای عملیاتی هستند این اقدامات شامل مراحل زیر است:
1- شناسایی ریسکهای عملیاتی در موسسه مالی (در اینجا منظور همان زیانهای عملیاتی است)
2- ارزیابی یا به بیان دقیقتر کمی کردن ریسکهای عملیاتی (که نتیجة آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسکهای عملیاتی است)
3- مدیریت ریسکهای عملیاتی که شامل انتقال ریسک (با استفاده از ابزار بیمه و...) و با انجام اقداماتی در جهت کاهش میزان ریسکهای عملیاتی سازمان است)
زمانیکه به تعاریف مراجعه میکنیم متوجه میشویم که هر یک از محققان به فراخور حال، تعریف خاص مورد نظر خود را با اقامه دلیل گسترده مطرح کرده است. با این وجود میتوان ادعا کرد که همة این تعاریف برای بیان موقعیتهایی ارایه شدهاند که سه عامل مشترک را میتوان در آنها مشاهده کرد. بنابراین ما در موقعیتهایی با ریسک مواجه میشویم که:
اولا عمل یا اقداممان بیش از یک نتیجه به بار آورد.
ثانیا تا زمان حصول و ملموس شدن نتایج نمیدانیم کدامیک حاصل خواهد شد.
ثالثا حداقل یکی از نتایج ممکنالوقوع میتواند پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد.
از آنجا که نیاز به شناسایی و مدیریت انواع ریسکهای مالی و بانکی وجود یک مرکز بینالمللی که وظیفه سیاستگذاری و ابلاغ دستورالعملها در ارتباط با بحث ریسک در سازمانها را به عهده داشته باشد ضروری ساخته است از اینرو بانک تسویه بینالمللی با نام اختصاری [1](BIS) کمیته بال[2] را که وظیفه اصلی آن نظارت بر وضعیت سرمایه بانکها در کشورهای مختلف است راهاندازی کرد. این کمیته همچنین وظیفه تعیین استانداردهای مربوط به ریسکهای بانکها را برعهده دارد.
اصول مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک از دیدگاه کمیته نظارت در بانکداری بال
- مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری)
- سرمایهگذاری، ریسک و بازده نوشته حسین عاشوری
- رابطه ریسک و سرمایهگذاری خصوصی در ایران، مرکز اطلاعات علمی جهاد، نوشته عبدالمجید آهنگری و مسعود سعادت.
بانکداری اسلامی بخشی از مفهوم وسیع اقتصاد اسلامی است که سیستم ارزشی و اخلاق اسلامی را با ساختار اقتصادی ترکیب میکند سیستم مالی اسلامی طوری طراحی میشود که قرض دادن، قرض گرفتن و عملیات سرمایهگذاری در محیط که ریسک بین طرفین تسهیم میشود انجام شود. در این میان نظام بانکداری اسلامی با عنایت به ویژگیهای خاص خود با ریسکهایی روبهرو است که شناسایی و مدیریت انواع آن بسیار مهم است بهطوری که میتواند به طراحی روشها، استانداردها، آموزشها و سیستمهایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از رخدادهای نامطلوبی که اثر تخریبی بر حیات بانکهای اسلامی دارد منجر میشود البته هرگونه اندیشه و نوآوری برای مواجهه با موضوع ریسک در بانکداری اسلامی مستلزم شناخت مبانی مدیریت ریسک در بانکداری سنتی و شناخت کافی از فرهنگ غنی و رفتارهای اسلامی در زمینه معاملات و قراردادهای اسلامی باشد.
در بانکداری متعارف، ریسک اعتباری از قسمتهایی از جمله نحوة تصویب تسهیلات، نحوة نظارت و پیگیری تسهیلات، روش مدیریت بهموقع تغییر در ترکیب تسهیلات، بازنگری دورهای تسهیلات و ارزش مالی پرتفوی تسهیلات توسط مدیران ارشد و هیئتمدیره بانک تشکیل میشود. در بانکداری اسلامی با توجه به ویژگیهای آن در موضوع بررسی اولیه و نحوة تصویب تسهیلات بسیار با اهمیت است و بانکها فقط راضی به قبول حداقل ریسک میشوند بهعبارت دیگر فقط کسانی میتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند که سابقه مورد نظر را داشته و نسبت به حال و آیندة طرح مورد نظر اطلاعات کافی داخلی و خارجی داشته باشند همچنین از سایر شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات نیز برخوردار باشند. در واقع مدیریت ریسک موثر و کارآمد در بانکداری اسلامی نیازمند چارچوب مقرراتی مناسب و همچنین گسترش مطلوب نهادها، بازارها، زیرساختهای بازار و ابزارهای مالی مناسب است. در پایان با توجه به شرایط و ویژگیهای خاص نظام بانکداری اسلامی و با وجود مشکلاتی از جمله عدمتقارن اطلاعات، مخاطره اخلاقی و... لازم است مطالعات بیشتری برای طراحی زیرساختهای لازم بهمنظور یکپارچهسازی دادههای محیطی و آماده کردن پایگاههای داده متمرکز اعتباری و نیز طراحی روشها و سیستمهایی بهمنظور مدیریت هرچه بهتر ریسک اعتباری و کاهش پیشگیری از عواقب نامطلوب آن صورت پذیرد.
ثبت نظر