Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 12 دقیقه

2. هدف نظارت

همانگونه که در بالا اشاره شد، هدف از اجرای تدابیر نظارتی را می توان در دو گزینه خلاصه کرد: 1. پیشگیری از رخداد ناهنجار یها و هنجارشکنی ها؛ و 2. پاسخ مناسب در برابر آنها و برخورد با مرتکبان و عاملان آنها، به ویژه به منظور جلوگیری از رخداد دوباره آنها. بی گمان از میان این دو هدف، گزینه نخست در اولویت قرار دارد. آن هم با این استدلال روشن که همواره پیشگیری آسان تر و کم هزینه تر از پاسخ )درمان( است. لذا بر همین مبنا می توان تدابیر نظارتی را اولویت بندی و منابع و امکانات کنونی و آتی را به آنها تخصیص داد.
اهمیت اولویت دهی به تدابیر پیشگیرانه نظارتی، به ویژه در حوزه هایی آشکارتر می شود که رقم سیاه کشف هنجارشکنی ها و یا شناسایی مرتکبان آنها بالاست و عملاً جامعه در برخورد مناسب با آنها ناکام است و زیان ها و آسیب های روبه رشدی را متحمل می شود. سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی از رایج ترین نمونه های برشمردنی اند که به دلایلی چون گمنامی و فاصله میان مرتکبان و بزه دیدگان و سادگی از بین رفتن دلایل و مدارک جرایم و تخلفات ارتکابی، شناسایی و پیگرد آنها را بسیار دشوار م یگرداند. بانکداری الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست و به عنوان یک عرصه زیربنایی، گسترده و روبه رشد در فضای تولید و تبادل اطلاعات، در برابر این تهدیدها، آسیب پذیرتر از هر زمان نیز نشان می دهد و چنانچه تدابیر نظارتی پیشگیرانه از عهده خنثی سازی آنها برنیایند، نمی توان به کارآیی سازوکارهای نظارتی واکنشی که به شناسایی عاملان این تهدیدها می انجامند، چندان امیدوار بود. هرچند این سخن به معنای نادیده انگاشتن این قبیل سازوکارها نیست و به نوبه خود باید به شکل مناسب و کارآمد پیش بینی شوند و به اجرا درآیند.

ثبت نظر

ارسال