Fa En دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 21 و 48 دقیقه

پول شویی الکترونیکی

چکیده
امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‎گیری این تشکل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‎هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست‎گذاران ملی و بین‎المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‎شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پول‎شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است.
در این نوشتار پس از توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی بحث و بررسی می‌شود و در نهایت به عنوان نتیجه‎گیری از ‌این مباحث با ‌تکیه ‌بر ‌وضعیت ‌ایران در قبال جرایم سازمان‎یافته از یک سو و بهره‎برداری از پول‎ و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می‎شود.

پول شویی الکترونیکی
نام نویسنده:  امیر حسین جلالی فراهانی
انتشارات:  باشگاه اندیشه
منبع: فصلنامه فقه و حقوق، شماره 4

تاکنون مطالب بسیاری راجع به جرایم سازمان‎یافته بیان شده است و این جرایم از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته‎اند. باید دانست که این طیف از جرایم به لحاظ ویژگی‎هایی که برخوردارند و اهدافی که از آنها دنبال می‎شود، بیش‌تر در محافل بین‎المللی مورد بررسی قرار می‎گیرند و همان‌طور که ذکر شد، کنوانسیون پالر مو نیز این جرایم را در عرصة فراملی مدنظر قرار داده است تا با هماهنگی هرچه بیشتر با آنها مبارزه شود.(1)∗ در قسمت ب بند 1 ماده 3 کنوانسیون تحت عنوان «قلمرو اجرایی»، صریحاً بیان شده که جرم تحت شمول این کنوانسیون باید ماهیت فراملی داشته باشد(2) و در بند 2، مختصات جرم فراملی را چنین تبیین می‎کند:
«2ـ از نظر بند 1 این ماده،‌ یک جرم در صورتی ماهیتاً فراملی تلقی می‎شود که:‌
الف. در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد؛
ب. در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد؛‌ ولی بخش مهمی از مقدمات، طرح‎ریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری صورت پذیرد؛
ج. جرم در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی توسط یک گروه جنایتکار سازمان‎یافته ارتکاب یابد که در سرزمین بیش از یک دولت به فعالیت می‎پردازند؛ یا
د. جرم در یک کشور ارتکاب یابد؛‌ ولی آثار اساسی آن در کشور دیگری بروز یابد.»


گفتار اول: ماهیت و مختصات جرایم سازمان‎یافته
پیش از بررسی ویژگی‎های این نوع جرایم،‌ به تعریف مختصر اما مفیدی که در ماده 2 کنوانسیون پالرمو راجع به تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته آمده اشاره می‎شود:

مادة 2ـ الف. تشکل مجرمانه سازمان یافته یک گروه ساختارمند است که موجودیتش نسبتا قدیمی است و اعضای آن آگاهانه و متفق عمل می‎کنند و هدفشان ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم موضوع این کنوانسیون به منظور کسب منفعت مالی یا مادی دیگری است.

در راستای مطالب این قسمت،‌ حداقل به سه ویژگی مهم این تشکل‎ها می‎توان اشاره کرد:

1ـ یک تشکل‎ مجرمانة سازمان‎یافته از ساختار هرمی شکل برخوردار است و قواعد سخت و لازم‎الاجرایی میان اعضایش حکم‎فرماست. روابط میان این اعضاء کاملاً محرمانه و سری است و کسی در این گروه بیش از مافوق خود را نمی‎شناسد. همچنین، به راحتی امکان نفوذ به آن نیز وجود ندارد.

2ـ فعالیت این تشکل‎ها دائمی است و به طور مقطعی مرتکب جرم نمی‎شوند و حتی برای ارتکاب جرایم مقطعی نیز برنامه‎ریزی نمی‎کنند.

3ـ تنها هدفی که این تشکل‎ها دنبال می‎کنند،‌ کسب منافع مالی از طرق نامشروع است. البته مرتکب هر جرمی نمی‎شوند و کنوانسیون نیز حوزه جرایم ارتکابی این گروه‎ها را مشخص کرده است.(3)*

با این حال،‌ باید خاطرنشان کرد که تشکل‎های امروزی برخلاف پیشینیان خود ـ که مافیا را تشکیل می‎دادند ـ کمتر مرتکب جرایم خشونت‎باری مثل قتل می‎شوند و بیشتر سعی می‎کنند در فعالیت‎های تولیدی همچون مواد مخدر، اسلحه،‌ مشروبات الکلی، تصاویر و فیلم‎های مستهجن، فعالیت های توزیعی و خدماتی مجرمانه مثل روسپی‌گری، کار اجباری و بهره‎کشی فعالیت کنند. البته باید توجه داشت که امروزه دیگر گروه‎های مجرمانه که از انگیزه‎های غیرمالی نظیر انگیزه‎های تروریستی برخوردارند، سعی می‎کنند با کسب درآمد از طریق ارتکاب این نوع فعالیت‎های مجرمانه، به اهداف خود نائل شوند.

نکته بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته نه تنها برای دولت‎ها که برای عموم جوامع نیز تهدید قابل توجهی به شمار می‎روند. از لحاظ سیاسی، این تشکل‎ها بیش‌تر برای دولت‎های مردم‎سالار مشکل‎آفرین می‎باشند، چرا که برای مصون ماندن از اقدامات قانونی آنها علیه خودشان، به عناوین مختلف در نهادهای مختلف هیأت حاکمه نفوذ کرده و سعی می‎کنند با پرداخت رشوه و طرق مسالمت‎آمیز دیگر با آنها ارتباط برقرار کرده و مشروعیتشان را زیر سؤال ببرند و البته اگر با مقاومت مواجه شوند،‌ ممکن است از حذف فیزیکی مخالفین خود هم دریغ نورزند.

اما از زمانی که این تشکل‎ها رویة خود را تغییر داده و به سمت فعالیت‎های مجرمانه بسیار مفسده‎انگیزی که ذکر شد روآورده‎اند،‌ ضربات بعضاً جبران‎ناپذیری به پیکرة اجتماع وارد آورده‎‎اند. از لحاظ اجتماعی، آنها امنیت جوامع را دچار تزلزل می‎کنند و با نفوذ در نهادهای مختلف دولتی و حکومتی، سعی دارند آنها را در انجام وظایفشان ناتوان کنند. به عبارت دیگر، برای اینکه مجرمین جرایم سازمان‎یافته با سهولت بیشتری اهداف خود را دنبال کنند، امنیت اجتماعی کشورها را به خطر می‎اندازند. تأثیرات سوء این جرایم بر فرهنگ جوامع را هم نمی‎توان نادیده گرفت. ترویج استعمال مواد مخدر و روان‎گردان و مشروبات الکلی و همچنین دایر کردن مراکز فساد و فحشاء و به انحراف کشانیدن جوانان و نوجوانان معضلی است که نمی‎توان آثار ویرانگرش را بر فرهنگ و ارزش‎های اخلاقی انکار کرد.(4)*

اما از آنجا که هدف اصلی ارتکاب این جرایم کسب منافع مالی است، بیش از همه از لحاظ اقتصادی مورد توجه قرار می‎گیرند؛ (سلیمی، 1382: 53). بی‎تردید، این گروه‎ها مجبورند منافع مادی نامشروعی را که به دست می‎‎آورند در حوزه‎های مختلف سرمایه‎گذاری کنند تا علاوه بر تأمین معاش و پیشبرد اهداف نامشروعشان، بیش از پیش بر درآمد خود بیفزایند.

البته این گروه ها جهت بهبود وجهة خود در میان عموم جامعه در فعالیت‎های عام‎المنفعه نظیر امور خیریه نیز شرکت می‎کنند. ناگفته پیداست از آنجا که درآمد این گروه‌ها منشاء مشروعی نداشته و از فعالیت‎های تولیدی و خدماتی قانونی و صحیحی بدست نمی‎آید، نابسامانی‎های اقتصادی فراوانی را موجب می‎شود که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‎شود:

- بی‎ثباتی نظام اقتصادی؛

- تضعیف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه؛

- تغییر روند سرمایه‎گذاری از تولیدی به دلالی؛

- لطمه به فعالیت‎های بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت سالم؛

- بروز نتایج ناخواسته در نظام بانکی؛

- افزایش خطرپذیری سرمایه‎گذاری خارجی؛

- افزایش نرخ تورم؛

(Anti Money Laundering Law Crucial For Economy, IranMania, October 10 2004؛ شیرکوند، 1382: 227).

بنابراین، همانطور که گفته شد معمولاً وخامت جرایم سازمان‎یافته بیش از همه از بعد اقتصادی مد نظر قرار می‎‎گیرد و به همین خاطر است که هرگاه از این جرایم یاد می‎شود، ابتدا به میزان درآمدهای آنها اشاره می‎شود.(5)* از این رو،‌ سوالی که در اینجا مطرح می‎شود این است که آیا می‎توان از طریق ممانعت از ورود درآمدهای این تشکل‎ها به حوزه‎های مختلف اقتصادی، نتیجة فعالیت‎های مجرمانه‎شان را که همان تحصیل منافع مادی است بی‎ثمر کرد و از این طریق پیشگیری مؤثر و مبارزة قاطعی با آنها به عمل آورد؟ پاسخ به این سؤال در بررسی فرایند پول‎شویی نهفته است که در ادامه به آن می‎پردازیم.




گفتار دوم: پول‎شویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان‎‏یافته

پیش از پرداختن به این موضوع، لازم به ذکر است که معضل بغرنج جرایم سازمان‎یافته چنان برای کشورها گران تمام می‎شود که برای مبارزه با آنها، از اتخاذ رهیافت‎های پرخطر و پرهزینه نیز هیچ ابایی ندارند؛ به نحوی که حتی ارتش و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی خود را هم به خدمت می‎گیرند و با وجود متحمل شدن تلفات و خسارات بسیار، باز هم به این راه ادامه می‎دهند. مصداق بارز این نوع مبارزات، کشورمان است که همواره در مرزهای شرقی با قاچاقچیان مسلح درگیری‎های سختی دارد؛ به گونه‎ای که طبق آمار اعلام شده، طی ده سال گذشته حدود 1500 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی در مبارزه با قاچاقچیان مسلح به شهادت رسیده‎اند. با توجه به ویژگی‎هایی که برای این تشکل‎ها برشمردیم، حداقل به دو دلیل می‎توان گفت که این رهیافت چندان نتیجه‎بخش نبوده است؛
1ـ یکی از نقاط قوت و شاید مهم‎ترین عامل محرک این تشکل‎ها، برخورداری از قدرت بالاست که به آنها امکان می‎دهد از لحاظ تجهیزات و نیروی نظامی، وضعیت بسیار خوبی داشته باشند و از آنجا که قصد کنار کشیدن از این حرفة مجرمانه را ندارند، به خود این جرأت را می‎دهند که با نیروهای دولتی به مبارزة مسلحانه بپردازند و اگر متحمل خساراتی ‎شوند، از آنجا که قدرت اقتصادی‎شان لطمه ندیده است، می‎توانند مجدداً خود را سازماندهی کنند.
2ـ همان‌طور که ذکر شد، حفظ اسرار گروهی از اهمیت فوق‎العاده‎ای برخوردار است و مهم‎تر اینکه کمتر اتفاق می‎افتد کسی در این گروه‎ها بالاتر از مافوقش را بشناسد و به همین دلیل، حتی در صورت به دام افتادن لایه‎های اولیه در درگیری‎های مسلحانه،‌ امکان شناسایی عناصر اصلی و رهبران آنها بسیار مشکل است.(6)∗
با توجه به نقاط ضعف این قبیل راهکارها و لزوم برخورد قاطع با تشکل‎های مجرمانه سازمان‎‏یافته، حدود چهار دهه است که نظر سیاست‎گذاران به این مسأله معطوف شده که از آنجا که هدف اصلی این جرایم کسب منافع مادی و وارد کردن درآمدشان به چرخة اقتصاد ملی و فراملی است،‌ اگر بتوان مانع تحقق هدفشان شد، پیشگیری مؤثر و مبارزة قاطعی با فعالیت‎های مجرمانه‎شان به عمل خواهد آمد. به این ترتیب بود که در سال 1970، ایالات متحده برای اولین بار با اصلاح قانون رازداری بانک‎ها The Bank Secrecy Act , 1970))، کلیة مؤسسات مالی از جمله بانک‎ها را موظف کرد از مشتریان خود بخواهند منشاء سپرده‎های بیش از ده‎هزار دلارشان را با ارائة مدرک معتبری مشخص کنند؛ (Ehrlich, 1998 : 837). این اولین مبارزه رسمی با تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته از طریق دست گذاشتن بر منافع ‎مالی‎شان بود. اما از آنجا که مجرمین سازمان‎‏یافته نمی‎توانستند از فعالیت خود دست بکشند، تصمیم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهای نامشروعشان به آنها جلوة مشروعی بدهند تا از این طریق تحت شمول آن قانون قرار نگیرند. به این فعالیت‎ها که در مجموع یک فرایند را تشکیل می‎دهند، پول‎شویی یا تطهیر (Money Laundering) گفته می‎شود.(7) به طور کلی، این فرایند مجرمانه شامل سه مرحله است؛
 
1ـ جاسازی (Placement): اولین مرحله از فرایند پول‎شویی، عرضة منابع غیرقانونی به شبکه مالی با هدف تبدیل منابع و درآمدهای مزبور به ابزارهای مالی است. این عمل با سپرده‎گذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی، غیررسمی یا خرید کالاهای گران‎قیمت انجام می‎شود.
 
2ـ لایه‎سازی (Layering): این مرحله ناظر به تبدیل درآمدهای حاصله از جرم به اشکال دیگر است تا زنجیره عطف حسابرسی (Audit Trail)، منبع و مالکیت وجوه و منابع مبهم شود. این مرحله با انجام عملیاتی مانند حواله وجه، خرید مستغلات و انتقال منابع به خارج از کشور انجام می‎شود.
 
3ـ یکپارچه‎سازی (Integration): آخرین مرحله از فرایند پول‎شویی، یکپارچه‎سازی یا فراهم کردن و ایجاد پوشش قانونی برای درآمدهای حاصل از فعالیت‎ مجرمانه است،‌ به نحوی که درآمدهای تطهیر شده با استفاده از این فن وارد جریان اقتصادی مشروع می‎شوند؛ (جزایری، 1382: 114). همان‌طور که ملاحظه می‎شود، جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع این تشکل‎ها که یک مبارزة بازدارنده تلقی می‎شد، خود منجر به بروز فرایند مجرمانة پول‎شویی شد. اما همان‌طور که در ادامه خواهیم دید،‌ با توجه به مزایای بسیار جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع این تشکل‎ها، این بار هم سیاست‎گذاران تصمیم گرفتند به وضع قوانین و مقررات در این حوزه ادامه دهند. به این ترتیب، ایالات متحده در سال 1986 برای اولین بار قانون کنترل پول‎شویی (The Money Laundering Control Act) را به تصویب رسانید.(8)∗
لازم به ذکر است یکی از دلایلی که جرایم سازمان‎یافته، فراملی تلقی می‎شوند، این است که معمولاً هر یک از مراحل پول‎شویی در کشوری به اجرا درمی‎آید که از بستر مناسب‎تری برای تحقق اهداف آن برخوردار است. به این ترتیب، غالباً مرحله اول در همان کشوری که درآمد جرم سازمان‎یافته از آنجا به دست می‎آید‌ به انجام می‎رسد که به فراخور اوضاع و احوال آن کشور با اقدامات محرمانه و مخفیانه همراه است. اما برای تحقق مرحله دوم، ممکن است یک بانک به اصطلاح ساحلی دوردست، یک مرکز بزرگ تجاری منطقه‎ای یا یک بانک بین‎المللی که از امکانات مناسبی برخوردار است انتخاب شود. اصولاً پول‎شویان در این مرحله مؤسساتی را انتخاب می‎کنند که خدمات خود را بدون رهگیری مبدا و یا مقصد مبادلات ارائه می‎دهند.(9)∗ اما مرحله‌ آخر، از آنجا که بی‎ثباتی موقعیت‎های اول و دوم را پشت سر گذاشته و وضعیت پایداری پیدا کرده است، مسلماً وجوه مورد نظر به کشورهایی انتقال می‎یابد که از ثبات اقتصادی بالایی برخوردارند و سپرده‎های آنها را تضمین می‎کنند. در ادامه خواهیم دید که پول و بانکداری الکترونیک از چه نقش به سزایی در کوتاه کردن این مراحل و ارتکاب سریع و بی‎‏دغدغه آن به عهده دارند.
بنابراین، همانطور که ملاحظه می‎شود، به راستی استمرار حیات تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته در گرو پول‎شویی است و به این ترتیب، مبارزه با آن می‎تواند مؤثرترین مبارزه با آنها باشد. این رهیافت نسبت به دیگر اقدامات اتخاذ شده به ویژه مبارزة مسلحانه، از مزایایی برخوردار است. از جمله:
1ـ تنها اقدامی که باید انجام داد وضع یک سری مقررات کارآمد و مناسب برای نظام پولی و بانکی و بنگاه‎های اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آنها می‎باشد تا از ورود منافع مادی نامشروع به چرخه‎های اقتصادی جلوگیری شود.
2ـ از آنجا که این رهیافت از ورود درآمدهای نامشروع به چرخة اقتصاد جلوگیری می‎کند، از وارد آمدن لطمات اقتصادی جبران‎ناپذیر مذکور ممانعت به عمل می‎آید.
3ـ بر خلاف مبارزة مسلحانه که عمدتاً رویارویی با عناصر اجرایی و لایه‎های خارجی این تشکل‎هاست و از بین بردن آنها کمتر تأثیری در شاکلة آنها ندارد، از آنجا که مبارزه با پول‎شویی مبتنی بر حساب‎های مالی آنهاست، در شناسایی عناصر کلیدی شانس بیشتری وجود دارد.
با توجه به توضیحاتی که داده شد، به نظر می‎رسد در مبارزه با جرایم سازمان‎یافته به ویژه از طریق وضع مقررات ضد پول‎شویی تردیدی باقی نمی‎ماند. اما نکتة حائز اهمیت این است که اخیراً پول و به تبع آن نظام بانکی دچار تغییر و تحولات بنیادینی شده است. همانطور که در مقدمه به اختصار اشاره شد، پول و بانکداری الکترونیک جلوة جدیدی از این ابزارهای زیربنایی اقتصادی هستند که تحول عظیمی را در این حوزه بوجود آورده‎اند و به خاطر مطلوبیت‎های شگرفی که از آن برخوردارند، برای تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته‎ای که حیاتشان به پول‎شویی وابسته است، بسیار ارزشمند هستند. آنچه در فصل بعد بررسی می‌شود تقابل بهره‎برداری‎های مشروع و نامشروع (البته با تکیه بر پول‎شویی) از این ابزارهای نوظهور و چالش‎های ناشی از آنها است.


از همان ابتدا که بشر احساس کرد برای مبادلة کالاهای خود به یک عامل سنجش بها نیازمند است، پول به مفهوم امروزی خود پا به عرصه گذاشت. این ابزار در طول زمان چهره‎های گوناگونی به خود گرفته است، به نحوی که از نمک، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسکوکات و اسکناس‎های متنوع رایج امروزی، هر یک تا زمانی این وظیفه را به عهده‎ داشته‎اند. همان‌طور که ملاحظه می‎شود، هر یک از این اشیاء به دلیل محدودیت‎هایی که داشتند، با یک سری اشیای دیگر که گمان می‎رفت مطلوبیت بیشتری دارند جایگزین می‎شدند، اما باز هم به دلیل افزایش و گستردگی مبادلات مالی به ویژه در ابعاد کلان و احساس نیاز به جابه‌جایی حجم بیشتری از وجوه نقدی، تلاش‎ها جهت یافتن ابزارهای کم‎حجم اما مطمئنی که قابلیت مبادلة سریع نیز داشته باشند، برای جایگزینی با وجوه رایج ادامه یافت و همان‌گونه که ‎اکنون شاهد هستیم، پول الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک در سراسر جهان به عنوان جایگزین مطمئنی برای اسکناس‎ها و مسکوکات رایج شناخته شد‎ه‎اند.


گفتار اول: ماهیت پول و بانکداری الکترونیک
پول الکترونیک، همان تکانه‎های الکترونیکی (Electronic Pulses) یا داده‎های رایانه‎ای است که واجد اعتبار مالی شده ‎است و به طور کلی دو نوع است؛
 
1ـ کارت‎های هوشمند (Smart Cards): که به آنها پول الکترونیک آف‎لاین هم گفته می‎شود و در قالب کارت‎های اعتباری (Credit Cards)، بدهی (Debit Cards)، یا حتی ساده‎ترین شکل آنها یعنی کارت‎های تلفن ظهور پیدا کرده‎اند. به این کارت‎ها از آن جهت پول الکترونیک آف‎لاین گفته می‎شود که نقل و انتقال وجوه به‌وسیله آنها از طریق دستگاه‎های خاصی نظیر خودپردازها صورت می‎گیرد و شبکة‌ بانکی و مؤسسات فیزیکی کشور در گام اول به سوی برقراری نظام پولی و بانکی الکترونیک از آنها استفاده می‎کنند و همان‌طور که می‎دانیم، هم‎اکنون این کارت‎ها و سیستم‎ها در جامعه ما رواج زیادی پیدا کرده‎اند.
 
2ـ پول الکترونیک کامپیوتری: یا آن‎لاین که حتی به اندازة کارت‎های هوشمند هم وجود خارجی ندارد، و به طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح‎ریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آن‎لاین، لازم است پیشاپیش نزد مؤسسة اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود. سپس یک شمارة اعتباری در اختیار مشتری قرار می‎گیرد که می‎تواند از طریق رایانة شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یک شبکة ارائه‎دهندة خدمات اطلاع‎رسانی رایانه‎ای و متعاقب آن شبکة جهانی اینترنت، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کند و برای پرداخت وجه فقط آن شماره را در اختیار سایت مورد نظر قرار می‎دهد که آن نیز به طور خودکار به سایت بانک یا مؤسسة مربوطه متصل می‎شود و وجه موردنظر را به حساب خود منتقل می‎کند. باید توجه داشت که در اینجا مشتری همان کاربر اینترنت است که با در اختیار داشتن کیف پول الکترونیک (E-purse) می‎تواند در فضای تبادل اطلاعات به خرید و فروش بپردازد و همان‌طور که ملاحظه می‎شود، پرسنل بانکی در اینجا یک سری برنامه‎های رایانه‎ای هستند که به این منظور طرح‎ریزی شده‎اند؛ (Fin CEN, 2000: ∗15).(10)
با توجه به توضیحاتی که داده شد، مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روشن می‎شود که به طور کلی می‎توان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در اینجا به جای ساختمان‎، نیروی انسانی و اسناد و اوراق کاغذی، با فضای تبادل اطلاعات و یک سری‎ برنامه‎های کاربردی و اسناد دیجیتال سر و کار داریم.(11)
البته همان‌طور که می‎دانیم، در مورد کارت‎های اعتباری عوامل انسانی به شکل محدودتری دخالت دارند و مشتری هم مجبور است برای بهره‎مندی از خدمات آن به مراکز خاص مراجعه و از دستگاه‎های خاصی استفاده کند.
پس از بررسی مختصر ماهیت پول و بانکداری الکترونیک، جهت روشن‎تر شدن مطلب، به برخی مزایای آنها نسبت به پول و بانکداری فیزیکی اشاره می‎شود؛‌
 
1ـ یکی از مزایای مهم پول الکترونیک حجم بسیار ناچیز آن است. تصور کنید اگر بخواهید اعتبار مالی تخصیص یافته به یک کارت هوشمند را به صورت نقد جابجا کنید،‌ چند بسته اسکناس ده یا بیست هزار ریالی نیاز خواهید داشت که البته این مسأله سوای نگرانی‎های امنیتی آنها می‎باشد. در حالی که در پول الکترونیک آن‎لاین به همان کارت اعتباری هم نیازی نمی‎باشد و در حقیقت با همان رایانه‎ای که فعالیت‎های بسیار متنوع خود را انجام می‎دهید، به امور مالی و بانکی‎تان هم می‎پردازید.
 
2ـ مزیت مهم دیگر پول الکترونیک استهلاک‎ناپذیری آن است. سالانه هزینه‎های هنگفتی صرف چاپ و نشر اسکناس‎ و مسکوکات جدید می‎شود و این سوای هزینه‎های بسیار بیشتری است که صرف تأسیس بانک‎ها و مؤسسات جدید و تجهیز و تأمین پرسنل آنها می‎شود. در حالی که ناگفته پیداست پول و بانکداری الکترونیک به ویژه قالب آن‎لاین آن، فقط به یک سری برنامه‎ها و سیستم‎هایی نیاز دارد که با ضریب استهلاک و خطای بسیار پایین کار می‎کنند. هم‎اکنون در ایران بانک کشاورزی در تبلیغات گسترده مهر‌کارت خود‌ ـ که آن را جلوه‎ای از بانکداری الکترونیک معرفی می‎کند ـ اعلام می‎دارد سالانه دولت 120 میلیارد ریال صرف چاپ و نگهداری اسکناس‎های رایج می‎کند و سپس این سؤال را مطرح می‎سازد که با این میزان پول چه‌قدر می‎توان اشتغال‎زایی کرد؟
 
3ـ ضریب اطمینان وجوه الکترونیک نیز مزیتی است که نمی‎توان از آن چشم‎پوشی کرد. چنان‌چه وجوه نقدی سرقت یا مفقود شوند، عملا از ید مالکیت صاحب خود خارج می‎شوند. در حالی که اگر کارت اعتباری مفقود یا سرقت شود، در درجة اول امکان استفاده از آن وجود ندارد، زیرا علاوه بر آن به نام کاربر (User Name) و گذرواژه (Password) نیز نیاز است. حتی در این صورت نیز می‎توان با مؤسسه یا بانک مورد نظر تماس گرفت و تا تعیین تکلیف آن را از درجة اعتبار ساقط کرد. در مورد پول الکترونیک آن‎لاین نیز امکان تهیه نسخة پشتیبان (کپی) از وجوه الکترونیک وجود دارد که البته باید گفت به دلیل برخورداری از فناوری پیشرفته رمزنگاری (Encryption) و امضاءهای دیجیتال (Digital Signature)، از ضریب اطمینان بسیار بالایی برخوردارند.
 
4ـ آخرین مزیتی که در حد این مطلب می‎توان برشمرد، به ماهیت ذاتی پول الکترونیک برمی‎گردد. همان‌طور که پیش از این بیان شد، بیش از یک دهه است که تجارت الکترونیک در بستر شبکة جهانی اینترنت به یک حرفه درآمدزا تبدیل شده، به نحوی که طبق آمار منتشره کشورهای فعال در این حوزه سالانه میلیاردها دلار از این طریق درآمد کسب می‎کنند.(12)∗ اما همانند هر حرفة دیگر، این جلوة نوین از تجارت برای فعلیت یافتن و بازدهی بهینه به یک سری ابزار و لوازم نیاز دارد که مهم‎ترین آنها پول و بانکداری الکترونیک است و بدیهی است نمی‎توان از نظایر سنتی آنها انتظار داشت موجبات شکوفایی این عرصه را فراهم آورند.(13)
بررسی مفصل و جامع ویژگی‎ها و مزایای پول و بانکداری الکترونیک خود مجال دیگری می‎طلبد و آنچه در اینجا ارائه شد، بارزترین گزینه‎های آنها بود. اما برای تکمیل بحث، به مهم‎ترین مزایای بانکداری الکترونیک (البته در مفهوم خاص آن که در شبکه جهانی اینترنت اجرا می‎شود) هم اشاره می‎گردد؛
1ـ در هر ساعت از شبانه‎روز و بدون تعطیلی، معطلی و حتی تحمل هزینه‎های بیشتر نسبت به بانکداری سنتی، می‎توان از خدمات آن بهره‎مند شد.
2ـ از هر نقطه از جهان و با هر وسیله‎ای که بتوان به شبکه جهانی اینترنت متصل شد، می‎توان به حساب خود دسترسی داشت و امور بانکی مربوطه را شخصاً انجام داد.
3ـ اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی گذشته و حال مشتری به آسانی در دسترس می‎باشد.
4ـ مشتری می‎تواند شخصاً بر نقل و انتقال وجوه خود حتی در عرصة بین‎المللی نظارت مستقیم داشته باشد، بی‎آنکه مؤسسات اعتباری یا بانک‎های مربوطه بتوانند مداخله کنند؛ (Fin CEN : 26).
پس از بررسی ویژگی‎ها و ماهیت پول و بانکداری الکترونیک که جهت زمینه‎سازی مبحث بعد بیان شدند، به این مسأله می‎پردازیم که چرا این فناوری جدید توجه پول‎شویان را به خود جلب کرده است.

گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانکداری الکترونیک در پول‎شویی

همان‌طور که پیش از این بیان شد، این فناوری جدید چنان برای پول‎شویان شگفت‎انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‎اند؛ (Schopper, 2002: 8). البته با توجه به توضیحاتی که داده شد، حداقل باید این انتظار را داشت که آنها نیز به عنوان یک شهروند عادی از ظهور این پدیده خوشحال باشند. اما آنچه که در اینجا مدنظر است، بررسی ویژگی‎هایی است که موجب شده در سطح کلان چون پول‎شویی مورد سوء استفاده قرار گیرد.
پیش از پرداختن به بحث اصلی،‌ در ابتدا لازم به ذکر است با توجه به توضیحاتی که درباره تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته و ماهیت پول و بانکداری الکترونیک داده شد،‌ محرز می‎گردد اگر دو حوزة جرایم سازمان‎یافته و پول و بانکداری الکترونیک را در ابعاد کلان آنها در نظر بگیریم،‌ یعنی جرایم سازمان‎یافته ملی و فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن‎لاین و آف‎لاین، یک نگرش را می‎طلبد و اگر بعد دیگر این دو حوزه را مد نظر قرار دهیم، یعنی جرایم سازمان‎یافته فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن‎لاین، که ویژگی بین‎المللی بودن از عناصر اصلی آنها محسوب می‎شود، رویکرد دیگری را می‎طلبد. بدیهی است با توجه به توضیحاتی که راجع به پول‎شویی و نحوة ارتکاب آن داده شد،‌ باید گزینة دوم مدنظر قرار گیرد و مباحث مربوط به آن تجزیه و تحلیل شود، هرچند اتخاذ یک رویکرد جامع که می‎تواند در کنار اقدامات ضدپول‎شویی فیزیکی بسیار کارآمد جلوه کند، مستلزم امعان نظر به پول الکترونیک آف‎لاین و نحوة سیاست‎گذاری آن نیز خواهد بود. در ادامه سعی می‎شود با بررسی تلفیقی این دو حوزه‌ که از هم‎پوشانی فوق‎العاده‎ای هم برخوردارند، اصل موضوع که پیشگیری از پول‎شویی بوسیلة پول و بانکداری الکترونیک است تبیین گردد؛ (Financial Action Task Force On Money Laundering , 1996-1997: 8.).
یکی از مهم‎ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالابردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‎روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال می‎باشد.(14)∗ به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‎کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد، لازم است فرایند رمزگشایی (Decryption) اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال‎کننده و دریافت‎کننده محتوا توانایی انجام آن را دارند.
با توجه به این توضیحات مشخص می‎شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود،‌ دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت‎کنندة آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد،‌ می‎تواند با اجرای برنامة رمزگشای مربوطه از آن آگاهی یابد. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity) برای این مبادلات فراهم می‎شود که هر کس می‎تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‎ای دیگر ارسال کند، بی‎آنکه کسی از محتوای آن آگاهی یابد.
حال سؤالی که باقی می‎ماند این است که آیا از این وضعیت بهتر هم ممکن بود برای پول‎شویان فراهم شود؟ بدیهی است آنها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال نامشروع خود مراحل سه‎گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگری نظیر جعل، تطمیع یا حتی تهدید کارمندان مؤسسات مالی و بانک‎ها شوند(15)∗ و بدون هیچ دردسری می‎توانند در کمترین زمان ممکن به اهداف خود نائل شوند.(16)
ممکن است در مقابل این گونه استدلال شود که حل این معضل آسان است و فقط کافیست از محرمانه ماندن مبادلات الکترونیک چشم‎‏پوشی شود یا اینکه کلید رمزگشای آنها در اختیار مقامات ذی‎صلاح مجری قانون قرار گیرد.
در پاسخ باید گفت حتی با قبول این فرض،‌ هنوز اصل مطلب مبنی بر آسان بودن بررسی مبادلات الکترونیک قابل مناقشه است. همانطور که اشاره شد، هر لحظه بر میزان مبادلات مالی الکترونیکی در سراسر جهان افزوده می‎شود که بدیهی است صرفنظر از محدودیت‎های قانونی، با محدودیت‎های فنی نیز مواجه هستیم. ثانیاً، حفظ اسناد و مدارک مالی حتی پیش از ظهور مقررات ضد پول‎شویی و پول و بانکداری الکترونیک نیز مورد توجه بوده، به نحوی که ایالات متحده در سال 1982 قانون خاص حق حفظ حریم مبادلات مالی (The Right to Financial Privacy Act, 1982) را به تصویب رساند و مطابق آن مقرر کرد اسناد مربوط به وضعیت مالی افراد در صورتی قابل دسترسی است که با پی‎جویی مشروع مجریان قانون مرتبط باشد و در اینجا لازم است مشتری از این افشاء مطلع شود.(17) از سوی دیگر، این کشور در سال 1986 قانون حفظ حریم ارتباطات الکترونیکی (The Electronic Communication Privacy Act , 1986) را به تصویب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الکترونیک توسط مجریان قانون را تحت ضوابط بسیار سختی قرار داد؛ (Borther, 1996 : 2).
به این ترتیب، همان طور که ملاحظه می‎شود، بهره‎برداری از فناوری رمزنگاری نه تنها از باب بالا بردن ضریب ایمنی مبادلات، که از لحاظ تضمین رعایت حقوق بشر نیز توجیه‎پذیر است و سیاست‎گذاران این حوزه با اشراف به سوء استفاده‎های احتمالی، باز هم صراحتاً به مجریان قانون ملی و بین‎المللی اجازه نداده‎اند چنین حقوق مسلمی را نقض کنند.(18)
حال سؤالی که باقی می‎ماند این است که چه باید کرد؟‌ آیا باید به پول‎شویان اجازه داد از این فناوری بسیار سودمند در راستای مقاصد شوم خود که همانا تقویت و آمادگی هرچه بیشتر برای ارتکاب جرایم سازمان‎یافته می‎باشد بهره‎برداری کنند یا اینکه در اینجا هم می‎شود با برنامه‎ریزی صحیح و وضع قواعد و مقررات مناسب امکان سوء استفاده از آن به ویژه در این سطح کلان را گرفت؟
آنچه که در جواب می‎توان گفت این است که بی‎تردید این مسأله همانند دیگر مسایل لاینحل تلقی نمی‎شود، اما مسلماً حل آن با چالش‎های بسیاری همراه خواهد بود؛ به ویژه آنکه اگر جرایم سازمان‌یافته در عرصة فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن لاین مدنظر قرار گیرند که بدیهی است این رویکرد راه حل‎های بین‎المللی هم می‎طلبد، آن هم راه حل‎هایی که باید برای ملاحظات بعضاً مهمی که در فوق اشاره شد،‌ پاسخ‎های متحد‎الشکلی ارائه دهند. بی‎تردید تمامی کشورها در نحوة استفاده از فناوری رمزنگاری رویة متحدالشکلی ندارند. به عنوان مثال، در ایالات متحده استفاده از فناوری رمزنگاری پیشرفتة PGP منوط به ارائة کلید رمزگشای آن به پلیس FBI می‎باشد، در حالی که مجریان قانون اروپایی با محدودیت‎های بیشتری مواجهند. همچنین، نگاه آنها به مسأله رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه‎ای یا به عبارت بهتر مشتریان بانکی شبکه‎ای یکسان نیست و از همه مهم‎تر اینکه تمامی کشورها در برخورد با جرایم سازمان‎یافته به یک اندازه تلاش نمی‎کنند،‌ تا چه رسد به اینکه تن به وضع یک سری مقررات دهند که تجارت الکترونیک سودآور آنها را با تهدید مواجه می‎سازد. بنابراین، همان طور که ملاحظه می‎شود، حل تمامی این معضلات به یک اجماع بین‎المللی نیازمند است.(19)∗
در پایان باید گفت، با وجود تمام نارسایی‎هایی که در باب مبارزه با پول‎شویی الکترونیکی برشمردیم، از آنجا که از لحاظ ماهیت همانند دیگر سوء استفاده‎هایی است که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‎آید،‌ می‎توان راهکارهایی را که حداقل در راستای پیشگیری وضعی از این جرایم اعمال می‎شود را در اینجا نیز به کار برد؛ (جلالی فراهانی، 1383: 109). به هر حال، شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای به عنوان واسط ما با فضای تبادل اطلاعات در این فرایند نقش بسیار مهمی به عهده دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه‎دهنده خدمات مرکز داده‎ای (Data Center) به بانکداری الکترونیک بپردازد، باید آن را موظف کرد علاوه بر مقررات کلی، مقررات خاص مربوط به بانکداری الکترونیک را که مسلماً با نظر مقامات ذی‎صلاح سیاسی،‌ اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شاید در قالب یک قانون خاص هم به تصویب رسیده باشد،‌ به اجرا گذارد.
چنانچه به مسائلی که در فوق بیان شد جامة‌ عمل پوشانیده شود،‌ می‎توان ادعا کرد که مبارزه با پول‎شویی الکترونیکی، حتی از پول‎شویی سنتی هم آسان‎تر خواهد بود. چرا که در اینجا لازم نیست پرسنل ارگان‎های مختلف از چندین کشور به خدمت گرفته شوند تا در مراحل سه‎گانة پول‎شویی سنتی اختلال ایجاد کنند، بلکه با یک هماهنگی بین‎المللی و تدوین یک سری برنامه‎های رایانه‎ای که بر مبنای سیاست‎گذاری‎های اصولی طرح‎ریزی شده‎اند، به خوبی می‎توان از عهدة پیشگیری از پول‎شویی الکترونیکی برآمد.

یکی از پدیده‎هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه می‎باشد. به همین علت است که دورکهیم،‌ جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار (Normative) می‎دانست؛ (نجفی ابرندآبادی، الف ، 1384: 435). این پدیده به مرور زمان رشد و تکامل یافته و هر روز در چهره‎های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوة ارتکاب یا تعداد مرتکبین دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‎تر از پیش جلوه ‎کند.
آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، چهره‌ بسیار خطرناک‎تری از نوعی جرایم است که پیش از این نیز وجود داشته‎اند،‌ ولی حدود یک قرن است که در حوزة حقوق جزا و جرم‎شناسی مورد توجه قرار گرفته‎اند. در سال 1924، جامعه‎شناس امریکایی پروفسور ادوین ساترلند در کتاب اصول جرم‎شناسی خود،‌ برای اولین بار آنها را جرایم سازمان‎یافته نامید و از آن زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرایم جلب شده است، و محافل ملی و بین‎المللی مختلف به آن پرداخته اند که از مهم‎ترین آنها می‎توان به کنوانسیون بین‎المللی مبارزه با جرایم سازمان‎یافته فراملی (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره کرد. سازمان ملل متحد این کنوانسیون را با ابتکار عمل کشور ایتالیا در 15 دسامبر 2000 در شهر پالرمو یکی از کانون‎های این نوع تشکل‎های مجرمانه در جهان با حضور 120 کشور، از جمله کشورمان، برگزار کرد و در نتیجه معاهده‎ای بین‎المللی در 41 ماده و 3 پروتکل ارائه شد و در 15 نوامبر همان سال به تصویب کشورها رسید. طی این معاهده،‌ از دول عضو خواسته شده ساز و کارهای کیفری و غیرکیفری مناسبی جهت مقابله با این جرایم پیش‎بینی کنند؛ (نجفی ابرندآبادی. ب، 1384: 871).
بدیهی است آنچه که از برگزاری این‌گونه همایش‎های بین‎المللی، منطقه‎ای یا بین‎الدولی دنبال می‎شود،‌ تحقق دو هدف عمده است: 1ـ پیشگیری مؤثر از شکل‎گیری این جرایم؛ و 2ـ مبارزه قاطع با آنها. اما همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، از آنجا که این جرایم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخوردارند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، تحقق این اهداف با مشکلات عدیده‎ای همراه است؛ به ویژه‎ آنکه مرتکبین این گونه جرایم همواره پیشرفته‎ترین و روزآمدترین فناوری‎ها را به خدمت می‎گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‎های مجرمانة خود،‌ امکان رویارویی با مجریان قانون یا شکست از آنها را به حداقل برسانند.
یکی از فناوری‎های جدیدی که به راستی برای این تشکل‎ها بسیار ارزشمند تلقی می‎شود و امروزه به طور روزافزونی از آن جهت پول‎شویی ـ که ساحل نجات فعالیت‎هایشان می‎باشد ـ‌ بهره‎برداری می‎کنند، پول و بانکداری الکترونیک (E-cash and E-banking) است. این پدیده جدید که چند سالی است پا به فضای تبادل اطلاعات (Cyberspace) گذاشته و به واقع جلوة بین‎المللی پیدا کرده است، نسبت به پول و بانکداری فیزیکی از مزایایی برخوردار است که به جدّ دولت‎ها را بر آن داشته هرچه سریع‎تر نسبت به جایگزینی آنها اقدام کنند. مضافاً اینکه،‌ در توسعه و بهره‎برداری از فعالیت‎های درآمدزایی نظیر تجارت الکترونیک (E-commerce)، از جنبة زیرساختی و زیربنایی برخوردار است و در حال حاضر کمتر کشوری حاضر است از منافع بی‎شمار اقتصادی فضای تبادل اطلاعات چشم‎پوشی کند.
از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، این بحث در دو فصل مطرح می‎گردد. فصل اول،‌ به ویژگی‎های تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته، تهدیدات ناشی از آنها، نقش پول‎شویی در استمرار حیاتشان و در نهایت راه‎های مبارزه با آنها با تکیه بر رهیافت مختار (که همان مبارزه با پول‎شویی است) اختصاص دارد. در فصل دوم، ویژگی‎های پول و بانکداری الکترونیک و مزایای آنها نسبت به نظایر فیزیکی‎شان به طور مختصر بررسی می‎شود. سپس مطلوبیت‎هایی که باعث شده پول‎شویان به سمت آنها جذب شوند و راهکارهایی که می‎توان در برابر آنها اتخاذ کرد و موانع پیش روی این راهکارها مورد بررسی قرار می‎گیرند. در پایان، با نتیجه‎گیری از بحث و امعان نظر به وضعیت کشورمان در زمینه بهره‎برداری از پول و بانکداری الکترونیک و قرار داشتن در یکی از کانون‎های فعال پول‎شویی در دنیا، پیشنهادات مورد نظر مطرح می‎شود.

با تشکر از وبسایت hvm.ir

آنچه ارائه شد،‌ مختصر توضیحاتی راجع به اهمیت جرایم سازمان‎یافته و تهدیدات ناشی از آنها و بررسی بهترین شیوه یا شیوه‎های مبارزه با آنها بود. همان طور که اشاره شد، یکی از بهترین شیوه‎های مبارزه با این تشکل‎ها، جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها به حوزه‎های مختلف سرمایه‎گذاری است که موجب می‎شود آنچه را که آنها از ارتکاب جرایمشان دنبال می‎کنند بی‎حاصل ببینند و به این ترتیب می‎توان امیدوار بود پیشگیری مؤثر و مبارزة قاطعی با این جرایم به عمل آمده است. اما ناگفته پیداست که درآمدهای هنگفت حاصل از این جرایم که با تولید ناخالص داخلی قدرت‎های اقتصادی دنیا برابری می‎کند، مسأله‎ای نیست که به راحتی بتوان از آن گذشت و به همین خاطر این تشکل‎ها تصمیم گرفتند اموال نامشروع خود را از طرق دیگری وارد چرخه‎های مشروع اقتصادی کنند که این کار آنها خود فرایند مجرمانة دیگری را به نام پول‎شویی را رقم زد و مجدداً سیاست‎گذاران را بر آن داشت به وضع مقررات ضد پول‎شویی نیز مبادرت ورزند.
حال تصور کنید به تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته‎ای که حیات خود را در پول‎شویی می‎بینند و از هرگونه جرمی که آنها را به مقصود خود نائل کند دریغ نمی‎کنند، گفته شود دیگر لازم نیست برای تطمیع، تهدید یا تبانی یا حتی حذف فیزیکی کارمندان دولتی یا غیردولتی برنامه‎ریزی کنند یا مرتکب جعل یا دیگر جرایم سنگین شوند تا با زحمت و تحمل اضطراب و نگرانی‎های بسیار هر یک از مراحل سه‎گانة پول‎شویی را پشت سر بگذارند،‌ بلکه فقط کافیست از همان ساحل زیبای جزیرة ناوارو (واقع در اقیانوس آرام جنوبی) و از طریق یک رایانة قابل حمل (Laptop) میلیاردها دلار وجه نامشروع را در سراسر جهان به گردش درآورند، (Ron, 2000).
آری، پول و بانکداری الکترونیک به راستی برای پول‎شویان که همان تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته هستند، ابزارهای بسیار ارزشمندی محسوب می‎شود. زیرا با کم‎ترین هزینه بیشترین منفعت را از اهداف شوم خود می‎برند. این در حالی است که این فناوری‎های نوین به لحاظ مزایای مشروع بی‎شماری که برای جوامع به همراه دارند، قابل حذف یا چشم‎پوشی نیستند و تنها راهی که باقی می‎ماند این است که سیاست‎های اصولی‎ای دنبال شود که از سوء استفاده‎های کلانی نظیر پول‎شویی جلوگیری شود و در عین حال به فعالیت‎های مشروع و قانونی‎ای که موجبات پیشرفت و سازندگی جوامع را فراهم می‎آورند لطمه‎ای وارد نیاید. بنابراین، همان طور که ملاحظه می‎شود، آنچه که در اینجا از اهمیت اساسی برخوردار است، برقراری یک توازن متعارف، عادلانه و قانونی میان این دو عامل متناقض است که هر یک در جای خود از اهمیت قابل توجهی برخوردارند.
اما باید دید این مسأله در مورد کشورمان تا چه اندازه از اهمیت برخوردار است. می‎دانیم که ایران در یکی از کانون‎های پول‎شویی دنیا قرار دارد و طبق گزارش‎های منتشره از سوی سازمان ملل متحد و بانک جهانی،‌ ایران دومین کانون پول‎شویی دنیا محسوب می‎شود؛ (Zarekohan, 2003: 88-89) و به لحاظ موقعیت استراتژیکی که برخوردار است و پل ارتباطی شرق و غرب محسوب می‎شود، مدت‎هاست از سوی مجامع بین‎المللی و بین‎الدولی تحت فشار قرار داشته تا نسبت به وضع مقررات ضد پول‎شویی و ساماندهی نظام پولی و بانکی خود گام‎های اساسی بردارد که متأسفانه با وجود اهمیت روزافزون این مسأله هنوز اقدام در خور توجهی انجام نشده است. با اینکه در سال 82 به دنبال برگزاری همایش بین‎المللی پول‎شویی یک فوریتی بودن لایحة قانونی مبارزه با پول‎شویی به تصویب رسید، اما با گذشت قریب به دو سال هنوز از تصویب نهایی آن خبری نیست. این در حالی است که هم‎‏اکنون مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه قاچاق کالا و ارز از چنان اهمیتی برخوردار شده که در سطح سران سه قوه مطرح است و بدیهی است یکی از طرق مؤثر مبارزه با این جرایم، ساماندهی نظام پولی و بانکی از طریق وضع مقررات ضد پول‎شویی است.
از سوی دیگر، هنوز مشکل جامعة ما با پول‎شویی سنتی حل نشده که با ظهور گسترده و بهره‎برداری روزافزون از فناوری پول و بانکداری الکترونیک مواجه هستیم و همان گونه که در لابلای مطالب ذکر شد، هم‎اکنون دولتمردان ما بحث الکترونیکی کردن امور، از دولت (E-government) گرفته تا نظام پولی و بانکی را چنان با جدیت دنبال می‎کنند که به عنوان مثال در یک سال اخیر چندین همایش ملی و بین‎المللی را در ابعاد مختلف آن برگزار کرده‎اند. هرچند حداقل آنچه که در ظاهر مشاهده می‎شود این است که نسبت به سوء استفاده‎های خرد و کلان احتمالی از این حوزه‎ها تاکنون اقدام در خور توجهی صورت نگرفته است.(20)∗
با این حال، به نظر می‎رسد اکنون که جامعة ما، در مجموع در ابتدای راه بهره‎برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد،‌ بهتر است هرچه سریع‎تر نسبت به قاعده‎مندسازی آن اقدام کند. از طرفی، مباحث این حوزه چنان در هم تنیده‎اند که بالاجبار باید مجموع شرایط و اوضاع و احوال را در تصمیم‎گیری آن در نظر گرفت. بدیهی است وضع مقررات راجع به نحوه فعالیت و بهره‎برداری از شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای، نحوة حمایت از حریم خصوصی و داده‎های شخصی افراد در این شبکه‎ها، مقررات حاکم بر تجارت الکترونیک و مبادلات مالی آن‎لاین و مسایلی از این قبیل، ارتباط مستقیمی با وضع مقررات ضد پول‎شویی الکترونیکی دارد و همان طور که ملاحظه شد، ضروری است در ابتدا یک بسترسازی اساسی صورت گیرد.
البته رعایت تمامی این مسائل زمانی تحقق عینی پیدا می‎کند که در عرصة بین‎الملل یک هماهنگی کامل بوجود آید. زیرا یکی از ویژگی‎های فضای تبادل اطلاعات که مشکلاتی را برای رسیدگی به دیگر فعالیت‎های مجرمانة آن‎لاین نیز بوجود آورده، بین‎المللی بودن آن است که مسایلی را در زمینه تعیین مرجع ذی‎صلاح قضایی جهت رسیدگی به آنها مطرح می‎سازد که در جای خود نیاز به هماهنگی بین‎المللی دارد.
آخر سخن اینکه، توجه به این گونه مسایل زیربنایی علاوه بر اینکه موجبات بهره‎برداری مشروع و زمینه‎های رشد و پیشرفت را برای آحاد جامعه فراهم می‎آورد و از سوء استفاده‎هایی که می‎تواند پیامدهای مخرب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال داشته باشد جلوگیری می‎کند، وجهه و اعتبار جامعه را در عرصه بین‎المللی نیز ارتقا می‎بخشد و بر همگان واضح است برخورداری از این ویژگی در دنیای امروز تا چه حد از اهمیت برخوردار است.

ثبت نظر

ارسال