Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 15 دقیقه

نقش اوراق مشارکت در اقتصاد

شرایط اقتصادی پیچیده و در حال تغییر امروزه چنین اقتضاء می نماید تا بنگاههای اقتصادی دائماً بدنبال روشهای نوین تامین مالی و متنوع تر نمودن پرتفوی خود باشند. از سوی دیگر نیز در طرحهای بزرگ که تامین مالی قابل توجهی را می طلبند ، موسسات اعتباری حاضر به پذیرش ریسک ناشی از سرمایه گذاری در این طرحها که بخش عمده ای از منابع آنان را مصروف خواهد داشت نمی باشند . بنا به این شرایط و  ضرورتها و در نظر گرفتن شرایط اقتصاد اسلامی که ایجاب می نماید راهکارهایی فراتر از روشهای تامین مالی موجود در اقتصاد ربوی ابداع و بکار گرفته شود ، اقتصاد دانان و فعالان بخش اعتباری بدنبال راهکارهایی برای رفع این معضل بوده اند. بسیاری از این راهکارها و ابزارها چیز بدیع و جدیدی نبوده و پیشینه ای به قدمت تاریخ اسلام یا فراتر از آن نیز داشته اند که با بروز رسانی آنها و انطباق با شرایط روز می توان به نحو شایسته ای از آنها استفاده نمود. با توجه به اینکه کشور ایران نیز در زمره کشورهای مسلمان بوده ، بویژه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی سعی در برقراری اقتصاد اسلامی و جستجو برای ایجاد ابزارهایی منطبق با موازین اسلامی بوده  است . نقطه آغاز رسمی این موضوع حذف بانکداری ربوی و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 است. یکی از ابزارهای راهگشا در سنوات اخیر،  انتشار اوراق مشارکت است که می تواند منبع تامین مالی مناسبی برای بنگاهها و ابزار سرمایه گذاری  خوبی برای صاحبان سرمایه باشد. از سوی دیگـر فـروش اوراق مشارکت دولتی به عنـوان یک ابزار و سیاست پولـی انقباضی، گـزیـنه و راهکـاری برای جـمع آوری هرچـه بیشتر نقدیـنگی موجود و هدایت آن به سمت تولید می باشد.

مقاله پیش رو ضمن بررسی تاریخچه اوراق مشارکت در ایران، به بررسی نقش و اهمیت این اوراق در اقتصاد کشور، مشکلات، مقررات و سایر موارد مرتبط به این موضوع  می‌پردازد.

نویسندگان:معصومه عباسی-علی ولی پور

"مشارکت" عبارت است از شریک شدن چند شخصیت حقیقى یا حقوقى با یکدیگر براى انجام کارى خاص. «اوراق مشارکت» نیز به هر گونه برگه اى گفته مى شود که نشان دهنده مقدار سهام معینى براى انجام کارهاى مشارکتى اقتصادى خاص می باشد . بر اساس قرارداد بین طرفین، مبلغ معینی براى این اوراق در نظر گرفته مى شود و افراد به هر اندازه که بتوانند در آن شرکت مى کنند. براى آن که این اوراق رسمیت قانونى پیدا کند، یک بانک یا یک مرکز اقتصادى این اوراق را از طرف مؤسسان شرکت مورد نظر چاپ مى کند و به خریداران تضمین مى دهد که اصل پول آنان و سود سرمایه شان پرداخت خواهد شد. اوراق مشارکت جزءاوراق بهادار است و در بازار سهام قابل خرید و فروش مى باشد، البته به شرط آن که در بازار سهام پذیرفته شود. نتیجه خرید اوراق مشارکت در نهایت، شریک شدن در کارهاى اقتصادى مورد نظر است.البته کار اقتصادى باید مشروع باشد. سود حاصل از کار انجام شده هم به نسبت مشارکت اعضا، تقسیم مى شود.

براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب1376/6/30 ،اوراق مشارکت ،اوراق بهاداری است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی ،برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد ،تکمیل و توسعه طرح های عمرانی –انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی به منظور ایجاد ،تکمیل و توسعه طرح های سود آور تولیدی ، ساختمانی و خدماتی ( به استثنای امور بازرگانی ) شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی، توسط دولت، شرکتهای دولتی، شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاه های مذکور، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولید منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد و مبتنی بر عقد مشارکت مدنی می باشد. ( ماده 2 قانون ).

اغلب شرکتهای بزرگ نمی توانند استقراض های میلیاردی خود را فقط از طریق یک وام دهنده تامین کنند. زیرا هیچ اعتبار دهنده ای تمایل ندارد که چنین ریسک بزرگی را متقبل شود و در واقع حاضر نیستند که چنین مبلغ بالایی را فقط در یک شرکت سرمایه گذاری نمایند . به همین دلیل بانکها و اعتبار دهنگان مبلغ وام را کوچک می کنند و تعداد وام گیرندگان را افزایش می دهند و بدین ترتیب ریسک خود را متنوع کرده و کاهش می دهند. (ضرب المثل همه تخم مرغ ها را دریک سبد نگذارید) یکی از ابزارهای مالی که در اکثر کشورهای جهان برای تامین کسر بودجه و اجرای فعالیتهای و برنامه های عمرانی استفاده میشود استقراض عمومی از طریق اوراق قرضه دولتی است.

پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهم‌تر از آن در تأمین مالی طرح‌های زیر‌بنایی و همچنین طرح‌های تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوصی جامعه موثر باشد، ضروری به نظر می‌رسید.

1-نخستین سابقه مکتوب:

سالهای جنگ جهانی دوم و در خلال سال 1322 که فردی به نام دکتر میلسپو که قبلاً برای اصلاح امور مالیه به استخدام دولت ایران درآمده بود اقدام به انتشار اوراق نمود.

2-سال1330:

در این زمان  به علت وفور اعتبارات بانکی ارزان به پشتوانه درآمدهای نفتی و همچنین فقدان بازار سرمایه معنادار جزدرموارد معدود از انواع اوراق قرضه استفاده ای نشد .پیش از انقلاب اسلامی ایران ، دولت های پیشین تنها اقدام به انتشار چند مورد اوراق قرضه نموند . در دوران ملی کردن صنعت نفت و نخست وزیری دکتر مصدق این اوراق بنام اوراق قرضه اصلی صادر شد. مبلغ کل آن معادل 2میلیارد ریال بود که قرار بود در4نوبت هر دفعه 500 میلیون ریال منتشر شود،اما فقط بار اول آن منتشر شد و با سقوط دولت دکتر مصدق در کودتای 28مرداد سال 1332 ادامه انتشار آن متوقف شد. اوراق قرضه اصلاحات ارضی منتشر شده توسط بانک کشاورزی و اوراق قرضه عمران اراضی عباس آباد منتشره توسط شهرداری نمونه های دیگری از اوراق منتشره طی آن سالها بودند.

3-تاسالهای آغازین دهه 40:

کسربوجه دولت از طریق استقراض خارجی و استقراض ازسیستم بانکی(بانک ملی) تامین شد و از اوراق قرضه استفاده نشد.

4- درسال1346:

به موجب قانون بودجه ، دولت اجازه پیدا کرد که اوراق قرضه ای به نام اوراق قرضه دولتی یا دفاعی منتشرکندکه بطور بانام و بی نام با عاملیت بانک مرکزی و با سررسید 1 تا10 ساله منتشر شد. این اوراق  معاف از مالیات بوده و بازپرداخت اصل و فرع آن را دولت تعهد کرده بود.با افتتاح بورس اوراق بهاداردر بهمن سال 1346، بازار ثانویه ای برای معاملات سهام و اوراق قرضه دولتی پدید آمد.

5- درجریان انقلاب اسلامی درسال57:

بهای اوراق به شدت کاهش پیداکرد و بعد از پیروزی انقلاب، معاملات اوراق قرضه دولتی راکد ماند.

6- تصویب بانکداری بدون ربا در سال62:

بعد از انقلاب اسلامی ، اوراق قرضه ربوی شناخته شد. ( چون اوراق قرضه برگه ای است که به موجب آن سرمایه گذار وجه خود را قرض می دهد و سرمایه پذیر اختیار دارد با وجه آن هر کاری را انجام دهد و سرمایه پذیر متناسب با قیمت اسمی و نرخ بهره معین ، بهره دریافت خواهد کرد .) و پرونده استقراض عمومی از طریق صدور اوراق قرضه دولتی بطور کامل بسته شد. با ممنوعیت انتشار و فروش اوراق قرضه در سال 1362 ،‌کارشناسان فقهی و مالی به فکر طراحی ابزار جدیدی افتادند تا در ساختار اقتصاد اسلامی به منظور انطباق با چارچوب شرع مقدس اسلام و رعایت ضوابط شرعی ، خلاء‌کمبود بازار اوراق بهادار و ابزارهای تأمین مالی را پر کند .

7-برنامه اول توسعه (73-69) :

هر چند کرباسچی شهردار اسبق پایتخت، برای نخستین بار استفاده از اوراقی مشابه اوراق مشارکت در سال 70 را برای تامین منابع مالی طرح بزرگ نواب به کار بست، اماهمچنان برای تامین کسری بودجه از استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی استفاده گردید .

8- برنامه دوم توسعه(78-74) :

بنابر مطالعات کارشناسانه ای که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بورس اوراق بهادار و وزارت مسکن انجام شد، اوراق مشارکت  جایگزین اوراق قرضه دولتی گردید و مسئله استقراض از طریق صدور اوراق مشارکت  مطرح شدو به جهت استقبال خوب مردم جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه شمرده شد. بر این اساس ‌بانک مرکزی وظیفه اعطای مجوز جهت انتشار اوراق مشارکت را دارد . در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور  مسأله استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد. در طول سال‌های برنامه دوم توسعه‌، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموری چون اجرای طرح‌های بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرح‌های توسعه موسسات عمومی و خصوصی به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.

 

9 - برنامه سوم توسعه (84-79):

در هنگام تدوین این برنامه مشخص شده بود که وضعیت بانک‌های دولتی از نظر کفایت سرمایه نامناسب است، بنابراین رییس وقت بانک مرکزی ، مجوز لازم را از مجلس شورای اسلامی گرفت تا با انتشار اوراق مشارکت و جذب نقدینگی، منابع مالی لازم را برای افزایش سرمایه‌ بانک‌ها فراهم آورد تا بانک‌ها بتوانند نرخ‌های کفایت سرمایه لازم را تامین کنند. این کار بعداً در جریان تدوین برنامه سوم و با تصویب آن به یک رویه تبدیل شد. در ماده 91 برنامه سوم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر مواد مندرج در بند 6 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده کند.  به این ترتیب انتشار این اوراق از سال نخست برنامه سوم توسعه به یکی از ابزارهای پولی برای کنترل نقدینگی بازار تبدیل شد و اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی و با  تصویب شورای پول و اعتبارمنتشر گردید . همچنین 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط دولت  منتشر شد که اوراق منتشره توسط وزارت نیرو و برخی شرکتها مثل ایران خودرو ، پلی اکریل و پتروشیمی خارک از جمله آنها بودند .

اوراق مشارکت پس از اجرایی شدن به دو صورت، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت کوتاه‌مدت منتشر شده است  و به عنوان یکی از روش‌های کار آمد سیاست‌های پولی و مالی مدنظر قرار گرفته‌ است.

10- سیاستهای پولی و اعتباری در برنامه چهارم توسعه (90-85 ):

قانون تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی : در اجرای بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل اوراق مشارکت قابل انتشار در سال 1385 به منظور کنترل نقدینگی مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.(منبع : بانک مرکزی)

11- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (94 ـ 90)

       ماده83  :       الف ـ به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.

                                 ب ـ به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی نمایند تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.

اصلاحات و الحاقات   ماده224     بند  ف ـ به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده (81) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است.

صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.

-       می تواند بانام یا بی نام باشد.

-       قیمت اسمی مشخصی دارد

-       مدت معینی دارد.

-       بازپرداخت اصل اوراق در تاریخ سررسید و پرداخت سود علی الحساب آن درمقاطع معین توسط ناشر تضمین شده است.

-       خریدوفروش اوراق مستقیمااز طریق شعب منتخب بانک عامل یااز طریق بورس مجاز است.

هرورقه نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است.

اوراق مشارکت با اوراق قرضه شباهت های بسیاری دارند ولی  در موارد ذیل نیز تفاوتهایی  دارند:

1-     اوراق مشارکت به نسبت اوراق قرضه از ویژگی‌های بیشتری از جمله با نام یا بی نام بودن، قیمت اسمی مشخص، سررسید مشخص یا به عبارتی مدت معین، لزوم بازپرداخت اصل اوراق در سررسید ،قابلیت خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار(درصورت پذیرش) هستند.

2-     در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتماً باید در طرح‌های مشخص تولیدی، عمرانی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد نمی‌گردد.

3-     اوراق مشارکت برای طرح یا طرح های مشخص استفاده میشود در حالیکه در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد.

4-     به اوراق مشارکت سودی بعنوان علی الحساب به نرخ معین تعلق می گیردو سود قطعی آن هم در پایان  طرح و یا در سررسید ازمحل سود قطعی طرح تعیین و ما به التفاوت پرداخت می شود در صورتیکه در اوراق قرضه اعطای چنین سودی معمول نیست.

5-     ناشرانی که اوراق مشارکت منتشر می کنند باید در مقاطع مشخصی از زمان، وضعیت مالی و عملکرد اجزای طرح موضوع اوراق مشارکت را گزارش کنند.

6-     در اوراق مشارکت باز پرداخت اصل و پرداخت سود علی الحساب بر حسب مورد توسط دولت(در طرح های عمرانی) یا توسط بانک عامل (در مورد سایر انواع اوراق مشارکت) تضمین می شود و به این ترتیب خطر نکول(عدم انجام تعهدات توسط منتشرکننده اوراق) درمورد هیچ یک از انواع آن وجود ندارد.

7-     دارنده اوراق قرضه در واقع بستانکار شرکت است. او به عنوان بستانکار، حق دریافت اصل مبلغ اسمی و بهره آن را دارد و حقوق وی در سند قرارداد تعیین شده است. دارندگان اوراق قرضه هیچ‌گونه مالکیتی در شرکت ندارند و چیزی از بابت سود سهم که به سهام‌داران پرداخت می‌شود، دریافت نمی‌کنند. اما اگر ناشر اوراق قرضه ورشکست شود دارندگان اوراق قرضه در دریافت اصل و فرع سرمایه خود بر صاحبان سهام حق تقدم دارند و اگر شرکتی چند نوع اوراق قرضه منتشر کند، ترتیب اولویت آنها در قرار داد مربوط، قید می‌شود.

همان اشخاص حقیقی هستند که پس اندازهای خود را در اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند.مانند: موسسات مالی، موسسات انتفاعی، موسسات غیر انتفاعی.

مشارکت عموم مردم و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی- انتفاعی دولت و مشارکت در طرح های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی است که توسط شرکتهای دولتی ، شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات عام المنفعه، شرکتهای سهامی عام و خاص و تعاونی ها اجرا می شود.(ماده1قانون)

افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی ، تنوع در ابزارهای مالی، ایجاد و تکمیل وتوسعه طرحهای سودآور عمومی و خصوصی از طریق منابع غیر بانکی هم می تواند از اهداف انتشار اوراق مشارکت باشد .

همان طور که از اسم این اوراق هم مشخص است، اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده آن در یک طرح است. مهم‌ترین جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار مانند سهام، تضمین پرداخت سود است، به‌ این معنـا که دارنده اوراق مشارکت اطمینان دارد که سود مشخص و تضمین‌شده‌ای را به‌عنوان سود علی‌الحساب، در فواصل زمانـی معیـن، دریافت می‌کند. اما چه کسی، پرداخت حداقل سود را تضمین می‌کند؟

طبیعتاً شرکت یا سازمان منتشرکننده این اوراق نمی‌تواند خودش، پرداخت سود اوراق را هم تضمین کند. در حال حاضـر، سود اغلب اوراق مشارکتی که در کشور منتشر می‌شود، توسط بانک‌ها و موسسات مالی معتبر و یا دولت، تضمین می‌شود، بنابراین، خریدار این اوراق اطمینان دارد که در سررسیدهای مشخص، سود تعهدشده را دریافت می‌کنـدو نکولی در کار نیست .

1-     همواره بین  ریسک و بازده ارتباط مستقیـمی  وجود دارد، بنابراین اوراق مشارکت، با توجه به اینکه بازدهی تضمین شده دارند، ریسکی را متوجه سرمایه‌گذار نمی‌کنند.

2-      سود تضمین‌شده اوراق مشارکت، به صورت علی‌الحساب به دارنده اوراق پرداخت می‌شود، به این معنا که پس از پایان پروژه و در سررسید نهایی، ناشر اوراق موظف است سود قطعی پروژه را محاسبه کرده و درصورتی که سود قطعی پروژه، بیشتر از سود علی‌الحساب پرداختی به خریداران اوراق باشد باشد، مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت نماید. البته، درصورتی که سود قطعی پروژه، از سود علی‌الحساب پرداختی کمتر باشد، جبران مابه‌التفاوت برعهده ضامن اوراق مشارکت است و ضرر و زیانـی از این بابت، متوجه خریدار این اوراق نیست.

3-       اوراق مشارکت، اغلب بی‌نام منتشر شده و فردی که این اوراق را در اختیار دارد، مالک آن شناخته می‌شود، بنابراین باید از اوراق مشارکت نیز همانند اسکناس و بلکه بیشتر از آن، مراقبت کرد. البته، بانک‌ها معمولا این امکان را برای خریداران اوراق مشارکت فراهم می‌کنند که بتوانند اوراق خریداری شده را نزد بانک، به امانت بگذارند تا از مواردی مانند سرقت، آتش‌سوزی و... در امان باشد.

4-      سود اوراق مشارکت، در فواصل زمانی تعیین شده (مثلا یک ماهه یا سه ماهه) و ازطریق برگه‌هایی که همراه اوراق مشارکت، به خریدار تحویل می‌شود، به وی پرداخت می‌شود. درصورتی که فرد اوراق مشارکت را نزد خود نگهداری کند، هنگام تحویل برگه‌های دریافت سود به بانک، باید اصل اوراق مشارکت را هم به همراه داشته باشد تا مالکیت فرد بر این اوراق، توسط بانک احراز شود.

5-      طرح‌هایی که برای تأمین مالی آنها، اوراق مشارکت منتشر می‌شود، معمولا طرح‌های زمان‌بر هستند، بنابراین اوراق مشارکت نیز اغلب با سررسیدهای سه تا چهارساله منتشر می‌شوند. اگـر خریدار اوراق به هر دلیل، قبل از دوره سررسید به پول خود نیاز پیدا کرد، می‌تواند با مراجعه به یکی از شعب بانکی که اوراق را از آن خریداری کرده، ضمن تحویل اوراق مربوطه به بانک، اصل پول خود را دریافت نماید. طبیعتاً سودهای دریافتی تا تاریخ تحویل اوراق به بانک نیز به عنوان سود دوره مشارکت، متعلق به فـرد می‌باشد.

6-     درصورتی‌که اوراق مشارکت در بورس یا فرابورس نیز پذیرفته شده باشند، دارنده این اوراق می‌تواند برای فروش آنها قبل از سررسید، به یکی از شرکت‌های کارگزاری بورس مراجعه کرده و نسبت به فروش اوراق خود اقدام نماید.

7-      با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می شود (در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمی کند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر ودارندگان اوراق نافذ و معتبر است).

8-      اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهردار یها و سایر دستگا ههای اجرایی پذیرفته می شود.

9-      انتشار اوراق مشارکت از جمله سیاستهای انقباضی پولی است که گاهی ممکن است نتیجه معکوس داشته و باعث افزایش نقدینگی شود(استرداد اوراق به بانکها بعد از مدت کوتاهی توسط خریداران).

-         اوراق مشارکت دولت

-          اوراق مشارکت شرکتها و سایر موسسات

-         اوراق مشارکت شهرداریها و دیگر سازمانهای محلی

-         اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و بخش خصوصی

-         اوراق مشارکت شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اوراق مشارکت بانک مرکزی: به استناد ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه این اوراق جهت تقویت سرمایه بانکها صادر می شود.

ناشر : عبارت است از دستگاه دولتی یا غیر دولتی که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل و ایجاد و توسعه طرح های سودآور تولیدی و خدماتی و ساختمانی اقدام به صدور اوراق می کند.

بانک عامل :  بانکی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق ،پرداخت سود علی الحساب و قطعی و بازپرداخت اصل مبلغ در تاریخ سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید اقدام می کند.همچنین در صورتی که ناشر نتواند از عهده تعهدات برآید بانک عامل مکلف است از محل تضمین های اخذ شده راساً سودها واصل مبلغ را بپردازد.

بانک مرکزی: مرجع بررسی طرح هایی است که مشمول قانون اوراق مشارکت می باشند (به استثنای طرح های عمرانی- انتفاعی دولت) همچنین بانک مرکزی امین را انتخاب می کندو حق الزحمه خدمات او را تعین می کندو میزان اوراق مشارکت ، مراحل انتشار، و تاریخ انتشار را تائید می کند.

امین: شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف بانک مرکزی انتخاب میشود و چند وظیفه دارد:

1-     حفظ منافع دارندگان اوراق

2-     حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر

3-       نسبت به وجوه مصرف شده رسیدگی و اظهار نظر می نماید و گزارشها را 6ماه یکبار ارائه می دهد.

دارنده اوراق مشارکت: شخص حقیقی یا حقوقی است که به قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده اوراق مشارکت را می خرد و مستحق دریافت اصل مبلغ و سود علی الحساب درتاریخ های مقرر و سود قطعی می باشد.

1-     انتخاب طرح وتهیه طرح توجیهی برای آن   

2-     تصویب طرح

3-     قرارداد عاملیت انتشار اوراق

-         آورده ناشر

-         آورده دارندگان اوراق مشارکت

-          دارایی طرح

-         بدهی طرح

-          درآمد طرح

-          مخارج طرح

-  هزینه های طرح

1-     نبود مرجع قانونی ناظر

2-     ابهامات در زمینه مزیت اوراق منتشر شده

3-     نبود بازار ثانویه(تاکنون فهرست اوراق پذیرفته شده در بورس و نحوه معامله اوراق مشارکت به طور رسمی در بورس تعیین نشده است .)

4-     ابهام در سودقطعی

5- اختلاف چشمگیر تورم و سود علی‌الحساب اوراق مشارکت.

الف -ناشر:

1-     اگر تاتاریخ سررسید بیش از یک سال مانده باشد=  بدهی بلند مدت

2-     درصورتی که تاسررسید کمتراز یکسال مانده باشد= بدهی جاری

ب -دارنده اوراق:

1-     اگرهدف خریدار نگهداری اوراق واستفاده از سودهای آن باشد = سرمایه گذاری بلندمدت

2-     اگر هدف خریدارفروش اوراق قبل از سررسید آن باشد= سرمایه گذاری کوتاه مدت.

1-       با گذشت بیش از سیزده سال از تصویب قانون برنامه سوم توسعه[1] که در آن برای نخستین بار انتشار اوراق مشارکت به عنوان ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران، صورت قانونی و رسمی به خود گرفت، استفاده و کارکرد این اوراق فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانده است و امروز بیش از هر کسی طراحان برنامه سوم و ماده 91 آن که مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر کرده بودند بر لزوم تغییر شرایط استفاده از این ابزار مالی تأکید دارند. تورم این بار گریبان اوراق مشارکت را گرفته و در حالی که آن را به  گوشه رینگ هدایت کرده است ، به نظر می‌رسد در صورت عدم اصلاح روشها بزودی این ابزار پولی را از اقتصاد ایران خارج خواهد کرد.

2-       هدف از فروش اوراق مشارکت جذب نقدینگی مردم است. فروش اوراق مشارکت علی‌رغم اثرات تورمی هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند و هر چه این اوراق افزایش یابد هزینه‌های ناشی از آن برای بانک مرکزی و دولت افزایش پیدا می‌کند.

3-       اوراق مشارکت اگر از سوی مردم خرید شود به معنای جذب نقدینگی از مردم است و اثر ضد تورمی دارد، اما اگر توسط بانک‌ها خریداری شود به معنای بلوکه شدن نقدینگی و خارج شدن از دور مبادلات است و در نتیجه بانک‌ها منابع کمتری برای ارائه تسهیلات خواهند داشت.

4-      با توجه به مسایل بیان شده ، روش موجود انتشار اوراق مشارکت در ایران نیازمند اصلاح است که یکی از موارد اصلاحی این است که بانک مرکزی به جای انتشار اوراق مشارکت وارد عملیات بازار باز شده و با خرید و فروش اوراق منتشر شده از دولت، نقدینگی را کنترل کند. بانک مرکزی نباید بانی صدور اوراق باشد. نکته دیگر این است که اوراق دولت فقط باید در سررسید، باز پرداخت شود و غیر از پرداخت‌ کوپن‌های سود و بازپرداخت اصل در سررسید، دولت هیچ مسوولیت دیگری ندارد.

5-      علاوه بر نکات زیرساختی مطرح شده از سوی کارشناسان به نظر می‌رسد در شرایط تورمی اقتصاد کشور تفاوت چشمگیر میان نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ تورم فعلی نه تنها گرایش و جذابیت به این اوراق را کاهش داده بلکه بانک‌ها را با سیلاب اوراق مشارکت برگردانده شده مواجه کرده است.



[1] - مصوب  17/01/1379

اوراق مشارکت در کنار کارکردهای بسیار موثر خود در جذب نقدینگی و تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیتها، در صورت عدم توجه به روشها و رویکردهای آن مطابق با زمان و شرایط اقتصادی  موجود، می تواند حتی به تولید نیز صدمه زاده و تورم زا باشد . در شرایط کنونی که کارشناسان اقتصادی همگی در پی یافتن راهکارهای مفید در جهت غلبه بر غول تورم هستند ، به نظر می رسد حذف بی‌انضباطی های مالی در پایبندی به احکام برنامه چهارم در مورد حجم اوراق مشارکت منتشره، توجه به کارکردهای خاص و منحصر به فرد این اوراق در اقتصاد ایران و در نهایت اصلاح و بازبینی زیرساختهای بازار سرمایه و ابزارهای آن ، بتواند انتظارات در جهت حل مشکلات موجود وبهبود شرایط حاکم را برآورده نماید .

همچنین با بروز رویکرد نوینی در کشورهای اسلامی مبنی بر استفاده از عقود جدیدی همچون استصناع و بخصوص مرابحه و بحث صکوک ، می توان معایب اوراق مشارکت را با استفاده از مزایا و کارکردهای این ابزارها پوشش داد. اوراق مرابحه دارای انواعی از قبیل : '' 1- اوراق مرابحه؛ تامین مالی''[1] ، '' 2- اوراق مرابحه؛ تامین نقدینگی ''[2] ، '' 3- اوراق مرابحه؛ رهنی ''[3] و ''4- اوراق مرابحه؛ شرکت‌های تجاری'' [4] است که می توان با استفاده صحیح از آنها به نتایج مورد انتظار دست یافت. این اوراق دارای معیارهای ویژه ای در سطح اقتصاد خرد و کلان به شرح ذیل می باشند که می تواند مورد توجه صاحبان سرمایه ، موسسات اعتباری و دولت قرار گیرد. (موسویان ، سید عباس ؛1392)

الف : معیارهای اقتصاد خرد:

1-    همة انواع اوراق مرابحه از نوع اوراق بهادار انتفاعی هستند.

2-     نرخ سود همه انواع اوراق حتی نوع چهارم،  نرخ معین است.

3-     با توجه به بازار ثانوی، همه اوراق درجة نقد شوندگی بالایی دارند.

4-     هرچه تنوع اوراق مرابحه بیشتر شود کارایی بالاتری پیدا می‌کنند.

 

 

ب: معیارهای اقتصاد کلان:

1-    این اوراق روی متغیرهای کلان مانند هزینه‌های مصرفی، هزینه‌های دولت و سرمایه گذاری تأثیر می‌گذارد و تأثیر این اوراق روی رشد واقعی اقتصادی قابل مطالعه است.

2-     در فرض رقابت، نرخ‌ بازدهی اوراق به نرخ بازدهی واقعی نزدیک می‌ شود و این به توزیع عادلانه درآمدها کمک می‌کند اما در فرض غیر رقابت، انتظار می‌رود نرخ بازدهی اوراق بیش از ارزش افزوده آنها باشد.

3-     اوراق مرابحه می‌توانند به عنوان ابزار سیاست مالی برای تأمین کسری بودجه دولت و نهادهای دولتی مورد استفاده قرار گیرند و اثر تورمی کمتر از استقراض از بانک مرکزی خواهند داشت.

4-    در صورت گسترش بازار اوراق مرابحه و تنوع آنها، بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار ثانوی، روی حجم نقدینگی جامعه تأثیر گذارد، بنابراین اوراق مرابحه می‌توانند ابزاری برای سیاست پولی نیز مطرح شوند.

5-    اوراق بهادار مرابحه می توانند برای موارد خاص با سررسید های بسیار کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه طراحی شوند و به جای اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی با سررسید های کوتاه مدت بکار روند.

با توجه به موارد مطروحه فوق می توان پیشنهاداتی به شرح ذیل جهت تامین مالی طرحها و ایجاد مقاصد جدید برای سرمایه گذاران مطرح نمود:

-         با استفاده از عقود اسلامی و متناسب با اهداف و سلیقه‌های مشتریان مسلمان می‌توان ابزارهای مالی متنوعی طراحی کرد.

-         قرارداد مرابحه بعنوان یک ابزار مالی انتفاعی با سود معین می‌تواند جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه  باشد.

اجرایی نمودن ابزارهای مالی اسلامی همچون اوراق مرابحه، مستلزم زمینه سازی لازم از سوی نهادهای مسئول اعم از دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی می باشد



[1] - Financing Murabaha Sukuk

[2] - Liquidity Murabaha Sukuk    

[3] - Mortgage Murabaha Sukuk

[4] - Trading Co. Murabaha Sukuk

1-    آموزش تالار مجازی بورس ایران ؛"اوراق مشارکت چیست" ؛ارایه شده در سایت  http://training.irvex.ir

2-    پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی اینترنتی : http://www.cbi.ir

3-    خسروی، قاسم و حجت حسنی؛ "تاریخچه اوراق قرضه و مشارکت در ایران"؛ارایه شده در سایت   http://bond.blogfa.com

4-     سروش، ابوذر؛ "اوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در تامین مالی بانک ها "؛ مجله اقتصاد اسلامی ؛سال هشتم ؛بهار 1387؛ شماره 29

5-    کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی ؛ "اوراق مشارکت؛ ابزاری مطمئن در تامین مالی اسلامی" ؛ ارایه شده در سایت  http://islamiceconomics.aqlibrary.ir/index.php

6-     کیومرث ، نرگس؛"حقوق تجارت- ابزارهای بازار سرمایه(اوراق قرضه-اوراق مشارکت-اوراق سهام)"؛ ارایه شده در سایت  http://nargesqmars.blogfa.com

7-     موسویان ، سید عباس  '' اوراق مرابحه(صکوک مرابحه) '' ، مجموعه مطالب ارائه شده در همایش مدرسین بانکداری اسلامی –  مشهد مقدس 1392.

8-     نظری ، شعیب؛"اوراق قرضه  و  اوراق مشارکت" ؛ ارایه شده در سایت http://nazarihesab.mihanblog.com

ویکی پدیا.

ثبت نظر

ارسال