Fa En پنجشنبه 6 تیر 1398 ساعت 7 و 55 دقیقه

مقایسه بانکداری پیشرفته با بانکداری ایران

مقدمه

 در حال حاضر در نشریات  گوناگون به این نکته پرداخته می شود که بانکداری کشور با نظام بانکی پیشرفته ی کنونی دنیا قابل مقایسه  نمی باشد. گرچه این سخن درستی است اما شاید اولین نکته ای  که به ذهن بسیاری از مخاطبین خطور می کند آن است که این تفاوت بیشتر ناشی از عدم استفاده از فن آوری روز  باشد که تا حدی درست است اما به نظر نمی رسد که این تفاوت قابل توجه ، مهمترین دلیل عدم امکان رقابت نظام بانکی کشور با همتایان خویش بویژه در کشورهایی با بازارهای پیشرفته و حتی نوظهورمالی باشد.

بحث و جدل راجع به عوامل بنیادین اقتصادی ، اجتماعی و ...  همچنان ادامه دارد ، اما شاید کمتر به جنبه های اجرایی، عملی و تجربی پرداخته شده باشد. چرا که متاسفانه و شاید هم خوشبختانه ساختار و عملکرد بانکهای کشور تقریبا بادرصد بسیار قابل توجهی مشابه و حتی نسخه دوم  همدیگراست و این امر می تواند شاهدی  بر این ادعا باشد که بانکداری کشور هنوز در مر حله ی شکل و ظاهر گرایی  (�'Formalism) قرار دارد. به این معنا که پس از تبیین چشم انداز (Vision) وهدف (Mission) ، ساختار یک بانک جدید با شباهتی بسیار زیاد با بانکهای قبلی تعیین می گردد، بی آنکه ابتدا با توجه به شرایط جاری و پیش بینی های علمی :

یک) راهبردهای (ُStrategies) دستیابی به اهداف و تبلور چشم انداز(Vision

دو) برنامه های اجرایی (Action Plans) برای به کارگیری آن راهبردها

سه) و نهایتا کارکردهای (�'Functions) لازم در چهارچوب برنامه ها ی اجرایی در بانک مشخص  گردد.  

بدیهی است در آخرین مرحله و صرفا به منظور گنجاندن این کارکردها در بانک، به واحدهایی در سازمان نیاز است که  دارای  شرح وظایف و زنجیره کاری روشن و مدون ونیز مناسبات نظام مند با سایر واحدها  باشند.   این نوشته سعی دارد در حد دانش، تجربه و مشاهدات محدود نگارنده ، رویکرد  نقش گرایانه  (�'Functional) و عمل گرایانه (Pragmatic ) را مطرح نماید،  البته تا جایی که به کارکردهای استاندارد لطمه وارد نسازد .    

چنانچه این نکته درست باشد که نظام بانکی کشور توان رقابت با همتایان پیشرفته و نوظهور عرصه بانکداری را ندارد ، می توان برای درک و بررسی بهتراین فرضیه ، نگاهی گذرا به وضعیت و کارکرد بانک های تجاری در بازارهای پیشرفته انداخت و سپس تفاوت های عمده و موثر را با بانک های ایرانی  بررسی نمود.  

  • واحد اقتصاد بانک و بازار (اقتصاد دانان بازارهای مالی )
  • واحد مدیریت ریسک بازار
  • واحد خزانه داری (مدیریت مالی)
  • واحد مدیریت عملیات بانکی
  • بر حسب نیاز واحدهای بازاریابی و خرید و فروش محصولات مختلف بانکی نیز به جلسه دعوت می شوند تا از مباحث مرتبط با ریسک های بازار تاثیرات آن بر ریسک های اعتباری و نقدینگی مطلع شوند.
  • بر حسب نیاز واحدهای بخش پشتیبانی برای اطلاع آنان از تصمیماتی که اتخاذ و یا اجرای آنها نیازمند اظهار نظر و یا حمایت آنهاست. 

نکته : شرکت واحد تطبیق (Compliance ) و حسابرسی داخلی ( Internal Audit  ) بمنظور حصول اطمینان از رعایت مقررات استانداردهای مربوطه و عندالزوم اظهار نظرهای حرفه ای الزامی است.

مجموعه توضیحات و موارد ذکر شده راجع به بخش میانی (Mid – Office ) در سطور بالا، نقش و اهمیت اصرارمداوم بر قوانین مقررات و استانداردهای صنعت بانکداری را نشان می دهد. این بخش از طریق دریافت اطلاعات از تصمیمات و نحوه اجرای آنها در دو بخش دیگر سازمان (Front- Office  و   Back – Office  ) از دریافت همزمان اطلاعات و جزییات از مباحث و تصمیمات کمیته مدیریت دارایی ها و بدهی ها ، تایید مدارک و اسناد متقاضیان دریافت وام وتسهیلات و قراردادهای بین بانکی برای خرید یا فروش محصولات (نظیر دریافت یا اعطای وام بین بانکی ) سنجش ریسک های ناشی از معاملات و عملیات از سه جنبه اعتباری ، بازار و (ریسک های ) عملیاتی و سرانجام تخصیص منابع ایفای، وظیفه می نماید . همانطور که قبلا نیز ذکر گردید، بخش میانی مسئولیتی در اتخاذ تصمیمات معاملاتی ندارد و در ساختار بانک و درنهایت به عضو یا اعضای غیر موظف هیئت مدیره گزارش می دهد. البته چون واحد تطبیق مسئولیت انطباق عملیات بانک با قوانین جاری کشور را دارد ، مسئول و مجاز است با مقام ناظر بازار ( بانک مرکزی ) و حتی ضابطین قضایی تماس برقرار کرده تا از نقض قوانین جلوگیری نماید. از جمله این موارد می توان به جلوگیری از پولشویی و فرار از مالیات پرداخت که هم اکنون تقریبا در قوانین اکثر کشورها جرم شناخته می شوند. 

سه کارکرد مهم در دنیای بانکداری امروز شامل انطباق ، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک در بخش میانی قرار دارند و شاید بتوان گفت هرسه در راستای صیانت و ارتقای بانکها و در نهایت نظام بانکداری در سطح ملی و بین المللی ایجاد شده و فعالیت می کنند. حسابرسی داخلی در عین حال مسئول کنترل کیفیت سازمان نیز می باشد. چراکه به طور دوره ای (در برخی نظام های بانکی بطور یکساله) و با توجه به تحولات بیرون و درون بانک به بازنگری و درصورت نیاز اصلاح شرح وظایف دوکارکرد دیگر  (انطباق و مدیریت ریسک) می پردازد تا از این امر اطمینان حاصل شود که بین تحولات بازار والزامات ناشی از آنها از یک سو و نحوه فعالیت و عملکرد بانک از سوی دیگر شکافی ایجاد نگردد و درواقع بانک در مسیر صحیح حرکت کند.  

 

 حال پرسش این است که انسجام یک سازمان و بطور اخص یک بانک چگونه بوجود می آید؟

سطح کلان: روشن بودن اهداف ،چشم انداز و راه کارهای دستیابی به آنها برای تمامی کارکنان و کنترل های لازم برای جلوگیری از انحراف از آنها: به عنوان مثال بانکی با هدف تبدیل به بانک تجاری عمده در جنوب شرق آسیا تاسیس شده است و دوره زمانی  10 ساله را برای رسیدن به این هدف در نظر دارد. الزامات و چگونگی دستیابی به این هدف در چهارچوب راه کارها (Strategies ) ظاهر می گردد. این راه کارها به صورت مجموعه ای حرفه ای و روشن از مقررات داخلی هر بانک، چگونگی دستیابی به اهداف را تعریف نموده و توضیح می دهد. بنابر این آگاهی و درک حرفه ای مقررات داخلی هر بانک برای تمامی کارکنان الزامی است، چرا که زبان و فهم مشترک آنان از چگونگی اجرای عملیات و در نهایت دستیابی اهداف است. بدیهی است در صورت تغییر در اهداف یا راه کارهای دستیابی به آنها، مطلع نمودن نیروی انسانی از اهداف و راه کارهای جدید ضروری است.

سطح اجرایی – عملیاتی : دستورالعمل های اجرایی است که مهمترین آنها " راهنمای عملیات " (Operational Manual ) است که روند هر نوع عملیات را از ابتدا تا آخر توضیح می دهد، چرا که یکسان بودن رویه مانع از اتلاف منابع و بروز ریسک های غیر ضرور می شود. به علاوه کشف و اصلاح خطاها و اشتباهات بسیار سهلتر و سریعتر می باشد. این اسناد سازمانی پس از تصویب در سطوح مختلف تصمیم گیری بانک، در فضای مجازی داخل بانک در اختیار تمام کارکنان قرار می گیرد. یکی از وظایف واحد انطباق (Compliance ) نظارت بر حسن اجرای مقررات و دستورالعمل های اجرایی به موازت عملیات و پیش از ایجاد تعهد است . کارکرد حسابرسی داخلی نیز برای حفظ و ارتقای کیفیت دستورالعمل ها و عملیات بانک در راستای دستیابی به اهداف از طریق راه کارهای معین شده در اسناد سازمانی و با بکارگیری روش اجرایی مندرج در دستورالعمل های سازمانی  می باشد. حسابرسی داخلی بررسی های مداوم خود را انجام و نتیجه را به طور دوره ای یا موردی به کمیته حسابرسی و هییت مدیره گزارش می دهد.
نکته مهم اینجاست که وجود و فعالیت بخش میانی بانک به هیچ وجه رافع مسئولیت در بخش پیشین و پشتیبانی سازمان در خصوص حفظ کیفیت عملیات و فعالیت ها با اجرای کامل و صحیح مقررات ، دستورالعمل ها و معیارهای حرفه ای نیست ، به واقع تمامی بخش ها و واحدها مسئول کنترل وحفظ صحت وکیفیت هستند.

دراین گونه موسسات مالی که تعدادشان زیاد و حیطه عملکردشان معمولا بازارهای بین المللی است، سه بخش اصلی به چشم می خورد: بخش پیشین ( Front Office  )، بخش میانی (Middle-Office  ) و بخش پشتیبانی (Back – Office 

1- بخش پیشین ( Front Office  ) شامل مجموعه نقشها ( و یا واحدهایی ) است که به نحوی با بازار در تماس اند. وظایف اصلی این بخش شامل بازاریابی ، خرید و فروش محصولات بانکی و داراییها مالی و یا مشارکت در این گونه معاملات می باشد. شبکه شعب ، امور مشتریان شرکتی(Corporate Banking)، مشاوره برای ایجاد و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری (Investment Banking)، انفرادی (Personal Banking) ، اتاق معاملات در بازارهای گوناگون (ارز ، فلزات پایه و گران بها ، سهام ، اوراق بهادار ، انرژی و کالا )، محصولات مختلف تامین مالی برای مشتریان اعم از مالی و غیر مالی در این بخش از سازمان قرار می گیرند. به سخن دیگر وظیفه اصلی این بخش خلق و یا تکمیل کسب و کارسایر واحدها ( Business Origination  ) می باشد. از دیدگاه حسابداری این کارکردها یا واحدها مرکز سود آوری (Profit Center) هستند. روشن است که نمی توان و البته نباید کارکردهای بالا را با ساختار سنتی بانکهای ایرانی مقایسه کرد ویا تطبیق داد، چرا که تفاوت بین این دو اساسی و ماهوی است. به عنوان نمونه واحدهای اعتبارات ، بین الملل ، مالی  (مسول خزانه ریالی )، خزانه داری وعملیات ارزی که در بانکهای ایرانی به صورت ادارات مستقل سازمان یافته اند ، از دیدگاه بانکداری پیشرفته و نوشته ی حاضر، بخشی از یک یا مخلوطی ناهمگن از چند کارکرد (�'Functions)  متفاوت است.  

 2-  بخش میانی (Middle-Office  ) مفهوم این اصطلاح در اینجا ، مجموعه ی نقش ها )و یا واحدهایی( است که وظیفه اصلی آنها نظارت، سنجش، هشدار و بازدارندگی است. نقش یا کارکردهای این بخش عبارتند از حصول اطمینان ازرعایت :

- قوانین، مقررات و استانداردهای حرفه ای ملی و بین المللی  بازارهای مالی و بانکداری
- حدود وضع شده عملیاتی از سوی مقامات مسئول و ناظر بر بازارهای مالی داخل هر کشور از جمله بازار سرمایه، پولی، نظام مالیاتی ، واحد اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی ، پلیس اقتصادی - مالی و ...
- معاهدات بین المللی ، اصول و توصیه های سازمانها وموسسات استاندارد ساز بین المللی (نظیر کنوانسیونهای الزام آور بین المللی ، توصیه ها و معیارهای حرفه ای  بانک تسویه بین المللی BIS و  گروه اقدام مالی (�'Financial Action Task Force)  ، گروه بانکی ولفسبرگ – Wolfsberg شامل سیزده بانک بزرگ با فعالیت بین المللی، موسسه سویفت یا همان سازمان ارتباطات مالی بین المللی  )،
- معیارها و حدود وضع شده داخلی هر بانک ( حدود اعتباری ، حدود مربوط به مدیریت مجموعه دارایی ها و بدهی ها ، منابع و مصارف ، نسبت نقدینگی و ....)،
- نظام های تسویه پرداختهای سایر کشورها مورد استفاده طی عملیات جاری مانند تسویه دلار امریکا ، یورو، پوند انگلستان و ... ، تسویه معاملات اوراق بهادار به سایر ارزها ( نظیر نظام بین المللی تسویه یوروکلیر-  Euroclear- برای تسویه معاملات اوراق قرضه ) ، بورس های سهام ، فلزات پایه و قیمتی انرژی و محصولات کشاورزی،
- استفاده از خدمات  خبرگزاری های بین المللی نظیر بلومبرگ و تامسن رویترز که بستر مجازی حرفه ای وبسیار توانمندی را برای اشتراک آخرین نرخها، قیمت ها و اخبار تقریبا تمامی بازارهای جهان ( سهام ، ارز ، بهره ، اوراق بهادار ، حامل های انرژی ، فلزات پایه و قیمتی ، کالاهای کشاورزی ، ... ) و بویژه امکان انجام معاملات در بازارهای مزبور را فراهم می آورند.
- مقررات و دستورالعمل های مقامات ناظرسایر بازارهایی که به نحوی به عملیات یک بانک تجاری ارتباط پیدا می کنند. داشتن واحدهای بانکی برون مرزی و لزوم رعایت قوانین و مقررات بازارهای مالی کشور میزبان، شاید بهترین نمونه برای این امر باشد.

مشخص است که موسسات مالی در بازاری به وسعت دنیا ، تحت قوانین ، مقررات و معیارهای حرفه ای پویا و متغیر ودر محیطی بسیاررقابتی سرگرم کارند و هرگونه عدم اطلاع وسهل انگاری در این خصوص می تواند برای آنان مخاطرات جدی به همراه داشته باشد و بدیهی است در مقام موسسات حرفه ای بین المللی ،هیچ عذری از جانب آنان  به خاطر ناآگاهی و یا تخطیی از مقررات و معیارها پذیرفته نیست.
همانگونه که در بالا ذکر شد، مجموعه کارکردهایی که با کنترل و ارتقای کیفیت ، از آگاهی و رعایت قوانین ، مقررات و معیارهای حرفه ای در بانک اطمینان حاصل و در زمان لازم با هشدار و یا مداخله از تخطیی  از آنها جلوگیری می نمایند، در بخش میانی ساختاربانک قرار دارند.

    این کارکردها عبارتند از :

الف) تطبیق مقدمات و فرآیند تصمیم سازی وعملیات با قوانین ، مقررات ، معیارهای حرفه ای  (Compliance):  این کارکرد با نظارت بر روند تصمیم سازی ها بویژه موارد منجر به ایجاد تعهد برای بانک، طی 20 تا 30 سال اخیر مکررا در متون نظری، مقررات و معیارهای بین المللی آمده است. از جمله وظایف این کارکرد: تسلط بر تمامی قوانین، مقررات و معیارهای حرفه ای مرتبط با وضعیت وعملیات بانک، مرور و اظهار نظرتاییدی یا سلبی راجع به پیش نویس اسناد و مدارک تعهد آور و یا مدارک مربوطه ، اخذ گزارش از واحدهای بانک به صورت نوبه ای ( ماهانه ، فصلی یا ...) یا موردی با توجه به شرایط ، نوع و حجم عملیات واحد مربوطه ( به عنوان مثال ازواحدهای مستقر در کشورهای با ریسک بالای پولشویی گزارشهای مفصل ترو با مقاطع زمانی کوتاهتر اخذ می شود و شاید به آن واحد مامور تطبیق اعزام ویا در آنجا مستقر شود. به عنوان نمونه درزمان صدور مجوز فعالیت هریک از واحد های بانکی در مرکز بین المللی مالی دوبی (Dubai International Financial Center) وبا نظر موافق مقام ناظر مرکز مزبور (DFSA : Dubai Financial Services Authority) حداقل یک نفر برای تصدی مسولیت واحد تطبیق تعیین می شود. این فرد موظف است مراتب رعایت ویا عدم رعایت قوانین، مقررات و معیارهای حرفه ای را بطور مرتب به مقام ناظر مرکز مالی  یا همان DFSA گزارش دهد.  امروزه مسولان و کارکنان واحدهای تطبیق از موقعیت و مزایای شغلی ممتازی در بانک ها برخوردارند که بر اساس بازارکار و با نظر عضویا اعضای غیرموظف هییت مدیره مسول ( کمیته ) تطبیق تعیین می شود. در بسیاری از بانکهای بین المللی، ارشد ترین فرد مسول تطبیق (Head of Global Compliance)، نفر دوم بانک محسوب می شود.

یادآوری: با توجه به احتمال آغاز مجدد حضور و فعالیت بانکهای خارجی در کشور بویژه به صورت واحد های عملیاتی نظیربانک (Banking Subsidiary) یا شعبه ، تمهیدات لازم برای تهیه مقررات لازم و تربیت نیروی انسانی متخصص برای تطبیق (Compliance)  قابل توجه و اقدام است تا با توصیه ی بانک مرکزی به استخدام چنین واحدهای بانکی در آیند.    

 ب) حسابرسی داخلی (Internal Audit)
در تعریف کارکرد حسابرسی داخلی مطالب بسیاری منتشر شده است، اما شاید آن را بتوان ابزاری برای کنترل و ارتقای کیفیت نامید. جایگاه و مسولیت این نقش حرفه ای و مهم در قالب یک سند کلان سازمانی و با عنوانی مانند "منشور حسابرسی داخلی Charter of Internal Audit" بر اساس معیارهای بین المللی وملی تهیه و به تصویب هییت مدیره بانک می رسد.  مهمترین وظایف چنین واحدی عبارتند از:

- حصول اطمینان از عملکرد قانونمند، حرفه ای و شفاف تمامی بخشهای بانک با مرور بر عملیات و معاملات جاری و یا قبلی در دوره های زمانی مشخص بر اساس برنامه قبلی و یا  بطور سرزده

-  مرور دوره ای شرح وظایف سایر واحدهای بانک (از جمله کارکرد واحد تطبیق و مدیریت ریسک ) به منظور اعمال اصلاحات لازم در آنها بر اساس مقتضیات زمان و برای صیانت ازحسن شهرت وعملکرد حرفه ای بانک در شرایط جاری و آتی

 حسابرسی داخلی که زیر نظرحداقل یک عضو غیر موظف هییت مدیره فعالیت می کند، در بانکهای بزرگتر به کمیته حسابرسی مرکب از اعضای غیر موظف هییت مدیره گزارش می دهد.  

ج) مدیریت ریسک

با توجه به اهمیت و وسعت حیطه ریسکهای گوناگونی که بانکها در معرض آنها قرار دارند، شناخت، سنجش و کاهش یا مهارآنها فعالیتی است که از آغاز تا پایان هر مورد از عملیات یا هر فقره از معاملات بر اساس سندی کلان با عنوانی نظیر مقررات یا دستورالعمل مدیریت ریسک ( مصوب هییت مدیره ) انجام می پذیرد. در این سند لازم الاجرا ریسکهای مختلف طبقه بندی ، تعریف و روش مقابله با آنها مشخص شده است. وظیفه ی واحد مدیریت ریسک نظارت بر حسن اجرای این سند توسط واحدهای مربوطه می باشد. به عنوان مثال، حسول اطمینان از عدم تجاوز از درصد معینی از سرمایه برای کل تعهدات هر مشتری نسبت به بانک، بطور  همزمان بر عهده واحد بازاریابی و فروش، واحد تطبیق (Compliance) پیش از ایجاد تعهد برای بانک، و در ادامه واحدهای تسویه و پرداخت و مدیریت ریسک می باشد. مقررات ریسک، رویکردها و روشهای کلان اجرایی را تعیین می کنند. اما جزییات عملیاتی در دستورالعمل های واحدهای بخش پیشین و پشتیبانی بانک که شرایط قراردادهای خرید یا فروش محصولات مالی را مذاکره ، نهایی و پس از تایید واحد تطبیق و کمیته اعتباری اجرا می نمایند، ذکر شده اند. به عنوان نمونه ، معیار تعیین  حدود مهم معاملاتی ـ عملیاتی نظیرحداکثرمبلغ و دوره باز پرداخت  وام، تسهیلات یا خط اعتباری به هر مشتری ( ذینفع واحد )، حداقل میزان و نوع نقدینگی در هر مقطع زمانی،  حداکثر دوره سپرده گزاری در بازار پولی بین بانکی ، حداکثرمبلغ سرمایه گذاری ( خرید ) یا انتشاراوراق قرضه ( استقراض ) بر اساس در صدی از سرمایه پرداخت شده بانک و یا کل مبلغ هر اوراق قرضه، حداکثر دوره معاملات ابزارهای اشتقاقی ( مانند معاملات آتی ارز، کالا، انرژی ...)، چگونگی تداوم فعالیت بانک در صورت توقف دسترسی به منابع مادی ( مانند برق ، اینترنت ، ...) ، انسانی ( مانند ریسک تمرکز روی نقش یا تخصص برخی کارکنان، ... ) ویا مالی ( مانند تاخیر در سیستم های تسویه بین بانکی،تاخیر در پول رسانی به دستگاههای خودپرداز یا شعب دوردست ، عدم دسترسی به اسکناس ارزهای دیگر، ) 

حال این پرسش مطرح می شود که بخش میانی یک بانک چگونه وظیفه ارزیابی ، نظارت ، هشدار و بازدارندگی خود را انجام می دهد.
در بانکداری امروز دنیا ، بررسی و تایید اسناد و مدارک لازم برای ورود بانک به یک معامله (نظیر اعطای وام و یا مشارکت در یک وام سندیکایی و ...) توسط واحد تطبیق انجام می پذیرد. بدیهی است که این مدارک توسط واحد بازاریابی و فروش مربوطه در بخش پیشین سازمان (Front Office ) در اختیار این واحد (Compliance  ) قرار می گیرد. منطق و دلیل واگذاری این وظیفه آن است که کنترل اسناد و مدارک الزامی برای حمایت از پیشنهاد اعطای وام می باید توسط بخشی غیر از واحد بازاریابی وفروش این محصول انجام شود تا علاوه بر رعایت اصل دخالت حداقل دو نفر مستقل در روند مرور  اسناد ، از تضاد منافع درون بخش بازاریابی و فروش جلوگیری شود، چرا که واحد مزبور ذاتا تمایل دارد با افزایش فروش وراندمان کار خود، علاوه بر دستیابی به اهداف تعیین شده سالانه ، از مزایایی نظیر پاداش آخر سال و یا ارتقاء شغلی و ... بهره مند شود. به همین دلیل دخالت واحد تطبیق ( Compliance ) در تمامی مراحل تصمیم سازی برای اعطای یک وام یا هر تعهد دیگری برای بانک تا مرحله تصویب در کمیته اعتباری ادامه دارد.

شناسایی و ارزیابی ریسک های اعتباری ، بازار و عملیاتی نیز از کارکردهای این بخش می باشد. این واحد با دریافت اطلاعات از وضعیت دارایی ها و بدهی های بالا و زیر تراز ، پایش تغییرات در بازارهای مالی (نظیر نرخ بهره و برابری ارزها، قیمت حامل های انرژی و ...) و وضعیت کسب و کار و مالی مشتریان و طرفهای کاری بالقوه و بالفعل ، نتیجه این تحولات بر ارزش دارایی ها و بدهی های بالا و زیر تراز را اندازه گیری نموده و مرتبا گزارش می کند. این گزارشات در اختیار کمیته اعتباری و کمیته مدیریت دارایی ها و بدهی ها  (Committee Management  Asset  Liability ) و همچنین سایر واحدهای ذیربط در بخش بازاریابی و معاملات و نیز بخش پشتیبانی (بخش سوم یک بانک که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد ) قرار می گیرد.

نتیجه کار و گزارش بخش مدیریت ریسک می تواند شامل رتبه بندی اعتباری (Credit Scoring  )  مشتریان و طرفهای کاری فعلی و بالقوه بانک باشد. داده های چنین فرآیندی، رتبه های اخذ شده از موسسات رتبه بندی بین المللی (نظیر  Moody’s  ،  S & P   یا Fitch  و ....) و ملی به همراه نتیجه تجزیه و تحلیل های داخل بانک وام دهنده هستند.

عوامل زیر ضامن این تصمیمات هستند :
الف) الزام رعایت قوانین و مقررات ناظر بر بازارهای مالی در هر کشور و سایر کشورهای میزبان واحدهای برون مرزی هر بانک

ب) الزام رعایت استانداردهای بین المللی نظیر توصیه های کمیته بانکداری بانک تسویه بین المللی ( Bank For International Settlement ) راجع به کفایت سرمایه بانکها (Capital Adequacy Ratio)، توصیه های ۴۹ گانه ی گروه اقدام مالی ( Financial Action Task Force  ) برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز توافقات و رویه های یکسان بین بانکی در سطح بین المللی نظیر معیارهای و توصیه های گروه بانکی ولفسبرگ ( Wolfsberg )  متشکل از سیزده بانک تراز اول دنیا ( شامل اچ اس بی ی ، بانک آو آمریکا ، بانک آو توکیو میتسو بیشی ، بارکلیز ، سیتی گروپ ، کردیت سوئیس ، دویچ بانک ، گلدمن ساکس ، جی پی مورگان ، سوسیته ژنرال ، استاندارد چارتر ، یو بی اس وسانتاندر بانک ) همچنین الزامات موسسه سوئیفت در خصوص افشای حداقل اطلاعات لازم در پیام های مالی سوئیفت از جمله نام مشتری و ذینفع معامله مربوطه و بانک های دخیل در انجام معامله و یا نقل و انتقال و جه و حتی قصد انتقال وجه .

ج) تشکیل کمیته های تخصصی و فعال در هر بانک زیرنظر اعضای غیر موظف هیئت مدیره از قبیل کمیته حسابرسی داخلی ، کمیته تطبیق و کمیته ریسک .

 از آنجا که اعضای غیر موظف هیئت مدیره مورد تایید مقام ناظر بر بازار پولی می باشند و در چهارچوب مقررات ناظر بر بازار و دستورالعمل های داخلی هر بانک و بدون دخالت در تصمیم گیری های اعتباری هیئت مدیره فعالیت می کنند، نقش رابط بین مقام ناظر و کارکردها یا کمیته های فوق الذکر را به عهده دارند. حتی در برخی بازارها دخالت قانونی مقام ناظر بر بازار تا حدی گسترش می یابد که افراد مورد نظر خود را برای تصدی سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره معرفی می کند و بانک مذکور حق اخراج یا جلوگیری از انجام وظیفه این اعضا را ندارد. به همین ترتیب استخدام، ارتقا، دستمزد و مزایای کارکنان بخش میانی بانک در حیطه ی اختیارعضو یا اعضای غیر موظف هییت مدیره می باشد. البته عدم وجود و یا عدم کارکرد این اعضای غیر موظف، مانع از انجام وظیفه قانونی این کمیته ها نبوده و بویژه کارکنان واحد تطبیق اختیار دارند در صورت لزوم مستقیما با  مقام ناظر بر بانکها و موسسات مالی (بانک مرکزی یا سازمان های مشابه با نام های دیگر) برای ارائه گزارش وقوع موارد تخلف تماس برقرار کنند. مقام ناظر نیز بر حسب وظیفه و طی یک فرآیند مستند و قانونی و با توجه به نوع ، میزان و گستردگی تخلف مورد نظر، اقدامات قانونی را اعمال می کند که می تواند از توقف مراحل پردازش یک درخواست وام ( البته قبل از تصویب ) تا آغاز روند اقدام قضایی علیه متخلف، متفاوت باشد. بنابراین مشخص است که اقدام به موقع بخش میانی بانک ناشی از فعالیت همزمان و موازی آن با عملکرد بخش پیشین سازمان       ( Front Office  ) از بروز تخلف جلوگیری کرده و در عین حال بازدارنده اقدامات غیر قانونی عمدی یا سهوی آتی باشد. این امر موید اهمیت کارکرد تطبیق (Compliance) است.

- اجتناب از ریسک شهرت که از دست دادن سهم بازار، مشتریان و حتی ورشکستگی را در پی خواهد داشت.
- بخش پشتیبانی (Back – Office )
این بخش از سازمان مسئول فراهم آوردن منابع مالی ، مادی و انسانی مورد نیاز برای عملیات و فعالیت های بانک است ، از این رو کارکردهای زیر در این بخش وجود دارند.

* تهیه اسناد کلی (ماموریت یا اهداف، چشم انداز، اساسنامه )، راهبردها، مقررات و دستورالعمل های اجرایی  به منظور دستیابی به اهداف بانک (َAction Plans)
* جذب و استخدام نیروی انسانی لازم و کافی بر حسب  برنامه های کسب و کار بانک و به منظور اجرای موفق آمیز دستورالعملهای اجرایی و سپس نظارت بر نحوه و نتیجه عملکرد نیروی انسانی
* تامین منابع مالی در حسابهای عملیاتی بانک و ارائه خدمات مالی برای عملیات سازمان (تسویه معاملات ، حسابداری ، گزارشات ، صورتهای مالی و بودجه )
* فراهم آوردن منابع مادی لازم برای عملیات بانک ( ساختمان ، نرم افزار و سخت افزارهای لازم )
* ارائه خدمات حقوقی (بررسی پیش نویس قراردادها و سایر متون تعهد آور، نمایندگی بانک در مراجع حقوقی و قضایی و ...)

با توجه به گستردگی بازارو رقابت تنگا تنگ بین بانکها و موسسات مالی برای نیل به اهداف خویش ، افزون بر ساختاری چالاک و در صورت نیاز منعطف که شامل تمامی کارکردهای لازم برای موفقیت بانک باشد ، انسجام سازمانی و عملیاتی رکن اصلی تاثیر گذاری عملیات و فعالیت ها و در نهایت دستیابی به اهداف می باشد. از جمله مهمترین عوامل ایجاد انسجام عبارتند از:

  • درک واشراف لازم، کافی و مشترک مدیریت ارشد بر اهداف و راهبردها
  • دانش و توان تخصصی لازم، کافی و مشترک برای درک و اجرای عملیات در هر سه بخش بانک
  • دسترسی به یک پایه اطلاعاتی واحد برای ثبت، تسویه،  نگهداری سوابق و تجزیه  و تحلیل معاملات و عملیات (Core  Banking)
  • تاثیر کارکرد های بخش میانی سازمان در جهت حفظ وحدت رویه که لاجرم به انسجام می انجامد.

در سطور بالا از کمیته مدیریت دارایی ها و بدهی ها سخن به میان آمد. در ادامه وظایف و کارکرد این کمیته راهبردی و مهم در بانکداری روز دنیا، به طور مختصربیان می گردد. 

درحد بضاعت مختصر نگارنده و با تلاش برای جلوگیری از اطاله کلام سعی شد تصویری کلی از بانکداری پیشرفته امروز دنیا ارائه شود.
فعالیت هوشمندانه ، هدفمند و منسجم توام با نظارت مستمر و دقیق بر وضعیت و تحولات بازار و ایجاد و حفظ آمادگی برای تعدیل و انطباق با شرایط وچالش های عرصه بازارهای بین المللی و داخلی لازمه حیات –تداوم و موفقیت یک سازمان مالی است. در این چهارچوب فراهم آوردن ، صیانت و ارتقای کیفی و کمی منابع مالی ، مادی و انسانی از طریق عملکرد منظم و شفاف بسیار اهمیت دارد.

با توجه به مطالب بالا، شاید توجه به نکات اجرایی زیر برای نظام بانکی کشور عزیزمان مفید باشد:
 تشکیل و یا تقویت بخش میانی سازمان (Mid-Office ) بر اساس تعاریف و توضیحات فوق و بااستناد به استانداردهای بین المللی و قوانین داخلی و قرار دادن آن زیر نظر مستقیم عضو/ اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ایجاد و تدارک ترتیبات لازم برای تماس مستقیم واحد انطباق با ناظرین بازارهای مالی ، بسته به مورد بمنظور استعلام پرسش ها و یا گزارش موارد تخطی از قوانین و مقررات ( همانند واحد مبارزه با پولشویی )

 شرکت بخش انطباق در فرآیند بررسی و تایید مدارک و اسناد به پیشنهادات اعطای وام و تسهیلات و هر تعهد دیگری قبل از اخذ تصمیم
 ایجاد واحد بررسی های اقتصادی در بخش پشتیبانی به منظور اظهار نظر راجع به وضعیت فعلی و آتی اقتصادی و بازار و تاثیرات آن بر بازارهای هدف بانک و استفاده از این نظرات در برنامه ریزی ها و تخصیص و تجهیر منابع از طریق کمیته دارایی ها و بدهیها
تشکیل کمیته اعتباری متشکل از کارشناسان اعتباری خارج از بانک به منظور اجتناب از تعارض نظرات و احیانا منافع درون سازمان
تشکیل کمیته مدیریت دارایی ها و بدهی ها به عنوان یک کارکرد راهبردی ، که در آن تجزیه و تحلیل های اقتصادی ، مالی ، بازار و ریسک های پیش روی بانک بطور منسجم و یکپارچه صورت پذیرد. تصمیم گیرندگان ارشد در زمینه تجهیز و تخصیص منابع ( خزانه داری ، مالی و بودجه ) ، اقتصاد دانان بانکی ، مدیریت ریسک ( بازار) ، انطباق (Compliance ) از اعضای اصلی و حضور مسئولان واحدهای دیگر که در دستیابی به اهداف و اجرای برنامه های تجهیز و تخصیص منابع مالی دخالت دارند ، بسته به موضوع بحث می تواند مثمر ثمر باشد.

تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه های جزئی تر و مشخص تر نظیر سنجش ریسک های اعتباری ، ریسک های بازار ، اقتصاد بازار ،ارزیابی های به روز و علمی شرکت ها و طرح ها ، انطباق ، حسابرسی داخلی ( با تعریف امروزی آن ها )  ضروری است. به عنوان یک راه حل سریع ، می توان از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور و آموزش آنها در داخل و خارج از کشور بهره جست.

ایجاد انسجام بین سه بخش عمده سازمان از طریق هدایت روشن و موثر کارکنان به سوی ماموریت و چشم انداز سازمان صرفا بر اساس مقررات واحد و با اجرای دقیق دستورالعمل های گام به گام برای هر نوع عملیات (مانند نحوه باز کردن یا بستن حساب ، ....) در چهارچوب یک سند دستورالعمل اجرایی واحد (Operational Manual ) که در دسترس تمامی کارکنان باشد.

امید است این مختصر در میان مقالات و سخنرانی های ارزشمند اساتید و متخصصان عرصه بازارهای مالی و بانکداری کشور عزیزمان مورد توجه قرار گرفته و مفید باشد.

 * گذرازمرحله فرم گرایی و اتخاذ رویکردی نقش گرایانه و تا حدی عمل گرایانه :  ظاهر سنتی بانک داری تا دهه ی 60 میلادی – با اتکا بر بانکداری خرد – با افزایش حرکت سرمایه و فن آوری به سوی کشورهای جهان سوم و فرصت ها و ریسکهای مترتب بر آن، دچار چالش جدی شد.  استفاده وسیعتر از توان بالقوه و بالفعل  این کشورها در تامین منابع مالی و مادی (نظیر کشورهای صادر کننده نفت و مواد معدنی) و انسانی (نظیر کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا) و نیز دسترسی آسان تر و سریعتر به بازار مصرف در حال گسترش و متنوع کشورهای جهان سوم (چین ، برزیل ، هند خاورمیانه و ...) انگیزه اصلی این تحول بود. در این میان  به کارگیری نقشهایی جدید و برجسته تر بویژه در بخش مرکزی سازمان بانکها آغاز شد  که شاید مهمترین انها عبارت بوده اند از:
* بررسی و اخذ تصمیم راجع به منابع و مصارف با تجزیه و تحلیل فنی ترازنامه ، گردش وجوه نقد ، وضیت نقدینگی با در نظر گرفتن پیش بینی های اقتصادی ، بازار و ریسکهای پیش رو (این امر مهم از وظایف کمیته دارایی ها و بدهی های بانک است که در ادامه بیشتر به این کارکرد پرداخته می شود).
* مستقل تصویب اعتبارات (کمیته اعتباری با عضویت کارشناسان مستقل از بانک) از بخش بازاریابی و فروش (شعب، مدیریت امور شعب ، مدیریت اعتبارات) و مدیریت فوقانی بانک که دخالتشان در تصمیمات اعطای اعتبارات به لحاظ بهره مندی ایشان از مزایای مادی (افزایش دستمزد و پاداش بین و پایان سال) و معنوی (شهرت و اعتبار حرفه ای) به تعارض منافع (Conflict of Interests) می انجامد.
* شناسایی، سنجش و مهار ریسک به صورت پویا و علمی در تمامی بخشهای پیشین ، میانی و پشتیبانی بر اساس درک و روش یکسان معمولا به شکل یک سند کلان واحد و دستورالعمل های جامع و شفاف مربوطه
* کارکرد مستقل تطبیق مقدمات، تصمیمات و عملیات با قوانین، مقررات ومعیارهای حرفه ای داخلی ، محل فعالیت واحدهای برون مرزی و بین المللی (Compliance)، که به منظور اطمینان از عملکرد موثر آن ، تحت نظر و مسولیت عضو یا اعضای غیر موظف هییت مدیره قرار دارد. در بازارهای پیشرفته مالی و در صورت نیاز، این کارکرد اختیار دارد تا مستقیما به مقامات ناظر (بانک مرکزی) و یا در صورت وجود، به ظابطین قضایی (پلیس مالی) گزارش دهد.
*کارکرد حسابرسی داخلی (Internal Audit)  را شاید بتوان مسؤل کنترل و ارتقاِء کیفیت جایگاه و عملیات بانک دانست. این مهم بر دو وظیفه کلی مبتنی است:

الف) بررسی نوبه ای (دستکم سالانه) برنامه های اجرایی و شرح وظایف واحدهای بانک منطبق با راهبردهای  سازمان  (Strategies)، به منظور حصول اطمینان از تناسب و کارآیی و عندالزوم اصلاح آنها در شرایط جاری و پیش رو؛  

ب) بررسی و نظارت بر عملکرد واحدهای بانک با توجه به گزارشهای عملکرد بانک، گزارش واحد تطبیق (Compliance) ، پرسشها و ایرادات احتمالی مقامات بازار، سهامداران و اعضای هییت مدیره

2) اعتقاد به ارجحیت سلامت و کارآیی بازار بر منافع کوتاه مدت: گر چه این واقعیت وجود دارد که بسیاری از سهامداران و صاحبان بانکها ، خود بنگاههای اقتصادی و از مشتریان بانکها می باشند ولذا بدیهی است که تلاش کنند از بانک متعلق به خویش در راستای تحقق اهداف خود سود ببرند، اما تداوم حیات و فعالیت سالم نظام بانکی و بازارهای مالی به تامین منافع تمامی ذینفعان شامل دو گروه عمده تامین کنندگان و مصرف کنندگان منابع مالی بانکها بستگی دارد. سلامت و شفافیت بازارهای مالی امری بسیار بنیادی است که  نیا زمند ابتدا اعتقاد به اصل مذکور و سپس  وضع و رعایت مقررات و معیارها روزآمد  می باشد. در کنار بسیاری اقدامات دیگر، سخت گیری در اعطای امتیاز و نظارت بر عملکرد بانکها ( و سایر موسسات مالی ) بویژه در بازارهای توسعه یافته در سایه این ارجحیت عقلانی کاملا قابل توضیح و دفاع می باشد.   

3) ارزیابی مداوم و اصلاح به موقع: هرچه تنوع فعالیت های اقتصادی افزایش و بازارهای هدف ادامه یابد، نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدهای جدیدی جایگزین اسلاف خود می گردند. لذا ضروری است که تصمیمات و اقدامات لازم برای حفظ و بهره برداری از نقاط قوت، رفع نقاط ضعف، استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدها بر اساس برنامه و به موقع انجام پذیرد. به عنوان مثال توجه بنگاههای اقتصادی به تولید انرژی از منابع تجدید شونده نظیر نور خورشید و باد و نیاز ایشان به تامین مالی طرحهای مربوطه باعث می گردد تا بانکهای درصدد اعطای چنین وام یا تسهیلاتی ، ناگزیر شوند  فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با اینگونه طرحها را از پیش بسنجند . بدیهی است توسعه چنین طرحها و ایجاد دارایی های مربوطه در ترازنامه، بانکها را در معرض ریسک مرتبط با این طرحها و از سوی دیگر رقابت با سرمایه گذاریهای احتمالی دیگر در طرحهای تولید انرژی از سوخت های فسیلی قرار می دهد. در عین حال ایجاد و توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی  در درازمدت فرصتی ارزشمند برای سرمایه گذاری است چراکه به احتمال بسیار زیاد ذخایر طبیعی نفت و گاز پیش از پایان سده حاضر به اتمام خواهد رسید و از طرفی تاثیرات مخرب و شاید فاجعه آمیز زیست محیطی استفاده از  سوختهای فسیلی دیگر بر بشر پوشیده نیست.

4)  تجزیه و تحلیل ( بنیادی Fundamental و فنیTechnical  ) تحولات بازار و نوسانات ارزش و قیمت ها و توجه جدی به نتایج آنها بر وضعیت مالی و کاری بانک در تصمیم گیریها: توجه و سنجش تاثیر تحولات اقتصادی و بازار بر ارزش دارایی ها و بار مالی مرتبط با بدهی ها  بر اساس داده های واقعی و نیز احتمالات (به منظور سنجش حساسیت اقلام تراز به نوسانات بازار Sensitivity Analysisو همچنین شبیه سازی شرایط دشوارکسب و کار و سنجش تاثیر آنها بر وضعیت بانک Stress Test) از امور جاری بازارهای مالی و بانکهای پیشرفته می باشد. آنچه وضعیت را پیچیده تر می کند آن است که در کنار معاملات واقعی کالا و خدمات، نقش و تاثیر عظیم عملیات سفته بازی (Speculation) در ایجاد عرضه و تقاضای غیر تجاری و تاثیر شگرف آن بر قیمت ها می تواند به واقع، ارزش دارایی های و بار مالی بدهی ها ی بانک ها را در معرض نوسانات شدید و حتی به آنها زیان (و درواقع ریسک بازار)  وارد نماید (از مجموعه معاملات ارزی روزانه در دنیا به ارزش برابر با حدود یک و نیم ترلیون دلار امریکا، بیش از95 درصد سفته بازانه می باشد ). افزون بر این، گاه بانکها به دلیل  دریافت  ریسک از مشتریان خود، در معرض مخاطرات بازار و اعتباری  قرار گرفته و شاید لطمه ببینند، چرا که  مشتریان و طرف های قرارداد که خود در معرض مخاطرات اعتباری و یا نوسانات ارزش (قیمت) دارایی های و یا فزونی بار مالی بدی های خویش هستند ، نیز بطور بالقوه می توانند با عدم پرداخت دیون و ایفای سایرتعهدات خویش به بانکهای خود، لطمه وارد کنند. نمونه ی بارز این تاثیرات زنجیروار مخرب ، بحران عظیم سال 2009 در بازار بین المللی بود که  بنگاههای اقتصادی متعدد را یکی پس از دیگری دچار مشکل نقدینگی و حتی ورشکستگی ساخت. نقطه آغازین این بحران ،  ناتوانی وام گیرندگان وام مسکن در امریکا برای بازپرداخت اقساط وامهای رهنی ( Mortgage)  بود که خود نتیجه ی اعمال سیاست انبساط پولی در امریکا طی 15 سال پیش از بحران بود.

5) استقرار معیارها و انجام اقدامات حرفه ای جدید همپای با تحولات بازار داخلی و بین المللی : پس از وقایع تلخ طی بحران مالی سال 2008 وسالهای پس از آن که هنوز پس لرزه های آن ادامه دارد، توجه مدیران و ناظران بازارهای مالی در سطوح ملی و بین المللی به افزایش توان مالی – نقدینگی و کیفیت دارائی های باقی مانده برای بانکهای صدمه دیده با تزریق میلیاردها دلار و یورو (با خرید دارایی های به اصطلاح "سمی" یا به واقع با درجه نقد پذیری صفرو یا نازل) جلب گردید ، در عین حال با وضع استانداردهای  حرفه ای و اقدامات کنترلی و نظارتی (نظیر مجموعه معیارهای بانک تسویه حساب بین المللی تحت عنوان بال سه   (Basle III)و انجام آزمون شبیه سازی مقاومت دارایی ها در مقابل ریسک های اعتباری (Stress Tests  ) توسط مقامات ناظردر آمریکا و اروپا در بانکهای تجاری ، سعی کرده و می کنند با پیش بینی به موقع نزول کیفیت داراییهای بانکها و موسسات مالی ، آنها را وادار کنند با محدود کردن عملیات خود و اختصاص منابع مالی بیشتر برای افزایش سرمایه و منظورنمودن ذخیره واقع بینانه و کافی برای مقابله با مخاطرات احتمالی ، از گسترش دامنه بحران و یا تکرار آن جلوگیری نمایند. جالب اینجاست که بانکها بطور انفرادی یا گروهی نیز، معیارها و یا  توصیه هایی را برای ارتقاء کیفی و کمی وضعیت مالی وعملیات خود وضع می کنند. شاید معروفترین مورد از این دست، توصیه های عمل گرایانه ، جامع و حرفه ای گروه بانکی ولسفبرگ (Wolfsberg) متشکل از 13 بانک درجه یک بین المللی باشد که بسیاری از موضوعات مخاطره آمیز دنیای بانکداری را در بر می گیرد.

دیگر کارکرد یا نقش استاندارد و راهبردی بانکداری در بازارهای توسعه یافته مالی ، کمیته مدیریت دارایی ها و بدهی های می باشد. این کمیته با تشکیل جلسات مرتب و دوره ای (هفته ای یا ماهانه ) و در مواقع نیازفوق العاده، وظایف زیر را بر عهده دارد:

  • مرورآخرین وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک
  • تنظیم ویژگیهای گردش وجوه فعلی و آتی بانک به لحاظ حجم، نوع ارز، زمان و دوره ، دامنه معقول هزینه تامین منابع و نرخ سود مورد انتظار از تخصیص منابع
  • مرور وضعیت نقدینگی بانک به منظور پرداخت به موقع تعهدات و دیون فعلی و آتی و در صورت نیاز، اخذ تصمیم برای چگونگی تامین نقدینگی لازم با هزینه و ریسک معقول
  • بررسی ریسک نقدینگی ناشی از ریسک اعتباری (عدم بازپرداخت به موقع وام ها، تسهیلات و سایر قراردادها ) و ریسک  بازار ( افت ارزش دارایی ها و یا افزایش بار ناشی از بدهی ها )
  • بررسی وضعیت و تحولات بازارهایی که بر بانک و عملیات آن موثرند ( از قبیل نوسانات نرخ های برابری ارزها در مقابل ارز ملی و درقبال یکدیگر، تغییرات در نرخهای بهره ارزهای عمده و محلی و سنجش تاثیر آن بر داراییها و بدهی ها  Sensitivity Analysis)
  • بررسی تاثیرات ناشی از تحولات و تغییرات کلان و خرد اقتصادی برروی ارزش دارایی ها و بار مالی بدهی ها و آینده بانک
  • اتخاذ تصمیم اجرایی و عملیاتی برای مدیریت ریسک نقدینگی و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی مربوطه
  • اتخاذ تصمیم برای تغییرات لازم در ترکیب دارایی های و بدهی ها برای اجتناب از کمبود نقدینگی و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی مربوطه
  • اتخاذ تصمیم برای مصون نگه داشتن ارزش دارایی ها و عدم افزایش بار مالی مرتبط با بدهی ها از تاثیرات نامطلوب نوسانات نرخ های برابری ارزها ، بهره و سایر دارایی ها و بدهی های بالا و زیر ترازنامه  
  • توجه جدی به پیش بینی های اقتصادی و بازار از هر دو بعد عوامل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی روند بازارهایی که بانک به لحاظ عملیات خویش در معرض آنها قرار دارد
  • اتخاذ تصمیم برای تغییر در ترکیب دارایی ها و بدهی ها و یا استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک بازار برای کاهش تاثیرات منفی ناشی از نوسانات در ارزش دارایی ها و افزایش بار مالی مرتبط با بدهی ها
  • مرور وضعیت نقدینگی بانک و پیش بینی نیازهای آتی و درصورت نیاز تغییر در الگوی منابع و مصارف. در اینجا استفاده از گزارش های بخش های اقتصادی و مدیریت ریسک الزامی است.

ثبت نظر

ارسال