اختلاس

     اختلاس، رشوه، ترغیب، تطمیع و روش های غیر رسمی که در نظام اقتصادی دولتی باعث بروز فساد و اضمحلال سیستم می شود، تنها در کمین موسسات مالی، همانند بانک های دولتی نیست؛ بلکه همه افکارعمومی در همه سیستم های دولتی و اداری، شاهد بروز تخلفات اقتصادی و عدم سلامت مالی هستند؛ به گونه ای که، گاه در برخی سازمان ها به صورت یک هنجار اداری مبدل می شود.

    بانک ها و موسسات مالی از جمله این سازمان ها هستند. بانک ها موسسات ویژه ای هستند که مواد اولیه آنها پول، و تولیدشان نیز اعتبار و پول است.آنها بدون برخورداری از یک اعنماد عمومی بالا، قادر به فعالیت نیستند. بانک ها هم می توانند عامل موثر بر رشد و توسعه اقتصاد کشور را به ورشکستگی بکشانند. بنابراین، باید دقت و مراقبت ویژه ای فراتر از نظارت و کنترل های دیگر، نسبت به سایر موسسات بر بانک ها وجود داشته باشد.مشکلات اختلاس در سیستم بانکی در ایران، از دو لحاظ حائز اهمیت و ضرورت است.

الف)از بعد اقتصادی، اجتماعی و روانی لطمه ای که به بانک وارد می گردد، ممکن است که به بی اعتمادی و سلب امنیت آن از نظر مشتریان و متعاقبا به ورشکستگی- در صورت استمرار- بیانجامد.

ب)نتایج نا گواری بر سیستم بانکی، در کلیات خود، می تواند ایجاد کند. در نتیجه، بررسی پدیده اختلاس و مبارزه با آن، ضرورت می یابد.

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوء استفاده را برای متخلفین فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود. برای جلوگیری از وقوع اختلاس باید سیستم بانکی را اسلامی کرد و خلاء‌های موجود در رویه‌های قانون‌گذاری و اجرایی را به نحوی از بین برد. در صورتی‌که فرد متخلف بداند کشف جرم او احتمال دارد، این عمل را انجام نمی‌دهد و باید سعی کرد احتمالات موجود برای انجام تخلف را به سمت صفر برد و دامنه وقوع آن را محدود کرد.
دولت باید سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند. با اصلاح نظام ساختاری بانک‌ها می‌توان از بروز مفسده‌ها جلوگیری کرد.
دادن اختیارات و انحصارات به طور طبیعی به مسؤولان و کارمندان ادارات دولتی، زمینه را برای انواع سوء استفاده فراهم می‌کند و به این دلیل است که در نظام اداری کلیه کشورها سازکارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات مالی وضع شده است که به نوبه خود منجر به فساد بیشتری می‌شود و در عمل چندان مؤثر نیست. اختلاس در قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است و در حال حاضر نیز روند صعودی خود را طی می‌کند.
در مناطقی که سرعت مراجعه ماموران بازرسی کندتر و فشردگی عملیاتی در شعب بیشتر بوده، اختلاس در سطح بیشتری وقوع یافته است . همچنین نارسایی آموزشی و اختیارات نامناسب از جمله عوامل درونی منجر به وقوع اختلاس می شود. عوامل بسیاری در وقوع اختلاس نقش دارد ولی ارائه آمار دقیق از آنها به دلیل صرف هزینه‌های زیاد، امکان‌پذیرنیست.
اختلاس از بانک‌ها، قطعا عوامل متعددی دارد. یکی از این عوامل، عدم نظارت و دقت کافی مقامات مسوول بانک‌ها بر عوامل تحت امرشان است. این نظارت‌ها، متاسفانه مقطعی است، گاهی مواقع انجام می‌گیرد و بعد تا دو سه سال این نظارت رها می‌شود؛ که اگر این نظارت‌ها دائمی و به طور جدی باشد، قطعا کمترین تخلفات را در این قسمت خواهیم داشت.

با بررسی نظریه کارشناسان مذکور چند علت اصلی را می توان معلول اختلاس در سیستم بانکی یاد کرد:
1- ضعف دستگاه نظارتی و بازرسی
2- مدیریت های طولانی
3- عدم برخورد فوری و کافی مسوولان بانک‌ها با این نوع پدیده‌
4- وجود روابط ناسالم اداری در میان مسوولان و کارکنان با مشتریان
5- شگردهای مخصوص برخی مشتریان بانک برای آلوده کردن کارمندان
6- ضعف اطلاع‌رسانی
7- سوء مدیریت‌ها و تعدد ارکان تصمیم‌گیری
8- عدم احزار شرایط مناسب برای انتصاب و انتخاب مدیران

    روش های معمول اختلاس:سند سازی،فاکتور سازی،تبانی در انجام معاملات، مناقصه ها،مزایده ها، برداشت پول از حساب های خاص دولتی که به نام افراد است و واریز آنها به حساب های شخصی و واگذاری تسهیلات خاص دولتی که معمولا در اختیار افراد منحصر به فرد قرار دارند، ب هاطرافیان و آشنایان می باشد.اختلاس غالبا با تبانی  و همدستی چندین نفر در یک زنجیره سازمانی آغاز می شود و کار به جایی می‌رسد که گاهی با خطای یک عضو یا برملا شدن یک سند حسابداری، اختلاف حساب ها روشن و تخلف ها یکی پس از دیگری آشکار می شود.

    ضعف سیستم مدیریت، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، بی برنامه گی در نحوه ی تخصیص و هزینه کردن بودجه های اداری، ورود مدیریت ها در عرصه تجارت موازی، وجود ارتباطات فامیلی و پیچیدگی زائد اداری و کاغذ بازی ها را می توان از اصلی ترین دلائل به وجود آمدن اختلاس در سیستم های دولتی به شمار آورد.

دخالت مدیریت های دولتی در تجارت، واسطه گری و فعالیت های اجتماعی جمعی، از جمله مهمترین عوامل اختلاس و حیف و میل اموال بیت المال است.

الف) بروز نابرابری و افزایش آن

ب)تغییر ارزش ها

پ)افزایش نیازها

ت) محدودیت و عدم امکان افزایش درآمد

ث) تضعیف کنترل های درونی و بیرونی

بررسی آماری اختلاس در نظام بانکی کشور

در این بخش،به بررسی و تحلیل اختلاس از دیدگاه آماری می پردازیم.بر اساس آمار در یافتی از مدیریت شورای عالی بانک ها،روش های کلی اختلاس در پنج دسته زیر قابل بررسی می باشند:

• جعل.این روش اختلاس،به سه صورت:جعل سند مشتری، جعل سند بانک، و جعل سایر اسناد می باشد.
• اسناد واهی و صوری. دومین روش اختلاس که مورد بررسی قرار م گیرد،روش اسناد واهی و صوری است؛ که به سه گروه:صدور اسناد واهی، ایجاد حسابهای صوری، و اسناد صوری تقسیم می شود.

حذف،امحاء و عدم ثبت. سومین روش اختلاس است که شامل موارد زیر است:

• حذف اسناد و اوراق تحویلداری و واریزی.
• عدم ثبت و یا تاخیر و جابجایی در ثبت اسناد.
• عدم واریز وجوه دریافتی، یا واریز به حساب خود و بستگان.
• عدم واریز کارمزدها، جرایم، و وصول تسهیلاتی،و....

برداشت یا سرقت. چهارمین روش اختلاس است؛که تنها شامل یک مورد می باشد؛یعنی برداشت (سرقت)چک، سفته وسایر اوراق بهادار است.

متاسفانه، اکثر این پنهان کاری ها و عدم اطلاع رسانی به مردم – که در حقیقت سپرده گذاران و صاحبان واقعی منابع و سهام بانک ها هستند- در قالب توجیحاتی، مانند:جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت نظام، حفظ منافع و امنیت ملی، جلوگیری از احساس عدم امنیت اقتصادی در جامعه، جلوگیری از فرار سرمایه ها، جلوگیری از وارد شدن لطمه به حیثیت افراد و بعضی مسئولین و مقامات بالا،جلوگیری از آشکار شدن منافذ و نقاط ضعف سیستم بانکی برای سایر مسولان، مشمول مرور زمان شدن اختلاس و مربوط نشدن آن به زمان حال و طبیعی دانستن امر اختلاس، با توجه به گردش مالی بسیار زیاد بانک ها صورت گرفته است.این در حالی است که مخفی نگه داشتن این موارد نه تنها به تحقق اهداف زیر منجر نشده، بلکه موجب تداوم و فراگیر شدن این سوءاستفاده ها گشته است.و وضعیت کنونی را پدید آورده است.به طوری که شبکه بانکی  در حال حاضر در اثر ملاحظه کاری ها و نارسا بودن قوانین موجود و ضعف مدیریتی حاکم بر آن، با داشتن منابع عظیم مالی به محل مناسبی برای سودجویی برخی گروه های خاص بدل گشته است.(یکی از پرونده هایی که در مراجع رسیدگی مطرح شده است،مربوط به فردی است که 65 میلیارد از بانک وام گرفته و 2 میلیارد به رئس بانک رشوه داده است.در حالی که ساختار نظام بانکی بر اساس عدم اعتماد به کارمند پایه ریزی شده به طوریکه برای هر پرداخت، تاییدیه ها و امضاهای متعددی مورد نیاز است و حساب های هریک از شعب بانک ها  در پایان هر روز تصفیه می شود، و همچنین اختلاس های کلان- که نمونه هایی از آ ن ذکر شد- اکثرا مستلزم صرف مدت زمان زیادی برای رسیدن به این حد هستند، شبهه دست داشتن مقامات بانکی بالاتر از روسای شعبه ها در این سوءاستفاده ها و یا حداقل ضعف مدیریتی آنها در اذهان عمومی تداعی می گردد.

     شبکه بسته مدیریت در نظام بانکی کشور، طی دو دهه اخیر، نفوذ اندیشه ها و روش های جدید را در این نظام دشوار ساخته، و موجب شده گاهی به دلایل سلیقه ای و یا روابط خاص برخی افراد در سیستم بانکی، بعضی منابع عظیم مالی بدون رعایت ضوابطی مسدود گردد و یا به جریان بیفتد.عملا، تغییر در مدیریت ها با توافقات داخلی و به صورت جابه جایی مدیران از بانکی به بانکی دیگر بوده، و ورود افراد جدید به سختی امکان پذیر است.در حالی که، نظام بانکی کشور به جای آنکه پشتوانه اقتصاد کشور باشد،به منبع درآمد و تامین کسری بودجه دولت تبدیل شده است و در شرایط غلبه فعالیت های غیر تولیدی بر اقتصاد، اعتبارات بانکی نیز واقعا مولد نبوده، و در حقیقت سودی ایجاد نمی کند.سودی هم اگر باشد، صوری است و ناشی از تفاوت ارزش کالاهایی است که به علت تورم، قیمت آنها افزایش یافته است؛ زیرا بانک ها با نرخی زیر نرخ تورم، به سپرده های مردم سود می دهند؛ و به برخی متقاضیان وام و اعتبار نیز با نرخی زیر نرخ تورم، اعتبار و تسهیلات اعطا می کنند.لذا، کسانی که موفق به دریافت وام از بانک می شوند به نوعی رانت بدست می آورند.

).این در حالی است که عدم همکاری بانک ها با طرح های تولیدی و عمرانی، باعث وارد شدن خسارت و شکست اجرای این طرح ها و بعضا زندانی شدن سرمایه داران شده، و عملکرد ضعیف نظام بانکی در سال های اخیر، زمینه تشدید پدیده قاچاق را فراهم نموده است.انتخاب مدیران بانک ها بر اساس وابستگی حزبی و جناحی، از جمله مهمترین عواملی بوده که منابع مالی بانک ها را در اختیار گروه های خاص قرار داده است.اخیرا، یک باند قاچاق سیگار که یک میلیارد تومان از وزارت تعاون، 2/8 میلیارد تومان از شبکه بانکی وام گرفته بودند، دستگیر شدند.در حالی که بسیاری از زوج های جوان برای گرفتن 200 هزار تومان وام ازدواج ناچار به تشکیل پرونده طولانی و معرفی چند ضامن معتبر و رسمی با معرفی نامه از محل کار و ارائه سند رسمی مبنی بر سکونت در محل و غیره هستند،و نهایتا هم ممکن است که نتوانند وام را بگیرند.همچنین، بسیاری از سرمایه گذاران بخش تولیدی و صنعتی، به علت عدم همکاری و هماهنگی بانک ها در پروژه های تولیدی، روانه زندان شده اند.

      فقدان تخصص و بی ریشگی بسیاری از مدیران در سازمان های مربوطه، موجب شده است تا هراسی از خدشه دار شدن اعتبار و حیثیت و سابقه خدمات خود نداشته باشند، و نتوانند در مقابل  وسوسه های سوءاستفاده های مالی و یا تطمیع خلافکاران مقاومت نمایند.علاوه بر اختلاس ها و سوءاستفاده های مالی کلانی که در داخل نظام بانکی صورت می گیرد.

     عوامل مختلفی در روند گسترش فسادهای مالی در نظام بانکی موثر است؛که مهمترین آنها،وجود زمینه های اجتماعی مناسب برای فساد مالی و اقتصادی در جامعه است.

ضعف مدیریت و عدم وجود یک سیستم نظارتی کارا را نیز می توان از عوامل موثر دانست.مخفی کاری و پنهان نگه داشتن جرایم مالی نیز از دیگر عوامل فساد محسوب کرد که باعث می شود تا متخلفین بدون ترس از بر باد رفتن شخصیت اجتماعی خود در جامعه به ارتکاب این جرایم بپردازند.اگر چه عدم اعلام سوءاستفاده های مالی در بانک ها و مخوسسات مالی اعتباری جهت حفظ شهرت و اعتبار این موسسات است.گاهی این مخفی کاری تا حدی است که گزارش حتی به مقامات بالاتر هم نمی رسد.در چنین مواردی که تعدادشان هم کم نیست،کشف کنندگان تخلف به راحتی می توانند با متخلفان کنار بیایند،به طوریکه منافع هر دو طرف حفظ شود.اگر کشف کنندگان تخلف،افراد سالمی باشند که بخواهند آبرو و حیثیت خود و موسسه شان را حفظ کنند، و ضعف مدیریتی خود را بپوشانند،وجه مورد اختلاس را به جای خود باز می گردانند،و در عوض متخلف را به دستگاه قضایی معرفی نمی کنند.اما گاهی افراد ناسالمی بوده و با فرد متخلف وارد مذاکره شده و سهمی را از وجه در قبال عدم معرفی وی درخواست می کنند،که این امر از بدترین مصادیق فساد مالی و اقتصادی بشمار می آید.در این صورت فساد بسیار گسترده تر شده و ببه مبالغ هنگفتی منجر می شود.

همین طور ملاحظه کاری ها و برخورد های سیاسی و جناحی و حزبی در تغییر مدیریت ها و تخصیص منابع بین گروه های خاصکه خود نوعی فاجعه برای نظام اقتصادی بشمار می آید.

 شاید بتوان گفت که نظام بانکی کشور ما یکی از مهمترین عوامل موثر بر گسترش مفاسد مالی مربوط به عوامل تغیرات ساختاری می باشد.براساس بند(و) و تبصره(2)لایحه بودجه سال 1380 که سال ها در لوایح بودجه سالیانه تکرار شده است؛بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه از شمول قانون محاسبات عمومی،کشور مستثنی شده اند.که به نظر صاحب نظران حسابرسی این معافیت ها سبب شده تا این سازمان ها نتوانند این موسسات مالی را تحت حسابرسی و بررسی قرار دهند.

شماره: 4729/1
تاریخ: 5/10/1367
جناب آقای نخست وزیر
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی که در جلسة مورخ 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد تأیید و تصویب نهایی قرار گرفته است، ارسال می گردد تا برای اجراء در اختیار مسؤولان گذارده شود.

                                                                                                                              سید علی خامنه ای
                                                                                                                                رئیس جمهور
شماره: 100802/ق76
تاریخ: 11/10/1367
دادگستری جمهوری اسلامی ایران
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ 28/6/64 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/67 با اصلاحاتی به تأیید و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده و طی نامه شماره 4729/1 مورخ 5/10/67 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد.

میر حسین موسوی
نخست وزیر

اختلاس-  به عنوان یکی از مصادیق بارز فساد مالی و اقتصادی- از نظر لغوی،به معنای دستبرد زدن و دست اندازی به مال دیگران است.در کتب فقهی،معمولااختلاس را اخذ مال از غیر حرز دانسته اند.بنابراین،از مصادیق خیانت و گناهان کبیره است.در کل می توان گفت که اختلاس همان سوءاستفاده از اختیارات محوله می باشد.بعضی این پدیده را سوءاستفاده از امکانات و اختیارات دولتی،به نیت منافع شخصی و خصوصی تعریف نموده اند.تصرف ناحق در امکانات بخش عمومی و سوءاستفاده هایی،از این قبیل:تسهیلات برای پیشبرد اهداف و مقاصد حزبی و سیاسی،از شایع ترین مصادیق فساد و اختلاس است.

    اختلاس به صورت حیف و میل اموال عمومی و بیت المال و تصرف غیر قانونی وجوه مربوط به آن،در بسیاری از دستگاههای دولتی به شکل مخفیانه ای رواج دارد و از جابجایی یک سند کوچک حسابداری تا خریدو فروش غیر قانونی اموالعمومی  و واگذاری آنها به غیر را شامل می شود.

فساد دارای شکل ها و تعاریف گوناگون است و فانون شکنی های متعدد را در ارتباط با فعالیت های مختلف دولت شامل می شود.نمونه های متفاوت فساد اداری، نظیر: اختلاس، ارتشاء وسوء استفاده از اموال دولتی، هر یک دارای صور گوناگونی هستند.علاوه بر اینها، کارشناسان علوم رفتارهایی از قبیل: کم کاری، تبعیض بین ارباب رجوع، تسریع کار آشنایان، و موارد مشابه دیگر را نمونه هایی از فساد اداری بر شمرده اند.

از دیدگاه قانونی، می توان فساد را عبارت دانست از : استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری یا دولتی برای نفع شخصی.

در تعریفی دیگر، فساد در زندگی عمومی و بر اساس منافع عمومی، عبارت است از:بهره گیری از قدرت عمومی به دلایل:نفع شخصی، ارتقاء مقام، کسب شهرت، و یا به لحاظ  نفع یک گروه یا طبقه (مخصوصا آشنایان و اقوام) به طریقی که موجب نقص قانون یا زیر پا نهادن معیارهای اخلاقی شود.فساد، متضمن تخطی از وظایف اجتماعی یا انحراف از معیارهای اخلاقی، در ازای: سود مادی شخصی، قدرت، و یا شهرت است.

 تعریف فوق، در خصوص کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشور های صنعتی مصداق دارد.در کشور های 

در حال توسعه روابط خانوادگی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است.هر فرد موظف است که تا حد مقدور به اقوام خود کمک کند.متقابلا،هر فرد در راه رسیدن به هدف مشخص و مشکلاتش به کمک اقوام خود اتکا می کند.در چنین شرایطی، طبیعی است که یک کارمند یا مسئول دولتی احساس می کند که وظیفه دارد از اختیارات شغلی خود برای کمک به دوستان و خویشاوندان استفاده نماید.

فساد از نظر شدت و عمق آن در رده های مختلف دولتی می توان بر چند نوع تقسیم کرد:فساد سطح بالا و فساد سطح پایین،فساد مقامات عالی،روسای دولت ها،وزیران و کارمندان عالی رتبه،فساد کلان یا سطح بالایی،فسادی است که مجریان پر قدرت آن کمتر تحت تعقیب قرار می گیرند.فساد کارمندان سطح پایین و جزء:فسادی است که تا حد زیادی  به فساد کلان بستگی دارد،زیرا فساد سطح بالا به کمک مدیران میانی نیاز دارد پس فساد جزءرا تشویق می کنند . فساد مالی و اقتصادی، عبارت است از : کلیه رفتارها و سوءرفتارهاکه موجب اخلال در نظم اقتصادی یا در عملکرد بهینه مراکز اقتصادی،در مقیاس های مختلف(از واحدهای کوچک گرفته تا اختلال در اقتصاد کشور) می گردد.بنابراین فساد سوءاستفاده از :مقام و منصب،موقعیت،اختیارات و مقررات در جهت منافع شخصی است

پدیده اختلاس که نوع خاصی از فساد مالی را شکل می دهد، فقط مختص کشورها در حال توسعه نیست.حتی در کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز مواردی از اختلاس و ارتشاء، هر چند وقت یکبار، کشف می شود.بدلیل رشد فزاینده دولت در کشورهای روبه رشد، و به تبع آن افزایش اختیارات و مسئولیت دولت ها در این کشورها، و با توجه به تفاوت های موجود در نظام های سیاسی کشورهای در حال توسعه، اختلاس در این کشورها رواج بیشتری دارد.

    اصولا، اختیارات و انحصاراتی که به طور طبیعی به مسئولین و کارمندان ادارات دولتی داده می شود؛ به طور بالقوه، زمینه را برای انواع سوء استفاده ها فراهم می آورد.به همین دلیل است که در نظام اداری کلیه کشورها سازوکارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات مالی وضع شده است؛ که به نوبه خود منجر به فساد بیشتر شده و در عمل چندان موثر نیستند؛ چون فقط کاغذ بازی را رواج می دهند و هزینه های اضافی متعددی را به دولت و جامعه تحمیل می کنند.

     بنابراین در ده های اخیر، بررسی جدی پدیده فساد (بالاخص) اختلاس و ابداع روش های موثرتر و کم هزینه تر برای مقابله با آن، در کانون توجه کارشناسان  علوم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است.تلاش های اخیر سازمان های بین المللی حاکی از آن است که مردم در سراسر جهان، مساله اختلاس را بیش تر از گذشته جدی می گیرند؛ و در این حال، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

       در سال 1362 نسخه ای بمنظور اصلاح فعالیت های بانکداری ایران تحت عنوان بانکداری اسلامی تهیه شد اما علیرغم اصلاحات و الحاقاتی که مرتبا بر روی این برنامه انجام شد، متاسفانه بدلیل حجیم و پیچیده بودن فعالیت هایی که برای اجرای این عقود تعیین شده بود، بانک ها با بی میلی آن را به اجراء گذاردند، لذا این اصلاحات هیچگاه بطور کامل اجراء نشد و بانک ها تنها بر روی یکی دو نوع از انواع عقود ساده تر تمرکز کردند که ماحصل این بی توجهی گسترش ارتشاء و اختلاس در درون بانک ها ، گسترش بازار ربا در چرخه تولید و خدمات، که غالبا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات و غیر رقابتی شدن آنها می گردد و نهایتا عامل ورشکستگی شرکت ها و صنایع در بخش خصوصی شده است، محاسبه دیر کرد پرداخت ها در معاملات بر اساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در میان مردم شد.
     مقوله اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران از سال 1373به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد، و در این راستا اقدامات و ردپای برخی از چهره های ذی نفوذ در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفت.
مطالعه موارد اختلاس از بانک های ایران در فاصله زمانی 1359 تا 1381 نشان می دهد که اختلاس ارتشا و تقلب از ویژگی های موسسه های پولی و مالی است و کشف نشدن فساد مالی در این موسسه ها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناکارایی سیستم نظارتی آن است.
      بر اساس این مطالعات در سیستم نظارتی بانک ها همچنان بخشنامه هایی اعمال می شود که مربوط به سال های 36 تا 40 است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامه ها هنوز محرز نشده است. انحصار ومحدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت ‌گرفته موجب شده است تا بسیاری از مسئولان این سیستم مالی راه های توجیح و فرار را هموار کنند.

- عوامل برونی موثر بر اختلاس

اجرای راه کارهای ضد اختلاس نیازمند توجه به نهاد های عمومی است.

موضوع پژوهشی بالقوه مهم دیگر،برسی نقشی است که سازمان های بین المللی و شرکت های چند ملیتی در تقویت و یا مبارزه با اختلاس بر عهده دارند.این مسئله برای دولت ها و سازمان های کمک کننده،هنگامی تدوین راهبرد برای توسعه نهادی و اصلاحات اجرایی،فوق العاده ارزشمند است.

مبارزه با اختلاس ارتباط ویژه و مستقیمی با اعمال دولت دارد؛زیرا همان اقداماتی که برای  تغییر ماهیت و شرایط دولت اعمال می شودفاز آن دسته اقداماتی است که برای جلوگیری از اختلاس صورت می گیرد و شامل چهار جنبه زیر می شود:

• ·        رهبران جامعه باید برای مبارزه با اختلاس صداقت و تعهد عملی داشته باشند و در برابر هر مختلسی یکسان برخورد کند.
• ·        سیاست ها به گونه ای تغییر یابند،که بتوان تقاضا برای اختلاس را از طریق شفاف کردن قوانین و محدود نمودن  قدرت و اختیارات نا محدود مدیران،کاهش داد.
• ·        کاهش عرضه فساد مالی از طریق افزایش دستمزد کارکنان دولت و بالا بردن انگیزه برای  درست کار کردن و اعمال نظارت های صحیح و موثر.
• ·        بر طرف کردن  مشکل تامین مالی لحزاب سیاسی.

1-1- امکان حسابرسی داخلی و برنامه ریزی

بدیهی است که امکان حسابرسی داخلی از نهادهای مالی و بانکی باید خارج از حیطه عملیات مستقیم مالی صورت پذیرد و مورد برنامه ریزی مجدد قرار گیرد.

در این رابطه ،هر چه تعداد عوامل ستادی  در رابطه با عملیات صفی سازمان،از ترکیب کیفی و کمی بالاتری ، قرار گیرد؛می توان انتظار داشت  که اختلاس با ریسک بیشتری مواجه گردد؛و عملا محدود شود.اما اگر افزایش کمی این نسبت با اختلاس رابطه صعودی داشته باشد،یعنیخود نیرو های ستادی موجب گسترش زمینه های نفوذ پذیری اختلاس کنندگان بوده اند.

اختیارات نامناسب نیز مسئله دیگری است که به گسترش اختلاس کمک می کند.و این امر  راههای نفوذ برای سوءاستفاده کنندگان از اموال بانک را – چه در رابط هبا عاملین صفی و چه عوامل ستادی- فراهم می کند.

2-1- ضعف نظارتی

این عامل بر اساس متغیر TIME/NO، (یعنی مدت زمان  متوسط هر اختلاس از زمان وقوع تا کشف)اندازه گیری شده است. بدهی است هر چه این دوره طولانی تر باشد، نظارت بانکی ضعیف تر است.

عدم استفاده از نرم افزار های بانکی، دوره کمون اختلاس را افزایش داده و موجب کاهش ریسک اختلاس کنندگان می شود. بنابراین علت اختلاس و مورد اختلاس به راحتی یافت نمی شود.

2- عوامل درونی موثر بر اختلاس

به طور کلی، توسعه فرهنگی، عمق اعتقادی و سطح آموزش، می تواند نقش مهمی در جلوگیری از اختلاس داشته باشد.

بدیهی است آموزش صحیح  می تواند مهمترین نقش را بر ایجاد  اعتقاد وپیشبرد عواملی داشته باشد زیرا که سطح فرهنگی را در یک سازمان ارتقاء می بخشد.در کنار آموزش رسمی، آموزش های غیر رسمی، آموزش های تابعی و آموزش های ضمنی نیز نقش موثری در جلوگیری از فساد مالی دارد.

پیشنهاداتی چند برای جلوگیری از اختلاس:

• §        بخش بازرسی و نظارت از بدنه بانک ها جدا شود و به طور مستقل به بانک مرکزی گزارش دهد.
• §        ورود نیروهای جدید به بخش بازرسی بر اساس برنامه از پیش تعیین شده باشد.
• §        حتی الامکان عملیات نظارتی بر اساس برنامه های نرم افزاری باشد
• §        آموزش بانکی ،بخصوص آموزش های ضمن خدمت، مستقل از هر بانکی، ولی با همکاری همه بانک ها و موسسات.
• §        برای کسانی که جرایم را کشف می کنند،پاداش در نظر گرفته شود.
• §        از انتقال کارمندان ضعیف به بخش ستاد جلوگیری شود.
• §        از تجربیات نظارتی و آموزشی بانک های بزرگ دنیا استفاده شود.
• §        با ایجاد درجه بندی اعتبار مشتریان، به تدریج مشتریان سود جو از بین مشتریان بانک ها حذف و یا محدود می شوند.
• §        شفافیت سیستم بانکی و نظارت کافی بر آن
• §        تقویت مدیریت خرد و کلان
  
  

    طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه دردهه های اخیر، بروز تخلفات و مفاسد مالی و اقتصادی در نظام بانکی  کشور روند فزاینده ای یافته است.علی رغم تمام پنهان کاری ها در این زمینه، گهگاه اطلاعات مربوط به یکی از  این تخلفات، به خارج از نظام بانکی رخنه می کند.در ابتدا، کلان بودن مبالغ اختلاس ها، موجی از ناباوری را در جامعه ایجاد می نماید و سپس در عرض مدت کوتاهی، پس از دستگیری یا برکناری متخلفین، به یکباره موضوع به دست فراموشی سپرده می شود.اخبار زیر مربوط به مفاسد مالی و اقتصادی در سال های گذشته،به ویژه تخلفات مالی و اختلاس های بانکی، بیانگر سهم قابل توجه سیستم بانکی است.خصوصا سرسام آور بودن کل مبالغ  مورد اختلاس، سنگین ترین لطمات آشکار و پنهان را به سیستم اقتصادی کشور وارد ساخته است.

6 میلیارد تومان اختلاس در بانک صادرات، 120 میلیون تومان اختلاس در بانک ملی ایران(مرکز آبادان)،    123 میلیارد تومان اختلاس از بانک صادرات(شعبه میدان تجریش)،35/1 میلیارد تومان توسط معاون دایره معاملات شعبه مرکزی بانک ملی ایران، 58 میلیون تومان اختلاس توسط یکی از کارمندان بانک تجارت(شعبه بیمارستان شرکت نفت)،بیش از یک میلیارد تومان اختلاس در بانک تجارت،44 میلیارد تومان برداشت غیر قانونی از حساب ها توسط رئیس شعبه بانک صادرات(سه راه زندان)، 157 میلیون تومان اختلاس توسط یکی از کارمندان بانک ملت(شعبه هجرت)،اختلاس 12 میلیون دلار توسط رئیس بانک سپه شعبه پاریس (به نفع گروهک فداییان خلق)،175 میلیون تومان اختلاس مسئولین بانک صادرات(شعبه میدان مادر)،300 میلیون تومان اختلاس از بانک تجارت(شعبه رازی)،1/1 میلیارد تومان اختلاس رئیس بانک ملی ایران(شعبه مرکزی آبادان)،یک میلیارد تومان شامل یک میلیون دلار سوءاستفاده مالی از بانک های:ملی ایران(شعبه بازار تهران)، مرکزی، و تجارت شعبه اسکان توسط یک باند پنج نفره شامل(سه نفر کارمندان بانک)، 28 میلیون درهم اختلاس در یک شرکت متعلق به بانک ملی ایران در دوبی، اختلاس همزمان 500 میلیارد تومان در سه بانک صادرات، سپه، و ملت،30 میلیارد تومان سوءاستفاده و اختلاس رئیس و معاونین بانک ملی ایران(شعبه میدان فرهنگ رشت)واختلاس 200 میلیارد تومان کارمند اخراجی بانک با ثبت 53 شرکت داخلی و خارجی و همدستی مسوولان دو شعبه بانک رفاه کارگران، ده ها مورد اعلام شده دیگر که این بخش در مقابل اقلام اعلام نشده مبلغ نا چیزی از اختلاس ها را نشان می دهد که در کنار بخش های نظارتی، و فقط در خود بانک ها رخ داده است.

     در بعضی از متون اقتصادی اولیه، این نظر وجود دارد که فساد مالی تحت تاثیر بوروکراسی، رشد اقتصادی را به تاخیر می اندازد.در واقع قوانینی وضع می شود تا از هرج و مرج جلو گیری کنند؛ اما آنچه که مطرح می باشد، آن است که گاه این دیوان سالاری سبب به وجود آمدن بیشتر قوانین غیر شفاف و نامناسب می شوند.

فساد مالی در سطح کلان، باعث کاهش سرمایه گذاری عمومی می شود و حتی آنها را از بخش مولد به سمت بخش های با بهره وروی بسیار پایین انتقال می دهد.و این عمل از طریق افزودن بر هزینه هی عملیاتی مانند مالیات بر فروش و درآمد و افزایش ریسک صورت می گیرد.

     سطوح بالاتر فساد مالی می تواند از طرق گوناگونی، رشد اقتصادی را کاهش دهد.همچنین، از دیگر پیامدهای فساد مالی می توان به تاثیر سوءآن بر مخارج عمومی اشاره کرد.به طوریکه، فساد مالی علاوه بر کاهش حجم فعالیت ها، می تواند بر کیفیت فعالیت های اقتصادی نیز اثر بگذارد.یعنی، فساد مالی باعث     می شود که متصدیان امور برای کسب منافع، فعالیت های اقتصادی را به سیر غلط انداخته؛ تا برای گرفتن رشوه، راحت تر اقدام کنند.پس در این میان، پروژه های سرمایه بر را به پروژه های با کاربری بالای اجتماعی ترجیح می دهند.