سید علی روحانی /پژوهشگر اقتصادی «ارتباط صنعت و دانشگاه» عبارت شناخته شدهای است که همایشها و پروژههای متعددی حول آن تعریف شده و بهرغم اصلاحات و ابداعات نهادی متعدد (از مراکز رشد و شتابدهندهها و پارکهای علم و فناوری گرفته تا اصلاح مقررات ارتقای اساتید دانشگاهها)، گرهگشایی از آن در ایران همچنان یکی از دغدغههای اصلی است.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از دنیای اقتصاد
ارتباط صنعت و دانشگاه و با اندکی مسامحه و در معنایی کلیتر، «ارتباط کسب و کار و دانشگاه» ناظر بر رابطه میان عرضه و تقاضای دانش (و دانشآموخته) است، اما با تمرکز بر موضوعاتی که طرف تقاضای آنها، یک کسب و کار (شرکت تجاری) است. اما تقاضای دانش (و دانشآموخته) منحصر در کسب و کارها نیست. «حاکمیت» نیز بهمنظور «بهبود و اصلاح سیاستگذاریها» نیازمند و متقاضی خروجی دانشگاهها است، خصوصا در رشتههای علوم اجتماعی.
در واقع اگر بخواهیم طرف تقاضای دانش (و دانشآموخته) را کاملتر ببینیم، باید «ارتباط سیاستگذاری و دانشگاه» را بهعنوان مکمل «ارتباط صنعت و دانشگاه» ببینیم و تحلیل کنیم. در اینجا پرسش اصلی این است که برای برقراری رابطه سیستماتیک (و حتی ارگانیک) بین دستگاههای سیاستگذار و حاکمیتی با دانشگاهها و مراکز تولید علم، چه خلأهایی وجود دارد؟ همین سوال را میتوان با تمرکز بر اقتصاد پرسید: آیا دانشگاهها توانستهاند به معنای واقعی کمککار دستگاههایی نظیر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان بازرسی، بانک مرکزی، مجلس و... باشند و از مسائل این دستگاهها گرهگشایی کنند؟ برعکس، آیا این دستگاهها اساسا حل مسائل واقعی حوزه تحت نظر خود را از دانشگاهها مطالبه و پاسخ مناسب دریافت کردهاند؟
زمانی که میزان پیشرفت کشور در دو مقوله نسبتا مشابه «ارتباط صنعت و دانشگاه» و «ارتباط سیاستگذاری و دانشگاه» را تحلیل میکنیم، موفقیتها در مورد اول و شدت نیازمندی در مورد دوم آشکارتر میشود. مدتهاست که ارتباط صنعت و دانشگاه بهعنوان یک مساله به رسمیت شناخته شده و سالها است که اصلاحاتی در سطوح نهادی به این منظور در جریان است و بعضا به ثمر نشسته (نظیر مواردی که در ابتدای متن اشاره شد). اما ارتباط سیاستگذاری و دانشگاه، نه هنوز بهعنوان یک معضل بزرگ به رسمیت شناخته شده، و نه اصلاحات نهادی فراگیر برای حل آن طراحی و پیادهسازی شده است. رابطه دستگاههای سیاستگذار و دانشگاهها، در قریب به اتفاق موارد، منحصر در «تعریف پروژه تحقیقاتی» است، که متاسفانه در بسیاری از موارد بیش از آنکه برای کشور آب داشته باشد، برای اساتید دانشگاهها (و بعضا بهصورت غیرمستقیم برای مدیران دستگاههای کارفرما) نان دارد.
احتمالا این تحلیل را بسیار شنیدهایم که: دستگاهها بودجهای را مخصوص تعریف طرحهای تحقیقاتی دریافت میکنند؛ این بودجه صرف تعریف پروژه برای دانشگاهیانی میشود که نوعی قرابت (سیاسی، دوستی، قومیتی و...) با مدیران دستگاههای کارفرما دارند. هم دستگاهها و هم اساتید مجری پروژه میدانند که اساسا قرار نیست خروجی این پروژه مسالهای از کشور را درمان کند، یا حتی قرار نیست منتشر شود! دستگاهها از این طرحهای تحقیقاتی بهعنوان زینتالمجالس استفاده میکنند و اساتید دانشگاه هم کار را بین دانشجویان تقسیم میکنند و پس از اندک اصلاحاتی، به دستگاه تحویل میدهند. البته یقینا این تحلیل، در موارد نادری برقرار است و نمیتوان آن را وجه غالب دانست، ولی «کم آن هم زیاد است». اما ریشه معضل کجاست؟ نظام انگیزشی دستگاهها و دانشگاهها چطور عمل میکند که به این تعادل ناکارآ در رابطه سیاستگذاری و دانشگاه رسیدهایم؟ فهم نگارنده این است:
۱- اغلب دانشگاهیان ما (فارغالتحصیلان یا اساتید) در طول دوره تحصیل و پژوهشهای پس از اتمام تحصیلات، از مسائل واقعی اقتصاد کشور دور میمانند و به مراتب بیش از آنکه با مسائل نظام بانکی یا مالیه دولت یا بازرگانی داخلی و خارجی و... ایران آشنا شوند، در ادبیات نظری سیر میکنند. قطعا تسلط بر ادبیات، ضروری و لازمه هر کار دانشگاهی است، اما اگر مقصود آن است که دانشآموختگان دانشگاه توان حل مسائل اقتصادی کشور را داشته باشند، فهم صحیح مسائل واقعی، مقدمه واجب است.
۲- دستگاههای سیاستگذار از یکسو به تجربه دریافتهاند که محصول پژوهشی دانشگاهیان، بهدلیل ویژگی پیشگفته، نمیتواند گرهگشای مسائل عینی و واقعی آنها باشد؛ از سوی دیگر نیز نمیتوانند خود را بینیاز از پژوهش و تحقیقات نشان دهند. بنابراین پروژههای تحقیقاتی متعدد تعریف میکنند، اما نه برای تولید پاسخ برای یک پرسش واقعی، بلکه برای زینت کتابخانهها و جلسات یا نمایش علمی بودن تصمیمات و سیاستها.
۳- دانشگاهیانی که بهدنبال پژوهش واقعی بودهاند، اما بهدلیل عدمشناخت صحیح از مسائل واقعی، تولیداتشان و پیشنهادهای سیاستی انتهای پژوهششان، بیشتر شبیه «سیاستهای کلی» است و دردی از مسائل عینی و جزئی دستگاه سیاستگذار حل نمیکند، احساس میکنند که سیاستگذار نسبت به پیشنهادهای گرانبهای آنها بیتوجه است و بیمحلی میکند. در نهایت دانشگاهیان دغدغهمند، به این جمعبندی میرسند که دستگاههای سیاستگذار سطح فهم پایینی دارند و «لیاقت ما را ندارند».
۴- در نهایت در تعادلی با این مختصات قرار میگیریم: بودجه تحقیقاتی دستگاهها پاربرجاست، اما نه دستگاه سیاستگذار امیدی به کاربردی و مفید بودن خروجی تحقیقات دارد و نه دانشگاهیان دغدغهمند امیدی به اثربخشی پژوهشها و تولیداتشان. این شرایط، بهترین موقعیت برای ظهور سوءاستفادهکنندگان است: مدیران غیردلسوز دستگاهها از یکسو و دانشگاهینمایان از سوی دیگر، برای تعریف و دریافت طرحهای تحقیقاتی با هم به توافق میرسند. طرحهایی که نه گرهی از کشور باز میکنند و نه انتشار عمومی مییابند تا حداقل به واسطه کیفیت پایین آنها، از کارفرما و مجری اعتبارزدایی شود.
حال سوال این است که برای خروج از این تعادل ناکارآ چه باید کرد؟ هرچند پاسخ به این سوال، خود نیازمند تحقیق میدانی و مطالعه تطبیقی است، اما نگارنده اجمالا ۳ پیشنهاد در سه سطح مطرح میکند:
الف- با فرض تداوم ساختار نهادی موجود، یک دانشجو یا دانشآموخته اقتصاد چه کند تا در این دام گرفتار نشود؟ اولین و مهمترین توصیه در این سطح، تعریف مسیر مستقل از برنامههای دانشگاهی برای «مسالهشناسی اقتصاد ایران» است. اختصاص زمان مشخص روزانه و هفتگی برای عمیقتر کردن فهم از مسائل بخشهای مختلف اقتصاد ایران، برای یک دانشجو یا دانشآموخته اقتصاد از نان شب واجبتر است.
ب- برای اینکه خروجیهای دانشکدههای اقتصاد ما در دام پیشگفته گرفتار نشوند، برنامه آموزشی دانشگاهها نیازمند بازنگری است. البته منظور از بازنگری، تغییر سرفصل دروس نیست، بلکه تمهیدات تکمیلی نظیر سلسله جلسات پیوسته سخنرانی و بحث با مدیران دستگاههای سیاستگذار، جلسات مباحثه دانشجویی حول مسائل اقتصاد ایران و... که دانشجویان را در طول هفته، درگیر با مسائل واقعی اقتصاد ایران نگه دارد.
ج- همانطور که ارتباط صنعت و دانشگاه، نیازمند تعریف نهادهای واسط میان دانشگاه و صنعت است (نظیر مراکز رشد و پارکهای فناوری، ارتباط سیاستگذاری و دانشگاه هم نیازمند نهادسازی است. اکتفا به روابط «پروژهای» بین مدیران دستگاهها و اساتید دانشگاهها رافع نیاز نخواهد بود. مهمترین نهادهایی که در سایر کشورها نقش واسط بین دانشگاه و مراکز سیاستگذاری را بر عهده دارند، «اندیشکدهها» هستند. هرچند در سالهای اخیر مراکز مختلفی با این نام در کشور ایجاد شده، اما اثربخشی و صوری نشدن آنها مستلزم تمهیداتی است که مجال دیگری میطبد.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر