به نقل از خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به در سال ۹۶ دولت باید ۴۶ هزار میلیارد تومان در هدفمندی هزینه می کرد، اظهار داشت: ۳۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در یارانه نقدی و غیر نقدی، ۴ هزار میلیارد تومان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که متوسطه ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار به آنها پرداخت شود، ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خدمات بهداشتی و درمانی، ۱۰۰ میلیارد تومان واکسن فلج، ۱۰۰ میلیارد تومان به مراکز فوریت های اجتماعی، هزار میلیارد برای تولید اشتغال و ۳ هزار میلیاد تومان برای مواد اولیه قیر و هزار و ۵۰۰ میلیاد تومان برای بند (د) تبصره یک قانون هدفمندی یارانه ها هزینه می کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بر اساس گزارشی که از سوی دیوان محاسبات ارائه شد، دولت در مجموع ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع بدست آورده است که از این منابع حدود ۷۰ درصد از محل گاز پالایش پخش توانیر و آب و فاضلاب بود و حدود ۳۰ درصد از ردیف یارانه ای قانون احصا شده یعنی ۳۴ هزار میلیارد تومان حاصل افزایش قیمت ها و مابقی که حدود ۱۳هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از ردیف های بودجه ای برداشته است.
اختصاص ۸۶ درصد درآمدها به یارانه نقدی و غیر نقدی
نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص نحوه هزینه کرد توضیح داد: دولت تقریبا در تولید واکسن و تامین مواد اولیه قیر هیچ اقدامی را انجام نداده، ۸۶ درصد اعتبارات به یارانه نقدی و غیر نقدی داده در صورتی که در قانون بیشتر از ۵۰ درصد مجاز نداسته است.
وی گفت: ۸ درصد به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش، ۱.۸ درصد را به کمک به بهداشت و توسعه مراکز فوریتها، ۱.۹ حمایت از تولید و اشتغال، ۰.۹۹ درصد حمایت از اقشار آسیب پذیر و ۰.۶۶ درصد به برنامه های حمایت اجتماعی اختصاص یافته که تقریبا می توان گفت دولت به جز یارانه نقدی در برخی موارد به تعهدات خود عمل نکرده است.
یک میلیون به یارانه بگیران افزوده شد
این نماینده مجلس در زمینه پرداخت مستمری به خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی، بیان داشت:۳هزار و ۹۰۰میلیاد تومان به سازمان حمایت تامین اجتماعی پرداخت کرده از این مبلغ حدود ۷۷.۳ به کمیته امداد امام خمینی و ۲۲.۷ به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است که سه چهارم سهم کمیته امداد و یک چهارم سهم بهزیستی بود. جعفرزاده ایمن آبادی به جمعیت یارانه بگیران از اسفند ماه سال ۹۵ تا اسفند ماه سال۹۶ اشاره کرد و گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار و ۱۹۵ نفر به جمعیت یارانه بگیران اضافه شد.
انحراف دولت از قانون
وی ادامه داد: از جمله اشکالاتی که در اجرای قانون وجود داشت این بود که با وجود آنکه باید آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور سه ماهه تدوین می شود با بیش از ۹ ماه تاخیر ابلاغ شده، این انحراف از تمام قوانین بودجه محسوب می شود.
شرکت پخش و گاز به تعهدات خود عمل نکردند
وی گفت: همچنین شرکت ملی پخش و شرکت ملی گاز تقریبا نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی حدود ۹ هزار میلیاد تومان و شرکت ملی گاز حدود ۱۳۰ میلیاد تومان کمتر از تعهداتشان اجرا کردند.
۷۵۰میلیارد تومان بیش از حد نصب قانونی عمل شده است
نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد: حدود ۷۵۰ میلیارد تومان عملکرد سازمان هدفمندی در یارانه نقدی و غیر نقدی بیش از حد نصاب قانونی بوده است، مطابق تبصره یک ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، منابع سازمان هدفمندی یارانه ها باید در ردیف درآمدی مشخص ۲۱۰۱۰۲ واریز شود که این اتفاق نیفتاد، دولت این کار را انجام نداده که مهم ترین تخلف به شمار می رود.
پرداخت یارانه به ۹۵.۲ درصد از جمعیت کشور
وی با بیان اینکه پرداخت یارانه به ۹۵.۲ درصد از جمعیت کشور صورت گرفته است ادامه داد: علاوه بر این، توزیع یکنواخت بین افراد جامعه و عدم تخصیص براساس گروه های گوناگون درآمدی یارانه نقدی در سال ۹۶ به صورت غیرهدفمند بوده است.
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: در سال۹۶، مبلغ ۹۲۱ میلیارد تومان به منظور حمایت از تولید پرداخت شده، منطق و معایرهای توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تاثیر آن بر ارتقای بهره وری مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی اندازه گیری نشده است.
نظام تامین اجتماعی محقق نشد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بند ب ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در این بند اجرای نظام تامین اجتماعی از جمله گسترش و تامین بیمه اجتماعی پیش بینی شده با عدم پیش بینی موضوع در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶ کل کشور و آیین نامه اجرایی با وجود پرداخت ۴۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و ۷۹۹ میلیارد تومان یارانه غیر نقدی مبلغی بابت اجرای نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش خدمات بیمه ای پرداخت نشده، در واقع ما مطابق این ماده باید به سمت نظام تامین اجتماعی می رفتیم نه توزیع پول.
پشنهادات برای رفع برخی ابهامات
وی ادامه داد: ما پیشنهادات کردیم که در اجرای مفاد بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ و ماده ۸ آیین نامه اجرایی این تبصره که قرار بود گروه های ۵۰۰ نفره (از نگاه ما این کار رویا و دور از ذهن بود) به منظور ایجاد انگیزه و برآوردن سلایق گوناگون تشکیل تا امکان اهدای یارانه نقدی بدون هرگونه حدنصاب اهداکنندگان و محدودیت درانتخاب طرح های قابل تخصیص فراهم شود، گزارش نحوه پرداخت یارانه های اهدایی و افراد اهداکننده به شکل شفاف در دسترس عموم قرارگیرد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: همچنین پیشنهاد می شود سقف منابع اختصاص یافته از محل ردیف مربوط به یارانه ها در قالب بودجه تعیین شود، همچنین به منظور تحقق اهداف مقنن طبق مفاد قانون هدفمندی یارانه ها، پیشنهاد می شود اعتبار تعیین شده برای پرداخت یارانه نقدی در سقف ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه ها به میزان ۵۰ درصد کل منابع محدود شود.
افزایش دریافتی خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی
نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: در بخش سازمان بهزیستی ۹۹.۷ درصد تعهدات به خانوار تحت پوشش دستگاه های حمایتی انجام شد، نکته خوب این اتفاق این بود که افراد تحت پوشش خانوار یک نفره ۹۵ هزار تومان، دو نفره ۱۸۹ هزار تومان، سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، چهار نفره ۳۳۷ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۳۶۵ هزار نفره علاوه بر یارانه نقدی دریافت کردند.
وی بیان داشت: در بخش کمک به تولید، ۳۷۶ میلیاردتومان به وزارت جهاد، ۳۲۰ میلیاردتومان به راه آهن، ۶ میلیارد خسارت ناشی از سرمازدگی چغندرکاران شهرستان پارس آباد دشت مغان، ۶ میلیاد تومان در وجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان جهت حمایت از تولید، این پرداختی های حاکی از چانه زنی و بر اساس آن هر شهری توانسته اعتباری بگیرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: مطابق حکم ذیل جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری، جا به جایی ردیف های مصارف این جدول تا حداکثر ۲۰ درصد مجاز است می توانستند اما دولت از این قانون عبور و تخطی کرده است.
تسویه بدهی صندوق توسعه ملی
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه باید به اقدامات مثبت نیز اشاره کرد، گفت: حسب اقدام حسابرسی در خصوص تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی مبلغ ۵۵ میلیارد تومان بدهی کار بوند که عودت داده اند، مبلغ ۹۲۰ میلیارد تومان به منظور حمایت از تولید پرداخت شده، اما منطق و معیار توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تاثیر آن بر ارتقا بهره وری مصرف انرژی اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی و اندازه گیری نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان بیان داشت: در ماده ۷ قانون هدفمندی سقف پرداخت یارانه ها ۵۰ درصد از کل منابع می داند که دولت این موضوع را رعایت نکرده است.
ثبت نظر