کار مولد و نامولد در اقتصاد

نظریه ارزش آدام اسمیت جزء نقاط ضعف او به حساب می‌آید. اسمیت نه تنها ثروت، بلکه ارزش اقتصادی را هم با کار انسان توضیح می‌داد. به عقیده وی ارزش کالاها در بازار به مقدار کار صرف شده برای تولید آنها بستگی دارد. به سخن دیگر، ارزش چیزی نیست جز کار «متبلور» شده در کالای تولیدی. واضح است که با این رویکرد «ماتریالیستی» خدمات را نمی‌توان دارای ارزش دانست چون آنها مادیتی ندارند که کار در آن متبلور شود. نظریه «ارزش -کار» یا «ارزش- هزینه تولید» پس از اسمیت از طریق ریکاردو و دیگر اقتصاددانان کلاسیک بریتانیایی تداوم یافت و به تعبیری پیشرفت علم اقتصاد را ۱۰۰ سال به تعویق انداخت. تا اینکه در دهه ۱۸۷۰ میلادی در اروپا نظریه ارزش ذهنی یا نظریه مارژینالیستی ارزش با رویکردی منطقی، منسجم و علمی، اندیشه اقتصادی را از این بن‌بست رها ساخت. طبق نظریه ارزش مارژینالیستی که علم اقتصاد مدرن بر اساس آن بنا نهاده شده، ارزش هر کالا یا خدمتی بر اساس مطلوبیت تقاضا برای آخرین واحد عرضه آن تعیین می‌شود و ربطی به کار صرف شده برای تولید آن ندارد. مطلوبیت هم امری ذهنی است که به ارزیابی یا ارزش‌گذاری بازیگران اقتصادی در بازار بستگی دارد و بنابراین ذاتی خود کالا یا خدمت نیست. ممکن است برای تولید کالایی مقدار کار یا هزینه زیادی صرف شود؛ اما اگر این محصول تولیدی هیچ مطلوبیتی برای بازیگران اقتصادی نداشته باشد هیچ ارزش اقتصادی هم نخواهد داشت. این قضیه بدیهی عقلی به دلایلی هنوز در افکار عمومی به درستی شناخته نشده و متاسفانه هستند حتی برخی اقتصاددانانی که در این خصوص دچار شبهه‌اند.

اخیرا گزارشی «پژوهشی» تحت عنوان «فعالیت‌های نامولد رقیب تولید» منتشر شده که مصون از این شبهات نیست و اگر ملاک سیاست‌گذاری قرار گیرد، ممکن است به جای درمان مشکلات بر دامنه آنها بیفزاید. مشکل نظری این گزارش از عنوان آن کاملا پیدا است. هر فعالیت اقتصادی دو طرف دارد: خریدار و فروشنده؛ بنابراین فعالیت یک طرفه‌ای در اقتصاد نداریم که یکی مولد و دیگری رقیب آن، غیر‌مولد باشد. هر فعالیت اقتصادی در نهایت به معنی دقیق کلمه دادوستد یا تجارت است. اگر همه داد و ستدها داوطلبانه (آزادانه) و در چارچوب قانون باشد هر دو طرف معامله نفع می‌برند؛ چون در غیر این صورت، به لحاظ منطقی معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. در همه این نوع مبادلات سطح مطلوبیت و رفاه طرفین افزایش می‌یابد و گسترش آن در سطح جامعه رفاه عمومی را ارتقا می‌بخشد. گزارش فوق، مصادیق فعالیت‌های نامولد را کسب سود از طرق زیر دانسته: ۱- خرید و فروش سوداگرانه املاک؛ ۲- معاملات طلا و فلزات گرانبها؛ ۳- معاملات ارز؛ ۴- سپرده‌گذاری بانکی؛ ۵- بخشی از سود واسطه‌گری و توزیع کالا. البته با این تذکر که «در تعیین مرز فعالیت مولد و نامولد در مصادیق ذکر شده باید به این نکته توجه داشت که فعالیت‌هایی نظیر خدمات واسطه‌گری در بخش مسکن و رساندن خریدار به فروشنده و دلالی برای انجام معامله، یا بازرگانی طلا یا خدمات کارگزاری معاملات سهام و صرافی واجد ارزش افزوده محسوب می‌شود.» این نقل قول نشانه آشفتگی فکری و سردرگمی نویسندگان گزارش است. اگر سود واسطه، دلال و کارگزار واجد ارزش افزوده است به چه دلیل سود سوداگری که نوعا همان کار را می‌کند فعالیت نامولد و فاقد ارزش افزوده تلقی می‌شود؟ هر معامله‌ای که با رضایت طرفین و در چارچوب قانون صورت گیرد مطلوبیت و رفاه طرفین معامله را افزایش می‌دهد و سود حاصل از آن همان‌قدر «واجد ارزش افزوده» است که دیگر سودها. اینکه به هر دلیلی باید یا نباید بر معاملات مجدد خرید و فروش املاک، یا دیگر دارایی‌ها مالیات اضافی گذاشت بحثی جداگانه است و ربطی به مولد یا نامولد بودن این فعالیت‌ها ندارد. سپرده‌گذاری بانکی در حقیقت پس‌اندازی است که با آن سرمایه‌گذاری برای تولید تامین مالی می‌شود. از این رو غیر‌مولد دانستن آن ‌چه معنایی دارد جز اینکه طوری سیاست‌گذاری کنیم که پس‌انداز صورت نگیرد؟

در گزارش آمده: «به‌عنوان یک تعریف اولیه، فعالیت نامولد یعنی فعالیت‌هایی که سود از آنها حاصل می‌شود، اما بر رشد اقتصادی اثر مثبتی ندارند یا در صورتی که از اقتصاد حذف شوند زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورند.» با توجه به توضیحاتی که پس از این تعریف آمده به نظر می‌رسد منظور از فعالیت‌های غیر‌مولد فعالیت‌های رانت‌جویانه باشد، اما جلوتر تعریف دیگری از فعالیت غیر‌مولد به عمل می‌آید که فراتر از موضوع رانت‌جویی است که حکایت از آشفتگی روش شناختی بحث دارد. طبق این تعریف «هر فعالیت... که با ایجاد ارزش افزوده، تولید ملی را بزرگ‌تر کند، مولد است و هر فعالیتی که در سطح خرد سود... ایجاد کند، اما در سطح کلان، ارزش افزوده ایجاد نکند و تولید ملی را افزایش ندهد، نامولد است.» مصداق‌های سه‌گانه‌ای برای این تعریف ذکر شده: «۱- عایدی از محل افزایش قیمت واقعی سرمایه (بلندمدت)؛ ۲- عایدی از محل خرید و فروش‌های مکرر و سفته‌بازی (کوتاه‌مدت)؛ ۳- عایدی از محل تخلف، فساد، انواع رانت و انحصار.» در بند یک ظاهرا تصور این است که سرمایه‌گذاری بلندمدت در مستغلات و سهام موجب حبس منابع مالی می‌شود، از این رو نامولد است. این تصور آشکارا نادرست است؛ چون هر معامله‌ای دو طرف دارد و با معامله یک دارایی، فروشنده نقدینگی را در اختیار می‌گیرد و از طریق او دوباره وارد چرخه اقتصادی می‌شود. مضافا اینکه عایدی بلندمدت سرمایه به محض اینکه محقق شود به‌صورت ارزش افزوده در حساب‌های ملی منعکس می‌شود. در مورد بند ۲ باید گفت سود سفته‌بازی هم اگر در چارچوب قانون صورت گیرد، مانند هر سود دیگری، ارزش افزوده‌ای است که وارد محاسبه محصول ناخالص ملی می‌شود. اما بند ۳ نشان می‌دهد نویسندگان گزارش، گرفتار خلط مفاهیم هستند و اعمال مجرمانه و غیر‌مجرمانه را در یک مقوله طبقه‌بندی می‌کنند. تخلف و فساد حتی اگر موجب رشد اقتصادی هم شود نباید صورت گیرد و معرفی آن به‌عنوان فعالیت اقتصادی نامولد کاملا بی‌ربط است. آنچه در بند ۳ آمده فعالیت‌های مجرمانه از یکسو و مخرب از لحاظ اقتصادی از سوی دیگر است که مقامات مسوول موظف به جلوگیری از انجام آن هستند. واقعیت این است که هرگونه فعالیت اقتصادی که در چارچوب قانون و با منطق اقتصادی صورت گیرد مولد مطلوبیت و رفاه برای بازیگران اقتصادی است. و هرگونه فعالیت اقتصادی خلاف قانون که عملا به معنی فساد است مخرب سرمایه اجتماعی است و باید از آن جلوگیری کرد حتی به فرض آن که موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شود. از سوی دیگر، رانت‌جویی و استفاده از امتیازات انحصاری دولتی، حتی اگر خلاف قانون نباشد؛ چون موجب اتلاف منابع اقتصادی شده و به زیان منافع ملی تمام می‌شود باید از کل اقتصاد کشور ریشه‌کن شود. صورت مساله فساد و رانت‌خواری است نه کار مولد و غیر‌مولد.