پرونده ثروتمندان روی میز سازمان امور مالیاتی

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از قدس آنلاین 

ساحل عباسی/

علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در آخرین اظهارنظر خود گفته بود لیست بانکی تراکنش‌های مالی حدود۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای بالای میلیارد داشتند در اختیار این سازمان قرار گرفته که بر اساس بررسی انجام گرفته نیمی از آنان مؤدی مالیاتی نبودند و نیمی دیگر از آنان که مؤدی مالیاتی بودند کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پرداختند .پیش و پس از این اظهارنظر، کارشناسان مختلفی درباره معافیت‌های مالیاتی و یا ضرورت بازنگری در پایه‌های مالیاتی گفت‌وگو کرده بودند.

درحالی که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود نفت ۱۹۴ دلاری را برای ایران در سال ۲۰۲۰ ضروری می‌داند؛ دولت در پی افزودن ردیف‌های مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و حذف یارانه ثروتمندان برای جایگزینی پول نفت در بودجه است.

کارشناسان درباره فرارهای مالیاتی چه نظری دارند و چه کسی را مسئول اصلی پیگیری می‌دانند و چرا آن‌قدر که دولتمردان ادعای مبارزه با فرار مالیاتی دارند، کارشناسان به همین اندازه در این ادعا تشکیک دارند؟

 یارانه‌های سنگین پنهان یارانه‌ها بیانگر فرار یا معافیت‌های مالیاتی است

حسین محمودی اصل، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: جدایی از اقتصاد نفتی رهاورد تحریم‌های آمریکاست که ذهن مسئولان و دولتمردان را متوجه جدایی اقتصاد از نفت کرده است. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌افزاید: اهتمام در به کارگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز از جمله موضوعاتی است که تحریم‌ها عامل آن به شمار می‌رود، چرا که تا پیش از قطع درآمدهای نفتی، مسئولان توجه چندانی به دو مقوله دریافت مالیات یا حمایت از اقتصاد ملی نداشتند. اعداد قابل توجه و یارانه‌های بسیار سنگین پنهان یارانه‌ها بیانگر فرار مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی است که حضور آن در اقتصاد می‌تواند عامل شکوفایی و توسعه قابل توجهی باشد.

هدف معافیت‌های مالیاتی محقق نشد!

محمودی طراحی یک نظام شفاف و مکانیزم پایدار را برای تسریع در جدایی کامل اقتصاد از نفت ضروری دانسته و می‌گوید: تحقق بخش بزرگی از این مهم با حذف معافیت‌های مالیاتی مرتبط است. بسیاری از معافیت‌ها براساس بازدهی مالی و اقتصادی به بسیاری از نهادها داده شد؛ معافیت مالیاتی در مناطق آزاد یا شهرک‌های صنعتی به دنبال دست یافتن به یک خروجی بزرگ‌تری بود؛ به این معنا که خروجی ۵ هزار تومانی مالیات در مناطق آزاد، خروجی مثبت ۱۰ هزار تومان باشد! به عبارتی هدف از معافیت مالیاتی توان‌افزایی بیش از حد تولید و بسترسازی برای رشد و موفقیت تولید است. در حالی که معافیت‌ها با ساز و کارها و اهدافی از این دست طراحی شده؛ سوءاستفاده‌هایی از این دست اقتصاد را متحمل ضرر و زیان‌های بسیاری کرده است. بررسی مالیات دهی شرکت‌های بزرگ کشور در صنایع مختلف چون فولاد، پتروشیمی و معدنی بیانگر آن است که کمتر از ۷ درصد مالیات پرداخت کرده‌اند.

سوداگری‌ها از مالیات دررفته‌اند

این استاد اقتصاد، معافیت‌های مالیاتی را در راستای تقویت سوداگری و دلالی می‌داند و معتقد است: اهداف معافیت‌ها زمانی قابل دفاع است که توسعه تولید و گسترش رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. بسیاری از معافیت‌های مالیاتی، اقتصاد را ناکارآمد کرده‌اند؛ معافیت‌هایی که منجر به ثروتمندتر شدن عده‌ای شده که مهارت دور زدن پرداخت مالیات را آموخته‌اند و چون طبقه دلال و سفته‌باز شغل و کار بهینه‌ای برای جامعه ندارند ثروتمندتر شدن آن‌ها عوارضی بر جامعه تحمیل می‌کند.

چراغ اول را چه کسی روشن کرد؟

حسین صمصامی اما عدم تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی مالیاتی را نخستین چراغ سبز به دلالان می‌داند و در توضیح این جمله می‌گوید: معافیت مالیاتی پنهان بسیاری در اقتصاد ایران وجود دارد، معافیت‌هایی که ایران را تبدیل به بهشت دلالان کرده و میلیاردها تومان سود برایشان به ارمغان آورده است؛ دلالانی که با اطمینان به عدم راه اندازی و رصد از طریق پایگاه اطلاعاتی مالیاتی، خود را معاف از پرداخت هرگونه مالیاتی می‌دانند.

آنچه پیش از ضرورت بازنگری در معافیت‌های مالیاتی باید مورد نظر مسئولان قرار بگیرد، گرفتن مالیات از اقشار ثروتمند جامعه و صاحبان سپرده‌های بالا با سودهای کلان است. دریافت مالیات از ثروتمندان جامعه تنها در پرتو شفافیت نظام اقتصادی و اطلاعاتی صورت می‌گیرد؛ موضوعی که متأسفانه کارآمدی چندانی در آن گزارش نشده و همچنان فاقد نظام اطلاعاتی شفاف هستیم.

ماده ۱۶۹ مکرر اصلاح مالیات کجاست؟

این استاد اقتصاد استمرار فرار مالیاتی را در استمرار عدم تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی می‌داند و تأکید می‌کند ایجاد پایگاه اطلاعاتی تنها راه جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. وی آمارهای فرار مالیاتی را نیز به دلیل عدم شفافیت و عدم تکمیل اطلاعات لازم به خودی خود قابل استناد نمی‌داند و معتقد است آمار فرار مالیاتی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است. صمصامی در ادامه می‌گوید: با آنکه نزدیک به چهار سال از تصویب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاح قانون مالیت‌های مستقیم و تأکید بر ایجاد شفافیت مالیاتی می‌گذرد، اما اجرایی نشدن قانون منجر به فرار مالیاتی قابل توجهی شده است. هر چند برخی از نهادها و دستگاه‌ها اطلاعات مالی خود را به بانک مرکزی گزارش کرده‌اند و گردش‌های مالی به سازمان مالیاتی ارجاع شده اما سرعت عمل متناسب با حساسیت و نیاز کشور به موضوع دریافت مالیات نیست و شفافیت مورد نیاز همچنان دیده نمی‌شود، در حالی که اقتصاد ایران نیازمند یک اقدام جهادی در تکمیل پایگاه اطلاعاتی مالیاتی است.

البته صمصامی، مالیات را علاوه بر کارکرد تنظیم بازار، معطوف به تنظیم تولید نیز دانسته و معتقد است: اگر مالیات در بخش صادرات مشمول خام فروشان شود علاوه بر دریافت مالیات، بسترهای ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی در کشور تسهیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که نظام مالیاتی کشور در برابر سفته‌بازان و دلالان ارزی و... سکوت می‌کند به‌نحوی به آن‌ها معافیت پنهان مالیاتی داده است؛ معافیتی غیرقانونی که دلالان را از پرداخت مالیات معاف کرده است.

 ۹۸ درصد نقدینگی کشور در سیستم مالی بانکی قابل رصد است

حسین صمصامی رصد نکردن گردش مالی ثروتمندان را نوعی معافیت مالیاتی پنهان می‌داند و می‌گوید: هنگامی که دولت گردش مالی ثروتمندان و فراریان مالیاتی را رصد نمی‌کند یعنی به صورت ضمنی به آن‌ها معافیت مالیاتی داده است؛ عدم دریافت مالیات از قاچاق به معنی معافیت مالیاتی و ثروتمند کردن عده‌ای و فقیرتر کردن جامعه و کوچک کردن اقتصاد کشور است؛ لذا رصد فعالیت‌های اقتصادی از طریق گردش حساب‌های بانکی عامل مهمی در جلوگیری از فرار مالیاتی به شمار می‌رود. وی همچنین در آخرین بخش از گفت‌وگویش با خبرنگار ما این را هم اضافه می‌کند که: از آنچه به عنوان ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور مطرح است تنها نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد به صورت نقدی در دست مردم است، بنابراین  بیش از ۹۸ درصد نقدینگی کشور در سیستم مالی بانکی قابل رصد است.

آیا مثل تمام دنیا مالیات می‌گیریم؟

آلبرت بغزیان درباره مالیات حرف‌های جدیدتری دارد. او از روال دریافت مالیات گله‌مند است و می‌گوید: روال دریافت مالیات در سیستم مالیاتی دنیا براساس گرفتن مالیات از دهک‌های بالاست، در حالی که این سیستم در ایران متفاوت از سایر دنیاست. دریافت مالیات از دهک‌های هشت تا ۱۰ در دنیا امری مرسوم است در حالی که در ایران بار مالیاتی بر عهده دهک‌های متوسط به پایین جامعه گذاشته شده است. دهک‌های پایین در تمامی دنیا به علت درآمدهای کم علاوه بر اینکه مورد حمایت مادی دولت‌ها قرار می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف شده یا مالیات‌های حداقی می‌پردازند؛ در حالی که این روال در ایران مشاهده نمی‌شود. آنچه در گرفتن مالیات از دهک‌های متوسط به پایین د رایران مشاهده می‌شود تبلور بی‌عدالتی مالیاتی است که سال‌ها در کشور انجام شده و متأسفانه اراده‌ای در تغییر آن وجود ندارد. تغییر سیستم مالیاتی و شناسایی فراریان از پرداخت مالیات در مدت زمان کوتاهی میسر است به شرط آنکه دست‌های ذی نفعان و تأثیرگذاران از پشت پرده‌ها کنار زده شود و در امور دخالت نداشته باشند.

تعارف با فراری‌ها!

این استاد اقتصاد معتقد است بسیاری از فراریان مالیاتی در ایران اصلاً از پرداخت مالیات فرار نمی‌کنند؛ به این معنا که مشمول پرداخت مالیات نیستند و قانونی برای دریافت مالیات از آن‌ها تصویب نشده که ملزم به پرداخت مالیات شوند؛ از این رو اسم این مسئله را حتی نمی‌توان فرار مالیاتی نهاد. بغزیان حساب سازی‌ها؛ معافیت‌های مالیاتی و فرار مالیات در ایران را علنی توصیف کرده و می‌افزاید: دولت‌ها هیچ گاه به صورت محسوس به سراغ این دسته و گروه نرفته‌اند بلکه برخوردهای تعارف گونه با آن‌ها زمینه‌ساز فرار مالیاتی شده است.

آلبرت بغزیان معافیت‌های مالیاتی نامحدود که تاریخ انقضا ندارد را نیز به عنوان باگ بزرگ سیستم مالیات‌ستانی کشور برمی‌شمارد و می‌گوید: معافیت‌های مالیاتی در پوشش حمایتی برخی نهادها منجر به درآمدزایی عده‌ای شده است. از سوی دیگر دلالان و سفته‌بازان و صاحبان دارایی‌های بانکی یا بورسی و املاک و... که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند زیر چتر عدم شفافیت و در دسترس نبودن پایگاه‌های اطلاعاتی و نظارت‌های دولتی درآمدزایی خاصی بدون پرداخت کمترین مالیاتی دارند. جای تعجب دارد درآمد پزشکان ایرانی چندین برابر درآمد پزشکان در سایر کشورهای دنیاست، در حالی که پزشکان اروپایی دو برابر پرستاران درآمد دارند؛ وکلا و پزشکان با درآمدهای بالا که تمایل به پرداخت مالیات ندارند نتیجه سیاست‌های ضد عدالت اجتماعی هستند که به نفع قشر ثروتمند جامعه بوده است.

کارشناسان نبود شفافیت ایجاد نشدن پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و نداشتن اراده مسئولان در تحقق پایه‌های مالیاتی را منجر به فرار مالیاتی می‌دانند.