پارادوکس کاهش هزینه‌ها

در واقع تصمیم به کاهش سقف بودجه مصوب سال ۹۸ می‌تواند مقدمه‌ای خوب برای اصلاح ساختار بودجه در راستای کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، اجرای هرچه بهتر قانون برنامه ششم و دستیابی به اهداف آن باشد. از این منظر می‌توان به تهدید تحریم‌ها به‌عنوان فرصتی در اقتصاد ایران نگریست.

کاهش سقف بودجه ۹۸ به‌عنوان یکی از مقدمات اصلاح ساختار بودجه کشور، از دو منظر قابل بررسی است؛ پیاده‌سازی این تصمیم از یک سو به معنی کاهش هزینه‌ها است و همچنین به‌طور توامان به معنی ضرورت افزایش درآمدها در برخی حوزه‌های دیگر در اقتصاد کشور نیز تعبیر می‌شود. حالت ایده‌آل آن است که دولت بتواند هر دو مورد یادشده را به سرانجام برساند. در مورد نخست، مقصود از کاهش هزینه‌های دولت، درواقع کاهش هزینه‌های جاری است و نه هزینه‌های عمرانی که تاثیر مستقیمی بر موضوع اشتغال و رونق اقتصادی دارد؛ چه آنکه در بودجه‌های سالانه به ویژه در سال‌های اخیر، مصارف عمرانی اغلب تحت تاثیر افزایش هزینه‌های جاری، در تنگنا بوده است. حال بازنگری در این موضوع و کاهش هزینه‌های جاری یکی از اولویت‌های مهم بودجه‌ای کشور است و دولت باید هزینه‌های غیرضروری همه دستگاه‌ها و نیز آنچه را که ردیف‌های متفرقه در بودجه تلقی می‌شود، به‌طور جدی کاهش دهد.

ضرورت دیگر آن است که دولت محل مصارف بودجه به ویژه هزینه‌های جاری را از منظر میزان عملکرد و بهره وری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا در صورت عدم تطابق پیشرفت پروژه‌های عمرانی با سطح اعتبارات دریافتی، این مصارف به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرند. گرچه این موضوع در صورت عادی بودن شرایط اقتصادی می‌توانست به‌صورت تدریجی در هر سال صورت گیرد، اما وضعیت کنونی اقتصاد کشور و همچنین اراده جدی برای تغییر ساختار بودجه، این فرصت را به وجود آورده است که دولت بتواند این مطالبه را به‌صورت جدی مورد بررسی قرار دهد.  با این همه توجه به این نکته ضروری است که کاهش هزینه‌ها تاحدی ممکن است و برخی هزینه‌ها برای دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین ضروری است برای کاهش کسری بودجه، مسیرهای درآمدی جدید و جایگزین در نظر گرفته و مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ موردی که از چالش‌های پیش روی دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه کشور بوده و مورد توجه است.