مشکل بزرگ، تحریم داخلی و بوروکراسی پیچیده است

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از قدس آنلاین 

به گزارش قدس آنلاین  این نوع کســب و کار در دهه اخیر، رشد چشمگیری در اقتصاد ایران داشته و دولت هم شعار حمایت از چنین کسب و کارهایی را سر داده است، اما واقعیت این است که وقتی فضا برای کسب و کار سنتی مناسب نباشد، ایده‌های خلاقانه هم امکان بروز و بازگشت سرمایه را ندارند و هم راستا با دیگر کسب و کارها از نبود فضای سالم رقابتی، آسیب می‌بینند.

دولت اگر به دنبال بها دادن به چنین کسب و کارهایی است در وهله اول باید به سمت اقتصاد غیررانتی حرکت کند، چراکه در اقتصاد رانتی و یارانه‌ای کمتر کسی به سمت کسب و کارهای نوپا گرایش پیدا می‌کند.  واقعیت این است که هرچند معاونت فناوری ریاست جمهوری خود را مدافع چنین کسب و کارهایی می‌داند، اما این کافی نیست و آنچه در عمل مهم است ایجاد ثبات اقتصادی، امنیت و فضای رقابتی برای صاحبان این ایده‌ها و کسب و کارهاست.

 در شرایط فعلی اقتصاد، شاخص‌های فوق حقیقتاً آسیب دیده‌اند و به طبع کسب و کارهــای نوپا و ظرفیت‌های خلاقانه آن به گونه‌ای که باید به حال تولید، خدمات و تجارت کشور مفید نیست حال آنکه استارتاپ‌ها در تمام حوزه‌های اقتصادی میتوانند پیشتاز باشند.

 همان طور که تاکنون در آی تی سی، آی تی و انرژی به این پیشتازی رسیده‌اند. دلیل رشد چنین کسب و کارهایی در حوزه‌های فوق وجود فضای رقابتی و دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری و حاکمیت رگولاتوری است.

 شاید در ظاهر این طور به نظر برسد که در شرایط تحریم امکان استفاده از چنین ظرفیتی را نداریم، اما مشکل بزرگ در بهره‌مندی از ظرفیت‌های استارتاپ‌ها در اقتصاد، تحریم‌های داخلی، نبود حمایت‌های مالی و بانکی، بروکراسی پیچیده، بدنه فربه دولت و اتکای بیش از حد به اقتصاد نفتی است.

 اگر حقیقتاً دولت به دنبال توسعه استارتاپ‌ها و استفاده از این ظرفیت نوآورانه به سود بخشهای مختلف اقتصاد از قبیل بازاریابی، توســعه اقتصادی، رشد تجارت، کسب درآمد و ایجاد اشــتغال است، باید تنها زیرساخت را فراهم کند و اجازه دهد بخش خصوصی به میدان بیاید.

 به طبع فاصله گرفتن از نگاه ســنتی به اقتصاد و بهره‌گیری از ظرفیت استارتاپ‌ها با مقاومتها و شــاید در مواردی با نگاه‌های تردیدآمیز از سوی برخی دولتمردان و سیاست‌گذاران همراه باشد، کما اینکه حدود یک دهه پیش این تردیدها بیشتر بود امروز اما ضرورت تقویت این کسب و کارها همگام با تغییرات روز جهان، پذیرفته شده و کمتر مسئولی در نقش بالای این کسب وکارها در رقابتی کردن بازار کالا و خدمات، شک دارد به ویژه آنکه این نوع کسب وکارها در کمتر از یک دهه خدمات زیادی به اقتصاد کشور ارائه و اقتصاد آزاد را که در آن بدون دخالت نهادهای دولتی میتوان به مصرف‌کنندگان قدرت انتخاب کالا و خدمات با کیفیت و قیمت رقابتی داد، به جامعه و اقتصاد معرفی کرده است.