دکتر حجت ورمزیاری گفت: مردمی کردن اقتصاد در همه بخشها ودر حوزه زراعی و کشاورزی بسیار واجب است تا مردم در قالب تعاونی ها وتشکل ها کار تولید را انجام دهند و تنظیم بازار را برعهده بگیرند و وظیفه دولت تعیین ضوابط و محدودهها باشد نه اینکه در خصوصی سازی فسادهایی به وقوع بپیوندد که تعجب آور باشد.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از قدس آنلاین
به گزارش قدس آنلاین یکی از اهداف دولتها در چند دهه اخیر، مشارکت دادن مردم در اداره امور کشور بوده است لذا از خصوصی سازی و واگذاری سازمانها و شرکت ها به بخش خصوصی به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعهای کشورها یاد میشود. از آنجایی که سیاست خصوصی سازی درایران با هدف ارتقاء کارایی اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد به شمار میرود. این مسأله با رویکرد متفاوت دولتها مواجه شده، رویکردی که هر چند نام خصوصی سازی را یدک کشیده اما ابهامات و مفاسد ذیل آن هدف کلان خصوصی سازی را تحت الشعاع قرار داده است.عدم تحقق خصوصی سازی واقعی در همه بخشهای اقتصاد زیان آور است اما در حوزههای استراتژیکی چون تامین مواد غذایی و کشاورزی بسیار حساس و تابع شرایط ویژه ای است لذا آنچه به نام خصوصی سازی در حوزه کشاورزی به وقوع میپیوندد. اگر درگیر ودار واگذاریهای غیر واقعی قرار بگیرد تبعات زیان بار آن کل جامعه را درگیر میکند. دکترحجت ورمزیاری عضو هیئت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران دراین گفت وگو اهمیت خصوصی سازی واقعی در بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی جامعه و تبعات ناشی از فقدان شفافیت و عدم مردمی سازی بخش کشاورزی وزراعی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
آیا در بحث خصوصی سازی کشاورزی موفق بودهایم؟
تجربه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته نشان میدهد هنگامی میتوان از خصوصی سازی در همه بخش ها به نفع اقتصاد بهره گرفت که الزامات و شرایط آن به صورت واقعی دنبال شده باشد؛ از این رو خصوصی سازی واقعی در بخش کشاورزی عامل تعیین کنندهای در رشد تولیدات کشاورزی به شمار می رود؛ ضمن اینکه در حال حاضر بیشتر بهره برداریهای بخش کشاورزی خصوصی هستند؛ به این معنا که اغلب بهره برداران بخش کشاورزی برخلاف صنعت یا معدن مردم هستند، یعنی 90 درصد صاحبان فعالیت های کشاورزی به مردم اختصاص دارد، غیر از 10 درصد دولتی که یا دولت سهامدار است یا صاحب آن. متأسفانه ایران در حوزه خصوصی سازی مدل خوبی از خود به نمایش نگذاشته است در بخش کشاورزی نیز برخی واگذاریها مانند شرکت کشت و صنعت مغان که ابهامات فراوانی در آن وجود داشت، عدم رعایت اهلیت در واگذاری از جمله موضوعاتی است که خصوصی سازی را با چالش هایی رو به رو کرده که این چالشها در حوزه مربوط به تغذیه مردم بسیار نگران کننده و خطرناک است.
برای رسیدن به کشاورزی پایدار ضمن رعایت اصل خصوصی سازی واقعی چه راهکارهایی باید مورد توجه دولت قرار بگیرد؟
برای دسترسی به رشد پایدار بخش کشاورزی مجبور به خصوصی سازی هستیم، چرا که فارغ التحصلان کشاورزی با سواد و متخصصی پرورش دادهایم که باید از پتانسیلهای قابل توجهی که به صورت دانش بنیان کسب کرده اند در بخش مدیریت بخش کشاورزی استفاده بهینه به عمل آوریم. موضوع تحقیقات کشاورزی یا آموزش کشاورزی از مؤلفههای مورد نیاز کشاورزی درایران به شمار میرود که باید در رشد و توسعه کشاورزی مورد نظر واقع شود و این مهم جز با حضور بخش خصوصی واقعی محقق نمیشود. متاسفانه به دلیل عدم حضور کارشناسان واقعی در بخش خصوصی سالم بخش کشاورزی چندان به کارآیی مورد نظر نرسیده است در حالی که کشورهای موفق با توسل به چنین مولفه هایی رشد و توسعه قابل توجهی داشته اند. مساله ما این است که موفق به اجرای مطلوب و صحیح خصوصی سازی نشدهایم و همچنان تعریف درستی از خصوصی سازی ارائه ندادهایم. فقط خصوصی سازی را به مفهوم رهاسازی در نظر گرفتهایم یعنی فکر میکنیم وقتی خصوصی سازی اتفاق افتاد دولت هیچ وظیفه نظارتی ندارد و تعیین کننده ضوابط نیست در حالی که نظارتهای بعدی دولت کارآمدی بخش خصوصی را افزایش میدهد.
چگونه در بخش کشاورزی میتوان خصوصی سازی به نفع تولید محصولات کشاورزی، تقویت امنیت غذایی جامعه و حمایت از اشتغال روستایی داشت؟
اگر خصوصی سازی با شرایط واقعی و صحیح اجرا شود به این معنا که سود خصوصی سازی به جامعه محلی کشاورزان و خرده مالکان برگردد و نظام بهره برداری محلی جایگزین نظامات دولتی شود تا حقوق جامعه محلی که صدها سال در آن منطقه زندگی کردند نادیده گرفته نشود میتوان بخش کشاورزی خصوصی شده قابل تأملی داشت. در غیر این صورت اگر خصوصی سازی دور از مردم محلی به کسانی واگذار شود که هیچ گونه عرق محلی ندارند و به صرف اینکه چند میلیارد آورده دارند، جامعه محلی وکشاورز را از ارزش افزوده تولیدی که در محل زندگی خود ایجاد میکند و از فرآوری محصولش باید کسب کند محروم کنیم این نوع خصوصی سازی هیچ گونه قرابتی با آرمانها وایده آلهای نظام جمهوری اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری درسیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارد.
در بخش کشاورزی چگونه میتوان عدالت اجتماعی را به نفع کشاورزان عملیاتی کرد؟
با توجه به آنکه یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی بوده زمانی می توان عدالت اجتماعی را در جامعه روستایی و کشاورزی و زراعی گستراند که ابزارهای تولید در اختیار قشر مستضعف و فقیر، قشری که سرمایه کمی دارد قرار داده شود چرا که براساس نص صریح قانون اساسی الزامات خصوصی سازی باید مورد توجه قرار بگیرد که در بخش کشاورزی و زراعی یکی از مهترین این الزامات؛ انتفاع جامعه محلی و توانمد سازی کشاورزان است تا خود مدیریت مجموعه مناطق زراعی وکشاورزی محل زندگیشان را برعهده بگیرند نه اینکه بخش خصوصی غیر بومی جایگرین مردم محلی شود.در این بخش نظارت دولت الزامی است تا در چارچوب قواعد و ضوابطی به نفع مردم محلی ودر نهایت امنیت غذایی جامعه سیاست گذاری شود. قطعاً آنچه به عنوان زیر ساختهای بخش کشاورزی و زراعی در دست دولت است متعلق به بیت المال است، لذا اگر دولت سرمایه های ملی را به نام خصوصی سازی با قیمت پایین به فروش برسانند ظرفیت های غذایی مردم را در معرض خطر وتهدید قرار داده است چرا که ایجاد چنین ظرفیتهایی برای دولت با تورم و رکود کنونی بسیار هزینه بر است. اگر قرار باشد در خصوصی سازی مجموعه های واگذار شده شاهد تغییر کاربری باشیم؛ زمین ها و ابنیه ها به شکل دیگری مورد استفاده قرار بگیرند قطعاً نه تنها کمکی به تأمین و امنیت غذایی جامعه نشده بلکه در این بحث فشارهای مضاعفی به مردم وارد میشود که تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آن بسیار سنگین خواهد بود لذا بحث عدم تغییر کاربری یا تبدیل مجموعه به احسن در قرار دادها حتما باید قید شود؛ ضمن اینکه ضمانت اجرایی نیز برای جلوگیری از تخلفها گذاشته شود؛ هر چند بررسی اهلیت درخواست کنندگان در کنار تخصص و خوشنامی و سوابق آنها نیز از جمله مسائلی است که در همه حوزه ها و در بخش کشاورزی و زراعی باید بیش از پیش مورد توجه قرار داده شود.
تبعات خصوصی سازیهای نامتعارف و بدون نظارت در بخش کشاورزی بر جامعه چیست؟
بی تردید خصوصی سازی بدون توجه به الزامات آن؛ خودکفایی و امنیت غذایی جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد و سرانه مصرف کالاهای اساسی توسط خانوارهای کم برخوردار را به شدت کاهش می دهد لذا اثرات اجتماعی- اقتصادی منفی به جای می گذارد. باید به این نکته توجه کنیم که هیچ جای دنیا خصوصی سازی به نفع بازار کامل آزاد هم اتفاق نمیافتد. همه کشورها دارای ذخایر استراتژیک هستند اما درعین حالی که واگذاری وخصوصی سازی دارند نظارت قابل توجهی دارند. متاسفانه درایران در بحث ارز نیمایی در خصوص واردات گوشت شاهد بودیم که ارزها در محل های دیگری هزینه شد و قیمت گوشت در بازار کاهش نیافت. قطعاً راه تولید بیشتر وارزانی و افزایش کیفیت در بخش کشاورزی دولتی کردن اقتصاد نیست اما خصوصی سازی بی محابا نیز به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. مردمی کردن اقتصاد در همه بخشها ودر حوزه زراعی و کشاورزی بسیار واجب است تا مردم در قالب تعاونی ها وتشکل ها کار تولید را انجام دهند و تنظیم بازار را برعهده بگیرند و وظیفه دولت تعیین ظوابط و محدودهها باشد نه اینکه در خصوصی سازی فسادهایی به وقوع بپیوندد که تعجب آور باشد. در همه جای دنیا جرم انگاریها و شفاف سازیهای برای خصوصی سازی در نظر گرفته شده است؛ وارد کنندگان وصادر کنندگان معرف حضور دولت هستند و واگذاریها به اهل آن یعنی کسانی که برای رشد و توسعه آمده اند داده می شود. شفافیت هایی از این دست زمینه بروز فساد را کاهش می دهد.ایجاد تشکل های توانمندی در راستای مردمی کردن بسیار مهم است، ضمن اینکه یادمان باشد با توسل به شعار نمیتوانیم تعاونیهای توانمندی داشته باشیم؛ که متاسفانه در بخش ایجاد تعاونی بسیار ضعیف عمل کردهایم. تا زمانی که زیر ساختها تقویت نشود نمی توان انتظار داشت ی شرکت تعاونی تنظیم بازار را به عهده بگیرد؛ توانمند سازی بخش کشاورزی از طریق برنامه ریزی مطلوب، بازاریابی، افزایش توان مهندسی و مدیریت توانمند انجام میشود که لازمه همه اینها مردمی کردن اقتصاد است.
انتهای پیام/
برچسب ها
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر