قاضی مجاز نیست هر قدر که می خواهد وجه الکفاله تعیین کند/ صدور قرار، سلیقه ای شده است

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از خبرگذاری برنا 

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، بارها شاهد افرادی بوده ایم که با اتهامات مختلف کارشان به دادگاه کشیده شده و بازپرس پرونده برایشان قرارهای وثیقه سنگین صادر کرده است . بعضا مبالغ این وثیقه ها به قدری سنگین است که حتی شنیدن آن نیز انسان را دچار هراس می کند.روزنامه نگاران و خبرنگاران از جمله طیفه هایی هستند که معمولا به دلیل انجام فعالیت شغلی خود با دادگاه سرو کار پیدا کرده و چنین قرارهایی برایشان صادر می شود، که به توجه به وضعیت معیشتی خبرنگاران پرداخت این وثیقه ها چندان آسان نیست.

نعمت احمدی درگفت وگو با خبرنگار برنا درباره صدور قرار وثیقه، با تاکید براینکه رسیدگی در دادسرا در واقع تحقیق مقدماتی بوده و مشخص نیست که آیا فردی که مورد تعقیب قرار گرفته و در حال حاضر متهم است، مجرم باشد یا نه، گفت: تا زمانی که مقام قضایی به این اطلاع برسد که آیا اتهامی متوجه متهم است یا خیر، باید تحقیقاتی انجام دهد لذا دسترسی به متهم ضروری است.

وی با اشاره به ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به مساله تعیین قرار اختصاص دارد، ادامه داد: این ماده بیان می کند که قرار به منظور دسترسی به  متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی صادر می شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: بازپرس پس از تفهیم اتهام به متهم اگر با انجام تحقیقات انجام شده متوجه شد که برای تکمیل تحقیقات نیاز به زمان بیشتری است،اقدام به صدور قرار می  کند که 10 نوع است.

وی با بیان اینکه به رغم وجود 10 نوع قرار که تنها یکی از آنها مربوط به بازداشت موقت است، متاسفانه در اکثر موارد از همین نوع قرار استفاده می شود، عنوان کرد: این 10 نوع قرار به این شرح است:

- التزام به حضور با قول شرف، مانند متهمی که شخصیتی شناخته شده است آدرس و جای وی مشخص است و لذا دسترسی به وی امکان پذیر است.

- التزام به حضور با تعیین وجه التزام ، یعنی اگر متهم در زمان مقرر شده حاضر نشد باید وجه التزام مقرر را بپردازد.

- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف .

- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام.

- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوطه.

- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.

احمدی با تاکید براینکه هیچیک از موارد بالا که مربوط به التزام است منجر به بازداشت نمی شود، خاطرنشان کرد: 3 مورد در ادامه این ماده است که اخذ کفیل است با تعیین وجه الکفاله یعنی در موارد قبلی خود فرد ملتزم می شد اما در این 3 مورد کفیل ملتزم می شود یعنی از متهم می خواهند که کفیل معرفی کند و مبلغ وجه الکفاله وی را نیز مشخص می کنند.

وی با تاکید براینکه قاضی مجاز نیست هر قدر که می خواهد وجه الکفاله را تعیین کند، تصریح کرد: وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد، یعنی اگر شخصی شاکی خصوصی داشته باشد و شاکی مدعی 50 میلیون تومان باشد، باید وجه التزام 50 میلیونی برای وی صادر شود.

این حقوقدان با بیان اینکه  قرار بازپرس باید متناسب با اتهام باشد، گفت: متاسفانه صدور قرار و تعیین میزان وجه التزام یا وثیقه امروزه سلیقه ای شده و تنوع اعداد زیاد شده است، این درحالی است که در قانون شرایط بسیار ساده است و قانونگذار خواسته است که مواردی که منجر به بازداشت موقت می شود محدود باشد که متاسفانه برخی این موضوع را در نظر نمی گیرند.

وی اضافه کرد: در ادامه ماده 217، در خصوص تعیین نوع قرار پس از تعیین کفیل آمده است، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول و غیر منقول و...  و در آخرین مورد به بازداشت موقت اشاره شده است، به عبارتی در این ماده 9 مورد از قرار ها بدون بازداشت بوده و تنها یک مورد به بازداشت اشاره دارد.

احمدی با تاکید براینکه قانونگذار برای بازداشت موقت شرایط سختی را تعیین کرده است افزود: در ماده 237 این قانون تاکید شده که بازداشت موقت جایز نیست مگر در مواردی که در این ماده پیش بینی شده است آنهم در شرایطی که قرائن و دلایل و امارات  کافی در توجه اتهام به متهم باشد .

وی تاکید کرد: وقتی ماده 217 می گوید قرار به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار و ... صادر می شود، مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر متهم شخصی است که هر موقع می خواهیم می آید و فرار نمی کند باید کمترین قرار که همان التزام با قول شرف است را تعیین کنیم.

این حقوقدان با بیان اینکه اگر مقامات رسیدگی کننده قانون را رعایت کنند، قانونگذار راهکار زیادی گذاشته که کمتر منجر به بازداشت شود و فرد در زندان بماند، اظهار کرد: مهم ترین مطلب این است که قرار باید متناسب با جرم باشد و اگر مقام قضایی قراری صادر کند که متناسب با جرم نبوده و سنگین نباشد تخلف انتظامی است.