فساد محصول مداخله سه‌گانه

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

فساد به عنوان پدیده‌ای مذموم در لایه‌‌‌های مختلف جامعه رسوخ کرده و به طور جدی منفعت، امنیت و حتی آرامش را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. لذا چرایی به وجود آمدن چنین روند هزینه‌سازی باید به عنوان بحثی جدی مورد توجه قرار بگیرد تا از این طریق راه‌ها و راه‌کارهای لازم برای رویارویی با فضای سوء‌استفاده و همچنین سوء‌استفاده‌گران تعیین شوند.

مفسدین ‌اقتصادی کسانی هستند که افراد صاحب‌قدرت و ذی‌نفوذ از آنان حمایت می‌کنند و به دستگاه قضایی فشار می‌آورند و حتی در مواردی قاضی پرونده را تحت فشار قرار می‌دهند. لذا بدون ورود مقامات ارشد قوه قضائیه نمی‌توان با مفسدان کلان اقتصادی مبارزه کرد که دقیقا به همین دلیل در این برهه شاهد فعالیت مدیران رده‌بالای دستگاه ‌قضایی برای برخورد با متخلفان هستیم.

همچنین باید اشاره داشت، مسئله اصلی حضور اصحاب قدرت در اقدامات مولد فساد در کشور است که باعث می‌شود برخورد لازم با آنها که دانه‌درشت محسوب می‌شوند صورت نگیرد.

لذا مشکل اصلی در کارکرد ساختارهای سیاسی در کشور است که با مداخله در نهادهای متعدد، زمینه‌های اختلال کارکرد آنها را فراهم کرده و فساد اقتصادی را شکل می‌دهند.

اولین آن مسئله مداخله در کارکردهای نظام بانکی است که امروز چند هزارمیلیارد تومان دیون معوق بانکی را شکل داده که ناشی از مداخله شخصیت‌های سیاسی و اصحاب قدرت در مقررات و امور بانکی بود که منابع بزرگی را با چشم‌پوشی از قوانین اعطای وام و تسهیلات برای افراد خاصی امکان‌پذیر کردند. به نحوی که امروز با این مشکل روبه‌رو هستیم و یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است. همچنین اعطای شرکت‌های بزرگ به افراد و نهادهای خاص در قالب خصوصی‌سازی است که انحصارات و شبه‌انحصارات بزرگی را به‌وجود آورده و این انحصارات سبب بروز مفاسد گسترده‌ای در اقتصاد کشور می‌شود که به شکل یک شبکه گسترده و اختاپوسی در اقتصاد کشور شکل گرفتند که مانع از کمک و تقویت بخش واقعی اقتصاد کشور می‌شوند.

مداخله سوم که منجر به شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور شده است، دست‌کاری در نظام قیمت‌گذاری است که افراد صاحب نفوذ و کسانی که در موقعیت‌های قدرت قرار دارند با دست‌کاری در نظام تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری سودهای بسیار بالایی را به جیب می‌زنند.

ماحصل این سه مداخله (مداخله در نظام بانکی، شکل‌دهی به شبه انحصارات و دست‌کاری قیمت‌ها) سبب شکل‌گیری یک نظام اقتصادی بسیار ناکارآمد در اقتصاد کشور شده است.

اکنون فساد اقتصادی خود تبدیل به یک نظام نهادی ضدتوسعه در کشور شده که چاپلوسی و تملق از ویژگی‌های این نظام اداری است به نحوی که فساد عملا در کشور نهادینه شده و در بسیاری از ساختارهای نظام اداری کشور رسوب کرده است.

تکمله؛ فساد افیون جوامع است و اگر روند مفسده در کشور کنترل نشود، نمی‌توان توقع داشت که شاخصه‌های مهمی چون اعتماد، توسعه و پیشرفت در کشور محقق شود. در واقع جامعه‌ای که به فساد عادت و همچنین اصرار دارد، همیشه باید آماده متحمل شدن هزینه‌هایی باشد.