عاقبت نافرجام پول‌پاشی

همچنین بر اساس اعلام رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام شده‌است که برای سال جاری یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تخصیص به تبصره ۱۸ قانون بودجه و ۵/ ۱ میلیارد دلار نیز به اشتغال روستایی تخصیص یافته‌است. این‌گونه منابع معمولا به‌صورت یارانه سود تسهیلات از طریق سیستم بانکی یا پرداخت از بودجه عمومی تامین می‌شود. توجیه این مساله هم همواره بر این شرط استوار است که در شرایطی که سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به علت ریسک‌های موجود در اقتصاد و فضای کسب و کار حاضر به فعالیت اقتصادی نیستند، این وظیفه دولت است که مانند سایر بازارها در بازار کار نیز مداخله کند. البته این قبیل سیاست‌ها منحصر به شرایط فعلی و دولت کنونی نمی‌شود، کما اینکه در سال‌ ۱۳۸۵ نیز طرح بنگاه‌های زودبازده با منابعی بسیار زیاد به اجرا درآمد، اما اثرات آن بر اشتغال بسیار محدود بود و طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ تغییر محسوس و پایداری در میزان اشتغال کل کشور مشاهده نشد. نکته جالب‌تر اینکه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ که با توجه به محدودیت منابع دولتی مداخلات کمتری در بازار کار صورت ‌گرفت، اشتغال کل کشور روند افزایشی را طی کرد. (نمودار).

 بنابراین از نظر اثرگذاری بر میزان اشتغال تقریبا عملکرد این‌گونه سیاست‌ها مشخص است. اما طبیعتا این سوال مطرح می‌شود که چگونه ممکن ‌است دستگاه عریض و طویل دولت که داعیه نظرات علمی و کارشناسی را نیز بر دوش می‌کشد، دائما دچار وسوسه سیاست‌های پول‌پاشی به بهانه ایجاد اشتغال می‌شود؟ مسلما یک دلیل آن، محبوبیت این قبیل سیاست‌ها برای سیاست‌مداران است. زیرا آنها می‌توانند بدون آنکه هزینه‌ای از جانب خود متحمل شوند با اتکا به منابع عمومی، خود را افرادی دلسوز به حال کشور نشان دهند. اما بخش دیگری از این مساله به عدم فهم درست از علم اقتصاد باز می‌گردد.

شاخص‌های بازار کار نظیر بیکاری، نرخ افزایش اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی تنها علائمی هستند که نتایج تعادل‌های پایدار جزئی و کلی در بازار کار را نشان می‌دهند و علت تغییرات آنها تصمیم‌هایی است که بازیگران این بازار می‌گیرند. در حال حاضر بیش از سه دهه است که نرخ بیکاری در ایران دو رقمی است و حتی در سال‌هایی به بیش از ۱۳‌درصد نیز رسیده‌است، این مساله نشان می‌دهد نرخ بیکاری بالا ماحصل یک تعادل بلندمدت در اقتصاد ایران است و انواع طرح‌های اشتغال‌زایی دولتی تغییری در آن ایجاد نکرده‌است. بنابراین در صورتی‌که سیاست‌گذاران مبانی اقتصاد را به درستی فهمیده باشند، باید به دنبال دلایل این تعادل بگردند. یک سیاست‌گذار متخصص نخست باید در پی پاسخ به این سوال باشد که چرا طی بیش از ۳۰ سال گذشته متقاضیان نیروی کار در کشور به اندازه‌ای افزایش نیافته‌است که نرخ بیکاری را به‌صورت پایدار کاهش دهد. پاسخ به این سوال طیف وسیعی از مداخلات مخرب دولتی مانند محدودیت شدید فضای کسب و کار، نوسانات شدید قیمت‌های نسبی عوامل تولید و نااطمینانی‌های اقتصاد کلان را شامل می‌شود.

در نتیجه تا این مشکلات برطرف نشود، حتی پرداخت یارانه‌ سود و تسهیلات ارزان قیمت نیز مشکلی را مرتفع نمی‌کند و سرمایه‌گذاری‌هایی که با این منابع انجام می‌شود در میان‌مدت با مشکلاتی مواجه می‌شوند که از ابتدا باعث عدم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد شده‌بود. در نتیجه مشاغلی هم که در کوتاه مدت از این مداخله ایجاد می‌شوند، در میان مدت از بین می‌روند و نرخ بیکاری به همان تعادل بلندمدت بازمی‌گردد. بنابراین عملا این سبک از حمایت نه تنها اثری بر اشتغال نمی‌گذارد، بلکه حتی وضعیت تعادلی را به مسیر وخیم‌تری نیز سوق می‌دهد، زیرا منابع استفاده شده در این مانور سیاسی از منابع عمومی، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی تامین می‌شود. هزینه این منابع خود باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و در نتیجه‌ آن حتی کسب و کارهایی که پیش از انجام این سیاست فعال بوده‌اند را نیز دچار مشکل می‌کند. از سوی دیگر تخصیص منابع ارزان قیمت باعث می‌شود کسب و کارهایی که بازدهی پایینی‌دارند و در شرایط عادی نمی‌توانستند به مرحله اجرا برسند اکنون با استفاده از نرخ‌های یارانه‌ای به غلط توجیه اقتصادی پیدا کنند و متقاضی دریافت تسهیلات شوند.

نتیجه این تعادل کاهش بهره‌وری و تخصیص غیر بهینه منابع در اقتصاد است. همچنین ناکارآمدی سیستم بانکی و فساد نیز از دیگر اثرات این سیاست است. البته برخی از کارشناسان اقتصادی با اتکا به سیاست‌گذاری‌های بازار کار که در کشورهای توسعه یافته انجام می‌شود، از مداخله دولت حمایت می‌کنند. این گروه از طرفداران مداخله دولت نیز باید توجه داشته باشند مداخلاتی که در کشورهای توسعه یافته در بازار کار انجام می‌شود، به هیچ وجه با هدف افزایش اشتغال یارانه‌ای انجام نمی‌شود، بلکه اهداف اصلی آن کاهش اصطکاک و عدم تقارن اطلاعات بین طرف‌های عرضه و تقاضای نیروی کار اجرا است. متاسفانه در ایران دولت از نقش اصلی خود که قاعده‌گذاری، نظارت و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی است منحرف شده‌ و خود را در قامت یکی از بازیگران اصلی بازارهای رقابتی می‌بیند. تا زمانی که این نوع نگاه به جایگاه دولت وجود دارد نه تنها مسائل بلندمدت اقتصاد ایران حل نمی‌شوند بلکه عدم تعادل‌های جدیدی نیز در مسیر آن ایجاد می‌شود.