شکایت حقوقی صنعت طیور کشور از شریعتمداری/ دادخواهی از دیوان عدالت اداری

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" 

اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ موضوع شکایت در این دادخواست ابطال دستورالعمل صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص تعیین قیمت مرغ به شماره 113882/ 60 مورخ  97.5.2 است. در دادخواست صنایع طیور کشور ضمائم و مستندات به شرح ذیل است؛

نامه شماره 4940/020 مورخ 97.3.23 وزیر جهادکشاورزی به وزیر صمت و رئیس کارگروه تنظیم بازار، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و مصوبه 154863/60 مورخ 96.7.10 ستاد تنظیم بازار مبنی بر مکلف شدن سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برافزایش قیمت تمام شده متناسب با افزایش نرخ ارز نهاده‌ها.

در بخشی از شرح شکایت نیز آمده است؛

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می رساند؛

1. بر اساس مصوبه شماره 154863/60 مورخ 96.7.10 ستاد تنظیم بازار قیمت سقف و کف هر کیلو گرم گوشت مرغ گرم 47300ریال تعیین و ابلاغ گردید و مقرر شد متناسب با هزینه تمام شده قیمت کف و سقف هر کیلوگرم گوشت مرغ افزایش یابد. متاسفانه از آن تاریخ تا مورخ 97.5.2 قیمت ذرت بیش از 40درصد، سویا 70درصد، هزینه های کارگری 19درصد و هزینه های دارو، درمان و دامپزشکی 80درصد افزایش یافته و اثر تجمیعی افزایش قیمت نهاده ها بر قیمت تمام شده هر کیلو گرم مرغ زنده بالغ بر 40درصد بوده و براین مبنا وزیر جهاد کشاورزی طی نامه شماره 4940/020 مورخ 97.3.23 خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت تمام شده مرغ را درب مرغداری با 12درصد سود تا 67700 ریال اعلام کرده اما، ستاد تنظیم بازار از ابلاغ آن خودداری و بدون توجه به مفاد مصوبه فوق الذکر طی نامه شماره 113882/60 مورخ 97.5.2 به شکل سلیقه ای و بدون در نظرگرفتن مرجع صالح در تعیین قیمت (وزارت جهاد کشاورزی) و همچنین شاخص های قیمت گذاری قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را به مبلغ 51550ریال و هر کیلوگرم مرغ گرم را 81750ریال اعلام نموده است.
2. براساس نظریه کارشناسی وزارت جهاد به عنوان متولی تنظیم بازار مرغ، قیمت تمام شده هرکیلوگرم مرغ  67700ریال و درب کشتارگاه 96217ریال می‌باشد که در ابلاغیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
3. براساس ماده یک قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد و کشاورزی که به موجب نامه شماره 103/75654 مورخ91.12.12 رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری ابلاغ گردیده، کلیه اختیارات و وظایف مربوط به امور سیاست‌گذاری وبرنامه‌ریزی و نظارت و انجام اقدامات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن وتجارت منتزع و به وزارت کشاورزی واگذار شده‌ و بر اساس بند ب و پ ماده1 آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، که در تاریخ 1392.11.30 به تصویب هیئت وزیران رسیده، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات برای تنظیم بازار داخلی و همچنین مطالعه، بررسی، و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت برقیمت کالا‌ها و محصولات به وزارت کشاورزی محول شده و ماده2 این آین نامه هم تاکید می نماید که: "به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، قیمت گذاری و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی و محصولات کشاورزی موضوع قانون تمرکز، وزارت کشاورزی موظف است اقامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، به ویژه نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد".
4. حسب ماده(21) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393.1.6 مجلس شورای اسلامی، اساسا قیمت‌گذاری کالا‌ها توسط دولت محدود و مفید به کالا‌ها و خدمات عمومی، انحصاری و کالاهای اساسی رایانه‌ای گردیده و حسب تبصره ماده مذکورهم اعمال قیمت‌گذاری مشروط به تهیه دستورالعملی است که باید به تصویب شورای اقتصاد برسد (که ظاهرا چنین اقدامی از سوی شورای اقتصاد صورت نگرفته است).

حال با توجه به موارد موصوف و مورد اشاره تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل صادره مورد اعتراض را دارد.

همچنین با توجه به اینکه اجرای این دستورالعمل موجب ورود خسارت جدی به تولیدکنندگان شده و متعاقبا به مصرف کنندگان می‌شود که جبران آن در آینده میسر نمی‌باشد با استناد به ماده34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 تقاضای صدور موقت برای عدم اجرای مصوب فوق الاشاره را دارد.