شفافیت کوچک؛ فرار بزرگ

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از قدس آنلاین 

فرارهای مالیاتی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و نیز معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه در قانون مالیاتی کشور و بودجه‌های سالانه از اصلی‌ترین دلایل پایین‌بودن درآمدهای مالیاتی و به تبع آن، پایین بودن سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در ایران نسبت به متوسط جهانی است.

درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی در کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهد. در واقع مالیات نقش قابل‌توجهی را در اعمال سیاست‌های اقتصادی در این کشورها ایفا می‌کنـد. در این کشورها دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های عمومی خود بیش از سایر منابع بر مالیات‌ستانی تکیه دارند. در این مسیر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) پیشرو هستند.

در بین این کشورها، فرانسه با بیش از 46درصد سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در سال 2018، در رتبه اول قرار گرفت. دانمارک نیز با 9/44درصد سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در رتبه بعدی قرار گرفته است. درآمدهای مالیاتی این کشور از دهه 90 میلادی  جز در بازه‌هایی کوتاه همواره افزایشی بوده است. در اتحادیه اروپا نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی  به طور میانگین در سال 2018 رقم 3/40 درصد بوده است. این نسبت در کل جهان نیز 14درصد بوده است.

در مقابـل، کشـورهای در حـال توسعه دارای یک سیستم مالیاتی ناکارآمد هستند که قادر به تأمین اهداف مالی و مالیاتی دولت نیستند. این کشورها نیازمند یک سیستم مالیاتی نوین و باثبات هستند تا بتوانند نقش خود را در اقتصاد بـه بهترین وجه ایفا کنند.

در این بین ایران نیز یکی از کشورهایی است که تاکنون با وجود برنامه‌های مختلف برای رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب به جهت جایگزین کردن با درآمدهای نفتی، هنوز نتوانسته است به این هدف دست یابد و درآمدهای مالیاتی حاصل بسیار کمتر از میزان موردنیاز برای جایگزینی است. مطابق اظهارات رسمی مسئولان مالیاتی،  سهم مالیات از تولید ناخالص ملی کشور به طور میانگین بین 7 الی 8 درصد است که نصف متوسط جهانی این نسبت و بیش از یک پنجم متوسط  اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.

از جمله دلایل مهم این کمبود درآمد مالیاتی، فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی وضع شده در قانون مالیاتی و بودجه‌های سالانه است. به نظر می‌رسد ریشه اصلی فرارهای مالیاتی عدم‌شفافیت اقتصادی و وجود اقتصاد زیرزمینی در کشور است. مسئولان مالیاتی کشور معتقدند حدود 20درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است. از این رو فرارهای مالیاتی را نیز در حدود 30 تا 40هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند، اما با توجه به پایین بودن میانگین تلاش مالیاتی در ایران نسبت به میانگین جهانی به نظر می‌رسد اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف در ایران بسیار بیشتر از این ارقام باشد و به تبع آن فرار مالیاتی نیز بسیار بزرگ‌تر است.

مسئله مهم دیگر اعطای معافیت‌های مالیاتی طولانی‌مدت و بی‌ضابطه مانند مناطق آزاد و معافیت‌های مالیاتی اهالی فرهنگ است که البته شامل بازیگران با درآمدهای میلیاردی نیز می‌شود. مناطق آزاد در دنیا تبدیل به محلی برای گسترش تجارت آزاد و جذب سرمایه‌های بین‌المللی شدند. در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای اروپایی این مناطق یا معافیت مالیاتی ندارند و یا معافیت مالیاتی آن‌ها محدود و مشروط است. در ترکیه به عنوان یکی از مدل‌های موفق مناطق آزاد، تنها واحدهای اقتصادی تولیدی مناطق آزاد معاف از مالیات هستند. در چین نیز که از موفق‌ترین مدل‌های مناطق آزاد در سطح جهان است، بیش از 90درصد درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیت‌های خدماتی در این مناطق است. در واقع در مناطق آزاد در چین واحدهای خدماتی معافیت مالیاتی چندانی ندارند. این در حالی است که در مناطق آزاد ایران که تبدیل به یک اتوبان برای واردات شده، چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد و همه فعالان اقتصادی تنها به شرط ثبت اظهارنامه مالیاتی، معاف از مالیات هستند.

همچنین براساس مصاحبه رئیس سازمان امور مالیاتی، به تازگی ۳۰۰هزار حساب از مجموع حساب‌های میلیاردی کشور بررسی شده  که ۱۸هزار حساب متعلق به وکلا است. حساب میلیاردی حسابی است که درآمد حداقل یک میلیارد و گردش مالی سالانه حداقل ۵میلیارد تومان داشته باشد. اگر به صورت میانگین حداقل درآمد ماهانه این ۱۸هزار حساب را محاسبه کنیم، درآمد این ۱۸هزار وکیل میلیاردر، ماهانه ۸۳ میلیون تومان خواهد شد.