دولت تاجر خوبی نیست؛ ناظر باشد

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ایران، کمبود یا شاید نبود سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. اگرچه تحریم‌ها به شدت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار داده است اما در فاصله امضای برجام تا نقض آن توسط ایالات متحده هم عملا حرکت خاص و اثرگذاری در زمینه سرمایه‌گذاری رخ نداد. دولت همواره به جریان‌هایی اشاره می‌کند که در آن دوره چوب لای چرخ سرمایه‌گذاری گذاشتند و از نتیجه‌بخش بودن مذاکرات تجاری با طرف‌های خارجی جلوگیری کردند.

مخالفان نیز، عدم تثبیت قراردادهای تجاری با خارجی‌ها و منتفی شدن آنها پس از خروج آمریکا از برجام را به پای کوتاهی دولت در تنظیم قراردادها می‌نویسند. اما در این میان نمی‌توان از موانع داخلی سرمایه‌گذاری چه بر سر راه خارجی‌ها و چه بر سر راه فعالان داخلی چشم پوشید. بروکراسی پیچیده و سرسام‌آور، معضلات تامین سرمایه، موانع تولید، نقص سیستم بانکی و ... را می‌توان تنها گوشه‌ای از مشکلات سرمایه‌گذاری داخلی دانست. فریال مستوفی- رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران- بر این باور است که مشکلات کنونی سرمایه‌گذاری ترکیبی از عملکرد تحریم‌ها و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی داخلی است. «آرمان»‌ در همین باره با او گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید.

گفته می‌شود بزرگترین مشکل کنونی سرمایه‌گذاری در ایران، تحریم‌های آمریکاست. اما مشاهده کردیم که در فاصله امضای برجام تا خروج آمریکا (زمانی که تحریم‌ها برداشته شده بود) هم از این توافقنامه بهره‌برداری نشد و عملا سرمایه‌گذاری موثر و مستحکمی صورت نگرفت. به نظر شما چالش‌های جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری در ایران چیست؟ موانع داخلی؟ سیاست‌گذاری‌های غلط یا فشارهای خارجی؟

مسلما تحریم‌ها به انحای مختلف بر سرمایه‌گذاری در یک کشور تاثیر می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم، بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور تحریم‌شده است. مشکلات مراودات بانکی یکی از دیگر مشکلاتی است که به لحاظ تحریم‌ها ایجاد شده است. حتی اگر سرمایه‌گذار مایل به سرمایه‌گذاری باشد، این موضوع مانع اساسی است.

هر چند که به نظر اینجانب، مشکلات و مسائل داخلی کشور عامل مهم‌تری محسوب می‌شود. کما اینکه آمارهای جذب سرمایه‌گذاری در ایران در طول سالیانی که تحریم‌ها هم وجود نداشته است نشانگر این واقعیت بوده که حتی در این دوران هم کشور ما متناسب با ظرفیت‌های موجود، نتوانسته سرمایه‌گذاری خارجی را آنطور که باید جذب کند. در حالی‌که این رقم در کشورهای دیگر میزان قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی‌شان و یکی از مهم‌ترین متغیرهای رشد اقتصادی است. بی‌ثباتی قوانین، نوسانات ارزی و نبود روش مناسب برای پوشش ریسک ناشی از این نوسانات، عدم وجود محیط کسب و کار مناسب، موضوعات مالکیت معنوی و عدم عضویت ایران در کنوانسیون‌های جهانی، عدم تطبیق با استانداردهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری، ناآگاه بودن سرمایه‌پذیران با ادبیات و اصول سرمایه‌گذاری خارجی و به طور کلی نبود بسترهای لازم، از موانع مهم داخلی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری است.

شما از تجربه زیادی در اقتصاد ایران و فعالیت‌های اقتصادی بهره‌مند هستید؛ به نظر شما مشکلات تامین سرمایه در ایران چیست؟ سیاست‌های نظام بانکی را در این حوزه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سرمایه به منظور تامین مالی و پشتیبانی از پروژه‌های صنعتی و زیرساختی، از جمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه است . تامین مالی از طرق مختلفی انجام می‌پذیرد که این موضوع در کشورهای موفق در امر سرمایه‌گذاری، عمدتا از طریق بورس و بازار سرمایه انجام می‌شود. در حقیقت، یکی از مهم‌ترین و موثرترین راه حل‌های تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور، وجود اقتصادی توانمند با بازار سرمایه فعال و سالم است.

اما به دلیل کاستی‌ها و خلأ‌های بازار سرمایه و محدودیت توان و کارایی بورس کشور، موضوع تامین مالی مسیر قابل تأملی را پیش رو دارد. تامین مالی امروزه در کشور ما از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد که این موضوع نیز با توجه به وضعیت بد بانک‌های ایرانی و شرایط دشوار اخذ تسهیلات، برای تجار توجیه اقتصادی ندارد. بر این اساس، کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما ناگزیرند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند که دارای توجیه اقتصادی باشد که این مورد نیز در وضعیت فعلی ایران با مشکلات و موانع عدیده‌ای که در سوال قبل به‌آنها پرداخته شد، روبرو شده است.

از دیدگاه شما تاثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران، بیشتر به دلیل عملیاتی‌بودن تحریم‌هاست یا ایجاد فضای متشنج روانی؟ یا آنکه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی داخلی به آن کمک کرده است؟

همان گونه که پیشتر گفته شد، جواب مسلما ترکیبی از هر دو عامل است. تحریم‌ها در سطح کلان بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند و مشکلات داخلی در سطح خرد بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارند. وضعیت فعلی اقتصاد ایران متاثر از هر دو عمل است. در سطح بین‌المللی، مشکل مراودات بانکی و عدم امنیت سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی و در سطح داخلی مشکلات و موانع محیط کسب و کار، تورم، ناپایداری قوانین، نبود زیرساخت‌های مناسب، ضعف بازار سرمایه و سیستم بانکی کشور در ارائه خدمت تسهیلاتی مناسب، کمبود حمایت‌های دولت از بخش خصوصی و نبود پنجره واحد میان این دو، همگی دخیل هستند.

آیا اگر بخش اعظم اقتصاد ایران، خصوصی بود، آمریکا و دشمنان ایران می‌توانستند از تحریم به‌عنوان یک اهرم فشار استفاده کرده و جنگ اقتصادی به راه بیندازند؟

باید در نظر داشت که وضعیت اقتصادی هر کشور به عوامل متعددی بستگی دارد و خاص آن کشور است و نمی‌شود به طور کامل و دقیق انتظار داشت که سیاست‌های کشورهای موفق دیگر در ایران قابل پیاده‌سازی و اجرا باشد؛ ولیکن می‌توان از تجربیات کشورهای موفق الگوبرداری کرده و مواردی که قابلیت اجرا در اقتصاد ایران را دارد مورد استفاده قرار داد. اما چیزی که مسلم است اینکه دولت نباید به کار تجاری بپردازد. به عقیده من دولت باید نقش حمایتی و نظارتی ایفا کند و اجرا را به دست بخش خصوصی که تجربه و تخصص فعالیت تجاری دارد بسپارد. مسلما در این وضعیت، اقتصاد پویا و کاراتری خواهیم داشت و تاثیر تحریم‌ها نیز به مراتب کمرنگ‌تر خواهد بود.

به نظر شما- به‌عنوان یکی از نمایندگان اتاق که با رئیس اینستکس هم جلسات و دیدارهایی داشته‌اید- آیا آنگونه که آمریکایی‌ها تهدید کرده‌اند، این کانال مالی قابل تحریم است؟

با توجه به اظهارات مقامات، اینستکس در حال فعالیت و پیداکردن راهکارهایی برای حل مسائل بانکی بین‌المللی با ایران است. هرچند که حجم مبادلات در فاز اولیه و در وضعیت فعلی، محدود به اقلام بشردوستانه و دارو است که این اقلام بر اساس اظهارات آمریکا و اصول بین‌المللی غیرقابل تحریم هستند، ولیکن در مورد آینده اینستکس و فازهای اجرایی بعدی در حال حاضر چیزی مشخص نیست و باید منتظر بود.

شما در مصاحبه‌ای گفته بودید که در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، دولت دست بخش خصوصی را می‌گیرد؛ به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی، چه حمایت‌هایی را برای رشد این بخش، ضروری و اثرگذار می‌دانید؟

بزرگترین مشکل برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران از منظر دولت، بحث امنیت و ثبات سیاسی است. موضوع مهمی که باید در نظر گرفت این است که طی سال‌های تحریم، بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آنطور که باید فراهم نشده است و لذا امنیت سرمایه‌گذاری محقق نیست. بنابراین لازم است تا دولت با همکاری بخش خصوصی با تدوین نقشه راه اصولی به آماده‌سازی بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بپردازد تا زمینه تسهیل این مهم فراهم آید. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که لازم و ضروری می‌نماید تا همه ارگان‌ها چه بخش خصوصی و چه دولت با همکاری هم به انجام برسانند، تلاش جهت بهبود رتبه اقتصادی ایران و ریسک سیاسی در شاخص‌های جهانی است.

با اینکه رتبه اقتصادی ایران بهبود یافته ولی هنوز برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل قبول نیست. همه ارکان و بخش‌های اقتصادی کمک کنند تا بهبود ریسک سرمایه‌گذاری کشور را شاهد باشیم. از سوی دیگر لازم است تا کشور به یکسری از قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند باشد؛ از جمله رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بین‌المللی، FATF ، پیوستن به WTO و ... . عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی نشان از آن دارد که ما به همکاری‌های بین‌المللی متعهدیم.

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی چگونه می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند؟

عضویت در سازمان البته به طور مستقیم به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌انجامد اما این روند، اطمینان خاطری برای سرمایه‌گذاران خواهد بود و آنها را متقاعد خواهد کرد که سرمایه‌ها و تجهیزاتشان در ایران از امنیت برخوردار است. محدویت‌های مالی و قوانین مربوط به ویزا، عدم شفافیت ساختار مالکیت و صورت‌وضعیت‌های مالیDue Diligence، تغییرات نرخ ارز است و زیرساخت‌هایی که باید برای پوشش ریسک نرخ ارز وجود داشته باشد که در ایران فعلا وجود ندارد؛ مگر اینکه با راه‌اندازی بورس مشتقه‌های ارزی یا ابزارهایی همچون خرید و فروش آتی ارز این امکان را فراهم کرد که سرمایه‌گذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند. اگر برنامه‌ریزی ها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود قطعا امنیت تامین می‌شود و ریسک اقتصادی هم پایین خواهد آمد. این عوامل همگی لازم و ملزوم هم هستند و بهبود یکی از عوامل باعث بهبود سایر عوامل خواهد بود.

فعالان اقتصادی همواره از تغییرات مکرر قوانین تجارت گله‌مند هستند. تحلیل شما از سیاست‌گذاری در عرصه اقتصاد در ایران چیست؟

در ایران معمولا زمان زیادی صرف می‌شود تا دولت جدید اهداف و برنامه‌هایش مشخص شود و به‌ طور عملی زمام امور را به دست بگیرد. این در حالی است که باید مانند کشورهای پیشرفته یک برنامه‌ریزی منسجمی وجود داشته باشد تا هر دولتی که سرکار آمد همان برنامه را پیش ببرد. بنابراین لزومی ندارد که هر چهار سال یکبار یا هشت سال یکبار، کل برنامه‌های اقتصادی کشور تغییر کند؛ از همین رو نیاز است یک استراتژی صحیح وجود داشته باشد و دولتی که سرکار می‌آید همان استراتژی را دنبال و عملیاتی کند. البته شایان ذکر است که هر استراتژی نیز باید به روز شود. ولی اینکه از اساس همه برنامه‌ها و اهداف به هم بریزد به نفع کشور نخواهد بود. به اعتقاد من نقشه راه را باید ترسیم کنیم و همان نقشه را پیش ببریم.

زینب مختاری