خودروسازان بازار را تشنه نگه می‌دارند تا قیمت‌ها را افزایش می‌دهند

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" 

عبدالرضا یاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار اظهار کرد: برای برخی خودروها تفاوت قیمت در بازار آزاد و درب کارخانه به چند 10 میلیون تومان می‌رسد.

وی ابراز عقیده کرد: تنها دلیل این شرایط عدم عرضه و فروش خودرو در بازار توسط خودروسازان است که التهاب در بازار ایجاد کرده است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه افزود: خودروسازان با تبلیغات زیاد زمانی را برای فروش خودرو از طریق سایت اعلام می‌کنند و در آن زمان مقرر سایت اصلا باز نمی‌شود و مردم نمی‌توانند برای ثبت‌نام خودرو دسترسی به سایت داشته باشند.

به گفته یاری همین عدم دسترسی به سایت باعث نگرانی مردم می‌شود که فکر می‌کنند قرار است اتفاق خاصی رخ دهد که خودرو در دسترس کسی قرار نمی‌گیرد و از همین رو به بازار آزاد هجوم می‌برند.

وی گفت: نتیجه این افزایش تقاضای کاذب در بازار افزایش سرسام آور قیمت‌ها است، آن هم برای خودروهایی که چیزی به کیفیت آنها اضافه نشده است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه با بیان اینکه خودروسازان دلیل منطقی برای عدم عرضه خودرو به بازار ندارند، خاطرنشان کرد: آنها دلایلی در مورد کمبود قطعه را مطرح کردند که ظاهرا حل شده است.

وی دلایلی که خودروسازان مطرح می‌کنند را غیرمنطقی دانست و افزود: در شرایط کنونی هنوز هیچ تحریم خاصی علیه این صنعت اعمال نشده و به نظر می‌رسد خودروسازان درحال جولان در بازار هستند و مردم را اذیت می‌کنند.

یاری اظهار کرد: زمانی خودروسازان درگیر رکود شده بودند و از مردم درخواست حمایت از کالای داخلی را داشتند و مردم هم به خوبی استقبال کردند، اما حالا که شرایط برعکس شده، آنها هیچ کمکی به مردم نمی‌کنند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان کرمانشاه با بیان اینکه چون قیمت مشخصی برای خودرو در بازار آزاد تعیین نشده امکان ورود دستگاه‌های نظارتی به عنوان تخلف گرانفروشی وجود ندارد، یادآوری کرد: قرار شد قیمت در بازار آزاد بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود که چون زیرساخت‌های لازم این کار در کشور وجود ندارد شاهد چنین نابسامانی در بازار هستیم.

وی درباره ممانعت خودروسازان از ورود خودرو به بازار نیز اظهار کرد: موضوع احتکار زمانی می‌تواند مطرح شود که دولت یک کالا را به عنوان کالای هدف و اساسی اعلام کند که جلوگیری از ورود آن به بازار حکم احتکار دارد، اما این کار برای خودرو انجام نشده است.

انتهای پیام